نظر به اينکه به موجب بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395کل کشور مقرر گرديده ((از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (500) ريال و توليد مشترک سيصدو پنجاه (350) ريال و توليد داخل مبلغ يکصد (100) ريال به عنوان عوارض اضافه مي شود . وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و توليد کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره «5» اين قانون واريز نمايد )) ، لذا ضرورت دارد به منظور اجرايي نمودن موضوع نامه شماره 45406-56 مورخ 17-03-1395 معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار کل کشور در خصوص اخذ وجوه ياد شده و واريز آن به حساب درآمد عمومي ، ادارات کل امور مالياتي اقدامات لازم را در راستاي اجراي حکم مذکور به شرح ذيل معمول نمايند:
1--با توجه به نقش و اهميت جايگاه اطلاع رساني در راستاي ايجاد بستر مناسب اجراي مقررات، نسبت به شناسايي توليدکنندگان ( اعم از داخلي و مشترک ) اقدام و اجراي تکاليف قانوني جهت دريافت و واريز وجوه مزبور به حساب شماره 4001000901013574 بنام سازمان امور مالياتي کشور تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض خرده فروشي سيگار موضوع بند (د) تبصره (7) قانون بودجه سال 1395» را به اشخاص موضوع بند ياد شده (به شرح فرم پيوست)کتباً ابلاغ و اجراي حکم را مورد تأکيد قرار دهند.
2--ميزان عوارض مذکور براي هرنخ سيگار توليد داخل يکصد (100) ريال و براي هر نخ سيگار توليد مشترک سيصد و پنجاه(350) ريال ميباشد.
3--توليدکنندگان سيگار مکلفند عوارض مزبور را به صورت ماهانه و با توجه به ميزان توليد و فروش هر ماه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پايان هر ماه به حساب ياد شده واريز و مراتب را کتباً به همراه مستندات به اداره کل امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند.
4-- ادارات کل امور مالياتي موظفند با اتخاذ تدابير لازم و برنامه ريزي مناسب بطور مستمر بر ارائه دقيق اطلاعات فروش و محاسبه عوارض و واريز آن به حسابهاي تعيين شده نظارت نمايند و در صورت عدم واريز عوارض در مهلت هاي مقرر ، نسبت به مطالبه و وصول آن پس از انقضاي مهلت مزبور اقدام نمايند.
5- مأخذ محاسبه عوارض در هر ماه تعداد سيگارهاي توليد و فروش رفته توسط توليدکنندگان مي باشد .
6- در صورت عدم پرداخت عوارض توسط توليد کنندگان در مهلت مقرر موضوع بند 3 اين دستورالعمل ، ادارات امور مالياتي ذيربط موظفند نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور در چارچوب مقررات اجرايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم اقدام نمايند .
7- مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص مذکور نسبت به اقدامات اجرايي راجع به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه مي باشد هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده «216» قانون ماليات مستقيم خواهد بود که برابر حکم ماده مذکور به شکايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است .
8-- تاريخ اجراي مقررات مزبور از ابتداي سال 1395 مي باشد.
9-- مسؤليت حسن اجراي اين دستورالعمل با مديران کل امور مالياتي و نظارت آن با دادستاني انتظامي مالياتي ميباشد
سيد کامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
|