به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکترسیدتقی نوربخش گفت: سازمان تأمین اجتماعی در راستای حمایت از تولید و رونق فضای کسب و کار پیشنهاد تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را با شرایط مناسب تر ارائه داد و این پیشنهاد روز گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید.

وی از ایجاد تغییراتی در دریافت وثیقه برای تقسیط بدهی کارفرمایان خبر داد و گفت: مطابق روال قانونی جاری در سازمان تأمین اجتماعی دریافت ضمانت نامه بانکی و یا اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد قبول بود که در قانون جدید بخشودگی جرائم، امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین افزایش کارفرمایان مشمول را از دیگر تغییرات قانون جدید بخشودگی جرائم برشمرد و افزود: در قانون سابق تنها کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی می توانستند از مزایای بخشودگی جرائم استفاده کنند و در قانون جدید کارفرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرائم خواهند بود.

دکتر نوربخش خوش حسابی کارفرمایان و فعال بودن کارگاه را از مهمترین شروط استفاده از مزایای قانون بخشودگی جرائم عنون کرد و گفت: کارگاههای تعطیل و ورشکسته و فاقد فعالیت مشمول این قانون نیستند و سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به رونق فضای کسب و کار و تولید ملی این قانون را به اجرا گذاشته است.

وی مهلت مراجعه کارفرمایان برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی به سازمان تأمین اجتماعی را ٣ ماه عنوان کرد و گفت: کارفرمایان در صورت عدم امکان پرداخت نقدی بدهی می توانند بدهی خود را تقسیط کنند که البته در این صورت بخشی از جریمه آنان مشمول بخشودگی خواهد بود.

دکتر نوربخش از تمامی کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی دارای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دعوت کرد که از فرصت ٣ ماهه فراهم شده برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود استفاده کنند. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس ماده ٧٠ قانون تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعلاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند، به ٣ حالت تقسیم می‌شوند.
براین اساس، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ٦٦ درصد و بیشتر باشد، به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد، ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده، بین ٣٣ درصد تا ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، ازکارافتاده جزیی شناخته می‌شود.
همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع می‌شود.
گفتنی است، بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار، از کارافتاده کلی شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، چنانچه بیمه شده پس از سپری شدن استراحت تجویز شده به مراجع پزشکی سازمان مراجعه نماید به جهت اینکه علائم بیماری در این مدت بهبود می یابد و در بسیاری از موارد از شدت بیماری کاسته می شود، امکان اظهار نظر دقیق در خصوص میزان استراحت پزشکی مورد نیاز با توجه به وضعیت بیمار میسر نمی شود.
گفتنی است؛ با عنایت به مفاد بند ١٢ و ١٤ بخشنامه ٢٩٤٨٩/ ٥١ مورخ ٧٤/١٠/١٦، لازم است گواهی پزشکی صادر شده توسط پزشک معالج حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تجویز و یا ترخیص از بیمارستان، توسط بیمه شده (خانواده، بستگان و ...) به شعبه مربوطه ارائه شود.
لازم به ذکر است، در صورت تجویز استراحت  و عدم امکان مراجعه شخص بیمار، بستگان وی می توانند گواهی را در مدت زمان ذکر شده به شعبه تامین اجتماعی تحویل دهند.
بر این اساس، اگر در فرصت یک هفته ای مقرر شده، گواهی پزشکی به شعبه تامین اجتماعی ارائه نشود، سازمان هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای ناشی از عدم اقدام به موقع از قبیل عدم تمدید اعتبار دفترچه درمان و یا عدم صدور معرفی به کار بیمه شده و ... نخواهد داشت.