بعضی ممیزها و مؤدیان خانه‌زاد شده‌اند و باهم پیک‌نیک می‌روند!/ یک مؤدی ۲۳۰۰ میلیارد تومانی پرونده مالیاتی نداشت

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی صراحتاً به مقاومتهایی اشاره کرد که اجازه شفافیت در مالیات را نمی‌دهند. او با بیان «بعضی ممیزها و مؤدیان خانه‌زاد شده‌اند و با هم پیک‌نیک می‌روند!» به مؤدیان چندهزار میلیارد تومانی اشاره کرد که پرونده مالیات ندارند.

پرونده «تاریک‌خانه» در تسنیم، موضوع «شفافیت اقتصادی» را هدف گرفته است. پیش از این 7 شماره از این پرونده منتشر شد که لینک آنها در مطالب مرتبط این گفتگو آمده است. چند شماره از این پرونده را مهمان علی‌‌عسکری، اقتصاددان و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی هستیم.

علی‌‌عسکری، متولد 1340 در سبزوار است؛ دکترای اقتصاد را از دانشگاه تهران اخذ کرده و تاکنون مناصب گوناگون دولتی و خصوصی را تجربه کرده است. وی شش سال و دو ماه متصدی سازمان امور مالیاتی کشور بود. عسکری را سید شمس‌الدین حسینی ــ وزیر وقت اقتصاد ــ به سِمَت ریاست این سازمان منصوب کرد. وی پس از جابه‌جایی دولت در سال 92 نیز ابقا شد و مسئولیتش تا آذرماه 94 ادامه یافت.

وی در بخشهای قبلی از مصاحبه {اینجا و اینجا و اینجا} زیرساختهای مالیاتی را که در زمان مسئولیت او اصلاح شدند، بر‌شمرد. قوانین مالیاتی، زیرساختهای فناوری و نرم‌افزار، و تحول در نیروی انسانی و فضای اداری از مهمترین این زیرساختها بوده‌اند.

عسکری نیاز فعلی کشور را، پس از ایجاد این زیرساختها، «شفافیت اطلاعات» می‌داند. وی افزود معضلاتی مانند مواد مخدر، رشوه، فساد اقتصادی، معوقات بانکی، مؤسسات مالی غیرمجاز و موارد بیشماری از معضلات اجتماعی با «شفافیت اطلاعاتی» حل خواهد شد. همچنین حل مشکلاتی مانند مسائل نظام بانکی و افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی نیز با ابزار شفافیت تا حدود زیادی کنترل خواهد شد.

بخش چهارم و پایانی این گفتگو تقدیم خوانندگان می‌شود.

* * * * * * * * * * * * * *

**‌ اگر مالیات سیستمی شود، فساد در نظام مالیاتی نیز قابل تشخیص‌ خواهد بود

تسنیم: یک انتقاد به سیستم جدید وارد می‌کنند؛ البته این توجیه درستی برای عدم شفافیت نیست، ولی برای مردم و فعالان اقتصادی دغدغه است؛ این که اگر این شفافیت اتفاق بیفتد و یک مأمور مالیاتی یا یک ممیز مالیاتی، اطلاعات داشته باشد و نظارت کافی روی آن ممیز وجود نداشته باشد، ممکن است فساد حتی بیشتر شود.

به‌عکس؛ یک مأمور مالیاتی وقتی می‌تواند فساد کند که تشخیصش بر اساس اطلاعات و شاخصها نباشد؛ همان چیزی که الآن اتفاق می‌افتد. در اصلاح قانون ما این مسئله را حل کردیم، مبنای تشخیص را اطلاعات گذاشتیم و تشخیص علی‌الرأس را برداشتیم. مأمور مالیاتی الآن ــ فارغ از اینکه بداند این شرکت فعالیت می‌کند یا نه ــ بر اساس سابقه‌ای که از این شرکت در ذهنش هست و رویکردی که می‌خواهد با این شرکت برخورد کند یک درآمدی برایش پیش‌بینی می‌کند؛ اختیارات دارد که عدد یک تا صد را بزند. خوب؛ با این شرایط بیشتر می‌شود تخلف کرد و رشوه گرفت یا به یک مأمور مالیاتی بگویید که "شما زمانی می‌توانی تشخیص بدهی که بر اساس اطلاعاتی که از مؤدی به‌دست آوردی مالیات بنویسی"؟ اینجا دیگر مأمور اجازه تخلف ندارد؛ چون هر اطلاعاتی را که گیر آورده باید بنویسد. این اطلاعات هم نمی‌تواند جز اطلاعاتی باشد که در سیستم وجود دارد و مبنای تشخیص او همین اطلاعات خواهد بود.

حالا یک ممیز ممکن است 100 واحد اطلاعات از یک مؤدی پیدا کند؛ در حالی‌ که مؤدی 20 درصد آن را در سیستم اظهار کند؛ سیستم نشان می‌دهد 80 درصد اطلاعات این مؤدی اعلام نشده است؛ اینجا ممیز سؤال می‌کند "چرا 80 واحد اطلاعات را برای تشخیص مالیات ندادی؟" وقتی کار ماشینی شود، نظارت‌پذیر هم می‌شود؛ اما وقتی کار ماشینی نیست سلیقه فرد دخیل است. اطلاعات به سیستم می‌رود و باید از سیستم بیرون بیاید. سیستم کل اطلاعات را جمع می‌کند؛ معاملات؛ خرید و فروش کالا؛ بانک؛ تجارت خارجی؛ معاملات املاک؛ قراردادها و پیمانکاریها؛ بورس؛ بیمه؛ حمل و نقل کالا و باربریها؛ همه اینها را جمع می‌کند و می‌گذارد پای پرونده هر مؤدی؛ به او اعلام می‌کند شما این فعالیتها را در اقتصاد انجام دادید.

حالا در شرایط فعلی، فساد قابل تشخیص‌تر است یا اگر سیستمی شود؟

تسنیم: اگر اطلاعات را به‌صورت دستی تغییر دهند چطور؟

ما سیستم را طوری طراحی کردیم که هر اطلاعاتی که از سیستم برداشت شود، رنگ آن اطلاعات عوض می‌شود و هر اطلاعاتی برداشت نشده، رنگش ثابت می‌ماند. چون بر اساس شماره انحصاری، اطلاعات منحصر به یک فرد ثبت می‌شود، وقتی از زیرکُد مؤدی اطلاعاتی را برداشت می‌کنند، مشخص می‌شود کدام برداشت شده و کدام نشده، بنابراین اینجا دست ممیز بسته می‌شود؛ ضمن اینکه در فرایند نرم‌افزار جدید، امکان اینکه ابتدا و انتهای یک پروژه ــ در همه مراحل ــ دست یک ممیز باشد، برداشته شده است. کار را «وظیفه‌ای» کردیم؛ یعنی گفته شده هرکسی یک بخشی از کار را انجام دهد و تحویل بعدی بدهد، به این صورت نیست که همه مراحل دستش باشد و هرکاری دلش خواست در این مسیر انجام دهد؛ فقط آن بخشی که در اختیارش است و جزو وظیفه‌اش تعریف شده، باید انجام دهد و تحویل بعدی بدهد، مثلاً وظیفه یک ممیز فقط شناسایی مؤدی است؛ فقط باید مؤدیان جدید را شناسایی کند؛ یکی وظیفه‌اش فقط اظهارنامه مؤدیان است؛ باید اظهارنامه‌های مؤدیان را که آورده می‌شود پردازش کند؛ آماده کند و تحویل سیستم بدهد و فرایندهای بعدی را نظارت و کنترل کند. یک کسی فقط کارش رسیدگی است؛ هیچ‌کار دیگری نمی‌کند، یک کسی کارش فقط حسابداری درآمد است؛ یک کسی کارش حسابداری مؤدیان است و به همین ترتیب.

** بعضی ممیزین و مؤدیان خانه‌زاد شده‌اند و با هم پیک‌نیک می‌روند!/ در قانون جدید این روند اصلاح شده است

تسنیم: ممکن است برای کاهش فساد تمهیدی فراهم شود که کسی از اینها اصلاً نداند مؤدی چه‌کسی است؟

الآن پرونده یک مؤدی، 5 سال دست یک ممیز است؛ اصلاً بعضیها خانه‌زاد هستند؛ با هم رفت و آمد خانوادگی پیدا کرده‌اند؛ با هم پیک‌نیک می‌روند. اما در قانون جدید چون خط تولید است، هر سال در این خط تولید که 20 نفر کارشناس دارد، یک تعدادی مؤدی حضور دارند و سال بعد عده دیگری. دیگر هیچ پرونده‌ای به هیچ ممیزی تعلق ندارد و هیچ ممیزی هم ارتباطی با مؤدی ندارد. هم رابطه پرونده با ممیز قطع می‌شود؛ هم رابطه ممیز با مؤدی. البته افراد پاکدست هم در سازمان مالیاتی فراوانند؛ اما قانون باید اصلاح می‌شد.

تسنیم: چقدر طول می‌کشد تا این عملی شود؟

این پروسه یک مقدار کُند بود؛ چون کسانی که باید این سیستم را تحویل بگیرند، خودشان در تحویل‌گیری اکراه داشتند؛ ولی این کار باید سرعت پیدا کند و انجام شود.

** داستان تکراری «مقاومتهای قانونی» در برابر مالیات

تسنیم: شما یک جاهایی با مقاومتهای جدی روبه‌رو بودید؛ مثل برخی لایحه‌‌هایی که به مجلس رفت و با مقاومت جدی رو‌به‌رو شد؛ که سؤال برانگیز بود؛‌ یا همین که شما بحث حسابها را مطرح کردید، فوری یک واژه‌ای ساختند که شما می‌خواهید «سرکشی» کنید. این مقاومتها از کجا ناشی می‌شود و چطور می‌شود جلوی آن را گرفت؟

وقتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس رفته بود، یکی از خبرنگاران با من مصاحبه کرد و گفت این قانون جدید در رابطه با بانکها، سرکشی‌کردن به حسابهاست. من گفتم اصلاً تعبیر «سرکشی» را به‌کار نبرید؛ چون قرار نیست اصلاً سازمان مالیاتی وارد شبکه بانکی شود و در حسابها سِیر کند؛ فرایند این‌طور تعریف شده که نظام بانکی بر اساس کد ملی و شماره اقتصادی‌ای که اشخاص دارند، مانده گردش سالانه حساب را از حساب بانکی واکشی می‌کند؛ یعنی به دارایی شخص اصلاً کاری ندارد؛ اینها را در فایلی می‌ریزد و به سازمان مالیاتی ارسال می‌کند. سازمان مالیاتی این اطلاعات را در پرونده‌های اشخاص قرار می‌دهد، به‌طور مثال وقتی مأمور رسیدگی می‌کند، متوجه می‌شود که شخصی که 1 میلیون مالیاتش بوده است و تا الآن مدعی بوده که سالی 150 میلیون فروش داشتم، مانده گردش حسابش نشان می‌دهد سالی 10 میلیارد تومان گردش حساب داشته است؛ پس اینها با هم نمی‌خوانند، اینجاست که وارد رسیدگی می‌شود.

بنابراین قرار نیست نظام مالیاتی در حساب بانکی مردم بچرخد؛ نه چنین اختیاری در قانون داریم نه چنین اختیاری داده خواهد شد؛ بلکه در یک ساختار کاملاً تعریف شده، خود نظام بانکی اطلاعات را واکشی می‌کند، در یک فایل می‌گذارد و برای نظام مالیاتی می‌فرستد. این اطلاعات روی پرونده‌ها می‌رود. آن ممیز فقط حق دارد پرونده خودش را ببیند نه پرونده مقابلش را، ضمن اینکه ممیز مالیاتی حق ندارد این اطلاعات را افشا کند. در اصلاح قانون آمده که اگر افشا کند مجرم است و زندان دارد. همین الآن هم اطلاعات مؤدیان در اختیار نظام مالیاتی هست؛ الآن هم مأمور مالیاتی اجازه ندارد اطلاعات شما را به شخص ثالث بدهد؛ بنابراین واقعاً بحث سرکشی مطرح نیست؛ چون مکانیزم این نیست. مکانیزم این است که اگر شخصی در بانک گردش مالی دارد، اطلاعاتش را  بانک در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد و این اطلاعات برای تشخیص دقیق‌تر مالیات روی پرونده می‌رود.

تسنیم: در قسمت «مالیات بر دارایی» چطور؟ آنجا چه اتفاقی افتاده است؟

در ایران مالیات بر دارایی نداریم. مالیات بر دارایی، به مالیات بر ارث و مالیات بر اجاره منحصر است.

تسنیم:‌ خوب؛ برای تصویب این هم در مجلس مقاومت زیادی شد.

بله. مقاومت زیادی برای «مالیات بر عایدی سرمایه» صورت گرفت. البته در لایحه دولت مالیات بر عایدی سرمایه نبود؛ در کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کردند. دولت اعتقادش این بود که تا پایگاه اطلاعات در نظام مالیاتی شکل نگیرد، مالیات بر عایدی سرمایه درست نمی‌تواند اجرا شود؛ چون عایدی سرمایه است. عایدی سرمایه عمدتاً بحث «مِلک» است. البته عایدی سرمایه علاوه بر ملک، در بازار سهام و در همه داراییها وجود دارد، اما در پیشنهاد مجلس فقط ملک مطرح شد.

تسنیم: این نوع مالیات را توضیح می‌دهید؟

معنی‌ عایدی بر سرمایه این است که اگر شما ملکی را خریدید 100 تومان و پنج سال دیگر این ملک را فروختید 500 تومان؛ تفاوت این قیمتها 400 تومان است. این عایدی است که از این ملک حاصل شده است. در دنیا که قانون عایدی سرمایه دارند، در آن 100 تومان، تعدیلات تورم را انجام می‌دهند؛ مثلاً می‌شود 250 تومان؛ تا 500 تومان، 250 تومان می‌ماند. از این 250 تومان 60 تا 70 درصد را مالیات می‌گیرند، چون می‌گویند "ما آثار تورم را تعدیل کردیم؛ 30درصدش را هم به تو ارفاق می‌کنیم؛ اما باقی این مقدار برای تو نیست؛ یک اتفاقی در اقتصاد افتاده و تو منتفع شده‌ای؛ یک عده‌ای که دارایی نداشتند ضرر کردند. این نفع برای تو و این مقداری که بیشتر برایت مانده بده تا دولت برای کسانی که ضرر کردند هزینه کند".

تسنیم: آقای لاریجانی به این دلیل این مسئله را از دستور کار خارج کردند که گفتند تورم‌زاست؛ یعنی اگر بخواهیم این مالیات را اضافه کنیم، صاحبخانه‌ها به این بهانه همین مقدار روی ملک می‌کشند.

نه! آقای لاریجانی روی مالیات بر خانه‌های خالی این نظر را داشتند؛ که موضوع به کمیسیون برگشت. مالیات بر خانه‌های خالی، جدا از مالیات بر عایدی سرمایه است؛ رویکردش این بود که کسی که سرمایه‌گذاری کرده و ساختمانی خریده است؛ حالا این ساختمان را عرضه نمی‌کند. تولید برای چه انجام می‌شود؟ برای عرضه. وقتی عرضه نمی‌کنید و تقاضا زیاد است، قیمت مسکن و اجاره بالا می‌رود. اگر عرضه کنید قیمت مسکن و اجاره پایین می‌آید. فلسفه‌اش این بود که چون نرخها بالا بود گفتند "تعدیل کنید و بیاورید"؛ تعدیل شد که چندپله‌ای شد؛ سال اول؛ سال دوم؛ سال سوم؛ سال چهارم و سال پنجم. البته درست می‌فرمایید؛ متن مالیات بر عایدی سرمایه هم در کمیسیون آورده شد، ولی در صحن علنی رد شد.

** اینها فشار می‌آورند و آرام نمی‌نشینند

تسنیم: شما که تا این اندازه دغدغه‌مند بودید و پیگیری کردید، چرا قانون پیاده نمی‌شود؟

من خیلی شفاف بگویم وقتی ما از سال 90 به بعد در سازمان مالیاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی مالیاتی را  تشکیل دادیم و این اطلاعات را در پایگاه ریختیم، بعضی از تشخیصهای اشتباه از قبل توسط این سیستم بیرون آمد، مثلاً کسی که یک میلیون مالیات می‌داد، مالیاتش شد 100 میلیون تومان؛ البته وقتی اطلاعات را جلویش می‌گذاشتیم نمی‌توانست انکار کند. وقتی این اطلاعات بیرون آمد، خیلی از کسانی که ادعا می‌کردند فعال اقتصادی نیستند یا فعالیت زیادی ندارند، اطلاعاتشان روی میز می‌آمد. فشارهای متعددی به ما می‌آمد که کسی که ده میلیون مالیات می‌داده، چرا مالیاتش را کرده‌اید پنج میلیارد؟ پانصد میلیون بوده، کرده‌اید 10 میلیارد تومان؟

اینها فشار می‌آورند و آرام نمی‌نشینند. کسی که مالیاتش 500 میلیون بوده و الآن شده 5 میلیارد تومان به هر روشی متوسل می‌شود که به همان 500 میلیون برگردد، درغیر این‌صورت در نظام مالیاتی به‌عنوان آدم پنج میلیاردی شناخته می‌شود، نه 500 میلیونی.

حتی این اواخر من در یک جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شرکت کردم، گفتند "بیایید توضیح بدهید؛ چون اقدامات شما در حوزه نظام مالیاتی مخلّ امنیت کشور شده است"! من پرسیدم "چه امنیتی را در کشور سلب کردم؟ شما به استاندارها زنگ بزنید؛ ببینید در کدام استان به‌خاطر مالیات مشکل وجود دارد، اگر شما موضوعاتی مطرح می‌کنید به این دلیل است که افرادی که به شما مراجعه کردند؛ من برای این افراد دغدغه ایجاد کردم و امنیت آنها را به‌هم زدم، نه امنیت کشور را.

مثلاً آدمی مراجعه کرده بود که 2300 میلیارد تومان خرید و فروش داشت اما در نظام مالیاتی پرونده نداشت! من گفتم اگر از این شخص مالیات بگیرم امنیت کشور را حفظ کردم یا نگیرم؟" در آن جلسه قریب به اتفاق نماینده‌هایی که در ابتدا به‌ من توپیدند، آخر جلسه گفتند "حق با شماست".

در کوران مسئله مالیات بر ارزش افزوده ــ سالهای 90 و 91 ــ اعتراضات شدیدی می‌کردند. ما خیلی تحت فشار قرار گرفتیم. آن زمان اگر اصرار من ــ به‌عنوان رئیس سازمان ــ و اصرار وزیر وقت نبود، یک عده برنامه گذاشته بودند که ارزش افزوده را برگردانند. پافشاری من و وزیر باعث شد که ارزش افزوده عقبگرد نکند؛ وگرنه یک عده اصرار داشتند که حتماً نظام ارزش افزوده را برگردانند و حذفش کنند. بالاخره منافعشان ایجاب می‌کرد که این کار را بکنند؛ اتحادیه‌های مختلف با هم تبانی می‌کردند؛ با هم رایزنی می‌کردند؛ جلسه می‌گذاشتند؛ سناریو طراحی می‌کردند که هر جور شده این قانون برگردد، ولی ما پافشاری کردیم و نگذاشتیم خللی وارد شود؛ البته کندش کردند، ولی نگذاشتیم خللی به آن وارد شود. الآن یک مرحله از آن قانون مانده، که نصب صندوق فروش توسط مؤدیان است. امیدواریم این لایحه جدید ــ که در این ارتباط توسط دولت تنظیم شده و اواخر سال قبل به مجلس تقدیم شد ــ با همان چهارچوبی که به مجلس داده شده، بدون تغییر بیرون بیاید.

** در حوزه تجارت الکترونیک هنوز کاری نکردیم و قوانینمان ابتر است

تسنیم: با نوع جدیدی از اقتصاد مواجهیم که «اقتصاد در دنیای مجازی» است؛ بازارها و تبادلات مجازی؛ در واقع تبادلاتشان غیررسمی است؛ این هم فکری برایش شده بود؟

ما در حوزه تجارت الکترونیک هنوز کار زیادی نکردیم؛ قوانینمان هم متأسفانه ابتر است. خیلی از کسانی که در حوزه تجارت الکترونیکی در حال فعالیت هستند ــ مثل بعضی سایتهایی که حجم عظیمی از کالاها را در قالب تجارت الکترونیک خرید و فروش می‌کنند ــ باید به‌عنوان یک مؤدی شناسایی شوند؛ خیلی از اینها خودشان را به نظام مالیاتی معرفی نکرده‌اند؛ این یک خلأ است. در اقتصادهای دیگر این فعالان مجازی مثل هر فعال اقتصادی دیگری تعریف شده‌اند؛ وقتی که می‌خواهند سایتی بزنند و کالا مبادله کنند باید در نظام مالیاتی خودشان را معرفی کنند و تراکنشهای آنها نیز قابل رصد است، ولی در این زمینه ما هنوز خلاً داریم؛ حتی قوانینمان هم خلأ دارد.

**‌ با رئیس سازمان جدید دوست هستیم/ جمع‌بندی

تسنیم: یک سؤالی دارم ــ که تقریباً شخصی هم هست ــ اینکه شما با سازمان مالیاتی هنوز مرتبط هستید؟

بله؛ من رفت و آمد می‌کنم. با رئیس سازمان جدید هم دوست هستیم. بعضی وقتها هم مشورت می‌کنیم. من جابه‌جا شدم؛ ولی هنوز به نظام مالیاتی تعلق خاطر دارم؛ نه‌تنها به این دلیل که آنجا بودم؛ از باب اینکه من کسی هستم که علاقه‌مندم که مسئله مالیات در کشور به یک سامانی برسد، ضمن اینکه در دوره‌ای که من مسئول بودم، هم آقای دکتر حسینی و هم آقای دکتر طیب‌نیا هر دو پشتیبانی خوب و جدی از نظام مالیاتی کردند؛ هر دوی اینها به شفافیت اعتقاد تامّ داشتند. علی‌رغم اینکه من از دولت قبل سر کار بودم، ولی مدتی هم که از دولت جدید سر کار بودم از پشتیبانی دولت و وزیر برخوردار بودم. دولت و وزیر مانع و سد راه من نبود، بلکه در خیلی موارد پشتیبانی می‌کردند که کار جلو برود؛ چون اعتقاد داشتند مسیری که برای نظام مالیاتی باز شده یک مسیر درست است و این مسیر باید به‌سرعت جلو رود؛ حتی بعد از آمدن من هم دکتر طیب‌نیا به رئیس جدید یادآور شدند که همان مسیر با همان جدیت دنبال شود.

تسنیم: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. لطفاً یک جمع‌‌بندی بفرمایید.

مطالب زیادی را مطرح کردیم؛ اما موضوع اصلی این بود که امروز برای اینکه نظام مالیاتی یک نظام کارآمد و شفافی شود، عدالت در نظام مالیاتی به‌خوبی مستقر شود و حق و حقوق همه و ازجمله نظام مالیاتی در جایگاه خودش استیفا شود، نیاز به «شفافیت تبادل اطلاعات اقتصادی» داریم. اگر این امر انجام شود خیلی از مشکلات دیگر که در بخشهای دیگر اقتصاد هم هست، با این کار مرتفع می‌شود؛ دغدغه‌های جامعه کمتر می‌شود؛ حتی بخشهای دیگر اقتصاد و نظام هم می‌توانند از این مسائل بهره مندی لازم را ببرند؛ اگر دولت این کار را انجام دهد بزرگترین خدمت را به کشور کرده است. اگر شفافیت اتفاق بیفتد عین فلسفه اقتصاد مقاومتی است که یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است. از این طریق یکی از فرموده‌های مقام معظم رهبری به نتیجه می‌رسد.

امروز گرچه درجه درک مردم و مسئولان نسبت به مسئله شفافیت متفاوت است؛ ولی دیدها نسبت به این مسئله حل شده است؛ همه می‌دانند که نظام مالیاتی که اطلاعات نداشته باشد نظام مالیاتی نیست.

حذف ماليات علي الراس؛ راهي دو سويه براي ارتقاي عدالت مالياتي و مقابله با فرار مالياتي

پس از تصويب اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1394 خوش‏بيني‏ها نسبت به کارآمدتر شدن نظام مالياتي در ايران افزايش يافته است. صاحب نظران و اهل فن، اعم از کارشناسان مالياتي و فعالان اقتصادي همگي بر سر اين موضوع اتفاق نظر دارند که تمهيدات و ساز و کارهاي پيش‏ بيني شده در بطن قانون جديد، زمينه مساعدي را براي شفاف‏تر شدن رويه‏ هاي ماليات ستاني فراهم خواهد کرد. از جمله اين سازوکارها که خوش بيني زيادي برانگيخته است، حذف روش محاسبه علي الراس ماليات است که در متن اصلاحيه قانون مذکور پيش بيني شده است.

ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 به کارگزاران مالياتي اجازه داده بود تا در صورت عدم ارائه اطلاعات کافي و متقن از سوي مودي از روش تشخيص علي الراس براي محاسبه ماليات وي اقدام کنند. عدم ارائه ترازنامه و حساب سود زيان در موعد مقرر، عدم تمکين به درخواست اداره امور مالياتي در زمينه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غيرقابل رسيدگي بودن و مخدوش بودن مدارک ارائه شده از سوي مودي از جمله مواردي بود که مميزان مالياتي با استناد به آن مي‏توانستند نسبت به تشخيص علي الراس ماليات اقدام کنند.

اما در ماده 97 قانون جديد تاکيد شده است که محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين قانون فقط به استناد اظهارنامه مالياتي ارائه شده از سوي آنها صورت خواهد گرفت. سازمان امور مالياتي به موجب اين قانون مي تواند اظهارنامه مالياتي دريافتي موديان را قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. در صورتي که مودي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‏شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‏ کند. تبصره ذيل ماده 97 نيز سازمان امور مالياتي کشور را موظف کرده است ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد.

بي ترديد راه اندازي طرح جامع مالياتي و تمهيدات ديگري از قبيل نصب سامانه هاي صندوق فروش باعث خواهد شد ماليات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقيق اخذ شود و زمينه به کارگيري روش تشخيص علي الراس به صورت کامل از بين برود. تحقق اين هدف چند مزيت عمده دارد. ماليات ستاني بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پايگاه ها و سامانه‏هاي اطلاعاتي از يک طرف به گسترش پايه هاي مالياتي خواهد انجاميد و راه را بر فرار مالياتي خواهد بست و زمينه مساعدي را براي دستيبابي به درآمدهاي پايدار براي تامين هزينه هاي عمومي و عمراني فراهم خواهد کرد. از طرف ديگر، تحقق اين مهم، رعايت عدالت مالياتي و در نهايت افزايش رضايتمندي موديان از شيوه ماليات ستاني را در پي خواهد داشت.

تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي در بازنگري قانون مالياتها

با عنايت به اينکه سهم عمده و اصلي درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي تأمين و وصول مي گردد. لذا با توجه به اهميت موضوع کوشش مي شود مواد مربوط به آن با امعان نظر بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.
با مطالعه قانون مالياتها ملاحظه مي شود که فصل پنجم از باب سوم قانون مذکور به ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و تکاليف و حقوق آنان اختصاص داده شده است. از نکات قابل تأمل در اين بخش اصلاح ماده (106) قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که در آن مجدداً به حذف روش علي الرأس تأکيد شده است.
1- مفهوم کلي اشخاص حقوقي
کليه شرکتها، موسسات، شعب شرکتهاي خارجي و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي (و يا تشکيلات قانوني) احراز هويت گرديده و به لحاظ قانوني ثبت مي شوند و همچنين شرکتهاي دولتي، وزارتخانه ها، نهادهاي عمومي و ... که براساس قانون و يا مصوبه، فعاليت مي نمايند و يا اينکه فعاليت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانوني مي باشد (مانند اتحاديه ها و مجامع صنفي، انجمن هاي حرفه اي، احزاب و ...) بعنوان اشخاص حقوقي تلقي مي گردند.
2- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و کسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات قانون مذکور داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد(25%) خواهد بود.
در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري که به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند، در صورتي که داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات وصول مي شود. اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران از مأخذ کل درآمد مشمول مالياتي که از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهايي که مستقيماً يابه وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، کارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني يا واگذاري فيلم هاي سينمائي از ايران تحصيل مي کنند به نرخ مذکور مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و موسسات مذکور در ايران نسبت به درآمدهائي که به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي کنند طبق مقررات مربوط به قانون مالياتها مشمول ماليات مي باشند.
ضمناً در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، مالياتهائي که قبلاً پرداخت شده است. با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق کسر خواهد شدو اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.
همچنين به ازاي هر ده درصد(10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌واحددرصد و حداکثر تا پنج‌واحددرصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.( ماده 105 و تبصره هاي آن)
3- تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي
قبل از آنکه ماده(106) قانون مالياتها مورد بازنگري قرارگيرد. مأموران مالياتي درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي را از دو طريق رسيدگي به دفاتر و روش علي الرأس تعيين مي نمودند. در حاليکه در اصلاحيه قانون مالياتها قانونگذار بمنظورشفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و نيز تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي را در سازمان امور مالياتي پيش بيني نمود.
از اينرو ماده (106) قانون مالياتها بقرار ذيل اصلاح گرديد.
درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) قانون مالياتها و تبصره آن تعيين مي‌شود.(ماده106)
از آنجائيکه ماده فوق به برخي از مواد قانون مالياتها استناد نموده است از اينرو در ادامه ضروري است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گيرند.
اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان پس از کسر هزينه ها و استهلاکات حاصل مي شود( ماده94)
اشخاص حقوقي همچون صاحبان مشاغل موظف اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعايت اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري در خصوص تجار تنظيم مي گردد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات نگهداري و اظهارنامه هاي مالياتي خود را نيز براساس آنها تنظيم نمايند ( صدر ماده 95)
درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي که همچون اشخاص حقيقي مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مودي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري نمايد سازمان امور مالياتي کشور مي تواند نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي، براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام کند(ماده97)
4- تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي
در قانون مالياتهاي مستقيم وظايف و تکاليف متعددي براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است که در ذيل به اهم آنها اشاره مي شود. 1-4) ارايه اظهارنامه مالياتي
اشخاص حقوقي مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متکي به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شرکاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشرکه يا تعداد سهام و نشاني هر يک از آنها را به اداره امور مالياتي که محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارائه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از ارائه اولين فهرست مزبور، ارائه فهرست تغييرات در سنوات بعد کافي خواهد بود.
محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند، تهران است.
حکم اين ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.(ماده110)
2-4) پلمب دفاتر قانوني
در سنوات گذشته اشخاص حقوقي پس از تهيه دفاتر قانوني (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر مي نمودند. اما طي سالهاي اخير باجه هاي ويژه اي در ادارات پست براي اين امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقي مي توانند با مراجعه به آنها و تکميل فرمهاي مربوطه و پرداخت بهاي دفاتر و هزينه ارسال آنها نسبت به تحويل دفاتر پلمب شده توسط باجه هاي مربوطه اقدام نمايند. ذکر اين مطلب نيز ضروري است که اشخاص مذکور بايستي قبل از شروع سال مالي جديد اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدين معني که براي عملکرد سال 1394 موديان مي بايست تا 29/12/93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده باشند و براي عملکرد سال 95 نيز موظفند تا پايان مهلت (29/12/94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمايند.
اشخاص حقوقي علاوه بر پلمپ دفاتر ( روزنامه و کل) بموجب ماده(6) فصل پنجم آيين نامه اجرائي موضوع ماده (95) قانون مالياتهاي مستقيم، مکلف به رعايت موارد ذيل نيز مي باشند.
1- رويدادهاي مالي بايد براساس استانداردهاي حسابداري و روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
2- مؤدياني که دفاتر دستي نگهداري مي نمايند، مکلفند براي هر سال مالياتي فقط از دفاتري که طي سال مالياتي قبل نزد مراجع قانوني ذي ربط ثبت شده استفاده نمايند. در مواردي که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال براي ثبت عمليات مالي موديان تا پايان سال مالياتي کفايت ننمايد، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طي همان سال مي باشند.
3- موديان براي استفاده از سيستم الکترونيکي (نرم افزار) جهت ثبت رويدادهاي مالي خود، مکلفند از نرم افزارهاي مورد قبول که داراي ويژگي ها، معيارها و ضوابط اعلامي سازمان باشد استفاده نمايند. سازمان موظف است ويژگي ها، معيارها و ضوابط که نرم افزار بايد دارا باشد را اعلان عمومي کند.
1-3- استفاده از نرم افزارهاي قبلي تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحيه قانون (1/1/1395) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهاي مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ويژگي ها، معيارها و ضوابط اعلامي از سوي سازمان است.
موديان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ويژگي ها، معيارها و ضوابط اعلامي از سوي سازمان، حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.
در اجراي اين بند، سازمان مي تواند به منظور بررسي انجام وظايف محوله از ظرفيت علمي و تخصصي اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي استفاده نمايد.
4- نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.
5- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از ثبت دفاتر در مراجع قانوني ذي ربط در صورت احراز، خللي به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
6- نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) در دفاتر دستي ممنوع است.
7- دفاتر و اسناد حسابداري مي بايست بر اساس واحد پول رايج کشور و همچنين به زبان فارسي تحرير گردد.
8- در مواردي که دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مؤدي از دسترس مؤدي خارج شود صاحب دفاتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جديد ثبت و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد تحرير کند و تأخير تحرير عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
9- تأخير تحرير دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديدالتاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
10- اشخاصي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش هاي حسابداري مورد عمل ،خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالي يکبار (تا قبل از بستن حسابها) ودر غير اين صورت عمليات هر ماه را تا پايان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
11- ثبت دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ ثبت هيچگونه فعاليت مالي و پولي صورت نگرفته باشد، مجاز است.
12- ارائه دفاتر سفيد و نانويس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب مي شود.
13- مؤديان مکلف به نگهداري دفاتر، بايد نسبت به نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالياتي ارائه نمايند. در مورد نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک بصورت ماشيني، اطلاعات بايد به همان قالبي (فرمتي) که توليد، ارسال يا دريافت شده، نگهداري شود. 3-4) پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقي بايد ظرف مدت دو ماه از تاريخ ثبت قانوني، ماليات نيم در هزار حق تمبر را پرداخت نمايند. ضمناً در مورد شرکت هايي که به افزايش سرمايه اقدام مي نمايند، مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمايند. (ماده 48 و تبصره آن)
ضمناً در صورتي که اشخاص مذکور از اين امر تخطي نمايند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نيز مشمول جريمه مي گردد. (ماده 51)
همچنين به موجب ماده(27) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران، افزايش سرمايه مي دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن معاف مي باشند.
4-4) ارائه ليست حقوق بگيران
اشخاص حقوقي بايستي هنگام پرداخت يا تخصيص حقوق، ماليات متعلق را طبق مقررات ماده 85 اين قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن ارائه ليست حقوق بگيران که حاوي مشخصاتي نظير نام و نشاني دريافت کنندگان حقوق و ميزان آن مي باشد به اداره امور مالياتي محل، پرداخت نموده و در ماههاي بعد فقط تغييرات را اعلام نمايند.
پرداختهايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نمي باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي کنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(84) قانون مالياتها، مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) مي باشد و کارفرمايان موظفند در موقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعيين شده درماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور به اداره امور مالياتي پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمه هاي متعلق خواهند بود. (ماده 86 و تبصره آن)
5-4) صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادي
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغلي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
درصورتي‌که طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌کننده نهائي کالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) قانون مالياتها باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذکور الزامي نيست.(ماده 169 و تبصره 1 آن) 6-4 استفاده از سامانه ي صندوق فروش
مؤديان مالياتي موضوع ماده (169) موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. معادل ده درصد(10%) از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد(2%) فروش مي‌باشد. ( تبصره 2 ماده 169)
7-4 ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده
اشخاص حقوقي مکلف اند علاوه بر تکاليف و وظايفي که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز ثبت نام نموده و به ساير وظايفي که در قانون مذکور براي آنان پيش بيني شده است پايبند باشند.
5- مقررات مالياتي مربوط به شرکتهاي ترکيبي يا ادغامي
شرکتهائي که با تأسيس شرکت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يک شرکت درهم ادغام يا ترکيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند.
الف) تأسيس شرکت جديد يا افزايش سرمايه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده از پرداخت نيم درهزار حق تمبر موضع ماده(48) قانون مالياتها معاف است.
ب) انتقال دارائي هاي شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده به شرکت جديد يا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود.
ج) عمليات شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده در شرکت جديد يا شرکت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بردرآمد اين قانون نخواهد بود.
د) استهلاک دارائي هاي منتقل شده به شرکت جديد يا شرکت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا ترکيب ادامه يابد. ه) هرگاه در نتيجه ادغام يا ترکيب، درآمد به هر يک از سهامدارن در شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.
و) کليه تعهدات و تکاليف مالياتي شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده به عهده شرکت جديد يا موجود حسب مورد مي باشد.
6- مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقي
مواد (114) الي (118) قانون مالياتهاي مستقيم به وظايف آخرين مديران شرکت و مديران تصفيه و نيز تکاليف مربوط به آنان اشاره داشته بطوريکه در بخشي از ماده (114) قانون مذکور تصريح مي نمايد که آخرين مديران اشخاص حقوقي مکلفند قبل از تاريخ تشکيل مجمعي که براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شرکت دعوت مي شوند، اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شرکت را در تاريخ دعوت، تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند. همچنين مديران تصفيه مکلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شرکت را تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

ساده سازي برخي مقررات و اصلاح فرآيندهاي رسيدگي در بازنگري قانون مالياتها

يکي از چالشها و معضلاتي که همواره سازمان امور مالياتي کشور با آن روبرو بوده، موضوع تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس بوده است. از آن جائيکه اين روش به ندرت متکي به اسناد و مدارک فعالان اقتصادي است و معمولا با اعمال ضريب يا ضرايب به قرينه يا قرائن مالياتي بدست مي آيدموجبات نارضايتي موديان را فراهم مي آورد که به نوبه خود آثار و تبعات نامطلوبي در فرآيند وصول ماليات ايجاد مي نمايد.
البته روش علي الرأس علاوه بر اينکه موجب به درازا کشيدن فرآيند وصول ماليات که ناشي از اعتراضات پي در پي موديان در مراحل مختلف مي باشد، سبب عدم رعايت عدالت مالياتي نيز مي شود.
دلايل بروز علي الرأس در تشخيص درآمد مشمول ماليات
تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس به دلائل ذيل صورت مي گيرد
1) عدم آگاهي موديان از تکاليف قانوني
2) سهولت محاسبه روش علي الرأس نسبت به روش رسيدگي
3) افزايش يا کاهش ماليات از طريق علي الرأس براي برخي از فعاليتها
4) عدم ارائه اسناد و مدارک درآمدي بمنظور رسيدگي
آثار و تبعات تشخيص علي الرأس
همانطور که قبلا اشاره شد تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس آثار و تبعاتي دارد که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.
1) افزايش فرار مالياتي
از آنجائيکه در روش علي الرأس، هزينه هاي موديان در تعيين درآمد مشمول ماليات بلا اثر مي باشد. از اينرو فعالان اقتصادي اعتقاد دارند که اخذ ماليات براساس عدل وانصاف وصول نمي گردد. لذا از خود واکنش نشان داده و به انحاي مختلف سعي مي کنند يا از پرداخت ماليات طفره روند و يا به فرار مالياتي مبادرت ورزند.
2) طولاني شدن فرآيند وصول
با عنايت به اينکه در اين روش به اسناد و مدارک موديان کمتر توجه شده و به مستندات ارائه شده از سوي آنان اهميت داده نمي شود، از اينرو موديان مالياتي نارضايتي خود را از سيستم مالياتي همواره به صورت اعتراضات پي در پي در مراحل مختلف رسيدگي نشان مي دهند اين امر بالطبع مي تواند موجب طولاني ترشدن فرآيند وصول ماليات گرديده و دولت را در تحقق درآمدهاي مالياتي با اشکال مواجه نمايد.
3) عدم رعايت عدالت مالياتي به دليل عدم آگاهي از قوانين و مقررات
در پاره اي از اوقات موديان مالياتي به دليل عدم آگاهي از قوانين مالياتي تخلفاتي را مرتکب مي شوند که درآمد مشمول ماليات آنان از طريق علي الرأس تعيين مي گردد و اين در شرايطي است که ساير مودياني که به قانون مالياتها اشراف کافي دارند با درآمدهاي يکسان و مشابه، ماليات کمتري پرداخت مي کنند و متأسفانه قانون گذار در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380براي اين قبيل موديان هيچ حقي را قائل نبوده و به آنان نيز مانند مودياني که از روي عمد مرتکب تخلّف مي شدند نگاه کرده است. وجود اينگونه نابرابري ها در سيستم مالياتي از يکسو موجب گرديد نارضايتي موديان بيشتر شده و از سوي ديگر عدالت مالياتي نيز دچار خدشه گردد.
بررسي مطالب فوق نشان مي دهد که روش علي الرأس و استفاده از ضرايب مالياتي نمي تواند روش مناسب و مطلوبي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان بحساب آيد. از اينرو خوشبختانه قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز تحقق عدالت مالياتي در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال 1395 ديگر روش علي الرأس نمي تواند مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گيرد.
با اين مقدمه در ادامه به بازنگري و اصلاح برخي از مواد قانون مالياتها اشاره مي شود.
صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند.
آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آن‌ها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذکور و نيز نحوه ارائه آن‌ها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد( ماده95)
درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه‌شده و موردپذيرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آن‌ها را بر اساس معيارها و شاخص‌هاي تعيين‌شده و يا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.( ماده97 و تبصره آن)
سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروه‌هايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون(ميزان معافيت پايه سالانه درآمد مشمول ماليات) باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف کند و ماليات مؤديان مذکور را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي که مؤدي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود.
حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.(تبصره ماده 100) ملاحظه مي شود که قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها بر ساده سازي فرآيند رسيدگي تأکيد بسياري داشته به نحويکه سازمان امور مالياني را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به ديگر سخن با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد.
از موارد ديگر ساده سازي فرايند رسيدگي، ماليات مقطوع موضوع تبصره اصلاحي ماده(100) قانون مالياتهاست که براي آندسته از صاحبان مشاغلي که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنان حداکثر ده برابر ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون مذکور باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک و نيز ارائه اظهارنامه مالياتي معاف شده و همانطور که قبلا اشاره شد ماليات آنها بصورت مقطوع تعيين و وصول مي گردد.
از سوي ديگر اين روند در خصوص اشخاص حقوقي نيز مصداق داشته بطوريکه به صراحت اين موضوع را مي توان در اصلاحيه ماده (106) قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده کرد.
درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) اين قانون و تبصره آن تعيين مي‌شود.
1395/04/12

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز