در بند الف تبصره 6 لایحه بودجه سال 96 کل کشور آمده است: سقف معافیا مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396 مبلغ یکصدوهشتاد میلیون ریال در سال تعیین می شود.

 برای حقوق های بالاتر از 1.5 میلیون تومان تا سقف 7 برابر، از مابه التفاوت آن تا این رقم 10 درصد مالیات گرفته می شود و نرخ مالیات حقوق های بیش از 7 برابر هم 20 درصد است.

منبع:خبرگزاری تسنیم

این روزها شاهد هستیم که هر روز تعداد قراردادهای موقت بیشتر و بیشتر می‌شود. قراردادهای موقت کار از معضلات مهم جامعه کارگری و نظام تولیدی - اقتصادی کشور است. بحران بیکاری از عوامل تشدید نابسامانی در قراردادهای موقت کار بوده است. نامتوازن بودن میزان عرضه و تقاضای نیروی کار موجب سوءاستفاده از قراردادهای موقت و نارسایی در صیانت از حقوق جامعه کارگری شده است. یکی از مواردی که در لایحه جدید اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفته است ماده 21 قانون کار است.

تهیه کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در طرح پیشنهادی خود قصد دارند با تغییر در ماده 21 قانون قانون کار ماجرا را به سود کارفرمایان تغییر دهند که این کار از طریق تغییر متن بندهای «ز» و«ح» و اضافه شدن بند و تبصره جدیدی تحت عنوان بند «ط» و تبصره 2 مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

در متن پیشنهادی صحبتی از قانون الزامی بودن پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار نیست و همین موضوع می‌تواند زنگ خطری برای جامعه کارگری باشد.

متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده 21 به شرح ذیل است:
بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره یک اصلاح می‌شود :

ز – توافق بین کارگر و کارفرما

ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 – موارد مذکور در بند «ز» در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی  از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

در صورتی که متن بند «ز» ماده 21 به شیوه جدید لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، در بهترین حالت هیچ تغییر جدیدی در شرایط کار کارگران ایجاد نخواهد شد چرا که از نظر معنی هیچ تفاوتی میان مفهوم متن کنونی با متن پیشنهادی بند «ز» وجود ندارد.

 بند «ز» نخستین بار درسال 86 و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده 21قانون کار اضافه شد و از همان ابتدا این بند با مخالفت جدی کارگرانی  مواجه شد چرا که آنها معتقد بودند به دلیل برتری نسبی کارفرمایان بر روابط کار، همواره شرایط فسخ قرار داد به سود صاحبان سرمایه و به زیان کارگران تعیین خواهد شد.

 چنانچه بازهم متن بند «ح» ماده 21 به شیوه پیشنهادی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، این بار کارگران باید انتظار سخت‌تر شدن شرایط تامین امنیت شغلی خود را داشته باشند.

 بند «ح» نیز درست مانند بند قبلی، نخستین بار درسال 86 و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده 21قانون کار اضافه شده است در خصوص تاثیرات مخرب آن بر امنیت شغلی کارگران باید گفت: دست برقضا از همان سال تصویب تاکنون در نظر کارگران این بند به عنوان بهانه‌ای قلمداد شده است که کارفرمایان می‌توانند با تمسک به آن در هر زمان و در هر لحظه، خواستار قطع همکاری و فسخ قرارداد کار بشوند اما نکته حائز اهمیت در اصلاحیه اصرار و تاکیدی است که از سوی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار بر استفاده از عبارت «الزامات قوانین و مقررات» به عنوان یکی از شرایط فسخ قرارداد کار داشته اند.

 در صورتی که تبصره«طـ» ماده 21 نیز طبق پیشنهاد نویسندگان لایحه به تصویب مجلس برسد، امکان هر گونه پیگیری حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف از کارگران اخراجی که معتقدند کمیته انظباطی در رسیدگی به پرونده آنها دچار خطا شده از بین خواهد رفت.

 متن کنونی ماده 21 قانون کار مشتمل بر 6 بند (الف، ب، ج، د، هـ، و ) و یک تبصره است که متن کامل آن به شرح ذیل است: «قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:

الف - فوت کارگر

ب - بازنشستگی کارگر

ج - از کارافتادگی کلی کارگر

د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .

و - استعفای کارگر

ز- فسخ قراردادبه نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

تبصره - کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهدو در صورتی که حداکثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگرموظف است رونوشت استعفاء و  انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی ویانماینده کارگران تحویل دهد».

متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده 21 به شرح ذیل است:

بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تصره یک اصلاح می‌شود :

ز – توافق بین کارگر و کارفرما

ت – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 – موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی  از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

منبع:خبرگزاری تسنیم

علی خدایی: با تأکید بر اینکه با کلیات اصلاح قانون کار مخالف هستیم درباره ماده 41 قانون کار گفت: یکی از مهمترین این تغییرات افزودن شرط "شرایط اقتصادی کشور" به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است. در متن فعلی ماده 41، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده است چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و زمینه ای برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان  باشد.

 وی ادامه داد: بند دوم ماده 41 قانون کار به شرط رعایت کامل می توانست منافع کارگران را تأمین کند. زمانی که قید "شرایط اقتصادی کشور" اضافه شود تفسیر پذیر است و این سوال مطرح می‌شود اگر شرایط اقتصادی بد باشد، هم خانوارکارگری قدرت خرید ندارد و هم تولید درگیر است، اگر قانون اصلاح شود، دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟ پایین تعیین می‌شود که کارفرما ضرر نبیند یا بالا تعیین می‌شود تا کارگر متضرر نشود؟

 خدایی اظهار داشت: در ماده 41 قانون کار دو مولفه برای تعیین مزد وجود دارد اما همواره مولفه سومی در تعیین مزد اثرگذار بوده است. این مولفه سوم غیر قانونی "شرایط اقتصادی کشور" بوده است و در حال حاضر گنجاندن قید "شرایط اقتصادی کشور" حذف قدرت چانه زنی کارگران در تعیین مزد است.

وی افزود: در بقیه اصلاحات ماده 41در اصلاحیه جدید  قانون کار "تعیین دستمزد برای فارغ التحصیلان دانشگاهی" آمده است. منظور از این موضوع چیست؟ یعنی اینکه می‌خواهیم دستمزد آن دسته از افرادی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند را پایین‌تر از سایرین در نظر بگیریم که این موضوع مغایر با قانون است. این لایحه به هیچ وجه جای دفاع ندارد و کاملاً‌ یک طرفه نوشته شده است و کارگران معتقدند این لایحه از حداقل های لازم برای بررسی محروم است.

 وی در ادامه درباره بلوکه شدن سنوات کارگران گفت: اینکه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار  اعلام کرده است، مواد 23 و 24 اصلاحیه قانون کار مربوط به بیمه فراگیر و نحوه تجمیع سنوات کارگران است، و این اصلاحیه علاوه برای جلب نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شد و به نفع کارگران تمام می‌شود باید بگویم هیچ کس با نفس ذخیره سازی مخالف نیست اما اینکه آزادی از کارگر گرفته شود و بدون هیچ ساختاری پول از کارفرما گرفته شودو در حسابی ذخیره شود کار درستی نیست.

وی ادامه داد: کارگران قدرت خرید پایین دارند و دستمزد آنها قدرت پس انداز ندارد، کارگران به روز مره‌گی افتادند اما بهتر است مسئولان به داخل جامعه بیایند و مشاهده کنند کارگران برای گذران زندگی به چه وام‌هایی تن داده‌اند. در چنین شرایطی که کارگران امکان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارند، بخشی از درآمد کارگران که حق اوست قرار است بلوکه شود.

خدایی بیان کرد: یک قانونی وجود دارد و آن این است که کارفرما زمانی که بخواهد سنواتی را پرداخت کند باید با آخرین حقوق سنوات پرداخت کند. در قراردادهای دائم طبق قانون کار فعلی ، اگر کارفرما هر ساله سنوات را پرداخت کند، پرداخت‌ها علی الحساب است و در پایان خدمت کارگر،‌کارفرما موظف است مطابق آخرین دستمزد سنوات رامحاسبه کند و ما به تفاوت را پرداخت کند. این موضوع خود تضمینی برای  این است که کارفرما ذخیره سنوات داشته باشد. اما در حال حاضر قراردادهای موقت رواج یافته است و ماجرا برای بلوکه کردن سنوات متفاوت است. مسئولان به جای اینکه موضوع امنیت شغلی کارگران حل شود، موضوع دستمزد بر اساس قانون حل شود به دنبال راهکارهای فرعی هستیم که از جیب خود کارگر ذخیره کنیم و منتی هم سر کارگر بگذاریم. مگر کارگران خودشان قدرت تشخیص ندارند که پول خود را چگونه ذخیره کنند.

منبع:خبرگزاری تسنیم