آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

توضیحات

:::

دسته: قوانین وبخشنامه های مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 06 شهریور 1395 09:39 |

بازدید: 3045 |

نوع:آئين نامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين

شماره :  53944/ت53316هـ

تاريخ       1395/05/10:

تصويب نامه هيأت وزيران

                                      وزارت اموراقتصادي ودارايي – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيات وزيران در جلسه 3-5-1395 به پيشنهاد شماره 606412 مورخ 19-4-1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آيين نامه اجرايي بند (و) و تبصره (5) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به کار مي روند :

الف- اوراق تسويه خزانه : اسناد تعهدي خاصي که به منظور تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي با مطالبات قطعي دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي صادر ود ر اختيار اشخاص طلبکار ومتقابلاً بدهکار قرار مي گيرد.

ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتي و طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومي دولت تاميت مي شود و مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شرکت هاي دولتي مي باشد ) که داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي مي باشند .

ت – اشخاص متقاضي : اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که به منظور تسويه مطالبات و بدهي هاي از دستگاه بدهکار/ طلبکار ، متقاضي دريافت اوراق تسويه خزانه مي باشند ،

ث- بدهي هاي قطعي دولت : بدهي دستگاه هاي بدهکار به اشخاص متقاضي که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب 1366- درچارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجيل شده و به تاييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذيحساب مدير مالي يا عناوين مشابه ) و رييس دستگاه اجرايي ذير بط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد .

ج- مطالبات قطعي دولت : مطالبات دستگاه هاي طلبکار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي  نفتي ، منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتي ( با سررسيد سال جاري و                 سال هاي آتي ) و درآمد هاي داراي مصارف خاص (در آمد – هزينه ) که به تاييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب مدير مالي يا عناوين مشابه ) و رييس دستگاه اجرايي ذيربط رسيده باشد .

ماده 2- اشخاص متقاضي براي دريافت اوراق تسويه خزانه بايد درخواست خود را بر اساس شرايط اعلامي وزارت امورا قتصادي ود ارايي به وزارتخانه مذکور ارايه کنند .

تبصره 1- ارايه درخواست براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي نمايد .

تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضي مطابق تعريف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، صرفاً مي بايد تا پايان سال 1393 ايجاد شده باشد .

ماده 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از دريافت درخواست اشخاص متقاضي بر اساس اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم براي بررسي و تعيين تکليف درخواست ها را انجام مي دهد .

تبصره- در اجراي اين ماده کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري – مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نياز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادي و دارايي و الزامات و تکاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور – مصوب 1394- و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 61240/ت 52230 ه مورخ 15-5-1394 و بخشنامه هاي صادره به وزارت مذکور ارسال نمايند .

ماده 4- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه د اده مي شود در اجراي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس مقررات اين آيين نامه تا مبلغ يکصدو بيست و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000-125)ريال با صدور اوراق تسويه خزانه ، بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي را با مطالبات قطعي دولت به صورت جمعي – خرجي ، تسويه و ضمن تحويل اوراق تسويه خزانه به اشخاص متقاضي نتيجه را به دستگاه بدهکار – دستگاه طلبکار و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام نمايد .

تبصره1- ملاک تسويه حساب در صورتي که مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت متفاوت باشد ، مبلغ کمتر خواهد بود .

تبصره 2- بدهي هاي هريک از دستگاه هاي اجرايي بدهکار ، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغي مصوب مربوط قابل تسويه مي باشد . سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورمکلف است با رعايت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصيص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهي هاي تسويه شده از محل رديف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام کند .

تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه از تسويه نقدي مطالبات اشخاص متقاضي خود داري نمايد .

ماده 5- مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، به شرکت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به              شرکت هاي مذکور بابت مواردي چون يارانه قيمت هاي تکليفي ( با تاييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است .

ماده 6- تسويه بدهي هاي و مطالبات اشخاص حقوقي تعاوني و خصوصي که صددرصد سهام و با مالکيت آنها متعلق به اشخاص متقاضي باشد ، مجاز است .

ماده 7-وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به ايجاد وا ستفاده از سامانه الکترونيکي براي صدور اوراق تسويه حساب اقدام نمايد .سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طريق ارايه وب سرويس همکاري لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونيکي – مصوب 1382- بوده و در حکم تسليم و صدور "اوراق تسويه خرانه " مي باشد .

ماده 8- اوراق تسويه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف (13-101000)جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور منظور و در دستگاه اجرايي طلبکار در حکم منابع وصولي تلقي و در عملکرد رديف(310106)جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و منابع عمومي مورد تسويه ، اعمال حساب مي شود . نحوه اعمال حساب جمعي – خرجي اوراق صادره به موجب دستورالعملي است که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تهيه و ابلاغ مي شود . وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز است به طرق مقتضي بر نحوه اعمال حسب اوراق تسويه خزانه در دستگاه هاي بدهکار وطلبکار نظارت نموده و دستگاه هاي مذکور مکلف به همکاري به همکاري و ارايه اطلاعات لازم خواهند بود .

ماده 9- آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب نامه شماره 158648/ت 52895 ه مورخ 2-12-1394 لغو مي شود .

         اسحاق جهانگيري

    معاون اول  رييس جمهور