به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این اصلاحیه تصریح کرده است: بندهای (1)، (1-3) و (2-3) دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1400/3/2 به شرح زیر اصلاح و بند (7) آن موضوع اصلاحیه شماره 164629 مورخ 1400/10/11 کان لم یکن تلقی می شود.
1.کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک از آنها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی ذیربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً مؤدیان می توانند در موعد مقرر قانونی یادشده، درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند. این اقدام مؤدیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آنها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مؤدیان می توانند همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند.
1-3- در مواردی که نظر مسئول/ مسئولان مربوط دائر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/ استرداد باشد، می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسئول/ مسئولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مؤدی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مؤدی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مؤدی، اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده ۲۳۸ قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد.
2-3- در صورت برگزاری جلسه حضوری با مؤدی چنانچه نظر مسئول/ مسئولان مربوط تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مؤدی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در مواردی که جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مؤدی برگزار می شود، مسئول/ مسئولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مؤدی برسانند تا مؤدی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده 238 قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهارنظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود.
همچنین در انتهای دستورالعمل مذکور آمده است: مفاد این دستورالعمل از تاریخ رای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905811051 مورخ 1401/6/12 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد.
شماره 230/27574/د
تاریخ 1402/04/30
پیرو رونوشت نامه شماره 230/26153/د مورخ 1402/04/24 با موضوع ارسال فهرست برخی از مودیان صاحبان مشاغل دارای اظهارنامه در موعد مقرر عملکرد سال 1402 عنوان معاونت فناوری های مالیاتی و با عنایت به مصوبات جلسه مورخ 1402/03/29 شورای معاونان سازمان متبوع مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مودیان با اهمیت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)، بدینوسیله و در اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیات های مستقیم، فهرست مودیان آن اداره کل که بر اساس اطلاعات راستی آزمایی شده موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و با توجه به معیارها و شاخص های تعیین شده، برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند، در مسیر FTP آن اداره کل قرار گرفته است. ضروری است، پس از قرارگیری مودیان مذکور در انباره حسابرسی توسط اداره کل فناوری اطلاعات، اظهارنامه مالیات بر درآمد سال 1401 این دسته از مودیان با قید آنی و حداکثر تا تاریخ 1402/07/30 رسیدگی، برگ تشخیص مالیات برای آن ها صادر و اوراق مذکور به مودیان ذی ربط ابلاغ شده و به گونه ای برنامه ریزی شود تا پرونده های یاد شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به قطعیت برسند.
شایان ذکر است، گزارش مربوط به پیشرفت اقدامات ادارات کل در رسیدگی به پرونده های این دسته از مودیان، پس از قرارگیری مودیان در انباره حسابرسی، به صورت مجزا تحت عنوان مودیان مهم دارای ریسک بالا برای عملکرد سال 1401 در داشبورد مدیریتی سامانه عملیاتی سازمان تعبیه خواهد شد و مراتب اقدامات ادارات کل بر اساس گزارش مذکور به صورت ماهانه استخراج و به استحضار رییس کل محترم سازمان خواهد رسید.
محمدتقی پاکدامن
معون درآمدهای مالیاتی
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح کرده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 58769/ت 61331 هـ مورخ 1402/04/06 هیات محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص حمایت از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی، برای اجرا ارسال می شود.
جهت دسترسی و مشاهده تصویب نامه مذکور اینجا کلیک نمایید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با ماده 1 این لایحه با 158 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 1 این لایحه؛ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بهترتیب زیر انجام میشود:
1- کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1402/7/1؛
2- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 1402/10/1.
تاریخهای مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد میشود.
به منظور رعایت مواعد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بندهای (1) و (2) این ماده، به میزان پنج درصد(5%) و تا سقف پنجاه درصد(50%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (217) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 12/03/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل بر میگردد.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 2 لایحه مذکور پرداخته و آن را با 159 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 2 لایحه مذکور؛ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال 1403 تا صددرصد (100%) جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را با رعایت ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
نمایندگان مردم در مجلس ماده 3 این لایحه را نیز با 173 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 3 نیز آمده است؛ تا پایان سال 1403 صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول میباشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. مؤدی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمیباشد.
همچنین نمایندگان با رفع ابهام ماده (4) موافقت کرده و آن را به شکل زیر به تصویب رساندند؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشدهاند، مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، تا پایان سال 1403 بهتدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشدهباشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود.
همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشدهاند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد.
بر اساس ماده (5) مصوب لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ از ابتدای ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا عبارت «نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند» حذف و عبارت «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ راهاندازی سامانه مودیان نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبتنام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مودیانی که در نظام مالیاتی ثبتنام کردهاند، مودیان مذکور مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمیشوند.» جایگزین آن میشود.
بر اساس ماده 6 مصوب لایحه نامبرده؛ متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (5) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (2) تغییر مییابد:
«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.»
همچنین در بند ب اصلاحی ماده 6 متن زیر به عنوان تبصره (3) به این ماده الحاق میشود:
تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون «برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و ماده (5) قانون «مدیریت خدمات کشوری» و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خردهفروشی از طریق سامانههای دولتی از قبیل «سامانه جامع تجارت ایران» و «سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)» موضوع قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» میباشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.»