شماره: 69348-ت53410 ه

تاريخ: 09-06-1395

تصويب نامه هيأت وزيران

وزارت اموراقتصادي ودارايي- سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 3-6-1395 به پيشنهاد شماره 672089 مورخ 24-5-1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (23) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:

آيين ­نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- دراين آيين ­نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي­ روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- خزانه: خزانه­ داري کل کشور.

پ-قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

ت- دستگاه­ هاي اجرايي: دستگاه­ هاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7) ،(8)،(9) و پيوست شماره (1) قانون عهده­ دار انجام فعاليت يا طرح­هاي تملک دارايي­ هاي سرمايه اي و مالي هستند.

ث- اسناد خزانه اسلامي: اسناد بانام يا بي­ نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع دوم ) که دولت به منظور استمرار جريان پرداخت­ هاي خزانه منتشر مي­ نمايد تا براساس تخصيص­ هاي اولويت­ دار ابلاغي سازمان که مطابق قانون انجام مي­ پذيرد در اختيار دستگاه­ هاي اجرايي قرار گيرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومي کشور به قيمت اسمي صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (1) اين آيين­ نامه در دستگاه اجرايي شود، اين اسناد معاف از ماليات مي­ باشند.

ج- قيمت اسمي: قيمتي که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.

چ-­ قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه که بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي­ گردد.

ح-بازار ثانويه: بازارهاي موردتأييد سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران .

خ-ابزار مالي: هرنوع ورقه يا مستندي که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

-­ مصوب 1384-

د- عامل واگذاري: رکن مربوط در بازار سرمايه و يا بانک / بانک­ هايي که به تشخيص وزارت اموراقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت مي­ ورزد.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادي ودارايي که به نمايندگي از دولت اجازه انتشار خزانه اسلامي را دارد.

ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کمتر از يک سال به منظور استمرار جريان پرداخت­هاي خزانه به قيمت اسمي تا سقف يکصد هزار ميليارد (100,000,000,000,000 )ريال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر مي­شود.

ماده 3- تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي، تعيين سهم هريک از دستگاه­ هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي مطابق تخصيص­ هاي اولويت­ دار ابلاغي از محل اعتبارات مصوب ابلاغي توسط سازمان و اولويت­ بندي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومي کشور که در اجراي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت­ پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادي ودارايي ارسال شده است ، توسط دستگاه­هاي اجرايي ذي­ربط انجام مي­ شود.

تبصره – واگذاري اسناد خزانه اسلامي براي تسويه تعهدات دستگاه­ هاي اجرايي ناشي از کسور پرداخت­ هاي قطعي نظير کسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مجاز است.

ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامي که مشخصات آن به تأييد خزانه­ داري کل کشور مي­رسد تحت نظر هيئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي­ شود.

تبصره 1- ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الکترونيکي اقدام نمايد.

تبصره 2- يک برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.

ماده 5- نام و مشخصات دريافت­ کنندگان اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج مي­ شود .

ماده 6- عامل واگذاري مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نمايد.

ماده 7- اسناد خزانه اسلامي پس از سر رسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8- قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سر رسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي­ گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالک آن مي­تواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.

ماده 9- داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از انتشار و واگذاري، صرفاً از طريق بازار ثانويه امکان­پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تعهدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص واگذاري، پذيرش وانجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين­ نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.

تبصره – اسناد خزانه اسلامي مي­تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.

ماده 10- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول­ شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد، اسناد بازخريدشده قابل توزيع مجدد نمي­ باشد.

ماده 11- دستگاه اجرايي موظف است کسورات قانوني مربوط به هر پرداخت را که از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي­ شود، از محل تخصيص نقدي اعتبارات پرداخت نمايد.

تبصره- مطالبات قطعي دولت بابت کسور قانوني که به نيابت از طلبکاران غيردولتي توسط دستگاه­هاي اجرايي بدهکار کسر مي ­شود، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه مي­ باشد.

ماده 12- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار بايد در تخصيص منابع در دسترس خزانه به نحوي عمل نمايد که امکان تأمين و پرداخت مبلغ ارزش اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد فراهم شود.

تبصره 1- خزانه موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد وهزينه حق عامليت را از محل تخصيص­هاي ابلاغي همان دستگاه اجرايي در همان سال تأمين و پرداخت نمايد، اين حکم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.

تبصره 2- مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي که تا سر رسيد توسط دستگاه­هاي اجرايي مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدي به دستگاه اجرايي ذيربط پرداخت مي­ شود.

      اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور