شرایط استفاده از معافیت های مالیاتی در قانون

قانون مالیات‏های مستقیم با هدف افزایش عدالت در نظام مالیاتی کشور و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی تدوین گردید و تمهیدات ویژه‏ای برای دهک‏های مختلف درآمدی در نظر گرفته شده است که بسیاری از افراد با درآمد کم بر اساس مفاد لایحه از پرداخت مالیات معاف می‏شوند و یا مالیات کمتری پرداخت نمایند و جهت افزایش مشارکت رضایت‏مندی جامعه درپرداخت مالیات، شفاف سازی مبادلات اقتصادی، توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی، کاهش نرخ‏های مالیاتی و بعضا افزایش معافیت‏های مالیاتی از طریق گسترش پایه‏های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و توسعه اقتصادی کشور به ویژه مناطق کم توسعه ، موارد مرتبط با معافیت‏ها مورد بازنگری قرار گرفت.در ذیل به اختصار می‏توان برخی از مواردی که بر اساس قانون، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده اشاره کرد .
طبق ماده 132 درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد . منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.
به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد.در مناطق کمتر توسعه یافته مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج‌میلیارد (5.000.000.000)ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود و معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

مروری بر الزامات قانونی سامانه های فروش

فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور از 15 گروه مشتمل بر 50 صنف فعال اقتصادی و مشاغل متعدد برای ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از سامانه های فروشگاهی که از ابتدای سال 1399 ملزم به نصب و استفاده از آن می باشند، از جمله مهمترین موضوعات خبری موردتوجه رسانه های جمعی و افکار عمومی است. با رصد مجموع اخبار و گزارش های مربوط به این موضوع به راحتی می توان استنباط کرد که افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از جمله مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی است. امروزه شرایط به گونه ای است که هم مردم نسبت به اهمیت نقش مالیات در توسعه تامین هزینه های عمومی کشور و ضرورت مالیات ستانی مبتنی بر عدالت آگاه شده اند و هم قانونگذاران، مجریان قانون و دستگاه قضایی نسبت به پی ریزی و تقویت نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند، اراده مند و مصمم هستند. این آگاهی و اراده فقط معطوف به اهمیت عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی نیست، بلکه حساسیت زیادی نیز نسبت به ابزارها و شیوه های دستیابی به این اهداف مهم وجود دارد.
یکی از راهکارهایی که در سراسر دنیا با هدف افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی به کار گرفته می شود، استفاده از سامانه های فروش یا پایانه های فروشگاهی است. پایانه فروشگاهی در واقع دستگاهی است که صاحبان مشاغل علاوه بر ثبت اطلاعات خرید و فروش، قابلیت نصب نرم افزارهای حسابداری را داراست و قادر است جریان گردش کالا در سرتاسر زنجیره تولید تا مصرف در دو سطح خرد و کلان را ثبت و مستند کند.
استفاده از این صندوق ها نیز دو مزیت عمده نیز برای کل نظام اقتصادی کشور دارد. یکی اینکه جریان مبادلات اقتصادی در کل زنجیره تولید تا مصرف را شفاف می کند و از این طریق زمینه ای مناسب هم برای مبارزه با قاچاق کالا به دست می دهد و هم امکان برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حمایت موثر از بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان را فراهم می کند. مزیت دیگر این صندوق ها این است که امکان وصول مالیات ها بر اساس اطلاعات دقیق را ممکن ساخته و هم از اعمال شیوه علی الراس در مالیات ستانی جلوگیری می کند و هم موانع جدی در مقابل فرار مالیاتی ایجاد می کند.
از همین رو است که در متن قوانین مالیاتی تاکید زیادی بر ابزارهای گردآوری اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات عادلانه و مبارزه با فرار مالیاتی شده است. سامانه های فروشگاهی هم از جمله ابزارهایی است که در محور تاکیدات قانونگذار قرار گرفته است. از جمله این تاکیدات را می توان در تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی سال 1394 دید که در آن مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظف شده اند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. سازمان امور مالیاتی هم موظف شده است معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مذکور اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن کسر کند.
اهمیت و کارآمدی ابزار سامانه های فروشگاهی در حدی است که لایحه ویژه ای در این زمینه در دولت تدوین شده است که در حال حاضر مراحل نهایی تصویب خود را می گذراند که بی تردید پس از تصویب نهایی و ابلاغ، در جهت افزایش شفافیت اقتصادی راهگشا و کارآمد خواهد بود.
علاوه بر این، در قانون بودجه سال 1398 نیز به طور مشخص حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی شده اند. در بند «ی» تبصره 6 قانون بودجه 1398 که مبنای دعوت سازمان امور مالیاتی کشور از مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و د امپزشکی برای استفاده از این پایانه ها قرار گرفته، آمده است: «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چارچوب آیین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 04/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند». در همین راستا مطابق فراخوان سازمان امور مالیاتی از ابتدای مهرماه سالجاری مکف به نصب و استفاده از آن می باشند.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز که تسهیل فرایندهای مالیاتی را وظیفه خود در راستای خدمت رسانی به مودیان می داند، در اطلاعیه ها و فراخوان های خود در این خصوص تاکید کرده است که مشاغل و حرفه های مشمول این فراخوان می توانند از همان دستگاه کارتخوان که به دستگاه پوز (PoS) هم معروف است، استفاده کنند. صاحبان این مشاغل فقط کافی است با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت مشخصات دستگاه خود اقدام کنند و پس از دریافت شماره شناسه پایانه فروش (کارتخوان) از طریق پیامک نسبت از آن استفاده کنند.
به منظور تسهیل کاربرد صندوق فروش توسط مودیان محترم مالیاتی اصلاح آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) توسط هیئت محترم وزیران در سال گذشته انجام شد. علاوه بر این، مجلس شورای اسلامی به موجب بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 این الزام را برای کلیه حرف پزشکی و پیراپزشکی، دندان‌پزشکی و دامپزشکی و داروسازی مقرر کرده که از پایانه فروشگاهی در چارچوب مقررات آیین‌نامه مذکور استفاده کنند.
تردیدی نیست که همراهی و همکاری مشمولین پایانه فروش در راستای انجام این تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور را در تحکیم و تثبیت یک نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند یاری خواهند کرد. وجود یک نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند در مبارزه با فرار مالیاتی کارآمد و قاطع همه گروه ها، مشاغل و مردم را منتفع و در مقابل، فراریان مالیاتی و قانون گریزان را متضرر خواهد کرد.

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی دارای وظایف مهمی بوده و در برخی موارد به عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد به شمار می آید.
این شورا مرکب از بیست و پنج نفر عضو می باشد که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدت سه سال منصوب می گردند و در این مدت قابل تغییر هم نیستند.
شورای عالی مالیاتی دارای وظایف متعدد و مهمی می باشد که از آن جمله می توان به پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون ارجاعی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و نیز رسیدگی به اعتراضات مودی و اداره امور مالیاتی نسبت به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت یافته) اشاره نمود.
رسیدگی ها در شورای عالی مالیاتی به صورت شکلی می باشد و شورا بدون ورود در ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین موضوعه به موضوع رسیدگی کرده و با استناد به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی یا رد شکایت می نماید.
مودیان یا اداره امور مالیاتی می توانند در صورت شکایت نسبت به آرای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، با اعلام دلایل کافی در شورای عالی مالیاتی اقامه دعوا نمایند.
در صورت نقض رأی در شعبه، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر (هم عرض) ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد، ارجاع شده و مرجع مزبور با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی، به موضوع مورد اختلاف مجددا رسیدگی و رأی صادر می کند. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود، قطعی و لازم الاجرا است.
شایان ذکر است که هرگاه مودی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید می بایست به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی سپرده یا وثیقه ملکی معرفی یا ضمان معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، در این صورت رای مزبور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می‌ماند.
همچنین، در صورتی که شکایت مودی از آراء هیأتهای تجدیدنظر توسط شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود; به میزان یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق خواهد گرفت که مودی مکلف به پرداخت آن است.

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی فهرست حد نصاب معاملات کوچک از سال 1391 تا 1398

سال 1391 : مبلغ6,700,000 ریال معادل ششصد و هفتاد هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(3954/200) مورخ (07/03/1392)
-سال 1392 : مبلغ8,800,000 ریال معادل هشتصد و هشتاد هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(7151/200) مورخ (22/04/1392)
-سال 1393 : مبلغ12,000,000 ریال معادل یک میلیون و دویست هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(509/93/200) مورخ (26/03/1393)
-سال 1394 : مبلغ13,900,000 ریال معادل یک میلیون و سیصد و نود هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(504/64/200) مورخ (05/03/1394)
-سال 1395 : مبلغ20,000,000 ریال معادل دو میلیون تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(37/95/200) مورخ (25/05/1395)
-سال 1396 : مبلغ11,000,000 ریال معادل یک میلیون و صد هزار تومان / 5 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(30/96/200) مورخ (24/02/1396)
-سال 1397 : مبلغ12,500,000 ریال معادل یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان / 5 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(38/97/200/ص) مورخ (12/03/1397)
-سال 1398 : مبلغ16,400,000 ریال معادل یک میلیون و ششصد و چهل هزار تومان / 5 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(29/98/200/ص) مورخ (03/04/1398)

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز