به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا با اعلام این خبر افزود: طی جلساتی که با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوربرگزار شد، توافق شد تا شرکت های دانش بنیان در راستای اجرای بند «ه» ماده ٣ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، از تسهیلات ذیل ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار شوند.
وی ادامه داد: بنا بر دستور اداری جدید معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، شرکتها  و موسسات دانش بنیان حائز شرایط بخشنامه ٣/ ١٤ جدید درآمد (موضوع قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) و بخشنامه ٩/ ١٤ جدید درآمد (موضوع ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، می توانند از مزایای این بخشنامه ها استفاده کنند.
زدا با اشاره به بخشنامه ٩/ ١٤ جدید درآمد  گفت: بر اساس این بخشنامه مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی- مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه پیمان ها را صادر کند.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: مطابق ابلاغیه مذکور مقرر شده است کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات و مسائل مربوط به شرکت های دانش بنیان در زمینه بیمه تأمین اجتماعی تشکیل شود.
زدا گفت: با توجه به مفاد ابلاغیه اخیر، ادارات کل استان های سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده اند تا آموزش مجموعه مقررات تأمین اجتماعی به شرکتهای دانش بنیان را به نحو مقتضی انجام دهند.
وی افزود: بر اساس دستور اداری ابلاغ شده، محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت ها و موسسات دانش بنیان، که فهرست آنها در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (www.daneshbonyan.ir) قرار داشته و شرایط بخشنامه ٩/ ١٤ یا بخشنامه ٣/ ١٤ را دارند بر اساس بخشنامه های مزبور خواهد بود.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی تلاش می کنندبا همکاری یکدیگر نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت های دانش بنیان به نحوی باشد که حق بیمه قراردادها منحصراً بر اساس بازرسی دفاتر قانونی انجام شود و از اعمال ضریب حق بیمه قراردادها معاف شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت : آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.
وی اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
زدا ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
وی با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
زدا خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.
وی افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
زدا ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا گفت: بر اساس بخشنامه صادر شده، کارگاه‌هایی که به دلایل غیر ارادی از جمله حوادث غیرمترقبه و همچنین تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز امکان پرداخت حق بیمه را نداشته‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه معوق از بخشودگی جرائم بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه خوش حسابی و پرداخت به موقع حق بیمه قبل از بروز مشکل از جمله شرایط استفاده از مزایای مقرر در این بخشنامه است، افزود: سازمان تأمین اجتماعی همچنین مزایای قابل توجهی نیز برای تقسیط اصل بدهی کارفرمایان و تولید کنندگان درنظر گرفته است و کارفرمایان می‌توانند بدهی بیمه‌ای خود را به صورت اقساط پرداخت کنند.

زدا گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

وی افزود: در این بخشنامه حوادثی از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیر‌عمدی، زلزله و نظایر آن و همچنین آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی مورد اشاره قرار گرفته و کارگاه‌هایی که تحت تأثیر این موضوعت قرار داشته‌اند، می‌توانند از مزایای مقرر بهره‌مند شوند.

زدا ادامه داد: پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی موکول به ارائه مدارک از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و استانداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح خواهد بود.

وی افزود: تشخیص آثار تحریم‌های اقتصادی واحدهای مشمول این بخشنامه براساس نظر کمیته‌های ذیربط سازمان و ارائه مستندات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط خواهد بود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: احراز خوش‌حسابی نیز به این صورت خواهد بود که کارفرما ظرف١٨ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل ١٦ماه ارسال و پرداخت کرده باشد. تعیین کارفرمای خوش حساب بر اساس لیستهای ارسالی واقعی (منطبق بر بازرسی کارگاهی) و تعهد ارائه دفاتر قانونی در ‌خصوص کارگاه‌های واجد دفاتر به سازمان می باشد.

زدا در رابطه با دوره زمانی استفاده از مزایای مقرر در این بخشنامه نیز گفت: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول در صورتیکه دوره وقوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین‌نامه باشد برای برخورداری از تسهیلات این آئین نامه مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه  درخصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند.

وی افزود: کارگاه‌هایی که پس از صدور این بخشنامه دچار مصادیق مقرر در این آئین نامه شوند، مکلفند ظرف مهلت سه ماه از وقوع دلایل مزبور نسبت به ارائه مدارک و مستندات به شعبه اقدام نمایند. بدیهی است بخشودگی جرایم در این حالت صرفاً به بازه زمانی وقوع دلایل ابرازی تخصیص می‌یابد.