حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی به چهار درصد ناخالص کارکرد تقلیل یافت

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی را ابلاغ کرد. جلسه امضاء و ابلاغ این بخشنامه با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی، اعضای کمیته فنی شرکتهای حمل و نقل کشور و دبیران انجمن های صنفی تانکرداران برخی استانها برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی دکتر سید تقی نوربخش حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می کنند، معادل چهار درصد (٤%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می شود.

دکتر نوربخش در این جلسه ابلاغ این بخشنامه را نتیجه پیگیری های کارشناسی انجام شده از چند ماه قبل عنوان کرد و گفت: با این کار شاهد کاهش هزینه های مربوط به حمل و نقل مواد نفتی خواهیم بود و ماده ٤١ قانون تأمین اجتماعی با شرایط مناسب تری اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل دعوت کرد که در فرصت باقی مانده و پیش از پایان مهلت اجرای این قانون در دهم تیر ماه نسبت به پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی های بیمه ای خود اقدام کنند تا جرائم مربوطه مشمول بخشودگی قرار گیرد.

سید محمد رضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز در این جلسه از همکاری سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش هزینه های حمل و نقل مواد نفتی قدردانی کرد و گفت: کامیون های نفت کش با هماهنگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فقط در نقل و انتقال مواد نفتی فعالیت دارند و امکان حمل بار دیگری برای آنان وجود ندارد.

وی ادامه داد: ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی گام بلندی در راستای برآورده شدن خواسته های رانندگان عزیز نفت کش است که این موضوع از چندین ماه قبل پیگیری می شد.

موسوی خواه افزود: از سال ٩٠ ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی درباره شرکت های پخش فرآورده های نفتی اعمال می شد، نحوه اجرای این قانون باعث افزایش هزینه های این شرکت ها شده بود که با اصلاح صورت گرفته مشکلات مربوط به نحوه اجرای این قانون برطرف شده و ما از مدیرعامل و اعضای محترم هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تشکر می کنیم.

محمدحسن زدا، معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی نیز صدور این بخشنامه را نمونه موفقی از همکاری بین بخشی دانست و گفت: رانندگان نفت کش درخواستی داشتند که پس از طی مراحل تقنینی و پیگیری هایی که از ماه های قبل صورت گرفته بود، به نتیجه مطلوب رسید.

جلیل ابن یمین، عضو کمیته فنی شرکت های حمل و نقل کشور نیز در این جلسه گفت: اصلاح نحوه اجرای ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی از خواسته های ما بود که با پیگیری های گسترده امروز به نتیجه نهایی رسید و خبری خوشحال کننده برای فعالان این حوزه است.

نصر الله زارع، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل فرآورده های نفتی استان یزد نیز گفت: اقدام صورت گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی منجر به برآورده شدن خواسته به حق فعالان این حوزه بود و ما از این اقدام سازمان تأمین اجتماعی تشکر می کنیم.

وی افزود: کاری که دکتر نوربخش انجام داد در تاریخ سازمان تأمین اجتماعی بی سابقه است و خواسته رانندگان و شرکت های حمل و نقل برآورده شد.

نوید خیرمند، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل فرآورده های نفتی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: شرکتهای حمل و نقل و رانندگان نفت کش تحت تأثیر نحوه اجرای قانون تأمین اجتماعی هستند و با تصمیم اتخاذ شده روابط بسیار مناسب تری برقرار شده و مأموریت شرکتهای حمل فرآورده های نفتی به نحو مناسب تری انجام می شود.

علی قزل بیگلو، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل فرآورده های نفتی استان فارس نیز گفت: اجرای بخشنامه جدید تأثیر بسزایی بر شرکت های حمل فرآورده های نفتی دارد و با این قانون شاهد بهبود وضعیت معیشت رانندگان و شرکت های حمل فرآورده های نفتی خواهیم بود.

وی افزود: ابلاغ این بخش نامه اقدام بسیار خوبی از سوی سازمان تأمین اجتماعی است و ما از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و تمامی دست اندکاران بابت این کار ارزشمند تشکر می کنیم.

حمید هاشمیان، عضو کمیته شرکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی ایران نیز از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت پخش فرآورده های نفتی به دلیل پیگیری های انجام شده از بیش از دو سال گذشته برای برآورده شدن خواسته شرکت های حمل فرآورده های نفتی تشکر کرد.

وی ادامه داد: پس از پیگیری های فراوان امروز به نتیجه مطلوب رسیدیم و مساعدت خوبی به رانندگان انجام شد.

مهدی درخشنده، رئیس هیأت امنای شرکت های حمل و نقل استان تهران از شرکت پخش فرآورده های نفتی به دلیل پیگیری های فراوان انجام شده تشکر کرد و گفت: با توجه اینکه بازنگری در نحوه محاسبه و دریافت حق بیمه ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی از مدتها قبل پیگیری می شد، مشکل ما امروز حل شد و امیدوارم درآینده رانندگان از منافع سازمان تأمین اجتماعی استفاده بهتری داشته باشند.

ویدیو توضیحات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخصوص صدور بخشنامه کاهش حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی به ٤ درصد ناخالص کارکرد

محدودیت بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها به آخرین سال مالی تمدید شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای خطاب به تمامی ادارات کل تامین اجتماعی استان ها و موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، محدودیت بازرسی از دفاتر قانونی شرکتهای بخش خصوصی به آخرین سال مالی را تمدید کرد. رسیدگی به ادعاهای سابقه و دستمزد افراد و همچنین درخواست های مستند به آراء مراجع قضایی از این بخشنامه مستثنی هستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه ابلاغی از سوی دکتر سید تقی نوربخش آمده است: با عنایت به نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و همچنین دستور معاون اول محترم رئیس جمهور، بازرسی از دفاتر قانونی شرکتهای وابسته به بخش خصوصی محدود به آخرین سال مالی خواهد بود.

بر اساس بخشنامه صادر شده در مواردی که موضوع بازرسی دفاتر قانونی مرتبط با ادعای سابقه یا دستمزد به درخواست اشخاص، مطرح باشد و همچنین درخواست هایی که مستند به آرا مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکت های در حال تصفیه ارائه شده باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و محدودیتی برای بازرسی دفاتر قانونی نخواهد بود .

علاوه بر این در صورتی که مستنداتی به سازمان تأمین اجتماعی واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده ۳۸ و تبصره الحاقی به آن و یا عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان و مغایرت آن با اظهارنامه های مالیاتی باشد، درخواست بازرسی از دفاتر همراه مستندات منحصرا با تشخیص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از مدت مقرر مجاز خواهد بود.

گفتنی است، پیش از این بازرسی دفاتر قانونی در بازه زمانی ١٠ ساله انجام می شد. از سال گذشته با هدف تسهیل در کسب و کار و رونق اشتغال ، سازمان تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی را به آخرین سال مالی شرکتها محدود کرد.

 

مشاهده تصویر بخشنامه با کیفیت بالاتر

 

 

 

 
 

اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در تمامی شعب تامین اجتماعی کشور

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی در تمامی شعب این سازمان در کشور در حال اجرا است و کارفرمایان محترم می توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان واجد شرایط تا دهم تیر ماه مهلت دارند درخواست خود را برای استفاده از مزایای بخشودگی جرائم بیمه ای به شعب تامین اجتماعی ارائه تا شعب نسبت به بررسی آنها اقدام کنند.
تمامی کارفرمایانی که به این سازمان بدهی دارند می توانند دلایل بحران خود را که منجر به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان شده و به تایید وزارت صنعت، معدن، بازرگانی و یا فرمانداری ها و استانداری ها رسیده است را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.
طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب شامل کارفرمایان کارگاههای معدنی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
بدهی های تا ٥ میلیارد ریال کارفرمایان توسط شعب تامین اجتماعی بررسی می شود و بدهی های تا ٢٠ میلیارد ریال به وسیله ستاد ادارات کل استان ها و بیش از ٢٠ میلیارد ریال توسط ستاد مرکزی این سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در سال ٩٧ صادر شد

از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آئین نامه) در سال‌جاری صادر و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در متن این بخشنامه آمده است:
    با توجه به نامگذاری سال ٩٧ بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و پیرو بخشنامه های قبلی ، نظر به اینکه آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در  امر صادرات و اصلاح ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١‏/٥‏/٩١ موضوع تصویب نامه شماره ٣٢٩٩٢‏/ت٥٣١٩١هـ مورخ ٢٢‏/٣‏/٩٥ هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت وزیران تمدید و طی مصوبه شماره ١٢١٥٦‏/ت٥٥٠٣٠هـ مورخ٩‏/٢‏/١٣٩٧ ابلاغ گردید. لذا در اجرای آئین نامه اجرایی مزبور نظر ادارات کل استان و شعب تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید:
١- تاریخ اجرای اصلاحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت ٢ ماه (لغایت ١٠‏/٤‏/٩٧)  است.
٢- کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ٢٩‏/١٢‏/٩٥ باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ صدور این بخشنامه در  مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع آئین نامه اجرائی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط برخوردار خواهند شد.
٣-  آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ٢٩‏/١٢‏/٩٥ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول آئین نامه اجرائی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
٤- به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست مجدد، با رعایت ضوابط مربوط مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز