پيرو بخشنامه شماره 29/93/200 مورخ 5/3/1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200/138019/230/5000 مورخ 27/11/1393 از ديوان عدالت اداري مبني بر اين که حکم ماده (13) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388 که از سوي ديوان ابطال نگرديده است، مجري نخواهد بود، بنابراين بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
با توجه به قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، مرجع ذيصلاح صدور مجوز فعاليت براي فعالان اقتصادي حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذيربط خواهد بود. بنابراين شرط عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادي در مناطق مذکور داشتن مجوز فعاليت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ويژه حسب مورد خواهد بود. بنابراين کليه مجوزهاي صادره توسط سازمان مناطق از تاريخ صدور با رعايت تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده(1/7/1387) مناط اعتبار خواهد بود. بديهي است مجوزهاي صادره پس از تاريخ بخشنامه صدرالاشاره (5/3/1393) ميبايست مطابق نمونه پيوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي کشور باشد.
خاطر نشان ميسازد در مورد پروندههايي که به موجب مقررات قانوني، قابل طرح در مراجع دادرسي از جمله هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشد، نمايندگان هيأت هاي مذکور موظفند با رعايت مفاد اين بخشنامه و لحاظ نمودن واقعيت امر اصدار رأي نمايند.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
|