سوالمان در مورد دليل تغيير رئيس جديد سازمان مالياتي را با سوال پاسخ ميدهد. محور گفتوگوي ما با عباس هشي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و کارشناس حوزه ماليات اين است که چرا رئيس سازمان مالياتي ناگهان تغيير کرد. او در پاسخ توضيحاتي ميدهد اما پاسخ صريحش دو سوال کليدي است که در انتهاي مصاحبه مطرح ميکند. او ميگويد: در مورد اين تغيير، سوالات ابهامبرانگيز زيادي وجود دارد که بايد هيات وزيران به آن پاسخ دهند نه من. اينکه چرا تغيير رئيس سازمان مالياتي بايد در آذرماه قبل از انتخابات مجلس انجام شود و چرا درست در زماني که فشار سازمان مالياتي براي شناسايي دانهدرشتها و فراريان مالياتي زياد ميشود ناگهان مقام مالياتي تغيير ميکند؟ سوالات را البته در خلال مصاحبه پاسخ داده است. ميگويد مهمترين پيام اين تغيير در سازمان مالياتي بازگشت آرامش به اقتصاد است. چه براي آنان که در تور مالياتي بودهاند و چه براي فرارياني که نزديک بود گرفتار تور ماليات شوند.
■■■
علي عسکري بعد از شش سال از سازمان مالياتي رفت تا سيدکامل تقوينژاد به جاي او به سازمان امور مالياتي برود. اولين سوالي که در مورد اين جابهجايي به ذهن ميرسد اين است که دليل اين جابهجايي در بالاترين مقام سازمان امور مالياتي چيست و اين تغيير چه پيامي دارد؟
اجازه دهيد قبل از پاسخ دادن به چنين سوالي مقدمهاي در مورد بحث ماليات عنوان کنم و از اين مقدمه به پاسخ سوال شما برسم. اولين نکتهاي که در مورد نظام مالياتي ايران و ديگر کشورها ميتوان عنوان کرد يک مقايسه ساده ميان مقام مالياتي در ايران و ديگر کشورهاست. در اغلب کشورها دولت تنها مجري قانون و ناظر بر حفظ منافع عموم و ارائهدهنده خدمات اصلي است و کليه فعاليتهاي اقتصادي توسط مردم انجام ميشود؛ همه فعاليتهاي اقتصادي بر عهده مردم و بخش خصوصي است و مردم همه ساله بخشي از درآمدي را که کسب ميکنند به خزانه دولت ميريزند تا دولت بتواند از اين منابع براي ارائه خدمات استفاده کند. اما در کشورهايي که اقتصاد در دست دولت است، هنوز هم نميتوان به ماليات بهعنوان يک منبع جدي درآمدي تکيه کرد خاصه در کشورهايي که اقتصاد متکي به نفت است. نکته ديگر در اغلب کشورها مقام مالياتي از دولت و گروهها و جناحهاي سياسي مستقل است. به اين معنا که اولاً اين مقامات براي مدت طولاني انتخاب ميشوند، ثانياً با تغيير دولتها اين مقامات تغيير نميکنند و ثالثاً هيچ وابستگي به جناح سياسي و حزب خاصي ندارند و کاملاً مستقل عمل ميکنند. سومين ويژگي مقام مالياتي در اين کشورها اين است که فردي براي اين سمت انتخاب ميشود که ماليات را ميشناسد، تخصص علمي و تجربي او در حوزه ماليات است و در ساير سطوح اقتصادي و اجتماعي هم دانش و تجربه کافي دارد.
در ايران اين وضعيت چگونه است؟ هم به لحاظ دريافت ماليات و هم به لحاظ انتخاب مقام مالياتي و استقلال اين مقام از جريانات حزبي و سياسي؟
در ايران متاسفانه نظام مالياتي ما از آن نقش اصولي که قرار بوده تامينکننده منابع خدماترساني باشد کاملاً فاصله گرفته است. ما يک اقتصاد متکي به نفت هستيم و منبع اصلي درآمدي دولت نفت است و نه ماليات. بيش از 60 درصد اقتصاد ما زيرزميني يا معاف از ماليات است و صرفاً حقوقبگيران و موديان شناختهشده در تور مالياتي هستند. ذينفعان و دستاندرکاران گرداننده اقتصاد زيرزميني يا آنها که از ماليات معاف هستند با بهرهمندي از پول زياد و قدرت سياسي و نفوذي که دارند، اجازه نميدهند قانون مالياتي تصويب شود که عليه آنان باشد يا فعاليت و منافع آنان را به مخاطره بيندازد. مويد اين مطلب سرگرداني پيشنويس قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1368 تا 1387 بين مجلس و دولت و سنگاندازي در مقابل اجراي صحيح آن است.
در سالهاي مختلف قانون مالياتي کشور اصلاحات زيادي را پشت سر گذاشته است. يعني هيچکدام از اين اصلاحات به اين سمت نرفته است که اين ايرادات اصلي را برطرف کند؟
اصلاحات صورتگرفته اما هيچکدام به نحوي نبوده که اين ايرادات را برطرف کند. بسياري از اين اصلاحات مانند جراحي پلاستيکي بوده که تنها برخي ظواهر را تغيير داده است. تدوين نظام مالياتي در کشور ما يکي به سال 1328 بازميگردد، يکي به سال 1335 و ديگري به سال 1345 که تقريباً يک قانون نيمهجامع مالياتي در کشور ما وضعشده است، البته به اين معنا نيست که ما يک قانون مالياتي در حد مطلوب وضع کرديم. بلکه به اين معناست که در مقايسه با قوانين مالياتي که قبلاً وضعشده بود قانون سال 1345 از همه بهتر است. اما در همه موارد ايراداتي در قانون مالياتي وجود داشته است. از يک طرف ما قانون جامع و کامل مالياتي نداريم که بتواند از بخشهاي مختلف اقتصاد ماليات بگيرد. دوم آنکه دولت همچون هميشه پول نفت را در جيب خود داشته و هرگز به سمت مالياتستاني درست و اصولي حرکت نکرده است. در يک چنين شرايطي نظام مالياتي ما هم سياسي است. دولتها به سليقه خود فردي را در راس نظام مالياتي ميگذاشتند که بتواند خوب ماليات بگيرد. بگذاريد شفافتر بگويم. چون قوانين ما به دولت اين امکان را نميدهد که مانع فرار مالياتي شود، دولتها هميشه افرادي را در راس نظام مالياتي قرار ميدادند که توان مالياتستاني را داشته باشند. از طرف ديگر به دليل تبعيض و عدم اعتماد به نحوه هزينهکرد مالياتها، فرار مالياتي افزايش يافته. پس وزير که مسوول پر کردن خزانه است، فردي را در راس سازمان ماليات قرار ميدهد که بتواند خوب از موديان ماليات بگيرد. يعني براي اينکه فرار مالياتي را کاهش دهند يا ميزان مالياتستاني را افزايش دهند، قانون را اصلاح نميکردند بلکه نحوه وصول را تشديد ميکردند. در سال 1376 بالاخره فردي دانشگاهي را به نظام مالياتي بردند تا به جاي تشديد نحوه وصول ماليات، قانون ماليات را اصلاح کند. اين تغيير منجر به تدوين پيشنويس جامع اصلاحيه قانون ماليات شد.
يعني اين اصلاحاتي که در طول سالها انجام شد نتوانست ايرادات قانون ماليات را برطرف کند؟
تغييراتي اعمال ميشد اما اين تغييرات اصل قانون را هدف قرار نميداد بلکه فقط شامل تغيير شاخ و برگها ميشد. از طرفي قوانيني که تهيه ميشد و به مجلس ميرفت در کميسيونهاي مختلف چکشکاري ميشد. اصولاً قانون مالياتي که در مجلس تصويب ميشود، گوشت قرباني است. برخي به دنبال اين هستند که چيزي به قانون مالياتي کم و زياد کنند و به نياز بلندمدت کل جامعه نگاه نميکنند.
از سال 1328 تاکنون قوانين مالياتي متعددي تدوين شده و اصلاحيههاي متعددي بر قانون مالياتي نوشته شده اما ايرادات آن همچنان سر جاي خود است. خب در کل چرا اصلاحيه قانون ماليات مطرح ميشد. مثلاً همان اصلاحيه سال 1380 که جزو آخرين اصلاحيههاست.
چون در سالهاي 1378، 1379 درآمدهاي نفتي کاهش يافت و دولتمردان و مسوولان اداره مالياتي در تنگناي مالي اين سالها به فکر رهايي از اقتصاد تکمحصولي افتادند و به سمت مالياتستاني بيشتر رفتند. اما از سال 1382 به بعد که با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه شديم اجراي قانون ماليات هم شل شد. البته در دولت آقاي محمود احمدينژاد، اصلاح قانون ماليات در دستور کار قرار گرفت. برخي اشکالات مالياتي هم برطرف شد. اما زمينه دخالت دولت و وزرا در حوزه ماليات همچنان وجود داشت.
خب تا اين جاي کار مروري بر قوانين مالياتي و ايرادات ريشهاي آن داشتيم. ايراداتي که هيچگاه تاکنون به درستي برطرف نشده است. اما بازگرديم به موضوع اصلي که همان بحث تغيير و تحولات در سازمان مالياتي است و پيامي که اين تغيير دارد.
بعد از دورهاي به نظر ميرسيد دولت به اين نتيجه رسيده که فردي را در سازمان امور مالياتي به کار بگيرد که حداقل تخصص و آشنايي آکادميک لازم براي اين سمت را داشته باشد. اما انتخاب اخير سازمان امور مالياتي دومين انتخاب اين سازمان بعد از سالهاي 80 است که رئيس سازمان امور مالياتي را از ميان چهرههاي غيرمالياتي انتخاب کردند. البته اين مساله پيش از اين هم رواج داشت. در سال 1383 غلامرضا حيدريکردزنگنه رئيس سازمان ماليات شد که او بيشتر مامور وصول ماليات بود تا رئيسي که بخواهد قوانين مالياتي را سر و سامان دهد. از سال 88 به اين سو هم آقاي علي عسکري را به سازمان امور مالياتي منتقل کردند که طي اين مدت هم مالياتستاني را توسعه داد و هم سيستمهاي جامع مالياتي را که از سال 1384 تا 1388 ايجاد شده بود، اجرايي کرد و تقريباً قانون ماليات را ياد گرفتند. دولت روحاني که سر کار آمد وعدهاش رفع مشکلات معيشتي و اقتصادي مردم بود و مجري تحقق اين وعدهها وزارت امور اقتصادي و دارايي بود که فقط وزير آن تغيير کرد و بدنه اين وزارتخانه بدون هيچ تغييري بر سر جاي خود باقي ماند. از جمله سازمانهايي که هيچ تغييري در آن صورت نگرفت سازمان مالياتي بود. در حالي که تغيير در بدنه وزارت از الزامات بود. مشخص نيست که چرا وزير اقتصاد تغييري در اين سازمان ايجاد نکرد. يا کارشناسان لازم براي اين تغيير و جابهجايي وجود نداشت يا اينکه آقاي طيبنيا فکر کرده بود علي عسکري بهترين گزينه براي اداره ماليات است و ايشان را در سمت خود ابقا کرد.
اگر آقاي طيبنيا فکر کرده بود گزينه بهتري از آقاي عسکري وجود ندارد چه دليلي باعث شد که الان ايشان را تغيير دهد؟ مشکلي ايجاد شده يا آنکه گزينه داراي صلاحيت بيشتري پيدا کردند؟
تغيير رئيس سازمان امور مالياتي ريشه در ماليات بر ارزش افزوده دارد. قانون ماليات بر ارزش افزوده هم سبب رفتن رئيس سازمان امور مالياتي شد و هم سبب بازنشسته کردن معاون سازمان امور مالياتي. چون کادر مالياتي از طريق اطلاعاتي که از معاملات به دست ميآوردند، متوجه شدند برخي از پرداختکنندگان ماليات با خوداظهاري مثلاً هفت ميليون تومان ماليات پرداخت ميکردند اما بر اساس اطلاعات مالياتيشان بايد 300 ميليون تومان ماليات ميپرداختند. اداره مالياتي به سراغ دانهدرشتها رفت که آنها را به تور مالياتي بيندازد. اين دانهدرشتها همان افرادي هستند که اقتصاد زيرزميني را هدايت ميکنند و در ميان مسوولان هم پشتيبان دارند. اين شد که اولين ترکش تغيير اين دانهدرشتها به حسين وکيلي، معاون سازمان امور مالياتي برخورد کرد و موجب شد سه سال پيش از موعد قانوني، او را بازنشسته کنند. چون به دانهدرشتهايي که فرار مالياتي ميکردند، گفته بود اجازه ندارند از پول ماليات براي خود تبليغ کنند. همين منجر به بازنشستگي زودتر از موعد وکيلي از سازمان مالياتي شد.
در مورد آقاي عسکري چه؟ چون اگر خاطرتان باشد پيش از انتشار خبر بازنشسته شدن وکيلي، شايعه برکناري عسکري به گوش رسيد. حتي مساله سوال و استيضاح وزير اقتصاد هم مطرح بود و همان زمان هم برخي گفتند وکيلي از سازمان ماليات رفته که مساله ماليات اصناف و ارزش افزوده پاي وزير اقتصاد را به بهارستان نکشاند.
يک خدمتي که آقاي عسکري به نظام مالياتي کشور کرد، اعلام ماليات کم اصناف در سال 1391 بود که ريشه در ناکارآمدي نظام مالياتي داشت (ماليات مقطوع) واطاعت از اقتصاد زيرزميني. هرچند عملکرد ايشان در مقابل تضعيف شديد حسابرسي مستقل و ايجاد مانع در مقابل آزمون جوانان حسابدار رسمي فراموششدني نيست اما درنهايت او در آخرين مصاحبهاش اطلاعات مربوط به فراريان مالياتي را به همه داد که از طرف يکي از نمايندگان هم مورد سوال قرار گرفت. اينکه ايشان در اين دو سال دولت تدبير چرا اين کار را نکرده است محل سوال است. اما در هر صورت اين سازمان به اين نتيجه رسيد که تغييراتي را در مالياتستاني ايجاد کند و جرياني در حال شکلگيري بود که سازمان مالياتي بخواهد در وصول مالياتها و به خصوص ماليات بر ارزش افزوده تغييرات جدي انجام دهد اما تغيير او اين مهلت را از عسکري گرفت. ضمن اينکه از همان روز اول انتظار و توقع از وزير اقتصاد دولت تدبير، تغيير ايشان بود. به نظر ميرسد دليل اصلي تغيير عسکري مثل بازنشستگي زودتر از موعد آقاي وکيلي در اثر فشار ذينفعان فرار مالياتي بود. دولت روحاني هم از دو جهت تحت فشار مالياتي قرار داشت. از يک سو گروههاي اقتصاد زيرزميني به روحاني فشار وارد ميکردند که چرا ماليات ميگيرد و از آن سو روحاني مجري قانون است و بايد ماليات مصوب را اخذ کند.
رئيس جديد سازمان مالياتي عملکرد خوبي در بانک سپه و شرکتهاي زيرمجموعه اين بانک داشته است. اما در زمينه امور مالياتي نميدانم. لازم است هيات وزيران براي ما که ناآگاهيم توضيح بدهد معيار انتخاب آقاي تقوينژاد براي رياست بر سازمان امور مالياتي چه بوده است؟
جواب سوالم را واضح نداديد. تغيير عسکري چه پيامي براي اقتصاد دارد؟
سازمان امور مالياتي قصد کرده بود ميزان ماليات دريافتي را افزايش دهد. براي اين کار قرار بود برخي از معافيتهاي مالياتي حذف شده و بانکهاي اطلاعاتي تقويت شود و بخش اقتصاد زيرزميني شناسايي شود. از طرف ديگر آن دسته از صنعتگران و توليدکنندگان و فعالان اقتصادي مطيع قانون که در تور مالياتي بودند باوجود شرايط اقتصادي نامساعد مجبور بودند ماليات بيشتري بدهند. اين مساله هم آرامش فراريان مالياتي را گرفته بود و هم آناني را که ماليات ميپرداختند. به نظر من پيام اين تغيير مديريت، دادن يک آرامش به فعالان اقتصادي هر دو گروه است. يعني هم آناني که فرار مالياتي داشتند و هم آناني که چون در تور مالياتي گرفتار بودند بايد مدام ماليات بيشتري ميدادند. هدف سازمان مالياتي احتمالاً به تور انداختن فراريان مالياتي بود اما در اثر پشتيباني برخي افراد و گروههاي سياسي، وزير اقتصاد تحت فشار قرار گرفت که مدير اين سازمان را تغيير دهد. به نظر ميرسد با اين تغيير هم فراريان مالياتي ديگر تحت فشار نيستند و هم باقي مالياتدهندگان. آرامش به هردو اين گروهها بازگشت.
بر اين اساس استقلال رئيس سازمان مالياتي و وابسته نبودن آن به جناح و حزب خاصي که در ابتدا اشاره کرديد در اينجا خود را نشان داده است؟
در همه جاي دنيا رئيس مالياتي براي يک دوره بلندمدت انتخاب ميشود. اما اينجا هر رئيسجمهوري و وزيري که بر سر کار ميآيد رئيس مالياتي خود را انتخاب ميکند. اينکه نميشود! متاسفانه در ايران هم در دولت و هم در ميان نمايندهها، نظام مالياتي ابزار، تبليغات و شعارهاي سياسيون قرار گرفته است. الان هم در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي بزرگترين خطر فعلي کشور سوءاستفاده کانديداهاي مجلس از موقعيت قانون ماليات بر ارزش افزوده است که مدام شعار ميدهند ماليات را اصلاح ميکنند، ماليات بر ارزش افزوده را حذف ميکنند. شعارميدهند اما بنکدار و طلافروش را از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميکنند.
دادن شعار و وعده انتخاباتي يک سوي قضيه است، داشتن توان اجرايي براي اين تغييرات هم يک موضوع ديگر. آيا اين افراد توان تغيير قانون ماليات را دارند؟
اينجا ديگر وظيفه و تدبير مسوولان نظام را ميطلبد که بايد اجراي قانون ماليات بر ارزرشافزوده را به مهر سال آينده موکول کنند که برخي کانديداهاي مجلس و دولت از آن سوءاستفاده نکنند. مهلت پنجساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمام شده و امسال مجدداً تغيير و اجراي آن در دستور کار است. برخي از افراد که پيش از اين مسووليت داشتهاند زمزمه تغيير ماليات بر ارزش افزوده را شروع کردهاند و چون ما در آستانه انتخابات مجلس هستيم اين افراد با اين شعار سعي در تبليغات سياسي براي خود دارند و اين زمزمهها شروع هم شده است. درست است که 10 نماينده نميتوانند قانوني را تصويب کنند. اما ممکن است طرحي را براي تغيير قانون ماليات تدوين کنند. تاکيد ميکنم خروج بحث ماليات بر ارزش افزوده از دستور کار مجلس خيلي بيشتر از تغيير رئيس سازمان مالياتي ضروري است و اگر اين سازمان ميخواهد اقدام خوبي انجام دهد به جاي تغيير رئيس سازمان بايد فعلاً قانون ماليات بر ارزش افزوده را از دستور کار مجلس خارج کند.
برگرديم به مساله انتخاب رئيس جديد سازمان مالياتي. شما ميدانيد که رئيس جديد سازمان مالياتي سابقه مالياتي ندارد. اکنون هم بدون داشتن سابقه مالياتي از طرف هيات وزيران حکم جديد گرفته است. چه عاملي سبب اين انتخاب شده است؟
رئيسجمهوري ميگويد من به وزيران خود گفتم در انتخاب خود شايستهسالاري را رعايت کنند. يعني اگر مديرعامل بانکي منتصب و مورد تاييد بانک مرکزي قرار ميگيرد، بايد بانک و بانکداري را بداند، تخصص علمي و تجربي را داشته باشد. اگر رئيس سازمان مالياتي را انتخاب ميکنند بايد فردي را بگذارند که تجربه و آگاهي علمي و عملي از ماليات داشته باشد. اما اين شايستهسالاري کي و کجا رعايت شده است؟ ما اين موارد را که افراد بدون شايستگي به سمتي منصوب شوند در دولتهاي قبل به وفور ديده بوديم اما انتظار نداشتيم در دولت روحاني همين اتفاق رخ دهد. رئيس جديد سازمان مالياتي عملکرد خوبي در بانک سپه و شرکتهاي زيرمجموعه اين بانک داشته است. اما در زمينه امور مالياتي! نميدانم. لازم است هيات وزيران براي ما که ناآگاهيم توضيح بدهد معيار انتخاب آقاي تقوينژاد براي رياست بر سازمان امور مالياتي چه بوده است؟ نکته ديگري هم هست. ما بارها شاهد اين بودهايم که چون رئيس مالياتي بر اساس خواسته وزرا عمل نکرده يا برکنار شده يا حتي در همين دولت تدبير از گزينههاي پيشنهادي وزير براي کسب سمت مديريت يک سازمان خط خورده است. تا زماني هم که پست مديريت بر سازمانهايي مانند سازمان امور مالياتي سياسي است اين نگراني وجود دارد که اگر رئيسي مطابق ميل وزرا عمل نکند، باز هم برکنار شود. احتمالاً آقاي تقوينژاد خودشان سنجيدهاند که قرار است مستقل عمل کنند و خلاف قانون به حرف وزير يا نمايندگان مجلس گوش نکند.
به نظر شما معيار انتخاب هيات وزيران براي انتخاب مدير جديد سازمان مالياتي چه بوده است؟
در مورد اين تغيير سوالات ابهامبرانگيز زيادي وجود دارد که بايد هيات وزيران به آن پاسخ دهند نه من. اينکه چرا تغيير رئيس سازمان مالياتي بايد در آذرماه قبل از انتخابات مجلس انجام شود؟ چرا درست در زماني که فشار سازمان مالياتي براي شناسايي دانهدرشتها و فراريان مالياتي زياد ميشود ناگهان مقام مالياتي تغيير ميکند؟ درحاليکه خود اين سازمان مالياتي بهترين خدمت را به اقتصاد زيرزميني کرده و با اين تغيير در حقش بيانصافي کردند. چون اين سازمان استانداردهاي حسابداري را از ماده 95 حذف کرده، ماده 129 را با هماهنگي کميسيون اقتصادي از قانون حذف کرده الزام صورتهاي مالي حسابرسيشده را به عنوان يکي از مستندات رسيدگي از ماده 272 حذف کرده، ماليات ضد انتقال قيمت يا مقابله با ويروس مالياتي را در اصلاحيه سال 1394 نياورده است. اقتصاد زيرزميني بايد بزرگترين جايزه را به دستاندرکاران اداره مالياتي بدهد که چنين قانون ناقصي را وضع کردهاند. حالا اينکه درست وسط اين اقدامات ناگهان مدير سازمان را تغيير ميدهند اقدام منصفانهاي نبوده است و خوب است وزير اقتصاد بگويد چرا چنين شده؟
مصاحبه منتشره در هفتهنامه تجارت فردا مورخ 4 دي 1394
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از جمله صاحبان مشاغل در راستاي اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه يکي از رويکردهاي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم سادهسازي نرخها بودهاست، گفت: اين تغييرات در بخش ماليات بر ارث، ماليات تمبر، ماليات حقوق، ماليات اجاره املاک و ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي است.
وي در خصوص معافيت پايه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) توضيح داد: اشخاص حقيقي ميتوانند سالانه از يک معافيت پايه استفاده کنند که ميزان آن برابر با معافيت حقوق است و هر سال در قانون بودجه مشخص ميشود. بديهي است اگر درآمد اشخاص حقيقي بيش از اين ميزان باشد ماليات آن طبق نرخ ماده 131 قانون محاسبه ميشود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که از سال 95 اجرايي ميشود، به منظور رعايت حقوق موديان و ايجاد فضاي رقابتي، نرخهاي مالياتي اشخاص حقيقي (ماده 131 قانون) کاهش يافته است، اظهارداشت: در قانون فعلي اين نرخها در 5 طبقه از 15درصد تا 35درصد تقسيم بندي شده که در قانون جديد به 3طبقه از 15درصد تا 25درصد کاهش يافتهاست؛ بدين صورت که در طبقه اول درآمد تا 3 ميليون تومان با نرخ 15درصد محاسبه ميشد که در قانون جديد درآمد تا 50 ميليون تومان با نرخ 15درصد محاسبه ميشود.
وي ادامه داد: در طبقه دوم قانون فعلي درآمد از 3 تا 10 ميليون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه ميشد که در قانون جديد درآمد تا 100 ميليون تومان نسبت با مازاد 50ميليون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه ميشود. به عبارتي محاسبات ماليات در دو طبقه اصلاحيه قانون با تمام 4 طبقه قانون فعلي مطابقت ميکند.
تقوي نژاد تصريح کرد: در طبقه سوم نيز نسبت به مازاد 100ميليون تومان درآمد به نرخ 25 درصد محاسبه ميشود که اين نرخ در قانون فعلي 35درصد است.
وي همچنين از اضافه شدن يک تبصره به ماده 131 به عنوان يکي از مشوقهاي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم خبرداد و تصريحکرد: بر اساس اين تبصره به ازاي هر 10درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات نسبت به سال گذشته، يک واحد درصد حداکثر تا 5 درصد از نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي کسر ميشود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه برخورداري از تمام اين معافيتها منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي و پرداخت بهموقع ماليات است، خاطرنشانکرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند ضمن اينکه نميتواند از معافيتها و تسهيلاتي که در قانون پيشبيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب ميکند ماليات تعلق ميگيرد و مشمول جريمه نيز ميشود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون مالياتهاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهرهمندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمههاي احتمالي که قانونگذار براي آنان پيشبيني کرده، ميکند. از اين رو، در اين بخش به اجمال به بيان پارهاي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي پس از اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ميپردازيم.
1) مفهوم کلي اشخاص حقوقي
کليه شرکتها، موسسات، شعب شرکتهاي خارجي و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي (و يا تشکيلات قانوني) احراز هويت گرديده و به لحاظ قانوني ثبت ميشوند و همچنين شرکتهاي دولتي، وزارتخانهها، نهادهاي عمومي و... که براساس قانون و يا مصوبه، فعاليت مينمايند و يا اينکه فعاليت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانوني ميباشد (مانند اتحاديهها و مجامع صنفي، انجمنهاي حرفهاي، احزاب و...) بهعنوان اشخاص حقوقي تلقي ميگردند. 2)درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل ميشود، پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير معاف و کسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات قانون مذکور داراي نرخ جداگانهاي ميباشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد(25%) خواهدبود.
در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري که به منظور تقسيم سود تأسيس نشدهاند، در صورتي که داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات وصول ميشود. اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران از مأخذ کل درآمد مشمول مالياتي که از بهرهبرداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهايي که مستقيماً يا بهوسيله نمايندگي از قبيل شعبه، کارگزار و امثال آن در ايران انجام ميدهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني يا واگذاري فيلمهاي سينمايي از ايران تحصيل ميکنند به نرخ مذکور مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و موسسات مذکور در ايران نسبت به درآمدهايي که به هر عنوان به حساب خود تحصيل ميکنند طبق مقررات مربوط به قانون مالياتها مشمول ماليات ميباشند.
ضمنا در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، مالياتهايي که قبلا پرداخت شدهاست. با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.
همچنين به ازاي هر ده درصد(10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يکواحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذکور کاسته ميشود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارايه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلامشده از سوي سازمان امور مالياتي است.( ماده 105 و تبصره هاي آن)
3)تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي
قبل از آنکه ماده(106) قانون مالياتها مورد بازنگري قرارگيرد. ماموران مالياتي درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي را از دو طريق رسيدگي به دفاتر و روش علي الراس تعيين مينمودند. در حاليکه در اصلاحيه قانون مالياتها قانونگذار بمنظورشفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و نيز تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي را در سازمان امور مالياتي پيشبيني نمود. از اينرو ماده (106) قانون مالياتها بقرار ذيل اصلاح گرديد:
درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (بهاستثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) قانون مالياتها و تبصره آن تعيين ميشود.(ماده106)
از آنجاييکه ماده فوق به برخي از مواد قانون مالياتها استناد نمودهاست از اينرو در ادامه ضروري است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گيرند.
- اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان پس از کسر هزينهها و استهلاکات حاصل ميشود.( ماده94)
- اشخاص حقوقي همچون صاحبان مشاغل موظفاند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعايت اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري در خصوص تجار تنظيم ميگردد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات نگهداري و اظهارنامههاي مالياتي خود را نيز براساس آنها تنظيم نمايند. ( صدر ماده 95)
- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي که همچون اشخاص حقيقي مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي ميباشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارايه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري نمايد سازمان امور مالياتي کشور ميتواند نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي، براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام کند. (ماده97)
4)تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي
در قانون مالياتهاي مستقيم وظايف و تکاليف متعددي براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است که در ذيل به اهم آنها اشاره ميشود.
1-4) ارايه اظهارنامه مالياتي
اشخاص حقوقي مکلفاند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متکي به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شرکاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهمالشرکه يا تعداد سهام و نشاني هر يک از آنها را به اداره امور مالياتي که محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از ارايه اولين فهرست مزبور، ارايه فهرست تغييرات در سنوات بعد کافي خواهد بود.
محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نميباشند، تهران است.
حکم اين ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهدبود.(ماده110)
2-4) پلمب دفاتر قانوني
در سنوات گذشته اشخاص حقوقي پس از تهيه دفاتر قانوني (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر مي نمودند. اما طي سالهاي اخير باجه هاي ويژه اي در ادارات پست براي اين امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقي ميتوانند با مراجعه به آنها و تکميل فرمهاي مربوطه و پرداخت بهاي دفاتر و هزينه ارسال آنها نسبت به تحويل دفاتر پلمبشده توسط باجههاي مربوطه اقدام نمايند. ذکر اين مطلب نيز ضروري است که اشخاص مذکور بايستي قبل از شروع سال مالي جديد اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدين معني که براي عملکرد سال 1394 موديان ميبايست تا 29/12/93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کردهباشند و براي عملکرد سال 95 نيز موظفاند تا پايان مهلت (29/12/94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمايند.
3-4) پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقي بايد ظرف مدت دو ماه از تاريخ ثبت قانوني، ماليات نيم در هزار حق تمبر را پرداخت نمايند. ضمنا در مورد شرکتهايي که به افزايش سرمايه اقدام مينمايند، مکلفاند ظرف دو ماه از تاريخ افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمايند. (ماده 48 و تبصره آن)
ضمنا در صورتي که اشخاص مذکور از اين امر تخطي نمايند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نيز مشمول جريمه ميگردد. (ماده 51) همچنين بهموجب ماده(27) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي کشور، شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران، افزايش سرمايه ميدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن معاف مي باشند.
4-4) ارائه ليست حقوق بگيران
اشخاص حقوقي بايستي هنگام پرداخت يا تخصيص حقوق، ماليات متعلق را طبق مقررات ماده 85 اين قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن ارايه ليست حقوقبگيران که حاوي مشخصاتي نظير نام و نشاني دريافتکنندگان حقوق و ميزان آن ميباشد به اداره امور مالياتي محل، پرداخت نموده و در ماههاي بعد فقط تغييرات را اعلام نمايند.
پرداختهايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند، با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدريس، حقالتحقيق و حق پژوهش پرداخت ميکنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(84) قانون مالياتها، مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) ميباشد و کارفرمايان موظفاند در موقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعيين شده درماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور به اداره امور مالياتي پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمههاي متعلق خواهندبود. (ماده 86 و تبصره آن)
5-4) صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادي
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغلي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبتنام در نظام مالياتي ميشوند، مکلفاند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسبمورد مشمول جريمهاي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله ميشود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روشهايي که تعيين ميشود مشمول جريمهاي معادل يکدرصد معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، ميباشد. درصورتيکه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرفکننده نهايي کالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) قانون مالياتها باشند، درج شماره اقتصادي اشخاص مذکور الزامي نيست.(ماده 169 و تبصره 1 آن) 6-4) استفاده از سامانه ي صندوق فروش
مؤديان مالياتي موضوع ماده (169) موظفاند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي تجهيزات فوق اعم از نرمافزاري و سختافزاري از ماليات قطعيشده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
معادل ده درصد(10%) از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شدهاند مشروط به رعايت آييننامه اجرايي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده ميشود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمهاي بهميزان دو درصد(2%) فروش ميباشد. ( تبصره 2 ماده 169)
7-4) ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده
اشخاص حقوقي مکلفاند علاوه بر تکاليف و وظايفي که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز ثبتنام نموده و به ساير وظايفي که در قانون مذکور براي آنان پيشبيني شدهاست پايبند باشند.
5) مقررات مالياتي مربوط به شرکتهاي ترکيبي يا ادغامي
شرکتهايي که با تاسيس شرکت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يک شرکت درهم ادغام يا ترکيب ميشوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير ميباشند.
الف) تاسيس شرکت جديد يا افزايش سرمايه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمايههاي ثبت شده شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده از پرداخت نيم درهزار حق تمبر موضع ماده(48) قانون مالياتها معاف است.
ب) انتقال داراييهاي شرکتهاي ادغام يا ترکيبشده به شرکت جديد يا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهدبود.
ج) عمليات شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده در شرکت جديد يا شرکت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بردرآمد اين قانون نخواهدبود.
د) استهلاک داراييهاي منتقلشده به شرکت جديد يا شرکت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا ترکيب ادامه يابد. ه) هرگاه در نتيجه ادغام يا ترکيب، درآمد به هر يک از سهامدارن در شرکتهاي ادغام يا ترکيبشده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهدبود.
و) کليه تعهدات و تکاليف مالياتي شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده به عهده شرکت جديد يا موجود حسب مورد ميباشد.
6) مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقي
1-6) ارايه اظهارنامه صورت دارايي و بدهي
مواد (114) الي (118) قانون مالياتهاي مستقيم به وظايف آخرين مديران شرکت و مديران تصفيه و نيز تکاليف مربوط به آنان اشاره داشته بطوريکه در بخشي از ماده (114) قانون مذکور تصريح مينمايد که آخرين مديران اشخاص حقوقي مکلفاند قبل از تاريخ تشکيل مجمعي که براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شرکت دعوت ميشوند، اظهارنامهاي حاوي صورت دارايي و بدهي شرکت را در تاريخ دعوت، تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارايه نمايند.
2-6) تکليف مديران تصفيه
همچنين مديران تصفيه مکلفاند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شرکت را تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 بدينوسيله اعلام مي گردد:
نظر به اينکه به موجب ماده 281 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 " تاريخ اجراي اين قانون ( مصوب 31-4-1394) به استثناي مواردي که در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتدا سال1395مي باشدليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 اين قانون که سال مالي آنها از 1-1-1394 و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه،ترتيب رسيدگي و مقررات ماده272ونرخ مالياتي،مشمول احکام اين قانون مي باشند."بنابراين با توجه به اينکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخيرالذکر براي جرايم موديان به واسطه عدم اجراي احکام ماده 169مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 ترتيب ديگري در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه،مطالبه و وصول جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-4-1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 لازم الاجرا مي باشد.
ضمناً لازم به يادآوري است موارد فوق در خصوص کليه پرونده هاي اشخاص مشمول اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380 که در مرحله رسيدگي و يا مراجع حل اختلاف مالياتي مطرح مي باشند جاري است.
56-2/9
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور