95

94

42/45/47/48/49/50/51/159/242

م

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

 به پيوست رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با اين مضمون که
« نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي مبني بر اينکه "به طور کلي سفته پس از تکميل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه و تاريخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون ماليات­هاي مستقيم مي­باشد و چنانچه تاريخ سررسيد با توافق صادرکننده و ذينفع، تغيير يابد اين موضوع خللي بر سنديت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتي که تغييراتي در متن سفته راجع به متعهد و ذينفع و مبلغ مورد تعهد ايجاد گردد در آن صورت سفته تبديل به سندي جديد و متفاوت شده و طبعاً مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود." و نظريه­ شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به اين شرح که "در مواردي که پرداخت حق تمبر براي افزايش رقم مندرج در سفته از طريق صدور قبض­مالياتي صورت مي­پذيرد، چنانچه مؤدي قبل از تکميل و استفاده از سفته مزبور تقاضاي استرداد حق تمبر واريزي را داشته باشد، به شرط احراز اين موضوع توسط اداره امور مالياتي، پس از ابطال گواهي افزايش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واريزي طي قبوض­مالياتي مطابق مواد 242 قانون ماليات­هاي مستقيم و 49 قانون محاسبات عمومي کشور بلامانع مي باشد." و نيز نظريه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت ياد شده،مبني بر اينکه "در مواردي که پرداخت حق تمبر براي افزايش رقم مندرج در سفته از طريق  صدور قبض مالياتي صورت مي­پذيرد، استرداد حق تمبر واريزي قبل از تکميل(عدم تکميل ارکان سفته از قبيل متعهد، متعهدله و ...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهي افزايش مبلغ سفته توسط اداره امور مالياتي مربوط، منع قانوني نخواهد داشت." در راستاي مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون ماليات­هاي مستقيم و در تبيين حکم مقنن و شيوه­هاي اجرايي آن اعلام گرديده، بنابراين خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت(از نظريه­هاي يادشده)، صادر مي­شود.» براي اطلاع، ارسال مي­گردد. 101-23/6

                                                                           سيد کامل تقوي­نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا :  

مدت اجرا

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532 با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.