نظر به اينکه اطلاعات حساب­ها و تراکنش­هاي بانکي واصله به ادارات کل، در شناسايي مؤديان مالياتي و فعاليت­هاي آنان و جلوگيري از فرار مالياتي و تضييع حقوق حقه دولت نقش به سزايي داشته و کمک شاياني نيز در راستاي شناسايي اطلاعات حساب­هاي بانکي جهت وصول معوقات مالياتي در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور مي­نمايد. مقتضي است با توجه به اهميت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش­هاي بانکي، وفق مقررات دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 و با قيد فوريت نسبت به تشکيل کارگروه ويژه و رسيدگي به کليه تراکنش­هاي بانکي اقدام و نتيجه رسيدگي به کليه تراکنش­هاي واصله از مراجع مختلف را به همراه تصوير گزارش رسيدگي و اوراق تشخيص ماليات ظرف مدت بيست روز به دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي اعلام نمايند.

مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه برعهده مديران کل مي­باشد./29/8

سيدکامل تقوي نژاد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا: وفق بخشنامه

مدت اجرا:نامحدود

مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ:سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903575 با دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.

505

95

217/219

م

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش هاي بانکي مشکوک

نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش­هاي بانکي واصله و به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي، مقرر مي­دارد ادارات کل­ امور مالياتي در اسرع وقت به شرح زير اقدام نمايند:

در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دريافتي يک يا چند گروه رسيدگي ويژه زير نظر يکي از رؤساي امور مالياتي که در امر حسابرسي مالياتي داراي تبحر، دانش و تجربه کافي باشد تشکيل شده و مشخصات مأمورين مالياتي مذکور به همراه رونوشتي از احکام صادره براي ايشان به دفتر فني و حسابرسي اعلام شود. رسيدگي به اطلاعات تراکنش­هاي بانکي واصله به ترتيبي که در اين دستورالعمل تعيين مي­شود، در اجراي ماده 29 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات­هاي مستقيم، توسط گروه يا گروه­هاي رسيدگي مذکور صورت خواهد پذيرفت.

ادارات کل­ امور مالياتي پس از دريافت اطلاعات تراکنش­هاي بانکي موظفند اطلاعات دريافتي را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظايف ابلاغ شده به قيد فوريت به شرح زير اقدام نمايند:

-1چنانچه تراکنش­هاي بانکي واصله، متعلق به اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي که داراي يک پرونده در نظام مالياتي هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري پس از دريافت اطلاعات تراکنش­هاي بانکي، حسب دستور مديرکل امور مالياتي، مي بايستي اين اطلاعات در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.

2-چنانچه تراکنش­هاي بانکي واصله، متعلق به شخص حقيقي بوده که داراي بيش از يک پرونده در نظام مالياتي مي باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراکنش­هاي بانکي، با دعوت کتبي از صاحب يا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضيحات کتبي ايشان در ارتباط با تراکنش­هاي بانکي واصله و ارتباط آنها با هر يک از پرونده­هاي مالياتي وي، نسبت به انجام تحقيقات لازم اقدام و با تنظيم فرم شماره يک پيوست که به امضاي طرفين رسيده باشد، حسب دستور مديرکل امور مالياتي مي بايستي اين اطلاعات در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. چنانچه در اجراي اين بند مؤدي از امضاي فرم شماره يک استنکاف نمود، يا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالياتي مراجعه ننمود و يا به هر دليلي امکان دسترسي به مؤدي فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره يک قيد و به امضاي مأمور يا مأمورين مالياتي ذيربط خواهد رسيد. سپس پرونده متشکله به ضميمه اطلاعات تراکنش­هاي بانکي واصله، حسب دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.

3-چنانچه تراکنش­هاي بانکي واصله، متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد پرونده در نظام مالياتي کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراکنش­هاي بانکي، نسبت به انجام تحقيقات لازم و با دعوت صاحب يا صاحبان حساب نسبت به تعيين موضوع فعاليت ايشان و تکميل فرم شماره دو پيوست اقدام و مطابق دستورالعمل­هاي مربوط نسبت به ثبت­نام وتشکيل پرونده براي اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش­هاي بانکي واصله، طبق دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.در صورتي که اين اشخاص در پاسخ به دعوت کتبي به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي از مراجعه حضوري يا ارسال پاسخ کتبي ظرف مدت پنج روزکاري خودداري نمايند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوري اطلاعات لازم و تنظيم فرم شماره دو پيوست ، بدواً نسبت به ثبت­نام و تشکيل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون ماليات­هاي مستقيم براي اين قبيل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مديرکل امور مالياتي اطلاعات تراکنش­هاي بانکي رادر اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار دهند. چنانچه در بررسي­هاي تکميلي گروه رسيدگي کننده مشخص شود که تراکنش هاي بانکي واصله مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي صاحب حساب بوده است، مي بايستي منبع تشکيل پرونده، متناسب با اطلاعات تکميلي بدست آمده ، اصلاح شود.

4-چنانچه تراکنش­هاي بانکي واصله، متعلق به شخص حقيقي باشد که خود عضو هيأت مديره، مديرعامل يا کارمند شخص ديگري بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراکنش­هاي بانکي، ضمن دعوت کتبي از صاحب حساب و اخذ توضيحات کتبي وي در خصوص ماهيت تراکنش هاي بانکي واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش­هاي بانکي واصله مرتبط با فعاليت­هاي شخص ديگري باشد و اين موضوع مورد تأييد کتبي و رسمي شخص مذکور نيز قرار گيرد، با تنظيم فرم شماره يک پيوست که به امضاي طرفين رسيده است، اطلاعات تراکنش­هاي بانکي واصله حسب دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرارخواهدگرفت و يا به اداره کل امور مالياتي ذيصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضي، ارجاع شود. در صورتي که شخص ثالث مذکور ادعاي صاحب حساب مبني بر ارتباط تراکنش­هاي بانکي با فعاليت خويش را تأييد ننمايد و يا اساساً تراکنش­هاي بانکي واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقيقي تعلق داشته باشد، مطابق بندهاي 1 و 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آيد.

5-از آنجايي که تراکنش­هاي بانکي واصله مي­تواند نتيجه معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي باشد، بنا براين رعايت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوکو اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذيربط حسب مورد الزامي خواهد بود.

نحوه رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات نسبت به تراکنش­هاي بانکي واصله

گروه رسيدگي ويژه پس از دريافت حکم رسيدگي، پرونده و اطلاعات تراکنش­هاي بانکي را از واحد ذيربط تحويل و حسب مقررات مواد 95،97 و 229 قانون ماليات­هاي مستقيم نسبت به بررسي اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدي جهت ارائه اسناد و مدارک و تهيه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زير را در بررسي اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:

1. تراکنش­هايي که مؤيد گردش وجوه بين حساب­هاي مختلف بانکي يک مؤدي مي باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.

2. مبالغ واريزي به حساب مؤدي که مربوط به دريافت وام و تسهيلات مي­باشد، ماهيتاً به عنوان درآمد تلقي نشده و 
مي بايست برابر مقررات مربوط آثار مالياتي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.

3. وجوه دريافتي بابت تسويه تمام يا بخشي از وجوه پرداختي قبلي به ساير اشخاص، ماهيتاً به عنوان درآمد تلقي نشده و مي بايست برابر مقررات مربوط آثار مالياتي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.

4. درصورتي که مؤدي داراي درآمدهايي از جمله دريافت حقوق، درآمد اجاره ويا ساير منابع باشد، اين موارد مي بايست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدي مربوط، بررسي شود.

5. چنانچه مؤدي به يکي از فعاليت­هاي موضوع ماده 81 قانون ماليات­هاي مستقيم اشتغال داشته باشد، وجوه واريزي مرتبط با درآمدهاي ناشي از فعاليت­هاي مذکور، از ساير مبالغ واريزي تفکيک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.

6. چنانچه وجوه واريزي به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشي از دريافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسي قرار گيرد.

7. وجوه واريزي که ماليات آنها براساس مقررات قانون ماليات­هاي مستقيم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و يا فروش املاک دريافت مي شود، جداگانه مورد بررسي و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.

8. چنانچه وجوه واريزي از مصاديق غير مشمول ماليات ويا درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات باشد،بارعايت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.

9. چنانچه بر اساس بررسي­هاي به عمل آمده توسط گروه رسيدگي کننده، به صورت مستند يا مستدل مشخص شود که وجوه واريزي به حساب­هاي اشخاص ناشي از فعاليت­هاي اقتصادي صاحب حساب مي­باشدکه قبلاًدرمحاسبه ماليات آنهابه نحوي منظورنشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه ماليات اقدام مقتضي به عمل آيد.

10. چنانچه بر اساس اظهارات صريح و مکتوب مؤدي، در قبال وجوه واريزي به حساب­هاي بانکي وي، مابه ازايي اعم از کالا يا خدمات توسط مؤدي ارائه نشده و يا در آينده ارائه نشود، و يا وجوه واريزي ناشي از معاملات محاباتي بوده و يا بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقيقات صورت گرفته، منشاء وجوه واريزي مشخص نشود، اين امر مؤيد وجود درآمد اتفاقي براي مؤدي بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون ماليات­هاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود. در اجراي اين بند دريافت وجوهي که ناشي از جبران خسارت بوده مشمول ماليات درآمد اتفاقي نخواهد شد. وجوه دريافتي ناشي از خسارت حسب مورد مي بايستي بر اساس منشاء خسارت مورد رسيدگي و اقدام مقتضي قرار گيرد .در اجراي اين بند، مأموران مالياتي ذيربط مي بايستي در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک و نحوه گزارش دهي به مراجع ذيصلاح، اقدام مقتضي را به عمل آورند.

11. با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، ساير وجوه دريافتي مؤدي را با فعاليت شغلي اعلامي توسط وي مورد مطابقت قرار داده و درصورتي که مؤدي داراي چند واحد شغلي است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعيت امر، وجوه واريزي، به فعاليت­هاي مختلف مؤدي تخصيص يافته و درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق به آن فعاليت ها برابرمقررات محاسبه ومطالبه شود. بديهي است آن قسمت از وجوه دريافتي مؤدي که پيش از اين به عنوان درآمد توسط مؤدي ابراز و يا توسط اداره امور مالياتي به عنوان درآمد شناسايي و ماليات­ مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه ماليات قرار نخواهد گرفت.

12. بديهي است مأموران مالياتي رسيدگي کننده به اطلاعات تراکنش­هاي بانکي واصله، علاوه بر رسيدگي­ در چارچوب قانون ماليات­هاي مستقيم و مطالبه ماليات متعلقه، موظفند با رعايت فراخوان هاي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون ماليات بر ارزش افزوده، رسيدگي­هاي لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه ماليات و عوارض متعلقه نيز اقدام نمايند.

مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مديران کل امور مالياتي خواهد بود.

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجراء:---

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ: سيستمي

لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفنهاي 39902082 و39903532دفتر اطلاعات مالياتي و مبارزه با پولشويي ودفتر فني وحسابرسي پيگيري نماييد