به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای تحقق اصل شفافیت در نظام مقررات مالیاتی و سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مبنی بر «عدالتمحوری، شفافیت و روزآمدسازی در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اداری» و نیز «شفافسازی و آگاهیبخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند آحاد جامعه به اطلاعات صحیح»، همچنین با استناد به مفاد سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ناظر بر «لزوم بهروزرسانی قوانین و مقررات» و در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مبنی بر الزام کلیه دستگاههای اجرایی جهت تنقیح کامل کلیه مصوبات، آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به خود، بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.
گفتنی است مقررات مذکور، مشتمل بر مواردی است که یا اجرای آنها به اتمام رسیده، یا اجرای آن متوقف گردیده و یا موضوع آن به کلی منتفی شده است؛ همچنین برخی از این مقررات به موجب قوانین و مقررات لاحق، به صورت ضمنی منسوخ یا زائد و تکراری تشخیص داده شدهاند.
با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امرتوسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیش بینی پذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:
کلیه هزینه های مستند به صورت حساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل "در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن" را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت.
1- مستند بودن به صورت حساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد.
2- وضعیت صورت حساب الکترونیکی، «ابطالشده» نباشد.
3- از مصادیق بندهای (1-2-1) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکت های کاغذی و مجهول المکان» و (1-3-2) «مربوط به معامله بین شرکت های گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده 44 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نباشد.
تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در اجرای دادنامه هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، امکان ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق سنوات 1402 به قبل در سامانه مالیات بر درآمد حقوق به آدرس الکترونیکی salary.tax.gov.ir ایجاد شده است و کارفرمایان محترم در صورت وجود استمرار رابطه استخدامی حقوق بگیران میتوانند به شرح فایل راهنمای بارگذاری شده در سامانه مذکور نسبت به ثبت درخواست استرداد اقدام کنند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، نحوه بخشودگی جریمههای موضوع بند(ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه را تشریح کرد.
در این بخشنامه آمده است: با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده، پس از اتمام مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ (1404/5/28)، اظهارنامههای مسترد شده مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسکهای احتمالی در اظهارنامهها به مؤدیان بازخورد داده خواهد شد. پس از آن، مؤدیان حداکثر تا پایان روز شنبه 12 مهرماه مهلت خواهند داشت که نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود اقدام نمایند.
بر این اساس، مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز شنبه 12 مهرماه 1404 نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند؛ جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزشافزوده ابرازی در اظهارنامه مسترد شده تا پایان روز یادشده، ۹۵ درصد بخشیده خواهد شد.
لازم به ذکر است، شرط بهرهمندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت، مانده بدهی مربوط به اظهارنامه مستردشده بابت دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه 14 مهرماه سال جاری خواهد بود.
همچنین، سقف بخشودگی جریمههای موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر افزوده در مورد مؤدیانی که علیرغم دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی و وجود اشتباه و انحراف در اظهارنامه ایشان، نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود در موعد فوقالذکر و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمودهاند؛ 70 درصد از سقف بخشودگی جرایم تفویضشده در بخشنامههای سازمان امور مالیاتی خواهد بود.