در راستای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار ابلاغ شد؛ دریافت تسهیلات خرد بدون گواهی مالیاتی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏های مستقیم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 01 بهمن 1402 12:37

بازدید: 4046

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه تصریح شده است: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل 65 درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (35 درصد) سقف حدنصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مذکور می باشد.

تیصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی براساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده می باشد.

مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم بدین شرح است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 19 دی 1402 12:24

بازدید: 3502

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، آمده است: «کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند:

1- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آنها تا پایان شهریور ماه سال 1402، بیشتر از 180 میلیارد ریال بوده است.

2- اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

3- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

4- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای 1 و 2 فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.

مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.

در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد می‌باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 می‌باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب‌های مندرج در تبصره 1 ماده 14 مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب‌ مربوط به آن سال انجام خواهد شد.

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.»

آئين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 13 دی 1402 10:58

بازدید: 1443

شماره:140310

تاريخ: 1402/07/30

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

آئين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادي و دارايي

بر اساس پيشنهاد شماره 200/13332/ص مورخ 1402/07/24 سازمان امور مالياتي کشور، آئين ‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تصويب مي‌ گردد:

ماده 1 ـ تعاريف:

در اين آئين‌نامه اجرايي اصطلاحات در معاني مشروح زير به کار مي‌ روند:

الف ـ قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2.

ب ـ سازمان: سازمان امور مالياتي کشور.

ج ـ مؤديان مشمول اين آيين‌نامه: مؤدياني که به شرح زير، از سوي سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي ‌شوند.

1.  دفاتر اسناد رسمي

2.  شرکت‌ هاي بيمه و نمايندگي‌ هاي آن‌ ها

3.  دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشترکين تلفن و ...)

4.  دفاتر خدمات دولت الکترونيک (پليس + 10)

5.  دفاتر خدمات الکترونيک شهر

6.  صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران‌ ها، چلوکبابي ‌ها، سالن غذا خوري و سفره ‌خانه ‌هاي سنتي و همچنين اغذيه فروشي‌ هاي زنجيره ‌اي با مالکيت واحد و يا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز، تهيه و ارائه انواع غذا به صورت بيرون‌ بر (آشپزخانه‌ ها و کيترينگ ها) اعم از صنعتي يا خانگي، کافي شاپ‌‌ ها

7.  بنگاه‌ هاي معاملات املاک

8.  بازار متشکل ارزي

9.  صاحبان سينماها و تماشاخانه ها

10.  سکو(پلتفرم) هاي نمايش خانگي (فيليمو، نماوا، فيلم نت، تماشاخانه، آنتن و ...)

د ـ مشتريان مشمول اين آيين ‌نامه:

ـ تمام يا برخي از خريداران کالا و خدمات غيرمعاف از مؤديان مشمول اين آيين‌ نامه حسب اعلام سازمان

ـ تحويل گيرندگان نهايي کالاي پشتوانه گواهي سپرده کالايي

تغييرات بعدي در فهرست مؤديان و مشتريان مشمول اين آيين ‌نامه، با پيشنهاد سازمان و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام خواهد شد.

هـ ـ صورتحساب: صورتحساب موضوع بند (ث) ماده  1قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و صورتحساب موضوع ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 95 قانون ماليات ‌هاي مستقيم

ماده 2 ـ مؤديان مشمول اين آيين ‌نامه مکلفند از ابتداي دوره مالياتي بعد از اعلام سازمان، ماليات و عوارض متعلقه را، همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند. چنانچه بازه زماني از تاريخ اعلام تا تاريخ مشموليت به شرح فوق، کمتر از يک ماه باشد، تکليف مذکور به ابتداي دوره‌ي دوم بعد از اعلام سازمان موکول مي‌شود. مؤديان موضوع اين آيين ‌نامه کماکان مکلف به رعايت ساير مقررات و تکاليف از جمله ارائه اظهارنامه (تا قبل از اجراي کامل قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان براي کليه مؤديان موضوع اين ماده و پس از راه ‌اندازي سامانه مزبور، براي مؤديان غير عضو) و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود.

ماده 3 ـ سازمان بايد مشتريان مشمول اين آيين ‌نامه را مکلف نمايد نسبت به واريز ماليات و عوارض ارزش افزوده به حساب تعيين شده اقدام نمايند. در اين صورت سازمان مکلف است فهرست مؤديان مشمول اين آيين ‌نامه را همزمان با اعلام عمومي به نحو مقتضي به اطلاع مشتريان آن‌ ها برساند.

توضيح آن که تحويل گيرندگان نهايي کالاي پشتوانه گواهي سپرده، مکلفند در صورتي که کالاي موصوف ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد، ماليات و عوارض مربوطه را قبل از تحويل فيزيکي کالا، پس از کسر اعتبار مالياتي به حساب سازمان واريز نمايند. بورس‌ هاي کالايي موظف به نظارت بر انجام اين فرآيند توسط تحويل گيرنده نهايي کالا و بررسي صحت اجراي آن مي باشند.

تبصره: در مواردي که براي هر يک از مشتريان تکليف پرداخت ماليات و عوارض متعلقه در نظر گرفته شده باشد، تکليف پرداخت براي طرف مقابل (مؤديان مشمول اين آيين ‌نامه) ساقط مي‌ شود. بدين معنا که سازمان صرفاً مؤديان يا مشتريان آن‌ها را مکلف به واريز ماليات و عوارض مي‌نمايد.

ماده 4 ـ در صورتي که بهاي صورتحساب (کالا و خدمات) از طريق دستگاه کارتخوان بانکي (pos) يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي پرداخت ‌شود مؤديان مشمول اين آيين‌ نامه مي‌بايست ماليات و عوارض فروش را بر اساس ترتيبات تعيين شده از سوي سازمان به صورت برخط و از طريق ايجاد زير ساخت ‌هاي لازم توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌ هاي مربوطه واريز نمايند.

تبصره ـ چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوي مشتريان مؤديان مشمول اين آيين ‌نامه به ساير روش‌ ها به جز دستگاه کارتخوان از قبيل چک (به تاريخ روز) يا به صورت وجه نقد باشد، مؤديان مشمول اين آيين‌ نامه مکلفند ماليات و عوارض مربوط به اين معاملات را از طريق سامانه برخط در پايان روز بعد به حساب ‌هاي سازمان واريز نمايند.

ماده 5 ـ ماليات و عوارض واريزي به حساب سازمان در اجراي اين آيين ‌نامه با رعايت ساير شرايط اين آيين ‌نامه به حساب بستانکاري فروشنده منظور مي‌ شود و براي خريدار در صورتي که مصرف ‌کننده نهايي يا عرضه کننده کالاها و خدمات صرفاً معاف نباشد، اعتبار مالياتي به حساب مي ‌آيد.

ماده 6 ـ در صورتي که تمام يا قسمتي از کالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده به خريداران، به استناد صورتحساب صادره در سامانه مؤديان، برگشت شده باشد، فروشنده مکلف است مبلغ صورتحساب با احتساب ماليات و عوارض ارزش افزوده «به تناسب پرداخت صورت گرفته» را به خريدار مسترد نمايد و ماليات و عوارض استردادي به عنوان بستانکاري فروشنده در دوره برگشت / اصلاح صورتحساب منظور مي ‌گردد.

ماده 7 ـ در خصوص صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور، مؤديان مشمول اين آيين ‌نامه تکليفي به واريز برخط ماليات و عوارض فروش به حساب اعلامي از سوي سازمان ندارند.

ماده 8 ـ ماليات و عوارض صورتحساب صادره براي معاملات حق ‌العملکاري مؤديان مشمول که همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز مي‌ شود، با رعايت کليه قوانين و مقررات موضوعه، به حساب بستانکاري آمر (اعتبار مالياتي) لحاظ مي‌ گردد.

ماده 9 ـ پس از رسيدگي ادارات امور مالياتي ذيربط و يا پس از اجراي کامل قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان برابر مقررات مربوط، چنانچه اضافه پرداختي مؤديان مشمول اين آيين ‌نامه جهت ماليات و عوارض متعلقه احراز گردد، برابر احکام مقرر در ماده 8 قانون، اضافه پرداختي ياد شده قابل تهاتر يا استرداد خواهد بود.

ماده 10 ـ تأخير در پرداخت ماليات و عوارض در مواعد مقرر موضوع اين آيين‌ نامه بر اساس ماده 37 قانون، موجب تعلق جريمه ‌اي به ‏ميزان دو‌ درصد (2%) ‌در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت‌ نشده و مدت تأخير از موعد پرداخت مقرر در اين آيين‌ نامه، خواهد بود.

سيد احسان خاندوزي

وزير امور اقتصادي و دارايي

نحوه اقدام ادارات کل در راستاي صدور اوراق قطعي مالياتي موديان مشمول موضوع تبصره ماده (100) عملکرد سال 1401 فاقد فرم تبصره ماده (100) و اظهارنامه عملکرد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 13 دی 1402 10:55

بازدید: 292

شماره: 200/69838/د

تاريخ: 1402/10/09

ادارات کل امور مالياتي

پيرو نامه شماره 63873/230/د مورخ 1402/09/14 معاونت درآمدهاي مالياتي با موضوع ماليات مقطوع محاسبه شده براي آن گروه از موديان اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) که براي عملکرد سال 1401 مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم بوده اند؛ ليکن موديان مذکور نسبت به تسليم فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم و يا تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1401 فعاليت شغلي خود به سازمان امور مالياتي کشور اقدام ننموده اند، بدين وسيله موارد ذيل را مقرر مي دارد؛

-1 براي آن دسته از مودياني که ماليات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتي مبني بر فعاليت مودي در سامانه هاي سازمان و صرفاً براساس سوابق مالياتي سنوات گذشته تعيين شده است، معاونت درآمد-هاي مالياتي فهرست اين دسته از موديان را به منظور بررسي فعاليت و يا عدم فعاليت موديان در سال 1401، به ادارات کل امور مالياتي ارسال مي نمايد. ادارات کل امور مالياتي مکلف اند، فهرست موديان مذکور را بررسي، وضعيت فعال يا غير فعال بودن مودي را در سال ياد شده و در نشاني مرتبط با پرونده مالياتي مربوطه مشخص و نتيجه را به صورت سيستمي و از مسيري¬که متعاقباً از سوي معاونت فناوري هاي مالياتي اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمايند.

-2 براي آن دسته از مودياني که براساس بررسي هاي صورت گرفته توسط ادارات امور مالياتي، اوراق قطعي صادره براي آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان به صورت سيستمي صادر شده است، ليکن بخشي از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارائه شده از سوي مودي، مرتبط با فعاليت اقتصادي وي نبوده و از اين حيث ميزان ماليات مقطوع تعيين شده، قابل تعديل مي باشد، ادارات امورمالياتي مي بايست با عنايت به مقررات ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 و بند (1) ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوري هاي مالياتي مبني بر امکان انجام فرآيند از طريق پنجره خدمات درون سازماني، نسبت به اصلاح و درج ميزان صحيح ماليات مقطوع در محل تعبيه شده براي صدور برگ قطعي اصلاحي سيستمي اقدام نمايند.

-3 براي آن دسته از مودياني که براساس بررسي هاي صورت گرفته توسط ادارات امور مالياتي، ماليات مقطوع مندرج در اوراق قطعي مذکور، براساس اطلاعات صحيح موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان براي آن ها محاسبه شده است و موديان مربوطه از تمکين به ماليات مقطوع مندرج در اوراق قطعي خودداري نموده و تقاضاي طرح اعتراض و شکايت در مراحل دادرسي مالياتي را دارند، پرونده مالياتي اين دسته از موديان در اجراي حکم ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم، قابل بررسي و رسيدگي خواهد بود.

سيد محمدهادي سبحانيان

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور