طبق قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم کدام بدهکاران مالياتي ممنوع الخروج مي‌شوند؟

قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با اهداف افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و تغيير روش مالياتي از نظام مبتني بر تشخصي علي‌الراس به نظام مبتني بر تشخيص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد ماليات ابرازي براي اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. قانون‌گذار به منظور افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و واقعي‌تر شدن درآمدهاي مالياتي کانال‌هايي را در اصلاحيه طراحي کرده است که با اجرايي شدن آن از سال 1395 مي‌تواند اهداف مذکور را محقق کند. اصلاحيه قانون ماليات‌ها مستقيم دربرگيرنده جنبه‌هاي مختلفي است. اين قانون ضمن اينکه از منظر ايجاد شفافيت اقتصادي دربرگيرنده نکات مهمي است، حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري را مدنظر قرار داده است. از سوي ديگر، تقويت ابزارهاي بازدارنده و اعمال جرايم و محروميت‌ها به منظور جلوگيري از فرار مالياتي از جمله موارد حائز اهميت در اين قانون است. «افزايش سقف اعمال محدوديت ممنوع‌الخروجي‌ها بابت بدهي مالياتي» يکي از تغييراتي است که در قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان ضمانت اجراي قانون، صورت گرفته است. در ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 آمده است: «وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي ‌قطعي آنها از ده ميليون (10,000,000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد. حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول‌ اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم ‌از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين‌ قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط‌ به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است‌. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين‌ ماده مي‌باشند.» اما با توجه به اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، بند 52 قانون بدين صورت تغيير يافته‌است: «در ماده (202) اين قانون عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري ازمراجع قانوني ذيربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(10%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد(2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون(100.000.000) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي‌شود. حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تاييد مراجع ذيربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.» بر اين اساس، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اعضاي هيات مديره و اشخاص حقوقي داراي پروانه، اگر تا بيست درصد سرمايه شرکت يا 500 ميليون تومان بدهکار باشند ممنوع الخروج نمي‌شوند. همچنين، اشخاص حقوقي بدون پروانه و اشخاص حقيقي توليدي نيز اگر معادل ده درصد سرمايه يا دويست ميليون تومان بدهکار مالياتي باشند ممنوع الخروج نمي‌شوند. اشخاص حقيقي نيز اگر تا ده ميليون تومان بدهي مالياتي داشته باشند ممنوع الخروج نخواهند شد. همانطور که در اين بند از اصلاحيه قانون به وضوح مشاهده مي‌شود، قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و تورمي حاکم و با افزايش سقف محدوديت ممنوع‌الخروجي نسبت به قانون مصوب سال 1380، تسهيلات مناسبي براي فعاليت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادي فراهم آورده تا به واسطه مواد اصلاحي گام بزرگي در جهت رشد و توسعه اقتصادي برداشته شود.

خبر خوش برای سرمایه گذاران بخش تولید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،معافیت های مالیاتی جدید برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی را تشریح کرده و گفت: شرایط ویژه ای برای جذب سرمایه گذار و رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است.

 

 "علی‌ عسگری" با اشاره به شرایط جدید معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه گذاری دربخش‌های تولیدی کشور،گفت: دراصلاح قانون مالیات‌ها بخش‌های تولیدی اعم از شرکت‌ها و کارخانه‌ها با تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بیشتری رو به رو شدند.

وی درتشریح میزان معافیت‌های مالیاتی درنظرگرفته شده برای واحدهای تولیدی،افزود: درصورتی که واحدهای تولیدی درمناطق برخوردار اسقرار داشته باشند؛ 5 سال و اگر واحد تولیدی درمنطقه محروم ایجاد شود 10 سال از محرومیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: درصورتی که واحدهای تولیدی درمنطقه برخوردار باشند،معادل سرمایه ثبت شده و پرداخت شده از درآمد مشمول تا زمان استهلاک سرمایه انجام شده معاف از پرداخت مالیات خواهند بود که این تسهیلات برای واحدهای تولیدی مستقر در منطقه محروم تا دو برابر سرمایه ثبت شده و پرداخت شده اعمال خواهد شد.

تسهیل مالیاتی برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی
عسگری درتشریح شرایط معافیت های مالیاتی درخصوص مشارکت سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاران داخلی در امر تولید، افزود: اگر یک سرمایه گذاری خارجی با یک سرمایه گذارایرانی مشارکت کرده و تحت یک برند کالایی تولید و این کالا را صادر کنند تسهیلاتی را علاوه بر معافیت‌های قبلی لحاظ کرده ایم.

شرایط معافیت مالیاتی تعاونی‌های به تفکیک نوع آن‌ها
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور،با اشاره به شرایط معافیت مالیاتی برای برخی تعاونی ها ودر پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت مبنی بر نوع تسهیلات درنظرگرفته شده برای تعاونی ها،گفت: درقانون مالیات ها در بخش‌های تعاونی،تعاونی کارگری،کارمندی، دانشجویی، کشاورزی درحوزه کشاورزی که درچارچوب ماده 81 فعالیت کشاورزی می کنند ازمعافیت‌های مالیاتی برخوردارند،اما خارج از این حوزه ها اگر فعالیتی کنند مشمول دریافت مالیات خواهد شد.

منبع:اکونیوز

وزیر اقتصاد دستور داد: بخشودگی بخشی ازجرایم مالیاتی تعاونی

با پیگیری رئیس اتاق تعاون ایران و دستور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای درباره مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های تعاونی صادر کرد.
در این بخشنامه آمده است: با عنایت به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود در صورت رعایت مقررات توسط شرکت‌های تعاونی، حداکثر مساعدت قانونی در خصوص تقسیط و بخشودگی بخشی از جرائم معمول شود.

منبع:اکونیوز

نحوه اجراي بخشودگي جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجميع عوارض و ماليات‌هاي غير‌مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1377 تا 1381

در اجراي حکم ماده واحده قانون تسري حکم ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3-12-1366 به ماليات‌هاي و عوارض کالا و خدمات و ماليات‌هاي غير مستقيم موضوع قوانين سنواتي 1377 تا 1381 مصوب 6-5-1394 مجلس شوراي اسلامي که مقرر مي‌دارد:«حکم ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 حسب مورد نسبت به مانده جريمهها و ماليات اضافي مؤدياني که اصل بدهيهاي قطعي شده خود را بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا،ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22-10-1381 (موسوم به تجميع عوارض) و مالياتهاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1377 تا 1381 پرداخت نمودهاند و يا ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند، جاري خواهد بود.

 سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم الااجراء شدن اين قانون نسبت به قطعيت
پرونده هايي که منجر به مطالبه شده است، اقدام نمايد
»

با عنايت به تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختيار حاصل از ماده «191» قانون ماليات‌هاي مستقيم، اجازه داده مي‌شود نسبت به تقسيط مانده اصل بدهي و بخشودگي جرائم تبصره «3» ماده «6» قانون
موسوم به تجميع عوارض و ماليات اضافي ناشي از تأخير پرداخت ماليات بر فروش قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1377 تا 1381 بر ‌اساس شرايط ذيل اقدام نمايند:

 

الف: تقسيط بدهي

با توجه به‌‌اينکه طبق ماده واحده مذکور آخرين فرصت پرداخت اصل بدهي قطعي شده (ماليات‌و‌عوارض)، 13/6/1395 تعيين گرديده، بنابر‌اين تقسيط بدهي تا پايان موعد تعيين شده بلامانع خواهد بود. بديهي است زمان تسويه نهايي مؤدي، ملاک تعلق ميزان بخشودگي جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» خواهد بود.

 

 

ب: بخشودگي جرائم

1-  مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) حداکثر تا پايان آذرماه سال جاري پرداخت نمايند، تا صد درصد (100%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود. بديهي است مؤدياني که قبل از تاريخ مذکور اقدام به پرداخت بدهي خود نموده باشند مشمول بخشودگي مقرر دراين بند خواهند بود.

2-  مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان سال 1394 پرداخت نمايند حداکثر تا هشتاد‌و‌پنج درصد (85%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

3-  مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان تيرماه سال 1395پرداخت نمايند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و ماليات اضافي آن‌ها قابل بخشودگي خواهد بود.

4-  مؤديان مالياتي که بدهي خود را( اعم از ماليات و عوارض) تا پايان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (13-6-1395) پرداخت نمايند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

5-  اختيار بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مازاد بر نصاب‌هاي تعيين شده در بندهاي «2 و 3»و«4» به معاونت ماليات بر ارزش افزوده تفويض مي‌گردد.‌در مواردي که بخشودگي جرائم خارج از اختيارات تفويضي ‌باشد و بنا به دلائل ابرازي متقن مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد صريح و مشخص مراتب جهت بررسي و اتخاذ تصميم به معاونت مزبور منعکس گردد.

6-  اتخاذ تصميم راجع به بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مذکور منوط به درخواست کتبي مؤديان مالياتي خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رويه واحد، مقتضي است که ادارات امور مالياتي از فرم‌هاي نمونه (2) و (3) پيوست براي بخشودگي جرائم و ماليات اضافي استفاده نمايند.

7-  جرائم و ماليات اضافي اين قانون که تاکنون به حيطه وصول درآمده، قابل بخشودگي و استرداد‌‌
نخواهد بود.

8-  در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ظرف مهلت تعيين شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجميع عوارض مبني بر غير قابل بخشوده بودن جرائم و همچنين مقررات ماليات‌هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1377 تا 1381
لازم الاتباع خواهد بود.

 

 

 

ج:‌اقدامات ادارات کل

1-  ادارات کل امور مالياتي موظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌هاي مالياتي ياد شده با کليه مؤدياني که ماليات و عوارض آن‌ها قطعي يا در مراحل دادرسي مالياتي قرار دارد و ماليات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و همچنين مؤدياني که صرفاً بابت جرائم و ماليات اضافي، بدهي دارند به شرح فرم شماره (1) پيوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره‌مندي از تسهيلات منظور شده درقانون و تعيين تکليف بدهي قطعي شده مؤديان يادآوري نمايند.

2-  ادارات کل امور مالياتي موظفند پرونده مؤدياني که تا‌کنون ماليات و عوارض آنها قطعي نشده را در اولويت قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا قبل از انقضاي مهلت مزبور نسبت به قطعيت بدهي اينگونه مؤديان اقدام نموده و ماليات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهيلات ايجاد شده وصول نمايند.

3-  چنانچه پرونده مؤديان در شوراي عالي مالياتي و يا هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مطرح و در دست رسيدگي باشد، لازم است مراجع ياد شده به منظور ايجاد بستر مناسب براي استفاده مؤديان از تسهيلات مقرر، در راستاي تعيين تکليف پرونده و قطعيت ماليات تسريع نمايند.

4-  ادارات کل امور مالياتي موظفند در پايان مهلت‌هاي تعيين شده در رديف‌هاي «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» (بخشودگي جرائم)،گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «4» پيوست تکميل و به دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ارسال نمايند.

 

مديران کل مجاز هستند قسمتي از اختيارات فوق الذکر را به معاونين، رؤساي امور مالياتي و رؤساي ادارات مالياتي شهرستان‌ها تفويض نمايند.

دادستاني انتظامي مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مي‌باشد.

 

                                                                                                                                     علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز