شرحی مختصر بر ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 23 تیر 1397 13:13

بازدید: 8750

صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می‌بایست درجه اعتماد و رضایت‌مندی مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان‌پذیر بوده که لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می‌باشدبه عبارتی هر چه فعالیتهای اقتصادی شفاف‌تر و اسناد و مدارک آن دقیق‌تر تنظیم شده باشد امکان محاسبه دقیق‌تر درآمد مشمول مالیات مودیان فراهم شده و میزان اعتراضات فعالان اقتصادی به حداقل ممکن رسیده، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و فرآیند وصول مالیات نیز منطقی و کوتاه تر خواهد شد.
برای تحقق این هدف ، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها ی مستقیم (مصوب 94/4/31) برای اسناد و مدارک مودیان و نیز اطلاعات مالی آنان جایگاه ویژه‌ای را قایل شده است.
بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف – اطلاعات هویتی:
?- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
?- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب – اطلاعات معاملاتی اشخاص:
?- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
?- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
?- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
?- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
?- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
?- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
?- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
?- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
?- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
?- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
?- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بر اساس قانون از این پس مبنای محاسبه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهای سنتی همچون روش علی‌الرأس دیگر در رسیدگیهای قانون مالیاتها جایی نخواهد داشت

بخشنامه‌ی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 19 تیر 1397 12:09

بازدید: 6376

سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها را در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۷ ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، این بخشنامه، با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ بودجه ۹۷ کل کشور با حکم تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به شرح زیر ابلاغ شده است:

 ۱ـ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت‌های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آن‌ها طی سال ۱۳۹۶ (لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۹) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال ۱۳۹۷ (لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹) از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور خواهد بود.

 ۲ـ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه منتقل شود، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم است.

 ۳ـ شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها جهت منتفع شدن شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خواهد بود.

 ۴ـ سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 16 تیر 1397 09:53

بازدید: 4075

بنا به پیشنهاد شماره 17053/200 مورخ 13/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زیر تصویب می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی.

ج- بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، یا مجامع  حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.

د- دفتر: واحد(شخص حقیقی یا حقوقی) زیر مجموعه بخش غیر دولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.

هـ- جامعه : جامعه  مشاوران رسمی مالیاتی ایران( موضوع ماده ماده 2 تصویب نامه شماره 12062/ت42939 مورخ 28/1/1391 هیات محترم وزیران).

و- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ز- امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.

ح- امور غیر نهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.

ط- حق الزحمه: ما به ازای ارائه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده  توسط سازمان به ارائه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.

و – کارمزد: ما به ازای ارائه خدمات غیر نهادی به مودی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مودی دریافت می شود .

ماده 2- فعالیت های قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید;

الف) امور نهادی

-         شناسایی و واحدیابی مودیان.

-         ابلاغ اوراق مالیاتی.

-         تدوین محتوای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به مودیان و کارکنان سازمان.

-         تحلیل و پردازش داده های مالیاتی.

ب) امور غیر نهادی

    - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی .

    - دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه.

    - ارائه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهار نامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

- ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان.

- ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد .

- ارائه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان.

- ارائه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های سازمان( از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب ، رفع ممنوع الخروجی).

- اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی.

-ارائه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات.

- با توجه خدمات فنی ، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی(call center) .

تبصره : سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.

ماده3 – وظایف سازمان

1-3-  ضوابط برون سپاری هریک از فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود .

2-3- به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیر دولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید .

3-3-  بررسی تقاضاهای صدور، تمدید  و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط.

4-3- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند 1-3 درج و در هنگام عقد قرار داد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.

5-3- در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه موسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.

6-3- سازمان می توانند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار نماید .

تبصره1: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید .

تبصره2: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود .

ماده 4- وظایف بخش غیر دولتی

1-4- بخش غیر دولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه ، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارائه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.

2-4- دفتر موظف است جهت ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند 1-3 این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.

3-4- در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسئول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد. ضمنا ارائه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی درخصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر با امضای مسئول فنی مالیاتی قابل انجام است.

4-4- دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود .

5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار            می گیرد،ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود .

6-4- مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسئول فنی مالیاتی موضوع بند 3-4، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مودیان مالیاتی ارائه می نمایند، مجاز به ارائه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشند .

7-4- در صورت تخلف بخش غیر دولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع این طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود .

8-4- دفتر حق ایجاد شعبه برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده 2 این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است .

ماده5- در صورت استفاده مودی از خدمات موضوع بند«ب» امده (2) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

                                                                                                                                                                                   مسعود کرباسیان

وزیر امور اقتصادی و دارایی

تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 10 تیر 1397 10:06

بازدید: 4469

طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. بنابراین حکم تبصره مذکور ناظر بر مواردی است که مودی بنا به تمایل و خواسته خود تکالیف گروه بالاتر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک را انجام می دهد، لذا صرف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در قالب فرم گروه بالاتر بدون تمایل به انجام تکالیف قانونی مربوطه به منزله قرارگرفتن در گروه بالاتری که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن اقدام نموده است نبوده و در این گونه موارد گروه مودی حسب مقررات قانونی مربوط به ماده 2 آیین نامه یادشده ملاک عمل خواهد بود.18-27/3

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور