شما اینجا هستید: خانه قوانین وبخشنامه های مالیاتی آئين نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

آئين نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

  • پرینت
توضیحات
:::
دسته: قوانین وبخشنامه های مالیاتی |
منتشر شده در شنبه, 12 تیر 1395 13:01 |
بازدید: 4922 |

شماره: 20166 /200/ص

تاريخ: 11/10/1391

پيوست: دارد

 

دستورالعمل

 

542

1391

بند ب ماده 101

م

  

مخاطبين

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

آئين نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

به پيوست آئين نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم تـوسـعـه جــمـهـوري اسـلامـي ايــران، مــوضـوع مـصـوبـه شـمـاره 137974/ت48057هـ مورخ 12/07/1391 هيأت محترم وزيران جهت اجراء‌ابلاغ مي گردد.

1- در اجراي ماده (2) آئين نامه اجرايي مذکور، معاون مالياتهاي مستقيم به عنوان نماينده تام الاختيار سازمان امور مالياتي کشور در ستاد ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مديرکل امور مالياتي استان به عنوان نماينده سازمان در ستاد استاني و رئيس اداره امور مالياتي شهرستان به عنوان نماينده سازمان در ستاد شهرستان تعيين مي شوند.

2- در اجراي ماده (4) آئين نامه، واحدهاي صنفي فاقد پردانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ اين آئين نامه و اعلام فراخوان توسط شوراي اصناف و دستگاههاي ذيربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده يک) مراجعه و با تسليم تقاضاي کتبي و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند.

3- در اجراي ماده (6) آئين نامه در صورتي که واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ظرف مدت ياد شده در ماده (4) اين آئين نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمايند و يا پس از انقضاي پروانه کسب موقت موفق به تبديل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفي اين واحدها به دستگاههاي اعمال کننده جرايم براي اخذ جريمه مقرر در ماده (8) اين آئين نامه مي باشند.

4- به موجب ماده (7) آئين نامه، اتحاديه هاي صنفي با همکاري مجامع امور صنفي در هر شهرستان موظف به شناسايي واحدهاي فاقد پروانه کسب و معرفي آنها به دستگاههاي اعمال کننده جرايم و کارگروههاي ساماندهي صنوف فاقد پروانه مي باشند.

5- واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب که در اجراي ماده (6) آئين نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمايند با اعلام مراجع ذيربط مذکور در ماده (7) و در اجراي ماده (8) آئين نامه، در سالهاي سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتيب مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) ماليات متعلقه خواهند بود. شايان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سالهاي 1392، 1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اينکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نشده است، بنابراين در اجراي مقررات ماده 191 قانون ياد شده قابل بخشودگي نخواهد بود.

6- در اجراي ماده (9) آئين نامه، چنانچه واحدهاي مشمول جريمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاههاي اعمال کننده جرائم موظفند دريافت جريمه از اين واحدها را متوقف نمايند. بنابراين در اجراي اين بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده براي واحد صنفي پروانه کسب صادر گردد،‌واحد صنفي مورد نظر در سال صدور پروانه و سالهاي بعد از آن مشمول جريمه نخواهد بود. در اجراي تبصره همين ماده مراجع صادرکننده پروانه بايد تصوير پروانه هاي صادره را به اداره امور مالياتي ارسال نمايند.

7- ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا ضمن بررسي سوابق پرونده هاي مالياتي،‌ واحدهاي صنفي که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمي باشد را شناسايي و ضمن مکاتبه با مؤدي و اعلام مقررات آئين نامه مذکور درخواست نمايند تا مؤدي ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصوير پروانه کسب اقدام نمايند. در صورت عدم ارائه تصوير پروانه کسب در مهلت تعيين شده مراتب با اتحاديه يا مجمع امور صنفي ذيربط مکاتبه شود.

8- طبق آئين نامه مذکور اعمال جريمه مالياتي صرفاً با اعلام واحدهاي صنفي فاقد پروانه از طريق اتحاديه ها و يا مجامع امور صنفي ذيربط صورت مي گيرد لذا دارات امور مالياتي قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جريمه نمي باشند.

 

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجراء: مطابق دستورالعمل

مدت اجراء: براي عملکرد سالهاي 1392،1393و 1394

مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ: فيزيکي / سيستمي

بخشنامه هاي منسوخ:

لطفاً هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره 39902702 مطرح و پيگيري نماييد.
         

 

 

 

 

شماره: 137974/ت48057هـ

تاريخ: 12/07/1391

پيوست:

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت نيرو

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران –مصوب 1389- آئين نامه اجرايي بند (ب) ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آئين نامه اجرايي بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

ماده 1- در اين آئين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحاديه ها و دستگاههاي مجاز به صدور پروانه کسب.

ب- پروانه کسب موقت: مجوزي که به منظور ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه کسب طبق مقررات اين آئين نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها براي يکبار و به مدت يکسال صادر مي شود.

ج- دستگاههاي اعمال کننده جرايم: سازمان امور مالياتي و واحدهاي تابعه، شرکتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شهرداريها.

 

ماده 2- به منظور هماهنگي، هدايت ونظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه، ستاد ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زير تشکيل مي گردد:

1- ترکيب کارگروه ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:

الف- معاون توسعه بازرگاني داخلي .زارت صنعت، معدن و تجارت (رئيس).

ب- دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي کشور (دبير ستاد).

ج- نماينده تام الاختيار وزارت کشور.

د- نماينده تام الاختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

هـ- نماينده تام الاختيار وزارت نيرو.

و- نماينده تام الاختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ز- نماينده تام الاختيار سازمان امور مالياتي.

ح- مديريت نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلام يايران.

ط- رئيس شوراي اصناف کشور.

 

2- ترکيب کارگروه ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب در استان:

الف- رئيس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئيس).

ب- رئيس واحد اماکن عمومي ناحيه انتظامي استان.

ج- نمايندگان دستگاههاي اعمال کننده جرايم.

 

3- ترکيب کارگروه ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان.

الف- رئيس واحد شهرستاني وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئيس).

ب- رئيس واحد اماکن عمومي منطقه انتظامي شهرستان.

ج- نمايندگان دستگاههاي اعمال کننده جرايم.

د- رئيس مجمع امور صنفي شهرستان.

 

ماده 3- شوراي اصناف کشور و مجامع امور صنفي موظفند از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه ظرف سه ماه از طريق صدا و سيما، روزنامه هاي کثيرالانتشار، درگاه رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب جهت دريافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمايند. در اين فراخوان بايد آخرين مهلت مراجعه براي دريافت پروانه کسب مورد تأئيد قرار گيرد.

 

ماده 4- واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ اين آئين نامه و اعلام فراخوان توسط شوراي اصناف و دستگاههاي ذيربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسليم تقاضاي کتبي و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند در صورت احراز شرايط اخذ پروانه دايم نسبت به صدور کسب دايم و در غير اين صورت براساس شرايط مقرر در ماده (5) اين آئين نامه، پروانه کسب موقت صادر نمايند.

تبصره- درخصوص واحدهاي صنفي که تا پايان مهلت تعيين شده در اين ماده نسبت به تشکيل پرونده اقدام نمايند، رعايت ضوابط داخلي اتحاديه ها از جمله حدود و سقف مجاز براي هر واحد صنفي الزامي نيست.

 

ماده 5- شرايط و مدارک لازم براي صدور پروانه کسب موقت توسط وزير صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود.

تبصره- در صورت عدم تبديل پروانه کسب موقت به دايم، هيچگونه حقوق مکتسبه اي براي دارندگان پروانه کسب موقت ايجاد نخواهد شد.

 

ماده 6- در صورتي که واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ظرف مدت ياد شده در ماده (4) اين آئين نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمايد و يا پس از انقضاي پروانه کسب موقت موفق به تبديل آن به پروانه دايم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفي اين واحدها به دستگاههاي اعمال کننده جرايم براي اخذ جرايم مقرر در ماده (8) اين آئين نامه مي باشند.

 

ماده 7- اتحاديه هاي صنفي با همکاري مجامع امور صنفي در هر شهرستان موظف به شناسايي واحدها فاقد پروانه کسب و معرفي آنها به دستگاههاي اعمال کننده جرايم و کارگروههاي ساماندهي صنوف فاقد پروانه مي باشند.

 

ماده 8- دستگاههاي اجراي ذيربط موظفند در سالهاي سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله توسعه، به ترتيب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) نرخهاي ماليات و يا تعرفه مصوب را به عنوان جريمه وصول و به حساب درآمدهاي عمومي نزد خزانه داري واريز نمايند.

 

ماده 9- چنانچه واحدهاي مشمول جريمه موفق به اخذ پروانه کسب دايم شوند، دستگاههاي اعمال کننده جرايم موظفند دريافت جريمه از اين واحدها را متوقف نمايند.

تبصره- مراجع صادر کننده پروانه بايد تصوير پروانه هاي صادر شده را به دستگاههاي اعمال کننده جرايم ارسال نمايند.

 

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

 

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز