فعالان رشته و حرفه حسابداري در پايان هفته گذشته در سيزدهمين همايش ملي حسابداري ايران گردهم آمدند و به بررسي «نقش حسابداري در اقتصاد مقاومتي و فرهنگ» پرداختند. دانشکده مديريت دانشگاه تهران طي دو روز ميزبان رئيس کل بانک مرکزي، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، استادان دانشگاه‌هاي کشور، تشکل‌هاي علمي و حرفه‌اي حسابداري، دانشجويان و پژوهشگران اين رشته بود تا هر کدام در جايگاه خود چالش‌ها و راهکارهاي موجود را بيان کنند.

شاپور محمدي بهره‌وري را لازمه اقتصاد مقاومتي مي‌داند که اين بهره‌وري مستلزم حسابداري هزينه و حسابداري صنعتي است. رئيس کل بانک مرکزي نيز مهم‌ترين سازوکار موردنياز براي نظارت کارآ بر عمليات بانک‌ها را تقويت کنترل و حسابرسي داخلي مي‌داند و مي‌گويد: به منظور اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي کشور نياز به يک جامعه حسابرسي حرفه‌اي به شدت محسوس است. در نهايت دکتر علي ثقفي استاد پيشکسوت رشته حسابداري تاکيد مي‌کند: «بايد تلاش کنيم دولتمردان را در کاربرد دانش حسابداري درگير کنيم.» از ديدگاه دکتر محمد نمازي،‌استاد دانشگاه باوجود پيشرفت‌هاي چشمگير کشور در همه علوم و صنايع، رشته حسابداري با تاخير روبه‌رو است. اين استاد دانشگاه شيراز بر اين باور است که مباحث مطرح شده طي 27 سال برپايي همايش ملي حسابداري و ديگر همايش‌هاي اين رشته و حرفه هنوز عملياتي نشده است و برخي مديران کشور با شک و ترديد به اين مباحث نگاه مي‌کنند. نمازي معتقد است حسابداران زماني موفق مي‌شوند که محصولاتشان در جامعه نمود پيدا کند. در همين حال معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با صراحت بيان مي‌کند: «بعضي مواقع جامعه حسابداري و حسابرسي، حرف خود را شفاف گفته اما کسي گوش نکرده است».

خروج از هشت فصل نزول با ارتقاي انضباط مالي

رئيس کل بانک مرکزي در سيزدهمين همايش ملي حسابداري گفت: نتيجه اتخاذ رويکردهاي علمي، سازگار و هماهنگ اقتصادي، همدلي و همزباني تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد، ارتقاي انضباط پولي و مالي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درون‌زا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، بروز علائم خروج از رکود تورمي عميق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است. دکتر ولي‌الله سيف با اشاره به مثبت بودن نرخ رشد اقتصادي در سه فصل متوالي سال 93 گفت: نرخ رشد اقتصادي در 9 ماه سال 93 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به 6/ 3 درصد رسيد و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر توليد ناخالص داخلي، از رکود عميق خارج شد. وي افزود: در پي کنترل و بهبود نقدينگي و همچنين مديريت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمي، نرخ تورم با کاهش 1/ 19 درصدي از 7/ 34 درصد در سال 92 به 6/ 15 درصد در سال 93 و 5/ 15 درصد در فروردين‌ 94 رسيده است. سيف شبکه بانکي کشور را داراي مشکلات قابل ملاحظه‌اي دانست که به واسطه کاهش کيفيت دارايي بانک‌ها، به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و تضعيف توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي منجر شده است. رئيس کل بانک مرکزي تمرکز بار سنگين تامين مالي اقتصاد بر دوش بانک‌ها، رکود بازارها به ويژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانک‌ها، بدهي انباشته دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها، حجم قابل ملاحظه مطالبات جاري و ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها را از مهم‌ترين مشکلات بازار پول دانست.

سلامت و شفافيت بانکي در راستاي اقتصاد مقاومتي

سيف با اشاره به اهميت ويژه ارتقاي سلامت مالي، شفافيت اطلاعات و پايش مستمر بازار پول، اين اقدامات را با اصول اقتصاد مقاومتي سازگار دانست و گفت: در بندهاي 9 و 19 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، تدوين سياست‌هاي پولي و اعتباري متناسب با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد، جلوگيري از فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي و ارزي از وظايف مهم بانک مرکزي است.

«رئيس کل» سپس اقدامات بانک مرکزي را در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري، ابلاغ مقررات ناظر بر ضمانت‌هاي بانکي‌ريالي، تجديدنظر در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع و راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي چک‌هاي برگشتي، سفته‌ها و حساب جاري اشخاص از جمله اقدامات در زمينه شفافيت و سالم‌سازي اقتصاد بوده است.

سيف همچنين ايجاد بانک جامع اطلاعات مشتريان و صدور مجوز فعاليت شرکت سنجش اعتبار، تمهيدات لازم براي پيشگيري از اعطاي خدمات بانکي به افراد بدحساب و داراي چک برگشتي، رصد کردن مطالبات معوق و غيرجاري بانک‌ها و استخراج و معرفي بدهکاران عمده بانکي به مراجع قضايي و تلاش براي ايجاد بستر اطلاعاتي به منظور رصدکردن کليه تحرکات مالي در سطح شعب و استان‌ها را از ديگر اقدامات بانک مرکزي به منظور کاهش فساد در نظام بانکي عنوان کرد.

وي، بانک مرکزي را مقام ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران در نظام بانکي دانست و تاکيد کرد: ماهمواره درخصوص شفافيت و سلامت مالي بانک‌ها حساسيت داشته وسعي کرده‌ايم با بهره‌گيري از توان کارشناسي داخل بانک و سازمان‌هاي تخصصي خارج از بانک به اين مهم بپردازيم.

ارتقاي حاکميت شرکتي در بانک‌ها

رئيس کل بانک مرکزي در ادامه گفتار خود با بيان تفاوت بانک‌ها با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، اظهار کرد: بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشي بي‌بديل در اقتصاد هر کشور ايفا مي‌کنند، اما ايفاي اين نقش در کنار حفظ منافع سپرده‌گذاران، حفظ اعتماد و اطمينان به بانک‌ها و از طرف ديگر پيچيدگي روزافزون عمليات بانک‌ها و حساسيت آنها به بحران‌هاي سرايت يابنده نقدينگي، شرايط پيچيده‌اي را در برقراري تعادل در منافع همه ذي‌نفعان يک بانک ايجاد کرده که يکي از راهکارهاي مناسب براي برقراري اين تعادل، ارتقاي حاکميت شرکتي در بانک‌ها است. وي توضيح داد: استقرار اصول حاکميت شرکتي در بانک‌ها موجب افزايش دسترسي به منابع مالي، کاهش هزينه سرمايه و بهبود ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها، بهبود عملکرد عملياتي، ايجاد اعتبار براي بانک، مديريت بهتر ريسک، جمع‌آوري و تخصيص پس‌انداز جامعه و تخصيص منابع مالي براي شرکت‌ها خواهد شد. سيف سپس گفت: سازوکارهاي حاکميت شرکتي نظير کميته‌هاي ريسک و حسابرسي و استفاده از حسابرسان خبره داخلي و مستقل، منجر به گزارشگري صحيح و شفاف رويدادهاي مالي،‌ دسترسي سهامداران جزء به اطلاعات مهم مالي و نظارت بر عملکرد مديريت اجرايي بانک‌ها خواهد شد که خود را در قالب ارتقاي کارآمدي و سلامت نظام بانکي نشان مي‌دهد. رئيس کل تاکيد کرد: استقرار يک نظام جامع و موثر حاکميت شرکتي بر توسعه و عملکرد کارآي بازارهاي مالي و تخصيص بهينه منابع در اقتصاد، تاثير مثبت قابل توجهي داشته و شواهد تجربي، مويد ارتباط نزديک ميان نظام مناسب حاکميت شرکتي، عملکرد مطلوب بانک و رشد اقتصادي است، بنابراين با توجه به افزايش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور در سال‌هاي اخير، پايش مستمر آنها به ويژه کنترل کيفيت مديريت ريسک، استقرار نظام کنترل‌هاي داخلي قوي و حسابرسي داخلي در آنها را بيش از پيش الزامي ساخته است.

تلاش بين‌المللي براي تقويت حسابرسي داخلي بانک‌ها

سيف با اشاره به تلاش مقامات نظارتي کشورهاي مختلف براي ايجاد محيطي توانمند و متناسب با اصول حاکميت شرکتي در بانک‌ها و موسسات مالي گفت: تدوين دستورالعمل‌هايي در ارتباط با کنترل‌هاي داخلي، تبيين وظايف و مسووليت‌هاي هيات مديره و تفکيک وظايف اجرايي و نظارتي، ايجاد کميته‌هاي مختلف ناظر بر اصول افشا و شفافيت اطلاعات مالي، حمايت از حقوق سهامداران، ارتقاي امنيت فناوري اطلاعات و تدوين اصولي به منظور مديريت انواع ريسک‌ها از جمله اين تلاش‌ها است. وي سپس گفت: بانک مرکزي طي سال‌هاي اخير با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي مراکز و مجامع حرفه‌اي و تخصصي، رويکرد «نظارت مبتني بر ريسک» را به‌عنوان راهبرد اصلي نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور برگزيد و ضمن تجديد ساختار سازماني حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطي، تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکي در کشور را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داد.

سيف افزود: از سوي ديگر، مهم‌ترين سازوکار مورد نياز براي نظارت اثربخش و کارآ بر عمليات سازمان‌ها، بانک‌ها و نهادهاي مالي، تقويت کنترل و حسابرسي داخلي است، همان‌گونه که «کميته نظارت بانکي بال» نيز در بسياري از اسناد خود، استقرار يک نظام توانمند کنترل و حسابرسي داخلي را لازمه مديريت اثربخش و کارآ بر بانک‌ها و موسسات مالي دانسته است.

اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي نيازمند جامعه حسابرسي حرفه‌اي است

رئيس کل» سپس با تاکيد بر نقش حسابداران در اقتصاد مقاومتي گفت: به منظور اجراي نقش حاکميت شرکتي در نظام بانکي کشور، ارتقاي سلامت مالي و شفافيت اطلاعات و در پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي حسابرسي داخلي که همگي لازمه اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي کشور هستند، نياز به يک جامعه حسابرسي حرفه‌اي به‌شدت احساس مي‌شود، بنابراين بايد نگرش خودانتظام در جامعه حسابداران رسمي، حاکم شده و با حساسيت زياد از اجراي دقيق استانداردها و اصول حرفه‌اي توسط همه اعضا، به‌صورت مستقل مراقبت شود. وي توضيح داد: در اين صورت، هنگام ارجاع کار به يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي، ديگر نياز به تحقيق در مورد ميزان تعهد به رعايت اصول توسط آن عضو نخواهد بود و عملکرد و رفتار حرفه‌اي همه اعضا، مورد اعتماد همه خواهد بود و در نتيجه، بخش عمده‌اي از اهداف بازرسي حضوري بانک مرکزي بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت. سيف در ادامه گفت: موضوعاتي از قبيل کيفيت سود و کفايت ذخاير مربوط به دارايي‌ها و مطالبات براساس گزارش‌هايي که حسابرسان مستقل ارائه مي‌کنند، قابليت اتکا خواهد داشت. رئيس کل بانک مرکزي اظهار اميدواري کرد با پتانسيل مناسبي که در حوزه تخصصي حسابداري کشور به‌ويژه جامعه حسابداران رسمي وجود دارد، شاهد تعامل بيشتر ميان آنها و ساير حوزه‌هاي اقتصادي و نهادهاي مالي باشيم تا گره از مسائل دشوار امروز اقتصاد کشور باز شده و دستاوردهاي آن در قالب شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از فساد در حوزه‌هاي پولي و ارزي به اجراي بهتر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در کشور منجر شود. سيف در پايان گفت: بانک مرکزي همواره تلاش مي‌کند فضاي تعامل و همفکري را با استادان، پژوهشگران، محققان و نخبگان در حوزه‌هاي مختلف سياست‌گذاري ازجمله حوزه حسابداري فراهم آورد، بنابراين به‌منظور ارتقاي سلامت و شفافيت نظام بانکي، پياده‌سازي نظام مطلوب کنترل و حسابداري داخلي و برقراري سازوکارهاي حاکميت شرکتي در شبکه بانکي از همه ياري مي‌خواهد و مصمم است در تقويت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري از ظرفيت حسابرسان مستقل، حداکثر استفاده را به عمل آورد.

اقتصاد مقاومتي، يک اقتصاد پايدار است

معاون اقتصادي وزير اقتصاد ديگر سخنران همايش ياد شده بود که به بررسي جايگاه حسابداري در اقتصاد مقاومتي پرداخت. شاپور محمدي با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي، يک بهينه‌سازي مقيد از ديدگاه اقتصاد است، گفت: ما مي‌توانيم اين بهينگي را براي کل اقتصاد کشورمان ترسيم کنيم زيرا خوشبختانه اقتصاد ايران پر از ظرفيت‌هاي استفاده نشده است و اقتصاد مقاومتي مي‌تواند هم به رشد اقتصاد و هم به ثبات آن کمک کند. وي افزود: يکي از مهم‌ترين مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي که پايداري يک سيستم اقتصادي را افزايش خواهد داد، کاهش واريانس متغيرهاي اقتصادي و کاهش ريسک است، همچنين يکي از ويژگي‌هاي هر اقتصاد مقاومتي اين است که اگر اين اقتصاد در اثر شوک‌هاي مقطعي از مسير خود جدا شد، بتواند خود را به سرعت بازيابي کند و هرقدر برگشت اين اقتصاد به مسير اوليه کم‌هزينه‌تر و سريع‌تر باشد، ويژگي مقاومتي آن بيشتر است. محمدي تاکيد کرد: اقتصاد مقاومتي، ارتقاي کيفيت، رقابت‌پذيري، اصلاح و تقويت، شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد را دنبال مي‌کند. معاون وزير اقتصاد با اشاره به کمبود بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي کشور گفت: دولت‌ها در گذشته، متخصص توزيع پول نفت بوده‌اند و با درآمدهاي نفتي، يک رضايت نسبي ايجاد کردند در حالي که بايد به جاي اين کار به بهره‌وري بنگاه‌ها مي‌پرداختند زيرا اگر از درون بنگاه‌هاي ما، بهره‌وري نجوشد، بنگاه‌ها پايداري نخواهند يافت و اين بهره‌وري مستلزم حسابداري هزينه و حسابداري صنعتي است. وي افزود: هنوز در بنگاه‌هاي ما بهره‌وري به درستي اندازه‌گيري نمي‌شود و حسابداري مي‌تواند کمک موثري در اين زمينه بکند. محمدي با اشاره به نياز به دانش حسابداري و حسابرسي در حوزه ريسک اعتباري بانک‌ها گفت: يکي از مهم‌ترين موارد در اقتصاد کشور، بحث اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌هاي مالي است و در صورتي که اطلاعات شفاف منعکس شود، مديراني که وظيفه کنترل جريان مالي را دارند به موقع متوجه شده و خسارات وارده اندک خواهد بود. وي تصريح کرد: البته در بعضي مواقع، جامعه حسابداري و حسابرسي، حرف خود را شفاف گفته اما کسي گوش نکرده است.

وصول ماليات؛ يک محور مهم اقتصاد مقاومتي

محمدي سپس به نقش مهم حسابداران در وصول ماليات به‌عنوان يکي از محورهاي بسيار مهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و گفت: افزايش سهم ماليات از بودجه دولت، ممکن نيست مگر با اتکا به اطلاعات شفاف، مناسب و بهنگام که حرفه حسابداري در اين حوزه نقش اساسي خواهد داشت. وي تاکيد کرد: سازمان امور مالياتي در انتخاب نيروهاي خود، بيشتر از اقتصادي‌ها، حسابداري‌ها را جذب مي‌کند زيرا در‌ آينده نيز به تخصص آنها نياز خواهد بود اگرچه شکل استفاده از خدمات آنها ممکن است تغيير کند، البته ممکن است برخي تصور کنند با استقرار سيستم جامع مالياتي، نياز به حسابرسي مالياتي نخواهد بود اما اين‌گونه نيست.

معاون وزير اقتصاد با اشاره به نقش برجسته حسابداري در حوزه‌هاي ريسک‌پذير گفت: برخي مواقع، بنگاه‌هاي اقتصادي، سودهايي تقسيم مي‌کنند که براساس تئوري‌هاي مالي درست نيست و هنگامي که برآوردها نادرست باشد، سود بيشتري از بنگاه خارج مي‌شود. محمدي توضيح داد: در کشورهاي توسعه‌يافته، سود تقسيمي بنگاه‌ها پايين است زيرا منابع داخل بنگاه‌ها، مطمئن‌ترين منابع است، بنابراين بايد بنگاه‌ها را قانع کنيم وقتي که بازدهي بالايي دارند سود بالا تقسيم نکنند و پايدار بودن و مستمر بودن سود را در نظر داشته باشند.

لزوم افزايش نگاه مثبت مردم به حسابداري

دکتر علي ثقفي، ديگر سخنران سيزدهمين همايش ملي حسابداري ايران در آغاز سخنان خود گفت: اگر ادعا داريم، حسابداري، سلامت و رفاه اقتصادي و اجتماعي را به دنبال دارد بايد کوشش کنيم نسبت اين علم با دنياي اطراف خود بهتر و بيشتر شود. اين استاد دانشگاه افزود: ترديد نکنيم که حسابداري در طول زمان براي حل مشکلات مردم، تکامل يافته است اما در فرآيند تکامل و حل مسائل، نقش حسابداران چيست؟ آيا بايد مسائل کشورمان را حل کنيم يا بدون توجه به مسائل داخلي، حسابداري را به‌صورت محض دنبال کنيم با اين اميد که اگر کوشش‌هاي ما دردي را دوا نکند، پيشرفت دانش در آينده به کار خواهد آمد. رئيس هيات مديره انجمن حسابداران ايران سپس گفت: دانش حسابداري در شبکه گسترده‌اي توليد مي‌شود و دولت، مسوولان، بنگاه‌ها، دانشگاه و بيرون از دانشگاه در اين فرآيند نقش دارند اما مشروعيت حسابداري در نسبت داشتن با مردم، معني پيدا مي‌کند، بنابراين کسب نگرش مثبت و جلب حمايت همگان، يکي از اهداف دانش حسابداري است و براي تنظيم رابطه حسابداري با جامعه نگاه مثبت مردم به حسابداري لازم است. ثقفي سپس گفت: اگر عمده تحقيقات ما به ارائه مقالاتي منجر شود که رابطه متغيرها را شرح دهد اما خارج از دانشگاه و حتي در دانشگاه فسادهايي باشد که به عملکرد حسابداران نسبت داده مي‌شود و رسانه‌ها آن را مطرح مي‌کنند، نگاه مردم به حسابداري منفي مي‌شود و اين سوال مطرح مي‌شود که آيا حسابداري، توانايي کنترل، هدايت و نظارت سالم را دارد يا خير؟

استاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: هرچه حسابداري در زندگي مردم معني پيدا کند آرامش را به دنبال دارد بنابراين هزينه‌هاي آن توجيه مي‌شود و چنانچه سطح دانش حسابداري مسوولان، نمايندگان و... بيشتر باشد و بتوانيم از وسايل ارتباط جمعي به خوبي استفاده کنيم فهم و اهميت حسابداري بهتر و روشن‌تر مي‌شود.

توسعه پايدار در دستور کار روز حسابداري

دبيرکل جامعه حسابداران رسمي ايران در همايش يادشده با اشاره به جايگاه حسابداري گفت: دو ويژگي مي‌تواند تربيت حرفه‌اي در حسابداري را بيان كند.

يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد حسابداري، جنبه فوق‌العاده عام و مردمي حسابداري است که با تمام آحاد مردم و با تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، از هر نوع آن سر و كار دارد. فعاليت‌هاي نظامي و انتظامي و حتي احزاب سياسي نيازمند بهره‌مندي از حسابداري از پايين‌ترين سطح تا عالي‌ترين سطوح سازماني و مديريتي آن هستند. از طرف ديگر، حسابداري شايد تنها رشته تحصيلي است كه دانشجوي آن مي‌تواند بعد از گذراندن صرفا چند واحد حسابداري، زندگي شغلي و كاري خودش را شروع كند و وارد بازار كار و فعاليت‌هاي واقعي اقتصادي بشود و عملا آموخته‌هاي خودش را به بوته نقد بگذارد و آنها را ارزيابي كند.

محمدتقي شيرخواني افزود: آموزش حسابداري در مراكز آموزش عالي و دانشگاه‌ها شرط لازم براي توسعه حسابداري، در كشور است اما شرط كافي براي توسعه حسابداري وجود مجامع حرفه‌اي و نهادهاي ريشه‌دار و مستحكم براي تكميل اين فرآيند است.

دبيرکل جامعه حسابداران رسمي با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در عرصه آموزش حسابداري گفت: براي تربيت حسابداران حرفه‌اي و افرادي كه بتوانند عملا نيازهاي بنگاه‌هاي اقتصادي را به‌خوبي برآورده سازند، ضروري است رابطه، همفكري و هماهنگي بنيادي بيشتري بين مراجع آموزشي و مراجع حرفه‌اي وجود داشته باشد كه تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران در دهه گذشته به نوعي پاسخ به اين نياز بود. شيرخواني ادامه داد: هماهنگي مراكز آموزش عالي و دانشگاه‌ها با جامعه حسابداران رسمي ايران در واقع كمك به تكميل پروسه ارتقاي حسابداران تحصيل كرده به حسابداران حرفه‌اي است و بدون انجام آن، در واقع به نوعي فرآيند آموزشي حسابداري، ناقص و فاقد بازدهي لازم خواهد بود. از سوي ديگر توسعه حرفه حسابداري و حسابرسي به‌ويژه در دو دهه گذشته همزمان با تولد جامعه حسابداران رسمي ايران وظايف جديدي را بر عهده مراکز آموزشي نهاده است. وي سپس گفت: در عصر جهاني‌سازي مسووليت‌هاي حسابداران و حسابرسان بسي فراتر از مسووليت‌هاي حرفه‌اي و قانوني آنان بوده به‌طوري که در حال حاضر مقوله مسووليت‌هاي اجتماعي حسابرسان و مسووليت توسعه پايدار بنگاه‌ها توامان به‌عنوان يک موضوع جديد در دستور روز حرفه حسابداري قرار گرفته است. شيرخواني در پايان گفت: بي‌ترديد در عصر جهاني‌سازي حسابرسان بايد به دانش روز و تکنولوژي‌هاي کاربردي در حرفه تسلط کافي داشته باشند، افزون بر اين تسلط به زبان انگليسي به‌عنوان زبان تجارت بين‌الملل از الزامات اوليه است.

 منبع:روزنامه دنیای اقتصاد