تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی از اول آبان ماه 1404

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان با صدور بخشنامه‌ای، در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اهمیت وصول به ‌موقع بدهی‌های مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده و به‌منظور تکریم مؤدیان و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مالیاتی بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات‌‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مطابق شرایط و ضوابط خاص به مدیران کل امور مالیاتی کشور تفویض اختیار جرائم برای عملکرد/ دوره/ منبع را ابلاغ کرد.

بر این اساس مفاد این بخشنامه، حداکثر میزان بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ منبع سال 1399 و قبل از آن تا 65 درصد، سال 1400 تا 75 درصد، 1401 تا 85 درصد، سال 1402 تا 95 درصد و سال 1403 و بعد از آن 100 درصد می باشد.

همچنین بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3.000.000.000) ریال، بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود.

گفتنی است مقررات این دستورالعمل از یکم آبان ماه سال‏جاری، لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند، کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره 200/1402/51510 مورخ 07/30/ 1402 در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.

پیوست بخشنامه

 

مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا 25 آبان ماه/شرایط و نحوه بخشودگی جرایم متعلقه

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحساب‌های صادره در سامانه، مؤدیانی که حداکثر تا روز یکشنبه 25 آبان‏ماه نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال 1404 (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام نمایند، جریمه‌های بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (37) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مستردشده تا تاریخ یادشده، بخشیده می شود.

بر این اساس، باتوجه به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمات مشمول و عدم نیاز به تأیید صورتحساب‏های الکترونیکی فروش به مصرف کنندگان نهایی، چنانچه فروشندگان به مصرف کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیت‏های اجتماعی خود تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم(تابستان) سال ۱۴۰۴ را به صورت نقد پرداخت نمایند، مشمول مزایای احصاء شده به شرح ذیل خواهند بود.

 در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال‏جاری تا 30 مهرماه 1404،  در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‏های مستقیم معادل 5 درصد از مبلغ پرداختی از این بابت به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصاب‏های بخشودگی تفویض شده قبل از اعمال بخشودگی، تقویضی به مؤدی تعلق خواهد گرفت و این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود.

 پیوست بخشنامه

فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای تحقق اصل شفافیت در نظام مقررات مالیاتی و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مبنی بر «عدالت‌محوری، شفافیت و روزآمدسازی در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اداری» و نیز «شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه ‌مند آحاد جامعه به اطلاعات صحیح»، همچنین با استناد به مفاد سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ناظر بر «لزوم به‌روزرسانی قوانین و مقررات» و در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مبنی بر الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت تنقیح کامل کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به خود، بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

گفتنی است مقررات مذکور، مشتمل بر مواردی است که یا اجرای آنها به اتمام رسیده، یا اجرای آن متوقف گردیده و یا موضوع آن به کلی منتفی شده است؛ همچنین برخی از این مقررات به موجب قوانین و مقررات لاحق، به صورت ضمنی منسوخ یا زائد و تکراری تشخیص داده شده‌اند.

پیوست فهرست مقررات منسوخ مالیاتی

شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت‌حساب‌های الکترونیکی

با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امرتوسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیش ‌بینی ‌پذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده 147 قانون مالیات ‌های مستقیم، مقرر می ‌دارد:

کلیه هزینه‌ های مستند به صورت‌ حساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل "در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن" را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت.

1- مستند بودن به صورت‌ حساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد.

2- وضعیت صورت‌ حساب الکترونیکی، «ابطال‌شده» نباشد.

3- از مصادیق بندهای (1-2-1) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکت ‌های کاغذی و مجهول‌ المکان» و (1-3-2) «مربوط به معامله بین شرکت‌ های گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه ‌ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن ‌شود» از ماده 44 آیین‌ نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات ‌های مستقیم نباشد.

تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیر‌قابل پذیرش بودن هزینه‌ با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز