نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزییات طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری ) مصوب کردند هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا میشوند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از امحاء از بودجه کل کشور استفاده میکند ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.
همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده واحده این طرح افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شدهاند ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
همچنین در تبصرهی دیگری مقرر شد کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون میباشد.
بر اساس تبصره دیگری از این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 15/8/84 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص دستگاههای اجرایی نسخ میشود.
بر همین اساس این طرح با توجه به این که مغایر قانون برنامه بوده و نیاز به دو سوم رای نمایندگان داشت از مجموع 195 نماینده حاضر با 157 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.