ماده‌۲۸ـ

منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

۱ـ حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ ۱۳۵۴ به‌ میزان‌ بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌ دولت‌ تأمین‌ خواهد شد.

۲ـ درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخایر و اموال‌ سازمان‌.

۳ـ وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جریمه‌های‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌.

۴ـ کمک‌ها و هدایا.

تبصره‌ ۱ـ از اول‌ سال‌ ۱۳۵۵ حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما بیست‌ درصد مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و کمک‌ دولت‌ کل‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد یا حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد.

(به موجب ماده پنج قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در مورد کارگران مشمول قانون کار سه درصد به سهم کارفرما افزوده شده است. ماده پنج مقرر می‌دارد:

حق بیمه بیکاری به میزان ۳% مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره: مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه‌شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است).

(همچنین مطابق بند ۴ قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زیان آور که در ذیل ماده ۷۶ به اصل آن اشاره شده است در مشاغل سخت و زیان‌آور، به میزان ۴% به حق بیمه پرداختی اضافه می‌گردد).

(میزان حق بیمه در برخی موارد به موجب لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ و قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ تغییر کرده است). متن لایحه قانونی بخشودگی ….. به شرح زیر می‌باشد:

لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۴/۹/۵۸ شورای انقلاب

ماده واحده ـ به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ۹% از حق‌بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب ۲% سهم بیمه شده و ۷% سهم کارفرما بخشوده می‌شود. این بخشودگی شامل کارگاههای کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت می‌گردد.

تبصره ۱- کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هر ماه بیش از دو ماه تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون مذکور خواهند بود.

تبصره ۲- کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق بیمه معوقه از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب این قانون را با استفاده از بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننمایند از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. (اصلاحی به موجب لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه … مصوب ۱۷/۲/۵۹ شورای انقلاب).

تبصره ۳- کارفرمایان موضوع این ماده که ظرف مهلت‌های مقرر در این قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشند مگر آن که به موجب همین قانون مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

تبصره ۴- تمیز و تشخیص کارگاههای مشمول این ماده از کارگاههای بزرگ یا کارخانه‌ها علاوه بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها براساس ضوابط زیر:

الف) سطح زیر بنا

ب) تعداد کارکنان

ج) نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات

در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عهده شورایعالی تأمین اجتماعی خواهد بود. (الحاقی به موجب لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه … مصوب ۱۷/۲/۵۹).

متن قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ به شرح زیر می‌باشد:

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی

ماده واحده ـ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

تبصره ۱- دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.

تبصره ۲- (اصلاحی مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت) در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد. ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳ برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود. (عبارت ملزم به … خواهد بود) به موجب اصلاحیه مزبور جایگزین عبارت ” برای همیشه … شده است)

تبصره ۳- کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. تبصره ۴- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.

همچنین هیأت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۱۳۶۱ کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید. (آیین نامه اجرایی این تبصره در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۲ به تصویب رسیده است و در صفحه ۳۰۱ درج شده، همچنین مصوبه مورخ ۲/۹/۱۳۶۹ هیأت وزیران فهرستی از فعالیت‌های مشمول این قانون را ارائه داده است که در صفحه ۳۳۰ همین مجموعه درج شده است) (این تبصره به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط … مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌حذف‌شده است).

تبصره ۶- (الحاقی مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷) در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است).

(همچنین ماده ۷ قانون جامع از حمایت از معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مقرر می‌دارد:

از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده ۷- دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

ب ـ تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.

تبصره‌ ۲ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور یکجا در بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ کند.

تبصره‌ ۳ـ سازمان‌ باید حداقل‌ هر سه‌ سال‌ یکبار امور مالی‌ خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالی‌ تطبیق‌ و مراتب‌ را به‌ شورای‌ عالی‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ ۲۹ـ

نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ مذکور در ماده‌ ۲۸ این‌ قانون‌ حسب‌ مورد برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از موارد مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ این‌ قانون‌ تخصیص‌ می‌یابد و بقیه‌ به‌ سایر تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد یافت‌.

تبصره‌ـ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ بیمه‌شدگان‌ که‌ از طرف‌ کارفرما پرداخت‌ نمی‌شود به‌ عهده‌ سازمان‌ می‌باشد.

ماده‌۳۰ـ

کارفرمایان‌ موظفند از کلیه‌ وجوه‌ و مزایای‌ مذکور در بند ۵ ماده‌ ۲ این‌ قانون‌ حق‌‌بیمه‌ مقرر را کسر و به‌ اضافه‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

تبصره‌ـ ارزش‌ مزایای‌ غیرنقدی‌ مستمر مانند مواد غذایی‌، پوشاک‌ و نظایر آنها طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید به‌ طور مقطوع‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آن‌ دریافت‌ می‌گردد.

ماده‌۳۱ـ

در مورد بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مزد و درآمد آنها به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شود درآمد تقریبی‌ هر طبقه‌ یا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و مأخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ ۳۲ـ

در مورد بیمه‌ شدگانی‌ که‌ کارمزد دریافت‌ می‌دارند حق‌ بیمه‌ به‌ مأخذ کل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دریافت‌ می‌گردد این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد نباید از حق‌‌بیمه‌ای‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد.

ماده‌ ۳۳ـ

حق‌ بیمه‌ کارآموزان‌ باید به‌ نسبت‌ مزد یا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ مورد نباید از میزانی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد یا حقوق‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی‌ که‌ مزد یا حقوق‌ کارآموز کمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌بیمه‌ سهم‌ کارآموز به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود .

ماده‌ ۳۴ـ

در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یا چند کارفرما کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ مکلفند به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ می‌پردازند حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را از مزد یا حقوق‌ او کسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.( لینک مرتبط)

ماده‌ ۳۵ـ

سازمان‌ می‌تواند در موارد لزوم‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌‌شدگان‌ بعضی‌ از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی‌ نماید و حق‌ بیمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و کمک‌های‌ نقدی‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نماید.

- بخشنامه ۵۰۲۰/۹۲/۶ مورخ ۹۲/۱/۱۷(دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال۱۳۹۲)

ماده‌ ۳۶ـ

کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌ شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌ـ بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ ۳۱ این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شود مکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرما تأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۳۷ـ

هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌ مؤسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از اینکه‌ انتقال‌ به‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌ از اینکه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقال‌ گیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌ دهنده‌ مطالبه‌ نماید. دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی‌ واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ که‌ سازمان‌ ظرف‌ ۱۵روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهد دفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد.در صورتی‌ که‌ بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند با پرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ اینکه‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌ واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ به‌ میزان‌ حق‌‌بیمه‌ ساقط‌ کند. در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌ مذکور انتقال‌ دهنده‌ و انتقال‌ گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌ دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگر مفاصا حساب‌ پرداخت‌ حق‌‌بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هرحال‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ می‌باشد. (براساس ماده ۴۱ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شورای اصناف جایگزین اتاق‌های اصناف گردیده است)

تبصره‌ـ سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌ از یکماه‌ از تاریخ‌ ثبت‌ تقاضا، مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاکننده‌ تسلیم‌ نماید.

به موجب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ درخصوص چگونگی استعلام دفاتر اسناد رسمی از سازمان در صورت انتقال کارگاه تغییراتی به عمل آمده است که متن مواد مربوط از قانون مذکور به شرح زیر است:

ماده ۱ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:

ج ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ـ در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده ۲- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده ۱، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند.

ماده ۳- سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت ده روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است. (آیین نامه قانون مزبور در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ به تصویب رسیده است و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است و در صفحه ۳۹۳ درج شده است)

ماده‌ ۳۸ـ

در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌ کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۲۸ این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌ کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی‌ که‌ صورت‌ مزد و حق‌بیمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌کنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌ کار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را که‌ از این‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌کار مطالبه‌ و وصول‌ نماید کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیردولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند. (شورای مرکزی اصناف جایگزین اتاق اصناف شده است)

یک تبصره به ماده ۳۸ مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ افزوده شده است. متن تبصره به شرح زیر می‌باشد:

تبصره ـ کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین‌اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (آیین نامه در صفحه ۳۴۵ درج شده است)

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

ماده ۱- کلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مشمول‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مکلفند کلیه‌ مطالبات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (که‌ در این‌ آئین‌نامه‌ به‌ اختصار سازمان‌ نامیده‌ می‌شود) از مقاطعه‌کاران‌ و مهندسین‌ مشاور را برابر مفاد ماده‌ واحده‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ــ مصوب‌ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ ــ پس‌ ازدرخواست‌ سازمان‌ از محل‌ (۵%) کل‌ کارکرد و آخرین‌ قسط‌ نگهداری‌ شده‌، به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

ماده۲- کلیه‌ کارفرمایان‌ مشمول‌ این‌ آئین‌نامه‌ مکلفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ (۳) ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ آیین‌نامه‌ فهرست‌ کامل‌ پیمانهای‌ موضوع‌ ماده‌ یک‌ (که‌ از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد آنان‌ یکسال‌ گذشته‌ است‌) را با مشخص‌ نمودن‌ شماره‌ و تاریخ‌ پیمان‌، نام‌ پیمانکار و مهندسین‌ مشاور، به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ نمایند و در مورد اعلام‌ مبلغ‌ کل‌ کارکرد پیمان‌ (شامل‌ ارزی‌ و ریالی‌)، میزان‌ (۵%) و آخرین‌ قسط‌ موضوع‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ نگهداری‌ شده‌ نزد کارفرما تا تاریخ‌ شروع‌ و خاتمه‌ یا فسخ‌ یا تعلیق‌ پیمان‌، محل‌ اجرای‌ کار و شرح‌ مختصری‌ از موضوع‌ پیمان‌، نحوه‌ تهیه‌ مصالح‌ (بعهده‌ کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین‌ اقامتگاه‌ قانونی‌ پیمانکار و مهندسین‌ مشاور،با سازمان‌ همکاری‌ نمایند. در مورد قراردادهایی‌ که‌ پس‌ از ابلاغ‌ این‌ آیین‌نامه‌ خاتمه‌ می‌یابند یا تعلیق‌ یا فسخ‌ می‌گردند در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از سوی‌ پیمانکار ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد، کارفرما مکلف‌ است‌ مراتب‌ را ظرف‌ یکماه‌ به‌ سازمان‌ اعلام نماید.

ماده ۳- سازمان‌ مکلف‌ است‌ در مورد قراردادهای‌ موضوع‌ ماده‌ یک‌ این‌ آیین‌نامه‌ به‌ ترتیب‌ زیر اقدام نماید:

الف‌) در مورد قراردادهایی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ آنها طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آرای‌ هیأت‌ تجدید نظر موضوع‌ ماده‌ (۴۴) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ قطعی‌ شده‌ است‌، بدهی‌ حق‌ بیمه‌ را مجدداً به‌ پیمانکار یا مهندسین‌ مشاور ابلاغ‌ و چنانچه‌ حداکثر ظرف‌ (۲۰) روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ مجدد، آن‌ را به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نکند سازمان‌ بدهی‌ را کتباً به‌ کارفرما اعلام نماید.

ب‌) در مورد قراردادهایی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ آنها قطعی‌ نشده‌ است‌، پس‌ از قطعیت‌ بدهی‌ بایستی‌ طبق‌ بند الف اقدام شود.

ماده ۴- کارفرمایان‌ مکلفند بدهی‌ قطعی‌ شده‌ موضوع‌ ماده‌ (۳) این‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ پیمانکاران‌ و مهندسین‌ مشاور را که‌ توسط‌ سازمان‌ اعلام‌ می‌شود حداکثر ظرف‌ مهلت‌ (۲۵) روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، از محل‌ (۵%) و آخرین‌ قسط‌ موضوع‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ تأمین‌ و به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز نمایند.

ماده ۵- سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان مکلفند درخصوص ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکاری نمایند.

ماده‌ ۳۹ـ

کارفرما مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را حداکثر تا آخرین‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنین‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در آیین‌نامه‌ طرز تنظیم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ حداکثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارک‌ کارفرما را مورد رسیدگی‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ یا اختلاف‌ یا مغایرت‌ به‌ شرح‌ ماده‌ ۱۰۰ این‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌ می‌نماید. هرگاه‌ کارفرما از ارایه‌ اسناد و مدارک‌ امتناع‌ کند سازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد کرد. (آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴))

ماده‌ ۴۰ـ

در صورتی‌ که‌ کارفرما از ارسال‌ صورت‌ مزد مذکور در ماده‌ ۳۹ این‌ قانون‌ خودداری‌ کند سازمان‌ می‌تواند حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نماید. (آیین نامه مربوط )

ماده‌ ۴۱ـ

در مواردی‌ که‌ نوع‌ کار ایجاب‌ کند سازمان‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ نسبت‌ مزد را به‌ کل‌ کار انجام‌ یافته‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ متعلق‌ را به‌ همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نماید.

ماده‌ ۴۲ـ

در صورتی‌ که‌ کارفرما به‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر تعیین‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد می‌تواند ظرف‌ سی‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را کتباً به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ مکلف‌ است‌ اعتراض‌ کارفرما را حداکثر تا یکماه‌ پس‌ از دریافت‌ آن‌ در هیأت‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نماید در صورت‌ عدم‌ اعتراض‌ کارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخیص‌ سازمان‌ قطعی‌ و میزان‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴۳ـ

هیأت‌های‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افراد زیر تشکیل‌ می‌گردند:

۱ـ نماینده‌ وزارت‌ رفاه اجتماعی که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. (براساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی گردیده است)

۲ـ یک‌ نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یک‌ نفر نماینده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. (اتاق اصناف به موجب فرمان شماره ۳۲۹۴ مورخ ۱۲/۱۲/۵۷ امام خمینی (ره) منحل گردیده و براساس ماده ۴۱ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۸۴ شورای اصناف کشور جایگزین آن شده است).

۳ـ یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌اجتماعی‌.

۴ـ نماینده‌ کارگران‌ در مورد کارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌اجتماعی‌ به‌ انتخاب‌ وزیر رفاه‌اجتماعی‌. (وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است)

(به موجب ماده ۱۳۶ قانون کار، «کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیأت‌های تشخیص، هیأت‌های حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد» و مطابق تبصره ۲ همان ماده «در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأت عالی اقدام نماید»).

آراء هیأت‌های‌ بدوی‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌ اعم‌ از اصل‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ دویست‌ هزار ریال‌ یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعی‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ ازدویست‌ هزار ریال‌ یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان‌ ظرف‌ ۲۰ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ واقعی‌ یا قانونی‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ حق‌ تقاضای‌ تجدیدنظر خواهند داشت‌.

به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ حدنصاب اعتراض به آرای هیات های بدوی تشخیص مطالبات، به «یک میلیون و پانصد هزار ریال تغییر یافته است».

ماده‌ ۴۴ـ

هیأت‌های‌ تجدیدنظر تشخیص‌ مطالبات‌ در تهران مراکز استانها با شرکت‌ افراد زیر تشکیل‌ می‌شود:

(به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی عبارت «در تهران» به «مراکز استانها» تغییر یافت.

۱ـ نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. (وزارت‌رفاه و تأمین‌اجتماعی جایگزین وزارت رفاه اجتماعی شده است)

۲ـ یک‌ نفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌. (رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری شده است)

۳ـ یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌اجتماعی‌.

۴ـ نماینده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیر ه‌ و مدیرعامل‌ سازمان‌.

۵ـ یک‌ نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یک‌ نفر نماینده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. (شورای اصناف جایگزین اتاق اصناف شده است برای توضیح رک: صفحه راهنما)

آراء هیأت‌ تجدیدنظر قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تبصره‌ ـ هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر تاریخ‌ رسیدگی‌ را به‌ کارفرما ابلاغ‌ خواهند کرد و حضور کارفرما برای‌ ادای‌ توضیحات‌ بلامانع‌ است‌.

با توجه به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی در حال حاضر انتخاب قاضی با رییس قوه قضائیه می باشد همچنین به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲/۸۲ ، «شورای اصناف» جایگزین «اتاق اصناف» شده است.

ماده‌ ۴۵ـ

نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ و درخواست‌ تجدیدنظر و تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ها و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدور رأی‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید.

(آیین نامه در صفحه ۳۴۶ درج شده است)

ماده‌ ۴۶ـ

سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهی‌ او را حداکثر تا سی‌وشش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و دراین‌ صورت‌ کارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ که‌ کارفرما هر یک‌ از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد مقرر پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل‌ به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـ در مواردی‌ که‌ به‌ علت‌ بحران‌ مالی‌ که‌ موجب‌ وقفه‌ کار کارگاه‌ باشد پرداخت‌ حق‌بیمه‌ در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می‌تواند در موعد تعیین‌ شده‌ در این‌ ماده‌ تخفیف‌ در میزان‌ خسارت‌ و جریمه‌ دیرکرد را تقاضا نماید. در این‌ صورت‌ هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر تشخیص‌ مطالبات‌ به‌ تقاضای‌ کارفرما رسیدگی‌ و رأی‌ مقتضی‌ صادر خواهند نمود. میزان‌ خسارت‌ و جریمه‌ دیرکرد در هر حال‌ نباید از ۱۲ درصد مبلغ‌ حق‌ بیمه‌ عقب‌افتاده‌ برای‌ هر سال‌ کمتر باشد.

(این ماده و تبصره آن در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۶۱ با تصویب قانون «منع دریافت خسارات و جرایم و بهره» لغو و قانون دریافت جرائم نقدی مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ جایگزین آن شده است. متن قانون منع دریافت خسارا ت …. بدین شرح است:

قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳/۴/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی

(این قانون با توجه به قانون دریافت جرایم نقدی که در ادامه همین قانون آمده است لازم‌الاجرا نیست)

ماده واحده ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تأمین‌اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تا تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تأمین اجتماعی کلاً حذف می‌گردد.

تبصره ۱- در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف) هرگاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.

ب) مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهی‌های معوقه نگردیده‌اند به موجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته می‌شوند.

ضمناً بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.

تبصره ۲- چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد) اقدام ننماید، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و هر مرجع مربوط دیگر به منظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود.

(متن زیر به عنوان تبصره ۳ در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۶ به قانون فوق الحاق گردیده است:

تبصره ۳- اشخاص حقیقی غیرمسلم یا اعضای غیرمسلم اشخاص حقوقی خارج که مستقلاً یا به صورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب و ضدانقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرایم دیرکرد به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیأت وزیران خواهد بود. (این تبصره از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون دریافت جرایم نقدی مصوب ۹/۵/۷۳ لغو شده است نگاه کنید به ماده ۴ قانون فوق الذکر)

متن قانون «دریافت جرایم نقدی از ….» بدین شرح است:

قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون

تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند (مصوب ۹/۵/۱۳۷۳)

واصلاحات بعدی

ماده ۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

تبصره ۱- (اصلاحی) مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت)

کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.

تبصره ۲- (اصلاحی)کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند.

تبصره ۳- جریمه نقدی موضوع تبصره ۲ این ماده منحصراً برای یکسال می باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سالهای بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد. (به موجب اصلاحی مورخ ۲۵ /۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص حذف شده است)

ماده ۲- (اصلاحی)کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی معادل صددرصد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود:

۱- در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددر صد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۲- در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتادوپنج (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود. در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست وچهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۳- در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معدل شصت درصد (۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۴- در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره ۱- در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی‌وشش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۲- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سر رسید قسط بعدی پرداخت نکند ، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد . (به موجب اصلاحیه مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تبصره ماده حذف شده و تبصره های ۱ و ۲ جایگزین آن شده است)

ماده ۳- (صلاحی مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع ) کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰% ) قابل افزایش خواهد بود .

ماده ۴- قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۶ از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی درخصوص خسارات و جرایم تابع این قانون می‌باشند.

ماده ۵- کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

صددرصد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ماده ۶- جرایم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

ماده ۷- ( صلاحی مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص)جرائم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر ۷ ماده و ۵ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

(مفاد این قانون با تصویب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۴/۴/۱۳۸۲) در برخی موارد دچار تغییر شده است متن مواد مزبور به شرح زیراست:

ماده ۱۱- درصدهای مربوط به جرایم موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون «دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند، مصوب ۹/۵/۱۳۷۳»، به دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر تغییر می‌یابد.

ماده ۱۲- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون، اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یادشده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه و تأخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۱) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳، بخشوده می‌شوند).

ماده‌ ۴۷ـ

کارفرمایان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌ شدگان‌ همچنین‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌ در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یا قسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هریک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران‌ کارگاه‌ و مراجع‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند و دارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون‌ کار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداکثر ظرف‌ یکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد. (در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مواد ۹۶ تا ۱۰۶ به بازرسی کار اختصاص دارد)

(به موجب ماده ۹۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ چگونگی بازرسی از کارگاههای صنفی دچار تغییر شده است که متن آن به شرح زیر می باشد):

ماده ۹۲ – سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هریک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار( ۱۰۰،۰۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰ ) ریال خواهد بود.

ماده‌ ۴۸ـ

از تاریخی‌ که‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ ۷ این‌ قانون‌ گروه‌ جدیدی‌ را مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ نماید ملزم‌ به‌ انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ خواهد بود و کارفرمایان‌ موظفند حق‌ بیمه‌ را از همان‌ تاریخی‌ که‌ گروه‌ مزبور مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

تبصره‌ـ در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ کارفرما سازمان‌ می‌تواند مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ را براساس‌ مأخذی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ ۴۰ این‌ قانون‌ مبنای‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزایای‌ نقدی‌ قرار دهد. در مواردی‌ که‌ تعیین‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ به‌ طریق‌ مذکور میسر نباشد سازمان‌ می‌تواند مزایای‌ نقدی‌ را به‌ مأخذ حداقل‌ مزد یا حقوق‌ به‌ طور علی‌الحساب‌ پرداخت‌ نماید.

ماده‌ ۴۹ـ

مطالبات‌ سازمان‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ در عداد مطالبات‌ ممتاز می‌باشد.

ماده‌ ۵۰ـ

مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ که‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستاییان‌ باشد، همچنین‌ هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات‌ مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این‌ قانون‌ در حکم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرا بوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ به‌ وسیله‌ مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ می‌باشد. آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ حداکثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و وزارت‌ دادگستری‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد. تا تصویب‌ آیین‌نامه‌ مزبور مقررات‌ این‌ ماده‌ توسط‌ مأمورین‌ اجرای‌ احکام‌ محاکم‌ دادگستری‌ براساس‌ آیین‌نامه‌ ماده‌ ۳۵ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ اجرا خواهد شد. (در متن قانون مصوب سال ۱۳۵۴ مواد اشاره به ترتیب ۶۵ و ۶۹ و ۹۹ و ۱۰۰ آمده است لکن به نظر می‌رسد شماره مواد به ترتیب یادشده در متن ماده صحیح است)

(آیین نامه مذکور در این ماده در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ به تصویب رسیده و در صفحه ۲۸۱ درج شده است).