به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکترسیدتقی نوربخش در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته کار و کارگر با خبرنگاران اظهار داشت: کارگاههایی که افراد واجد شرایط در این قانون را به کار می گیرند بایستی فعال و دارای کد کارگاهی تأمین اجتماعی باشند و در ازای هر دو نفر بیمه شده فعلی می توانند یک نفر نیروی جدید را با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون جذب کنند.
دکتر نوربخش افزود: افرادی که بر اساس این قانون تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند بایستی حداکثر دارای ٣٤ سن باشند و حداقل از ٣ ماه قبل در مراکز کاریابی رسمی ثبت نام کرده باشند.
وی افزود: این قانون در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور توسعه اشتغال جوانان به اجرا در آمده است و امیدواریم زمینه ساز جذب بیشتر نیروی کار و توسعه اشتغال باشد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان پرداخت و گفت: افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش حقوق شاغلین است و باتوجه به اینکه میزان افزایش حقوق شاغلین در فروردین ماه تعیین و ابلاغ شده است، محاسبات مورد نیاز برای تهیه پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان انجام و پیشنهاد این سازمان به هیأت دولت ارائه شده است.
دکتر نوربخش افزود: امیدواریم میزان افزایش حقوق بازنشستگان در اسرع وقت از سوی هیأت محترم دولت تصویب و ابلاغ شود تا پرداخت حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه با اعمال افزایش سال ٩٧ قابل انجام باشد.
دکتر نوربخش در ادامه از تصویب بودجه سال ۹۷ سازمان تأمین اجتماعی در هیات امنا این سازمان خبر داد و گفت: علت تاخیر در تصویب بودجه سال ٩٧ که برای اولین بار در سال های اخیر صورت گرفته، این است که بودجه سازمان تأمین اجتماعی با تعیین حقوق و دستمزد مرتبط است.
وی با بیان اینکه بودجه سال ٩٧ سازمان تأمین اجتماعی ٩٨ هزار و ٦٦١ میلیارد تومان است، افزود: ٦٣ هزار و ٧١٤ میلیارد تومان از این مبلغ برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر تعهدات کوتاه مدت هزینه خواهد شد و ٢٠ هزار و ٩٥٦ میلیارد تومان نیز برای درمان بیمه شدگان و بازنشستگان هزینه می شود.
دکتر نوربخش تأکید کرد: بر اساس بودجه تصویب شده، هزینه های نه بیست و هفتم بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی دقیقا مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بخش درمان هزینه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره حمایت از تولید کالای ایرانی نیز گفت: بسته حمایتی از ابتدای امسال برای حمایت از کارفرمایان و کسب و کار تصویب شده است که در این بسته بخشودگی جرائم را پیش بینی کرده ایم که این موضوع تقدیم هیات وزیران شده و امیدواریم چهارشنبه هفته جاری تصویب شود.
حذف کامل دفترچه های بیمه با همکاری بین بخشی در زمانی کوتاه قابل انجام است
دکتر نوربخش در ادامه درباره اجرای طرح حذف دفترچه های درمانی نیز گفت: این طرح اکنون در تمامی مراکز درمانی و بیمارستان های ملکی این سازمان در حال انجام است و تاکنون ١٠٠ میلیون نسخه الکترونیک نیز به واسطه این موضوع تولید شده است.
وی تصریح کرد: ما آمادگی داریم ظرف سه ماه این طرح را در مراکز طرف قرارداد انجام دهیم اما این موضوع نیاز به اقداماتی دارد که باید تمامی سازمان ها و دستگاه ها در این زمینه همکاری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: تعریف امضای الکترونیک برای پزشکان و تامین زیرساخت ها در مراکز طرف قرارداد باید صورت گیرد تا بتوانیم خدمات درمانی در این مراکز را فقط با کد ملی بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه دهیم.
بودجه درمان در سال ٩٧ به خزانه دولت واریز می شود
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: تامین اجتماعی از بهمن ٩٥ حساب جداگانه ای برای هزینه درمان دارد و کاملا مشخص است که سازمان چه مبالغی را واریز یا خارج کرده است اما در بودجه ٩٧ گفته اند که این مبلغ نزد خزانه دولت باشد.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این قانون آماده است وحسابی نزد خزانه برای درمان باز می شود، ما نظرات کارشناسی خود را در مراحل تقنینی به صورت مکتوب اعلام کردیم؛ اما اکنون موظف به اجرای قانون هستیم.
دکترنوربخش در این باره افزود: این گردش حساب اکنون هم انجام میشود و کاملا مشخص است و اینکه به خزانه برود باید ساز و کار آن به زودی مشخص شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در این خصوص چند پرسش و نکته وجود دارد، گفت: نخست آنکه حدود ١٩٠ آیتم دریافت حق بیمه داریم و در هر شغلی مبالغ حق بیمه متفاوتی دریافت می کنیم. اینها باید دقیقا مشخص شود. نکته دوم اینکه باید بودجه بلافاصله از خزانه برگردد و مطلب سوم درباره هزینه کرد است که قانون گزار گفته بر اساس قانون تامین اجتماعی باید صرف شود.
دکتر نوربخش در پاسخ به پرسشی درباره دغدغه رئیس جمهوری مبنی بر حذف همپوشانی های بیمه ای اظهار داشت: حذف همپوشانی ها دغدغه به حق رییس جمهوری است و ما یکسان سازی خدمات در بیمه سلامت و تامین اجتماعی را از شهریور سال قبل انجام دادیم.
وی تصریح کرد: در این زمینه برخی محدودیت های قانونی وجود دارد اما ما بخشی از این طرح را عملیاتی کردیم، هرچند مطلبی که مورد نظر رئیس جمهوری بوده با حذف دفترچه ها و الکترونیکی شدن عملا محقق می شود و امید است در همه بیمه ها، دفترچه در سراسر کشور حذف شود.
دکتر نوربخش اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی با حداکثر ابزاری که دارد حمایت از تولید داخلی خواهد داشت و این اقدام در راستای فرمایشات رهبر انقلاب و نامگذاری امسال به نام سال حمایت از کالای ایرانی است تا بتوانیم برای رونق کسب و کار نیز تلاش هایی انجام دهیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره روند پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: بخش عمده مطالبات را در اسفند ۹۶ تسویه کردیم. در حال حاضر حدود چهار هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان کل بدهی ما بر اساس اسناد رسیده است.
وی تصریح کرد: تمهیداتی در این خصوص دیده شده که نخست نقد شدن ٢ هزار میلیارد تومان از مطالبات ماست که باید از سوی دولت پرداخت شود. نکته بعد این است که یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان از وزارت بهداشت و ۲ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان از مراکز دارویی طلبکاریم.
پرداخت مطالبات داروخانهها تا هفته آینده
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مکلف شدن دولت برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی عنوان کرد: در بند «و» و «ن» تبصره ۵ بودجه، دولت مکلف شده ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات را پرداخت کند که بند «و» از طریق تسویه تسهیلات بانکی و بند «ن» مابقی ۵۰ هزار میلیارد است که در چهار بند برای آن پیش بینی هایی شده است.
به گفته وی، مطالبات دوماه داروخانه ها طی این هفته و هفته آینده پرداخت خواهد شد. همچنین مطالبات پاراکلینیک ها نیز تا چهارماه به صورت یکجا پرداخت میشود.
٤٢ هزار تبعه بیگانه تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
دکتر نوربخش در ادامه درباره بیمه اتباع بیگانه نیز گفت: در سال ٩٣ تنها سه هزار نفر از اتباع بیگانه از خدمات این سازمان بهره مند بودند اما اکنون این آمار به ٤٢ هزار نفر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: افراد اتباع بیگانه تحت پوشش بیمه بیشتر از دو کشور افغانستان و عراق هستند.
ویدیو نشست خبری دکترسیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مناسبت آغاز هفته کار و کارگر
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر این اساس متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه به هریک از شعب تأمین اجتماعی و ارائه کارت پایان خدمت ، با احراز سایر شرایط مقرر نسبت به ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام کرده و با پرداخت حق بیمه متعلقه تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته و به تبع آن از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، فوت و خدمات درمانی بهره مند شوند.
در اجرای ماده ٤٥ قانون تامین اجتماعی به پیشنهاد هیات مدیره و طبـق بند ٣ مـصوبـه شماره ٧٥ مورخ ٠١/٠٦/١٣٩٦هـیات امـنای سازمان تـامین اجـتماعی و صندوق های تـابعه، مـواد (١٦) و (١٧) به شرح ذیـل به آیین نـامه هیـات های تشخیص مطالبات مصوب ٢٤/٠٥/١٣٧٣ شورای عالی تامین اجتماعی الحاق گردید.
«ماده ١٦- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.
١- در صورتی که پس ازقطعیت بدهی، مفاصاحساب موضوع ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پیمانکار فـرعـی مـرتبط بـا بـدهـی قـرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارائه گردد.
٢- درمـواردیکه حقبیـمه کـارکنـان یک کارگاه دردوره واحد بهصورت مضاعفوتکراری ایجاد و مطالبه شدهباشد.
٣- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نموده و یا از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده است.
٤- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مـدارک ثابـت شود که قـرارداد فسخ یـا پیـش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیات های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد.
تبصره ١- پس از ارجاع موضوع از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات، صرفـاً پیگیری عملیات اجـرایـی آن بـخش از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی بـه هیات ارجاع شده است مـوکول به اتـخاذ تصمیم هیـات مـربـوط می باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد.
تبصره ٢- حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده و سازمان تامین اجتماعی و هیات های تجدید نظر مربوطه می بایست حداکثر شش ماه از تاریخ درخواست و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.
تبصره ٣- چـنانـچـه موضوع اعتراض سابقاً در هیات های تشخیص مطالبات تجدید نظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیر عامل جهت رسیدگی به همان هیات ارجاع میگردد و در سایر موارد حسب آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدید نظر رسیدگی خواهد شد.
تبصره ٤- در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت بـه پذیرش درخـواست و مـدارک کارفرمایان بـه منظور رسیدگی بـه آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید.
ماده ١٧- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، سازمان تامین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نماید که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته، لازم است مابه التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ گردد و پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد ٤٢ الی ٤٤ قانون تامین اجتماعی، نسبت به وصول آن اقدام نماید.
تبصره- طی تشریفات مواد ٤٢ الی ٤٤ قانون تامین اجتماعی در مورد مابه التفاوت مذکور، مانع وصول بدهی قطعیت یافته نمی باشد.»
لذا در اجرای مواد الحاقی مذکور توجه واحد های اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید:
فصل اول - تعاریف
قانون:
قانون تامین اجتماعی مصوب ٠٣/٠٤/١٣٥٤
آیین نامه:
آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب ٢٤/٠٥/١٣٧٣ شورای عالی تامین اجتماعی وقت و الحاقیه مورخ ٠١/٠٦/١٣٩٦ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی.
هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات مواد (٩) و (١٦)آیین نامه:
هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات که از وظایف، اختیارات و شرایط مصرحه در مواد (٩) یا (١٦) آیین نامه تبعیت می نماید.
کمیته های رسیدگی:
کارگروه هایی با عنوان کمیته های اجرایی، استانی و ستادی که در اجرای مفاد ماده (١٦) آیین نامه در محل واحدهای اجرایی، ادارات کل استان و ستاد مرکز تشکیل می گردد.
تاریخ قطعیت:
زمان قطعی شدن بدهی مورد درخواست حسب مورد طبق مواد (٤٢) ، (٤٣) و (٤٤) قانون تامین اجتماعی.
بدهی قطعی:
مبلغ حق بـیمه، بـیمه بـیکاری و یا جرائـم مـطالبه شده بـابـت کـارکنان شاغل درکارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که حسب مورد طبق مواد (٤٢) ، (٤٣) یا (٤٤) قانون به مرحله قطعیت رسیده است.
مانده بدهی قطعی مسجل شده:
تمام یا بخشی از مبلغ بدهی قطعی که با حفظ تاریخ قطعیت و پس از بررسی درخواست کارفرما در کمیته های اجرایی، استانی و مرکزی یا هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به کارفرما اعلام یا ابلاغ می گردد.
فصل دوم - اجرای ماده (١٦) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
بخش اول- موارد قابل رسیدگی
مطابق ماده (١٦) آیین نامه، بدهی های قطعی منحصراً در جهات ذیل قابل بازنگری می باشند:
١- ارائه مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون که مرتبط با موضوع بدهی قطعی می باشد.
٢- ارائه مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون جهت آن بخش از کارکرد قرارداد اصلی که توسط مقاطعه کاران فرعی انجام گردیده است.
٣- ارائه اسناد و مدارک متقن و مبین فسخ قرارداد.
٤- ارائه مدارک و مستندات قانونی بیانگر خاتمه قرارداد پیش از اتمام عملیات موضوع آن.
٥- پـرداخت حق بیمه کـارکنـان کارگاه وفق ماده ٢٨ قانون و مطالبه حق بیمه بابت همان بیمه شدگان در دوره واحد از سوی شعبه دیگر بصورت مضاعف و تکراری.
٦- در مواردی که حق بیمه مورد مطالبه مربوط به افرادی باشد که در همان دوره طبق قانون وظیفه عمومی در خدمت سربازی بوده و یا مشمول صندوق بازنشستگی دیگری غیر از تامین اجتماعی باشند.
٧- فوت بیمه شده قبل از تاریخ شروع یا در طی دوره ای که حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه طبق گزارش بازرسی محاسبه و مطالبه گردیده است.
تذکر ١- در صورتی که در خصوص هر یک از موارد فوق دادنامه ای از سوی مراجع قضائی یا دیوان عدالت اداری صادر شده باشد در همان خصوص قابل رسیدگی در کمیته های رسیدگی نبوده و از شمول مقررات موضوع ماده (١٦) آیین نامه خارج می باشد.
تذکر ٢- موارد فسخ یا خاتمه قرارداد پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان(موضوع بندهای ٣ و ٤ این بخشنامه) مشروط بر آنکه در هیات تشخیص مطالبات مـورد رسیدگی واقـع نگردیده باشند، مشمول ضوابط موضوع ماده (١٦) آیین نامه می باشند.
بخش دوم- مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان
٨- درمورد آن بخش از بدهیهایی که قبل از اجرایی شدن ماده (١٦) آیین نامه به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن گذشته است، کارفرمایان می توانند حداکثر ظرف مدت شش مـاه از تـاریـخ صدور ایـن بـخشنـامـه بـا تـکمیـل فرم درخواست بررسی بدهی قطعی در اجرای ماده (١٦) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات(نمونه شماره ١) منضم به اسناد و مدارک مربوطه درخواست خود را در دبیرخانه واحد اجرایی ذیربط ثبت و تسلیم نمایند.
٩- در سایر موارد کارفرمایان می توانند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به تسلیم مدارک و مستندات متقن و درخواست مذکور در بند (٨) به واحد اجرایی مربوطه اقدام نمایند.
بخش سوم- مهلت رسیدگی سازمان و هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات
١٠- واحد های اجرایی، کمیته های رسیدگی کننده و هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات می بایست حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت درخواست کارفرما در دبیرخانه سازمان، مراتب را بـررسی و نتیجه را به نامبرده اعلام نمایند.
بخش چهارم- تعیین اعضاء و نحوه تشکیل کمیته های رسیدگی
به منظور رسیدگی به درخواست کارفرمایان دراجرای ماده (١٦)آییننامه، کمیتههای رسیدگی در سطوح واحدهای اجرایی، ادارات کل استان و ستادمرکزی تشکیل میگردد که ترکیب اعضاء کمیتههای مذکور به شرح زیر میباشد.
کمیته اجرایی رسیدگی
١١- اعضـای کمیته اجرایی رسیدگی به شرح ذیل تعیین و جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضاء در محل واحد اجرایی تشکیل می گردد.
١- رئیس یا معاون شعبه به عنوان رئیس کمیته اجرایی.
٢- مسئول واحد وصول حق بیمه به عنوان عضو کمیته اجرایی.
٣- مسئول واحد اجرائیات به عنوان عضو کمیته اجرایی.
٤- سرپرست مطالبات واحد وصول حق بیمه و در واحد هایی که فاقد ردیف مذکور می باشند، کارشناس واحد وصول حق بیمه با تشخیص مسئول واحد مذکور و تائید رئیس شعبه به عنوان دبیر کمیته اجرایی.
کمیته استانی رسیدگی
١٢- اعضـای کمیته استانی رسیدگی به شرح ذیل تعیین و جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضاء در محل اداره کل استان تشکیل می گردد.
١- مدیر کل استان به عنوان رئیس کمیته استانی.
٢- رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد وصول حق بیمه به عنوان عضو کمیته استانی.
٣- رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد امور حقوقی و دعاوی به عنوان عضو کمیته استانی.
٤ - رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد واحد حراست به عنوان عضو کمیته استانی.
٥ - رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد واحـد های بـازرسی دفـاتـر قانونی یـا بـازرسی کارگاه ها حسب مـورد به عنوان عضو کمیته استانی.
٦- کارشناس ارشد واحد وصول حق بیمه با تشخیص رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد واحد مذکور و تائید مدیر کل به عنوان دبیر کمیته استانی.
کمیته ستادی رسیدگی
١٣- اعضـای کمیته ستادی رسیدگی به شرح ذیل تعیین و جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضاء در محل ستاد مرکزی تشکیل می گردد.
١- معاون بیمه ای به عنوان رئیس جلسه .
٢- مدیر کل وصول حق بیمه به عنوان عضو و دبیر کمیته ستادی.
٣- مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی به عنوان عضو کمیته ستادی.
٤- مدیرکل حراست سازمان.
٥- یک نفر کارشناس با پیشنهاد معاون بیمه ای و موافقت مدیرعامل سازمان.
تبصره : مصوبات کمیته مذکور پس از تنفیذ مدیرعامل قابل اجراست.
بخش پنجم- وظایف و تکالیف کارفرمایان در خصوص اجرای ماده (١٦ )آیین نامه
کارفرمایانی که با استناد به مدارک و مستندات متقن درخواست اجرای ماده (١٦) آیین نامه و بررسی بدهی قطعی مورد مطالبه را دارند، می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند:
١٤- با ارائه اسناد و مدارک قانونی مبین وجود هر یک از موارد مندرج در بخش اول فصل جاری و تکمیل و تسلیم فـرم نمونه شماره (١) ظرف مـهلت مقرر در بـخش دوم این فـصل، در خصوص هر بدهی قطعی می توانند صرفاً برای یک بار نسبت به طرح درخواست رسیدگی طبق ماده (١٦) آیین نامه اقدام نمایند.
١٥- واحدهای اجرایی تابعه مکلفند طبق ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه نسبت به پیگیری و وصول مطالبات سازمان اقدام نمایند و صرفـاً پیگیری عملیات اجـرایـی آن بـخش از مطالبات قطعی که از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات، جهت رسیدگی ارجاع شده است مـوکول به اتـخاذ تصمیم هیـات مـربـوط می باشد.
تذکر ٣ - درخواست کارفرما جهت بررسی تمام یا بخشی از بدهی قطعی طبق ماده (١٦) آیین نامه و طرح آن در کمیته های رسیدگی سازمان و یا هیـات تجدید نظر تشخیص مطالبات، مانع از پی گیری عملیات اجرایی نسبت به آن بخش از بدهی قطعی کـه بـه هـیات مذکور ارجاع نگردیده نخواهد بود.
بخش ششم- وظایف واحد های اجرایی و کمیته های رسیدگی
١٦- واحد های اجرایی مکلف می باشند پس از احراز هویت و اصالت امضاء کارفرما یا وکیل یا نماینده قانونی نامبرده، مشروط بر آنکه حق اعتراض در وکالت نامه یا گواهی نمایندگی تصریح شده باشد و مداقه در چگونگی تسلیم درخواست کارفرما ظرف مهلت مقرر و انطباق آن با شرایط و موارد قابل رسیدگی، همچنین بررسی اصالت مدارک و مستندات موضوع ادعای مطروحه، حداکثر ظرف مدت ١٠ روز از تاریـخ ثبـت درخواست در دفتر شعبه با بروزرسانی جرائم نسبت به ارسال پرونده مطالباتی و مدارک مربوطه به کمیته اجرایی ماده (١٦) آییننامه اقدام نمایند.
تذکر ٤ - واحـدهـای اجرایی موظف می باشند قبل از ارسال پرونده های مطالباتی به کمیته اجرایی ضمـن اخـذ تائـید مـراجع ذیربط و بررسی اصالت اسناد و مدارک ارائه شده توسط کارفرما، نسبت به رعـایت دقیق بند (٤-٧) دستورالعـمل اجرائی آیین نـامه هیات های تشخیص مطالبات صـادره به شماره ٩٦١٥/٩٦/١٠٠٠ مورخ ٠٥/٠٩/١٣٩٦ به ویژه ضبط کلیه نسخ آراء صادره از هیات های تشخیص مطالبات، دادنـامـه هـای صـادره از مراجع قضایی و دیوان عـدالـت اداری، همچنین حـکم اجرائـیه ابـلاغ شده و گزارش گردش حساب بدهی قطعی مورد بررسی اقدام نمایند.
١٧- کمیته های اجرایی مکلف می باشند حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما پس از بررسی کامل و همه جانبه درخواست مطروحه، پرونده مطالباتی و سایر مستندات مربوطه؛ احراز انطباق درخواست کارفرما با شرایط و موارد قابل رسیدگی و نیز اصالت اسناد و مدارک ارسالی؛ با حضور کلیه اعضاء و تشخیص اکثریت اتـخاذ تـصمیم نـموده و ضمن تنظیم صـورتجلسه کمـیته های رسیدگی ماده (١٦) آیین نامه (نمونه شماره ٢) در چهار نسخه و ثبت آن در دبیرخانه، صرفنظر از نتیجه تصمیم متخذه پرونده مطالباتی را منضم به نسخه کامل صورتجـلسه و سایـر اسناد و مدارک مـربـوطه در قـالب فـرم ارسال درخواست کـارفرما به کمیته استانی ماده (١٦) آیین نامه (نمونه شماره ٣) به اداره کل استان ارسال نمایند.
١٨- کمیته های استانی موظف می باشند حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ دریافت درخواست شعبه با بررسی کامل و همه جانبه صورتجلسه کمیته اجرایی، درخواست کارفرما، پرونده مطالباتی و سایر مستندات مربوطه احراز انطباق درخواست مطروحه با شرایط و موارد قابل رسیدگی و نیز اصالت اسناد و مدارک ارسالی؛ با حضور کلیه اعضاء و تشخیص اکثریت مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده و پس از تکمیل صورتجلسه موضوع فرم نمونه شماره (٢) و ثبت آن در دبیرخانه استان، صرفنظر از نتیجه تصمیم متخذه پرونده مطالباتی را منضم به نسخه کامل صورتجـلسه و سایـر اسناد و مدارک مـربـوطه در قـالب فـرم ارسال درخواست کـارفرما به کمیته ستادی ماده (١٦) آیین نامه (نمونه شماره٤) به اداره کل وصول حق بیمه ارسال نمایند.
١٩- کمیته ستادی موظف می باشد حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ دریافت درخواست استان با بررسی کامل و همه جانبه صورتجلسه کمیته های اجرایی و استانی، درخواست کارفرما، پرونده مطالباتی و سایر مستندات مربوطه احراز انطباق درخواست مطروحه با شرایط و موارد قابل رسیدگی و نیز اصالت اسناد و مدارک ارسالی؛ با حضور کلیه اعضاء و تشخیص اکثریت مبادرت به اتـخاذ تصمـیم نموده و پس از تکمیل صورتجلسه موضوع فرم نمونه شماره (٢) با ارجاع مدیر عامل و ثبت آن در دبیرخانه ستاد به شرح ذیل اقدام نمایند:
١-١٩- در صـورت رد درخواست کارفرما دو نسخه از صورتجلسه مذکور را منضم به پرونده مطالباتی در قالب فرم اعاده درخواست کارفرما از کمیته ستادی ماده (١٦) آیین نامه (نمونه شماره ٥ ) به واحد اجرایی ارسال و یک نسخه از صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق کمیته استانی رسیدگی به اداره کل استان ارسال نمایند.
٢-١٩- در صورت ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات، یک نسخه از صورتجلسه مذکور را در پرونده مطالباتی ضبط نموده با رعایت مفاد بخش هشتم این فصل در قالب فرم ارسال درخواست ماده (١٦) آیین نامه به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات(نمونه شماره ٦ ) ارسال و نسخ دوم و سوم صورتجلسه را به اداره کل استان و واحد اجرایی ذیربط ارسال نمایند.
٢٠- واحد های اجرایی مکلف می باشند با دریافت فرم نمونه شماره(٦) و صورتجلسه کمیته ستادی مبنی بر ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نـظر تشخیص مطالبـات، ضمن رعایت مفاد تبـصره یک ذیل ماده (١٦) آیین نامه و پی گیری وصول آن بخش از بدهی قطعی که به هیات ارجاع نشده است، نسبت به ثبت و صدور فرم ارسال پـرونـده مـطالبـاتـی بـه هیـات تـجدیـد نـظر تشخیص مطالبات اقدام نموده و یک نسخه از آن را با قید فوریت جهت بهره برداری هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات به فرم نمونه شماره (٦) الصاق نمایند.
تذکر ٥- تصمیم کمیته های رسیدگی می بایست موجه، مدلل، منجز، عاری از ابهام و قاطع اختلاف بوده و از اتخاذ تصمیم مشروط یا موکول نمودن تصمیم به ارائه مدارک و یا اسناد جداً خودداری نمایند.
تذکر ٦- واحدهای اجرایـی مکلف می باشند با دریـافت فرم نمونه شماره(٥) و صورتجلسه کمیته ستادی مبنی بر رد درخواست کارفرما، ضـمن اعلام مـراتـب در قالب فرم اعـلام تصمیم کـمیته ستادی ماده (١٦) آیین نامه هـیاتهـای تشخیص مطالبات (نمونه شماره ٧) نسبت به پی گیری و وصول مطالبات قطعی سازمان مطابق ماده (٥٠) قانون اقدام نمایند.
بخش هفتم– وظایف دبیران کمیته های رسیدگی
٢١- با برنامه ریزی منظم وقت برگزاری جلسات را به اعضاء کمیته های رسیدگی اعلام و نسبت به تشکیل جلسات ظرف مهلت های مقرر اقدام نمایند.
٢٢- دبیران کمیته های اجرایی مکلف می باشند با تنظیم صورتجلسات درچهار نسخه و اخذ امضاء کل اعضاء نسبت به ثبت آن در دفتر واحد اجرایی و تنظیم فرم نمونه شماره(٣) اقدام نمایند.
٢٣- دبیران کمیته های استانی موظف می باشند پس از تکمیل صورتجلسه، اخذ امضاء کل اعضاء و ثبت آن در دبیرخانه با تنظیم فرم نمونه شماره (٤) درخواست کارفرما را به اداره کل وصول حق بیمه ارسال نمایند.
٢٤- دبیرکمیته ستادی موظف می باشد پس از تکمیل صورتجلسه، اخذ امضاء کل اعضاء، ارجاع مدیر عامل و ثبت آن در دبیرخانه ضمن تنظیم مکاتبات موضوع فرم های نمونه (٥) یا (٦) نسبت به ضبط یک نسخه از صورتجلسات در پرونده های مطالباتی و ارسال نسخ دوم و سوم به ادارات کل استان و واحد های اجرایی ذیربط و ضبط نسخه چهارم در سوابق کمیته اقدام نماید.
٢٥- دبیران کمیته های رسیدگی مکلف می باشند یک نسخه از صورتجلسات تکمیل شده موضوع فرم نمونه شماره (٢) را منضم به صورتجلسه عملکرد کمیته رسیدگی(نمونه شماره ٨ )، همچنین تصویر (scan) مستندات مذکور را در سوابق کمیته های اجرایی، استانی و ستادی نگهداری نمایند.
٢٦- آمار عملکرد کمیتههای رسیدگی را جهت بررسی و نظارت به صورت ماهانه تهیه و در سوابق ضبط نمایند.
بخش هشتم - ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات
٢٧- پس از بـررسی درخـواست کـارفـرما در کمیته ستادی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات چنانچه بدهی قـطعی در اجرای ماده (٤٣) قانون سابقاً در هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، با دستور مدیر عامل سازمان مراتب مـجدداً به هیات صادر کننده رای مذکور ارجاع و در غیر اینصورت با رعـایت مفاد بند (٧-١١) دستورالعمل اجرائی آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در خصوص سطح بندی مبلغ مورد اعتراض اشخاص حقوقی و پیمانکاری ها، درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات مربوطه ارجاع می گردد.
بخش نهم - وظایف واحد های اجرایی در محاسبه و اجرای رای صادره
٢٨- واحدهای اجرایی مکلف می باشند با رعایت مفاد دستور العمل شماره ٩٦١٥/٩٦/١٠٠٠ مورخ ٠٥/٠٩/١٣٩٦ نسبت به محاسبه و اجرای رای و احتساب جرائم تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت بدهی اقدام نموده و حکم ابلاغ رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات ماده (١٦) آییننامه را منضم به ٢ نسخه از رای صادره به کارفرما ابلاغ نمایند.
بخش دهم- نظارت بر عملکرد کمیته های رسیدگی
٢٩- دبیرخانه هیات های تشخیص مطالبات و ادارات کل استان مکلف می باشند در بازدیدها و بررسی هایی که از واحد های اجرایی بعمل می آورند چگونگی تشکیل جلسات، تصمیم های متخذه و مـحاسبه و اجـرای آراء صـادره از هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده (١٦) آیین نامه را پایش، بررسی و کنترل نموده و از حسن انجام امور اطمینان حاصل نمایند.
٣٠- اداره کل وصول حق بیمه مکلف میباشد آمار و اطلاعات درخواستهای مطروحه، صورتجلسات کمیتههای رسیدگی و آراء صادره هیات های تشخیص مطالبات موضوع ماده (١٦) آیین نامه را از طریق گزارش وصولی واحدهای اجرایی جمع آوری نموده و در بازدید ها و بررسی هایی که از واحدهای اجرایی و ادارات کل استان بعمل میآورد نسبت به کنترل و نظارت موثر بر حسن انجام امور اقدام نماید.
فصل سوم - اجرای ماده (١٧) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
٣١- در مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضائی و شبه قضائی، دیوان عدالت اداری، هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اسناد و مدارک مثبته احـراز گـردد تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرائم کمتر از میـزان قانونی آن صـورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است، واحد های اجرایی مکلف می باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناسی پیشنهادی را بـه اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مـجوز اداره کل مربـوطه و تایید اداره کل وصول حق بیمه نسبت بـه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرائم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند.
تذکر ٧- صدور آراء هیات های بدوی و یا تجدید نظر تشخیص مطالبات درخصوص بدهی قطعی و یا صدور مـفاصـاحساب مـوضـوع مواد (٣٧) و (٣٨) قـانون پس از مطالبه و وصول آن، مانـع از مطالبه و وصول مـابه التفاوت حق بیمه قانونی نمی باشد.
تذکر ٨- چنانچه کارفرما به مابه التفاوت بدهی تعیین شده توسط سازمان معترض باشد، می بایست در اجرای ماده (٤٢) قانون ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به واحد اجرایی مربوطه تسلیم نماید و در خصوص اعتراض به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات، کارفرما و سازمان مطابق ماده (٤٣) قانون حق تقاضای تجدید نظر خواهندداشت، لیکن انجام تشریفات قانونی اعتراض نسبت به مابه التفاوت بدهی، مانع از پی گیری اقدامات اجرایی نسبت به بدهی قطعی نمی گردد.
تذکر ٩- چنانچه محاسبه مابهالتفاوت بدهی پس از صدور مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون انجام پذیرد، مطالبه آن برابر ماده (٤) آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده (٣٨) قانون مصوب٢٦/٠٢/١٣٧٢ از واگذارنده کار امکانپذیر نمیباشد.
تذکر ١٠- در موارد صدور مفاصاحساب موضوع ماده (٣٧) قانون، واحدهای اجرایی مکلف می باشند مابه التفاوت بدهی قانونی را از کارفرمای مدیون واقعی مطالبه نمایند.
فصل چهارم - سایر موارد
٣٢- بخشنامه شماره ٧٢ مورخ ٢٤/٢/١٣٥٣ و بخشنامه شماره ٥٠٤٤/٩٤/٥٠٢٠ مورخ ٢٩/٠٦/١٣٩٤ و کلیه بخشنامهها، دستورات اداری، دستورالعملهای صادره در خصوص بازنگری در مطالبات قطعی سازمان با صدور این بخشنامه ابطال می گردد، لذا چنانچه مشاهده و احراز گردد از تاریخ صدور این بخشنامه تقلیل مطالبات قطعی سازمان با تشخیص واحد های اجرایی و یا ستادی و خارج از مقررات موضوع ماده (١٦) آیین نامه انجام می پذیرد مسئولیت آن به عهده مدیران، مسئولین و کارشناسان بلافصل بوده و مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
٣٣- ماده (١٦) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات بنا بر ضرورت حاصله به آیین نامه مذکور الحاق گردیده و حکمی است استثنایی که محدود به موارد و شرایط خاص تصریح شده در آن می باشد، لذا لازم است کمیته های رسیـدگی پس از احـراز شـرایط و رعایت ضوابط موضوعه صرفاً در حدود موارد احصاء شده در بخش اول فصل دوم این بخـشنامـه مـبادرت به اتـخاذ تصـمیم نمـوده و هـیات های تجدید نـظر تشخیص مطالبات نیز منحصراً در حـدود موارد مورد بررسی و مندرج در صورتجلسه کمیته ستادی نسبت به بررسی درخواست کارفرما و صدور رای مقتضی طبق آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه تشخیص کمیته های رسیدگی و صدور رای از سـوی هیات هـای تجدید نظر تشخیص مطالبات خـارج از ضوابط، مـوارد و شرایـط موضوع ماده (١٦) آیین نامه انجام گردد، واحد های اجرائی مکلف می باشند در اسرع وقت نسبت به رفع ابهام از رای صادره برابر مقررات اقدام نمایند.
٣٤- در راستـای تحقق عدالت اجتماعی و افـزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی سازمـان و افـکار عـمومی و نیز با توجه به محدودیت مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان و اداره کل روابطعمومی مکلف می باشند با تشریح و ترویج حقوق و وظایف کارفرمایان طبق ماده (١٦) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات نسبت به ارتقاء سطح آگاهی کارفرمایان به نحو مقتضی اقدام نمایند.
٣٥- شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف می باشد در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حقبیمه و دفتر راهبری سیستم ها نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید.
٣٦- اداره کل امور اداری مکلف می باشد در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق بیمه و دفتر راهبری سیستم ها نسبت به تهیه نگارش مربوطه در سیستم اتوماسیون اداری و فرآیندها اقدام نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه ای، حقوقی و امور مجلس، امور استان ها، اداری و مالی، فرهنگی و اجتماعی و مشاورین ایشان؛ مـدیـران کل دفتر مدیر عامل، وصـول حـق بیمه، حقوقی و دعاوی، حراست، اموراداری، دفتر راهبری سیستم ها، روابط عمومی و معاونین، روسا و کارشناسان ادارات مذکور؛ شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین؛ اعضاء هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات؛ مدیران کل استان، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، اجرائیات، امور حقوقی و دعاوی، حراست، فـرابـری داده هـا، اموراداری؛ روسا، معاونین، مسئولین واحد های وصول حق بیمه، اجرائیات، فرابری دادها، اموراداری شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می باشند.
شاید شما هم مانند بسیاری از شهروندان روزانه تماسهای متعددی از شرکتهای مختلف بیمهای و خدماتی داشته باشید، که فردی با شماره شما تماس گرفته و خود را به عنوان نماینده یکی از سازمانهای بیمهگر ازجمله بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی معرفی میکند؛ این فرد از شما میخواهد با پرداخت ١٧٩ هزار تومان بیمه شوید. برخی از شرکتهای سود جو با سوء استفاده از ناآگاهی شهروندان آنان را طعمه قرار داده و به صورت غیرمستقیم از آنان اخاذی میکنند.
البته از دو سال پیش تاکنون سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر نسبت به این نحوه سودجویی هشدارهای لازم را ارائه کردهاند اما مردم ساده دل برای دریافت کارت بیمه سلامت و دفترچه بیمه تکمیلی مبالغی را به این افراد پرداخت میکنند و در نهایت نیز هیچ خدماتی از این شرکتهای پوچ و خیالی دریافت نمیکنند.
اخیرا نیز در برخی از مناطق شرقی تهران مکرر دیده شده سودجویان پس از آن که با درخواست پول مخالفت میکنند از سوی شرکتهای متخلف مورد ارعاب واقع میشوند به طوری که شهروندان از ترس قطع شدن بیمه و باطل شدن دفترچه خدمات درمانی خود ناچار به پرداخت وجه درخواستی میشوند.
متاسفانه ضعف اطلاعات عمومی و ناآگاهی شهروندان منجر به سودجویی این شرکتهای کلاهبردار شده و روز به روز نیز دایره فعالیت آنان گسترش مییابد.همچنین بسیاری از زنان سرپرست خانوار به اظهارات دروغین این شرکتها اعتماد کرده و سریعا وجود مورد نظر را پرداخت میکنند.
اغوا کنندههای تلفنی!
یکی از زنان سرپرست خانوار به خبرنگار آنا میگوید: دیروز با من تماس گرفتند و گفتند با پرداخت ١٧٩ هزار تومان بیمه میشوم و میتوانم از همه خدمات بیمهای از جمله پزشکی، رفاهی و گردشگری استفاده کنیم و حتی برای دریافت خدمات چشم پزشکی، دندانپزشکی، کلینیکهای زیبایی و پوست و مو باید ٥٠ درصد از هزینهها را بپردازم.
این زن سرپرست خانوار که از صحبتهای تبلیغاتی تماس گیرنده بسیار خوشحال و هیجان زده شده بود، ادامه داد: حتی به من گفتند که میتوانم با همین مبلغ ٤نفر از اعضای خانواده را نیز تحت پوشش قرار دهم و با این شرایط یک سال از خدمات یاد شده استفاده کنیم حتی ارائه خدمات رفاهی مثل استفاده از ورزشگاه و استخر و هتل و رستورانها نیز تا سقف ٥٠درصد تحت پوشش است.
خدمات بیمه سلامت رایگان است
امیر محمودی، مدیر روابط عمومی سازمان بیمه سلامت در این زمینه به خبرنگار آنا میگوید: ارائه خدمات بیمه سلامت ایران در کل کشور به صورت رایگان است و حتی برای بیمه شدن شهروندان هیچگاه به صورت تلفنی یا حضوری با آنها تماس برقرار نمیکنیم برهمین اساس شرکتهایی که از این طریق برای جذب بیمه شدگانت اقدام میکنند مورد تایید سازمان بیمه سلامت نیستند و از مردم درخواست میکنیم به شرکتهای کلاهبردار اعتماد نکنند.
این مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت در ادامه میگوید: برای اینکه شهروندان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و فقط با پرداخت ده هزار ریال بابت کاغذ دفترچه بیمه شوند، همچنین آرم سازمان بیمه سلامت روی دفترچههای بیمه این سازمان درج شده است.
محمودی در مورد برخورد با شرکتهای کلاهبرداری که خود را به عنوان بیمه سلامت معرفی میکنند، میافزاید: شرکتهای کلاهبرداری که از سوی مردم به ما معرفی میشوند از سوی دفتر حقوقی سازمان تحت پیگیرد قضایی و قانونی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به مراجع قضایی ارجاع داده میشود زیرا ما یک سازمان بیمهگر هستیم و امکان پیگیری و برخورد با این شرکتها در حیطه وظایف و مسئولیتهای ما نیست.
ارائه خدمات با کارت ملی
همچنین اخیرا نیز سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی تنها با ارائه کارت ملی توسط بیمه شدگان و مستمری بگیران در مراکز ملکی و با دفترچه تامین درمان در مراکز غیرملکی ارائه میشود و هزینهای بابت ارائه خدمات از مراجعه کنندگان دریافت نمیشود.
این در حالیست که بسیاری از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اعلام کردهاند که برای دریافت کارت طلایی یا کارت سلامت تامین اجتماعی از آنان مبالغی بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ هزار تومان مطالبه شده است و در تماسهای تلفنی از سوی شرکتهای بیمه گر اعلام شده که در صورت عدم پرداخت این مبالغ، حقوق ماهیانهشان قطع خواهد شد.
امیرعباس تقی پور، مدیر روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی با رد این اخبارتاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی هیچگونه تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به درب منازل بیمه شدگان و مستمری بگیران محترم برای دریافت وجه به منظور صادر کردن اینگونه کارتها، نداشته و نخواهد داشت و این موضوع نیز به هیچ عنوان صحت ندارد زیرا در مراکز ملکی تامین اجتماعی خدمات درمانی به طور کاملا رایگان انجام میشود.
این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی از شهروندان درخواست کرد هر گونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری برای صدور کارت سلامت را به مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی با شماره ١٤٢٠ گزارش کنند و این سامانه به صورت آنلاین آماده پاسخگویی به بیمه شدگان و مستمری بگیران است.
براساس این گزارش به نظر میرسد، به دلیل ضعف نظارتهای لازم از سوی مسئولان، عدم آگاهی شهروندان از خدمات سازمانهای بیمهگر و همچنین عدم برخورد جدی و قانونی با شرکتهای کلاهبردار هر سال شاهد افزایش این گونه کلاهبرداریها در کشور هستیم و روز به روز بر تعداد سودجویان نیز افزوده میشود.
این شرکتهای کلاهبردار با وعدههای دروغین مبنی بر ارائه بیمه تکمیلی به بیمه شدگان، ارائه بیمه مکمل دندانپزشکی، ارائه دفترچه بیمه یا کارت بیمه سلامت، داشتن قرارداد و پرداخت هزینههای درمان آزمایشگاه، ویزیت پزشکان و داروخانهها و هزینههای دارویی از مرم اخاذی کرده و باعث بی اعتمادی مردم به سازمانهای بیمهگر و نهادهای متولی میشود. بر همین اساس ضرورت برخورد قضایی با این گونه شرکتها بیش از پیش احساس میشود.
منبع:خبرگزاری آنا