شفافیت،لازمه خشکانیدن بستر فساد

توضیحات

:::

دسته: اخبار اقتصادی |

منتشر شده در چهارشنبه, 30 ارديبهشت 1394 18:11 |

بازدید: 7236 |

مدت‌هاست مقوله شفافيت درجرايد کشور و سخنراني  مسئولان کشورمطرح شده است اما نظام‌مندي حوزه سياست و اقتصاد چندان دلخوشي به شفافيت ندارند زيرا شفافيت مشابه خورشيد، تاريکخانه‌هاي سياسي– اقتصادي راروشن وعملکرد دولتمردان، بنگاه‌ها ومديران ارشد بخش دولتي و غير دولتي رادرمعرض ديد شهروندان قرارمي‌دهد تا بتوانند به درستي عملکرد آنان ‌را مورد قضاوت قرار دهند.  با اين اوصاف بديهي است که بسياري مسئولان دولتي و غيردولتي چندان علاقه‌مند به شفاف‌سازي نيستند و معتقدند«سري که درد نمي‌کند، چرا دستمال ببنديم».

به طورمثال بزرگ‌ترين سوء استفاده و فساد بانکي درکشورکشف مي‌شود و حتي بعد از زمان اعدام مجرم شماره يک، نام اصلي و عکس وي مدت‌ها مخفي مانده و با اسامي رمز«الف»،«ب»،«ز»و«م» و ... معرفي مي‌شوند. درحالي که مبارزه بافساد درهمه کشورهاي پيشرفته علني کردن پرونده، علني کردن دادگاه و درج نام و نشان متهمان به ويژه بدان مناسبت است که هزينه انجام فساد را بالا مي‌برند تا افراد جرات انجام آن را نداشته باشند.  متاسفانه هزينه انجام فساد در سيستم اداري و سياسي ايران بسيار كم هزينه و حتي تشويق‌كننده است.

به طورمثال مدتي پيش گفته شد، يک کارخانه معروف و قديمي بيش از 20 سال است به ساخت آبليموي تقلبي مشغول بوده که در حين بازرسي ماموران قضايي حدود 224 تن آبليموي فاسد نيز کشف شده، اماهيچ نشاني از نام و محل اين کارخانه ذکر نشده درحالي که مسئوليت اجتماعي ايجاب مي‌کرد نام کارخانه و مديرعامل نيز درج شود تا مردم باعدم خريد و برگشت محصولات تقلبي موجبات ورشکستگي آن‌را فراهم و مصرف‌کنندگان قادر به طرح شکايت عليه آن شوند! تاچنين سهامداران ومديران بي‌مسئوليتي قادر به چاپيدن ثروت مردم ازطريق بنجل فروشي نباشند.

وقتي وزير کشور مدعي مي‌شود يک شخص 30 ساله( که نام و مشخصات وي نيز مخفي مانده) با پنج کلاس سواد طي دو سال دو هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته ومنشأ  آن پول کثيف معروف بوده اما هيچ نام و نشاني از اين نابغه پنج کلاسي ذکرنمي‌شود. اين پنهان کاري‌ها ممکن است مردم را به اين اشتباه برساند که نکند همسايه بغلي پنج کلاسه آنها چنين عملي راانجام داده وخداي ناکرده به ديگران تهمت بزنيم! بنابراين ذکر اسامي نظيرعباس کوتوله، قاسم يخي، محسن جيگرکي و...نه تنها معضل فسادراحل نمي‌کند بلکه احتمالاً اين توهم را درجامعه دامن مي‌زند که براي نابغه شدن و کارآفريني احتمالاً حداکثر پنج کلاس سواد لازم هست زيراعمده افرادي که تاکنون منتسب به فساد شده‌اند يا فاقد مدرک تحصيلي بوده‌اند يا مدرک تحصيلي جعلي ازكشورهاي دم دستي داشته اند!! البته اين بدان معني نيست که تحصيلکردگان فساد نمي‌کنند اما متاسفانه بررسي اجمالي اطلاعات منتشر شده،حکايت ازآن دارد که بزرگ مفسدان اقتصادي نوظهور عمدتا از نوکيسه‌گان کاسبان تحريم وتعلق آنان به اقشار لمپن اجتماعي با وجود ملبس بودن به کت وشلوار است.  شفافيت لازمه مبارزه با فساد است و ايجاب مي‌کند نام برندهاي بين المللي که به‌صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند به ‌همراه قاچاقچيان شناخته شده آنها به‌ صورت آشکار اعلام شود تا مردم در ياري به قوه قضاييه از طريق تحريم اين کالاهاموجبات ويراني قاچاقچيان را فراهم سازند. متاسفانه ظاهراً عزم خاصي درعدم اعلام اسامي مفسدان، متقلبان وکساني که بامال و آبرو  و ناموس مردم ‌بازي مي‌کنند وجود دارد چرا که درمورد متهمان سياسي موضوع کاملا ًبرعکس است درحالي که اتفاقاً جرايم اقتصادي ويرانگرتر است.  

طرح علني مباحث فساد درحوزه قانونمندي وخشکانيدن بسترهاي فساد که همچون ويروس در لابلاي سازمان‌ها و نهاد‌ها جاخوش کرده ازطريق برقراري نظام شايسته‌سالاري وبه‌کارگيري افراد پاک و مسئول و همچنين برخورد قاطع با مفسداني که کشور را قلمرو چاپيدن تلقي کرده‌اند، در موجبات ريزش حجم فساد و کاهش تعداد مجرمان وجلوگيري ازتشويق به ورود در حوزه فساد و تقلب وجرم خواهد شد والا درغير اين صورت حتي با تبديل بزرگ‌ترين پارک‌هاي کشور به زندان قادر به جلوگيري ازفسادهاي اجتماعي، اقتصادي نخواهيم بود. 

بدون شک گام نخست در مبارزه بافساد به‌طور اعم فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم، ايجاد اشتغال، رفع موانع توليد و کار و تشويق مديران به مسئوليت‌هاي اجتماعي و پايبندي دولتمردان به عهدنامه خدمت به مردم است. براي پايبندي به آراي مردم،دولت از طريق انجام حسابرسي عملکرد بودجه اي سنوات 1392-1384 به‌عنوان قدم اول شفاف‌سازي،گزارش به ملت را حداکثر تا پايان سالجاري منتشر و سپس درمراحل بعدي گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌هاي ارز بر درشت کشور زيرذره‌بين شفاف‌سازي قرارگيرند تا بايک بررسي علمي و فارغ از خط بازي‌هاي سياسي، معلوم شود، منابع کشوريا همان بيت‌المال چگونه مصروف شده و سره از ناسره ، مشخص تا کساني نتوانند باپرونده ناپاک خودرا«پاک نهاد» جا بزنند.

 غلامحسین دوانی

منبع:روزنامه قانون