با عنایت به مفاد ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب سال 1402 و اصلاحیه بعدی، از تاریخ 01/10/1402، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند; در این راستا موارد زیر را جهت اعمال جرائم موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر میدارد:
بخش اول- بند (ب) ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
1- در خصوص عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد)، چنانچه مودیان مشمول در طی سال مالی کلا از پایانه فروشگاهی و یا حافظه مالیاتی استفاده ننموده باشند، در این صورت علاوه بر تعلق جریمهای معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (000,000,20) ریال، هر یک که بیشتر باشد، از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی محروم میشوند. بدیهی است چنانچه صرفا برای بخشی از فروش مودی صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان صادر و ثبت شده باشد و یا صرفا بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشوند، انجام شده باشد، مودی بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد)، مشمول مقررات بند (ب) ماده 22 قانون مزبور نمیباشد.
تبصره- با توجه به مفاد ماده (5) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اخذ جریمه عدم عضویت در سامانه مودیان بلاموضوع خواهد بود.
2- تخلفات استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، به هر میزان در طی سال مالی، علاوه بر تعلق جریمهای معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (000,000,20) ریال، هر یک که بیشتر باشد، موجب محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی میشود.
3- برای مودیان زیر اعمال مقررات موضوع بند (ب) ماده 22 یاد شده (بابت موارد عنوان شده)، موضوعیت ندارد:
1-3- مودیانی که فعالیتشان صرفا از مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی اعلامی توسط سازمان باشد، بابت عدم استفاده از حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی;
2-3- مودیانی که مطابق ماده (2) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مستقیما با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند، بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.
بخش دوم- بند (پ) ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
4- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند قبل از اینکه گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حسابهای بانکی انجام دهند، شماره حساب یا حسابهای بانکی مذکور را از طریق درگاه ملی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی My.tax.gov.ir به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. بدیهی است شماره حساب یا حسابهای بانکی که در کارپوشه مودیان درج شده است به منزله شماره حساب یا حسابهای بانکی اعلامشده میباشد.
5- شماره حساب یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که در کارپوشه مودیان درج شده است به منزله شماره حساب یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اعلامشده میباشد. عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی جدید مرتبط با فعالیت شغلی مادامی که هیچگونه گردش مالی برای آن حساب/حسابها صورت نپذیرفته باشد، موجب اعمال مقررات بند (پ) ماده 22 قانون اخیرالذکر نمیشود.
6- عدم اعلام هرکدام از شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به شرح بندهای (4) و (5) فوق، علاوه بر جریمهای معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (000,000,20) ریال، هر یک که بیشتر باشد، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی میشود.
تبصره 1- منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروشهای اشخاص مشمول قانون مذکور میباشد.
تبصره 2- چنانچه وجوه مربوط به فروش کالا و خدمات مودیان مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، به حساب یا حسابهای بانکی غیر از حسابهای اعلامی به سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود، لکن اشخاص مذکور تا انتهای مهلت پرداخت مالیات هر دوره مالیاتی مربوط، وجوه مذکور را عینا به حساب بانکی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل نمایند، در این صورت اعمال مقررات بند (پ) ماده 22 قانون اخیرالذکر، از این بابت برای آنان موضوعیت ندارد.
بخش سوم- سایر مقررات مربوط
7- منظور از محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای موصوف، کلیه معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای قانونی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی قابل اعمال است. محرومیتهای مزبور در خصوص صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی)، صرفا در پرونده مالیاتی که تخلف در آن صورت پذیرفته است اعمال میشود.
8- با عنایت به احکام مقرر در جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، چنانچه اشخاص موضوع احکام یاد شده، از پایانه فروشگاهی استفاده نکرده باشند، برای سالهای 1401 و 1402 با رعایت بند (1) این بخشنامه صرفا از حیث عدم استفاده از پایانه فروشگاهی مشمول مقررات بند (ب) ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند گردید. همچنین از تاریخ 01/10/1402 به بعد، اشخاص مزبور مکلف به رعایت کلیه ترتیبات و تکالیف مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و در صورت احراز تخلفات مقرر در ماده 22 قانون اخیرالذکر، با رعایت مفاد این بخشنامه، جرائم مذکور در آن ماده (حسب مورد) قابل اعمال است.
خاطر نشان میسازد با توجه به این که احکام مقرر در بودجه سنواتی مزبور، مربوط به صاحبان مشاغل ذکر شده در اجزای یاد شده است، چنانچه درآمدهای اشخاص مذکور از محل فعالیتهای مصرح در احکام مورد اشاره، صرفا مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق باشد، اشخاص فوق، تکلیفی نسبت به استفاده از پایانه فروشگاهی ندارند.
9- استفاده از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان با رعایت مقررات برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موضوع ماده (12) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز با رعایت مفاد این بخشنامه بلامانع خواهد بود.
10- ادارات کل امور مالیاتی میبایست در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1402 مودیان مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورت احراز هر یک از شرائط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده 22 قانون مزبور از تاریخ 01/10/1402 به بعد، با رعایت مفاد این بخشنامه از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای کل سال مالی مورد رسیدگی، خودداری نمایند. خاطر نشان میسازد در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، در صورتی که انقضای سال مالی مورد رسیدگی بعد از تاریخ 01/10/1402 باشد در صورت احراز هریک از شرایط عنوان شده مشمول جرائم مزبور برای کل آن سال مالی خواهند گردید.
11- استفاده از کارتخوان بانکی دیگران یا واگذاری کارتخوان خود به دیگران در حکم استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، تلقی و آثار مندرج در بند (2) این بخشنامه در خصوص اشخاص مشمول قانون مذکور مترتب است.
12- با عنایت به مفاد قسمت اخیر تبصره (3) ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، در رسیدگی به جرائم موضوع ماده مذکور، بدوا شمول یا عدم شمول جرائم موضوع بند (ب) ماده موصوف در نظر گرفته میشود و در صورت عدم تعلق جرائم بند مزبور، نسبت به بررسی اعمال یا عدم اعمال جریمههای مذکور در بندهای (الف) و (ت) ماده موصوف اقدام میگردد.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ۲۴ آذرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۳ بوده و مودیان مشمول می توانند در این بازه زمانی با انجام تکالیف قانونی، از تسهیلات بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین جرایم بند (ب) ماده (٣٦) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شوند.
مطابق آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در این خصوص، درصورتی که اشخاص مشمول نسبت به اصلاح، تکمیل و یا مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار امسال تا ۲۴ آذرماه اقدام و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا ۲۶ آذر اقدام نماید یا فاقد بدهی باشند، از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار خواهند شد.
ضمنا بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه های موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار تا ۲۶ آذرماه سال جاری توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور انجام خواهد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ یکی از روشهایی که این قانون برای تسهیل در این موضوع ایجاد کرده است حذف موانع پیش روی صدور اسناد است. یکی از این موانع لزوم اخذ گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم و اتلاف زمانهایی است که برای متقاضی اسناد رسمی اتفاق میافتاد. این قانون صراحتاً لزوم اخذ گواهی موضوع ماده (187) را منتفی و منسوخ اعلام کرده است. به عبارت دیگر به موجب این قانون و از تاریخ 1403/4/2 سازمان امور مالیاتی هنگام نقل و انتقال املاک، امکان صدور گواهی ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ بدهیهای مالیاتی که مربوط به ملک مورد معامله است را ندارد و کسی که درخواست نقل و انتقال ملک خود را دارد با مراجعه صرف به دفاتر اسناد رسمی، تمام مالیات متعلق او محاسبه و به او اعلام میشود و فرد در همان دفترخانه آن را پرداخت میکند.
مالیات متعلق هم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ 5 درصد و همچنین مالیات حق واگذاری محل به نرخ 2 درصد از مأخذ همان وجوه اعلامی از طرف مؤدی حین انجام نقل و انتقال است. همچنین جهت تسهیل محاسبات مالیاتی و پرداخت چنانچه این میزان کمتر از 25 برابر ارزش معاملاتی باشد همان 25 برابر به عنوان مأخذ به حساب میآید.
پس از طراحی این سازوکار به موجب قانون، سازمان امور مالیاتی بخشنامهای به شماره 63002 در تاریخ 1403/8/26 تحت عنوان نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر کرد که با توجه به اهمیت این بخشنامه و نوآوریهایی که به همراه داشته است بررسی آن ضروری است.
در خصوص بخشنامه فوق، حسین عبداللهی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور میگوید: اولین اتفاقی که در این بخشنامه افتاده است شفافیت هر چه بیشتر در بحث مقررات گذاری مالیاتی است. بدین صورت که برای اولین بار در تاریخ مقررات گذاری مالیاتی و مطابق این بخشنامه تمام مقرراتی که از بخشنامه اصلی متأثر میشدند (همه یا قسمتی از حدود 41 بخشنامه) نسخ کلی یا جزئی شدند.
در این بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور طی یک اقدام خوب و نوآورانه تمامی 41 بخشنامه منسوخ را فهرست کرده و اجزا یا قسمتهای کلی که میبایست تحت تأثیر قرار گرفته و نسخ شوند را مشخص کرد و اعلام نسخ کرده است.
تکلیف قانونی در قوانین برنامه توسعه، قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، سیاستهای کلی اصل 44 و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی همه و همه مبین لزوم ایجاد شفافیت در وضع مقررات مالیاتی است و به موجب این بخشنامه نسبت به 41 مقرره مالیاتی شفافیت ایجاد شده است که اقدام ارزشمندی است که از جانب سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته است.
به گفته عبداللهی، ویژگی دیگر این بخشنامه، ایجاد یکسری فرایندها به منظور به حداقل رساندن احتمال اختلاف میان ممیز با مؤدی است. به عنوان نمونه مطابق تبصره (1) بند (1) این بخشنامه اخذ مالیات حق واگذاری محل صرفاً از اراضیای ممکن است که کاربری آنها اداری یا تجاری باشد. این موضوع میتواند منشأ اختلاف بین ممیز و مؤدی باشد. بدین صورت که ممکن است مرجع تشخیص دهنده این کاربریها مورد اختلاف این دو قرار بگیرد. لذا در این بخشنامه مراجعی که ذیصلاح هستند برای تعیین نوع کاربری این املاک به صورت شفاف مشخص شده اند.
وی در ادامه میگوید: اما در عین حال این بخشنامه شرایط خاصی را نیز پیشبینی کرده است که براساس آن ممکن است یک مرجع تشخیص دهنده برای نوع کاربری اراضی از قلم افتاده باشد. در این حالت و به منظور عدم ایجاد چالش میان مؤدی و ممیز مالیاتی، مطابق بخشنامه سازمان، استعلام لازم در این خصوص از ستاد سازمان صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی بررسی و اعلام نظر نهایی خواهد کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به سازوکار دیگری در بخشنامه اشاره میکند که مطابق آن اخذ مالیات ناحق از مؤدی امکان پذیر نیست. به گفته او ممکن است بعد از اینکه شخص به دفترخانه رفت اسناد و مدارکی به دست سازمان امور مالیاتی برسد مبنی بر اینکه شخص مذکور میبایست مالیات بیشتری پرداخت کند. در این شرایط تنها به موجب رأی صریح و قطعی مراجع قضایی و یا اقرار، اعلام و ابراز کتبی و صریح مؤدی مبنی بر اینکه وجوه بیشتری بابت نقل و انتقال ملک دریافت کرده است امکان مطالبه مالیات بیشتر وجود دارد.
اما نکته بعدی که در این بخشنامه قابل ذکر است کم شدن تکالیف، اقدامات و زحماتی است که برای مؤدیان مالیاتی قابل تصور بود. به طور مثال چنانچه مؤدی ادعای معافیت و یا عدم شمول نسبت به پرداخت این نوع مالیات را داشته باشد نیاز به مراجعه او به ادارات مالیاتی و پیگیری او از آن مراجع نیست و به دفترخانهها اعلام شده تا براساس فرایند سیستمی موجود، موضوع مذکور را به طور مستقیم از سازمان امور مالیاتی استعلام نمایند. سازمان هم موظف است جواب استعلام مذکور را ظرف مدت 20 روز به دفترخانه اعلام نماید تا مؤدی نیاز به پیگیری مجدد و مراجعه مکرر به ادارات مالیاتی نداشته باشد.
موضوع دیگری که عبداللهی به آن اشاره میکند عدم نیاز به ارسال و تسلیم اظهارنامه براساس این بخشنامه است. در این راستا در بند (5) این بخشنامه آمده است چنانچه مؤدی براساس ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مالیاتهای مذکور را پرداخت نماید دیگر نیاز به ارسال و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون مالیاتهای مستقیم را ندارد.
نگاهی به ابعاد مختلف این بخشنامه نشان میدهد سازمان امور مالیاتی کشور تلاش کرده است با صدور این بخشنامه و اجرای آن، زمینه تسهیل کار مؤدیان و ارتقا فرایند سیستمی سازی امور محوله بر عهده سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد تا گام مهمی در راستای ایجاد هر چه بیشتر شفافیت مالیاتی و مقررات گذاری مالیاتی برداشته شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با امکان صدور و پرداخت آنلاین قبوض اوراق مالیاتی "منبع مستغلات اجاری"، اظهار کرد: این سازمان، رویکرد سیستمی سازی فرآیندها را در پیش گرفته به نحوی که طی چندسال اخیر این رویه با سرعت در حال انجام بوده است، همچنین سازمان در پی آن است که عملیات مالیاتستانی را نیز تا حد امکان به صورت کاملا سیستمی انجام دهد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در حالحاضر پیشرفت قابل توجهی را در آن شاهد هستیم موضوع حسابرسی سیستمی و صدور و پرداخت آنلاین قبوض اوراق مالیاتی "منبع مستغلات اجاری" بوده، در این منبع تمام فرآیندهای مربوط به دریافت اظهارنامه مالیاتی، محاسبات مالیات و همچنین حسابرسی به صورت سیستمی صورت میگیرد.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: مطابق ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم کسانی که املاک خود را اجاره میدهند و به واسطه آن درآمد کسب میکنند، مکلف هستند تا پایان تیرماه هرسال اظهارنامه خود را به سازمان امور مالياتی تسلیم کنند.
رحیمی تصریح کرد: پس از تسلیم اظهارنامه مودی، سازمان امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و حسابرسی این اظهارنامه ها اقدام میکند، در رویکرد جدید تمامی مراحل حسابرسی و بررسی اظهارنامه های مودیان به صورت سیستمی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: مودی میتواند از طریق مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن مشاهده نتایج رسیدگیهای سازمان، به تناسب آن واکنش خود را ثبت کرده و قبض پرداخت مالیات را دریافت کند و یا مراتب اعتراض خود را به سازمان تسلیم نماید.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: پیش از اجرای حسابرسی سیستمی و امکان صدور و پرداخت آنلاین قبوض مالیاتی "منبع مستغلات اجاری" نیز مودیان برای ارسال اظهارنامه املاک از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بهره میگرفتند.
رحیمی بیان کرد: در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور شرایطی برای مودیان فراهم است تا بتوانند هنگام تسلیم اظهارنامه مستغلات، اطلاعات گذشته خود را مشاهده کنند؛ چنانچه اطلاعات از قبل در سامانه ثبت شده باشد دیگر نیاز به ثبت اطلاعات مجدد نخواهد بود.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: نتایج حاصل از رسیدگی های سیستمی برای ابلاغ الکترونیک در پنل ابلاغ الکترونیکی سازمان قرار میگیرد و ضمن ابلاغ الکترونیک، برای مودی پیامک ارسال میشود و شخص مزبور میتواند به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور (my.tax.gov.ir) مراجعه کند.
رحیمی بیان کرد: مودی پس از ورود به سامانه میتواند از طریق کارتابل ابلاغ الکترونیک برگههایی را که برای او بارگذاری شده همچون تشخیص اجاره املاک را مشاهده کند و اعتراض یا تمکین خود را به ثبت برساند پس از تمکین، قبض مالیاتی را دریافت و واریزی را انجام دهد؛ اگر سازمان از منبع مستغلات، جریمهای برای مودی در نظر گرفته باشد سیستم به او اعلام خواهد کرد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در حالحاضر تمام عملیاتی که همکاران سازمان در حوزه مستغلات به شیوه سنتی آنها را انجام می دادند، به صورت سیستمی انجام می شود و نتایج نیز به صورت الکترونیک به مودی اعلام میشود.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی در خصوص مشاهده فرآیند رسیدگی به اعتراضات مودیان مستغلات استیجاری، گفت: در حالحاضر صرفا امکان ثبت اعتراض به برگه تشخیص وجود دارد و پیگیری و ارائه اسناد به سازمان باید به صورت مراجعه حضوری صورت پذیرد، در تلاش هستیم تا مسئله ثبت اعتراضات نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.
رحیمی در پایان گفت: در عملکرد سال ۱۴۰۲ توانستیم در مجموع ۴۲۶ هزار و ۳۷۶ اظهارنامه دریافت کنیم که این اظهارنامه ها مربوط به ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ ملک استیجاری بود و ما در تلاش هستیم تا این اظهارنامه ها را به صورت سیستمی و بدون دخالت نیروی انسانی انجام دهیم.