شماره: 754660

تاريخ: 07-07-1395

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت راه و شهرسازي

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 22-6-1395 درخواست شماره 02-100-32732 مورخ 20-5-1395 وزارت راه و شهرسازي مبني بر اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 شوراي اقتصاد درخصوص تعديل نرخ عوارض وصولي حمل و نقل کالا درکشور از شرکت هاي حمل و نقل بين المللي را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل بررسي و مورد تصويب قرار داد .

- وزارت راه و شهرسازي(سازمان راهداري و حمل­ و نقل جاده ­اي) مکلف است تمامي مبالغ عوارض وصولي از ناوگان ايراني و خارجي در قلمرو کشور جمهوري اسلامي ايران را به عنوان بخشي از منابع پايدار به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه­ داري کل کشور واريز و بر اساس بودجه مصوب سالانه براي مصرف توسعه ايمن ­سازي، نگهداري وبهره­ برداري شبکه راه­هاي کشور هزينه نمايد.

- ساير مفاد مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 به قوت خود باقي است.

محمدباقر نوبخت

شماره:638914

تاريخ:04-05-1395

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 28-2-1395 درخواست شماره 02-100-49263 مورخ 4-9-1394 وزارت راه و شهرسازي درخصوص تعديل نرخ عوارض وصولي حمل و نقل کالا در کشور از شرکت­هاي حمل و نقل بين المللي به مبلغ دويست (200) ريال به ازاي هر تن – کيلومتر راه به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بعنوان عوارض حمل و نقل کليه کالاهاي ترانزيتي اعم از نفتي و غير نفتي در قلمرو کشور جمهوري اسلامي ايران توسط ناوگان ايراني و خارجي جاده اي مشروط به رعايت موارد ذيل بررسي و مورد تصويب قرار داد:

1. اخذ نرخ عوارض وصولي حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت­هاي حمل و نقل بين­ المللي حداکثر به مبلغ يکصد و پنجاه (150) ريال به ازاي هر تن- کيلومتر به استثناء جاده هاي روستايي و عشايري توسط وزارت راه و شهرسازي - سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تعيين ميگردد.

2.وزارت راه و شهرسازي مکلف است تمامي مبالغ عوارض وصولي از ناوگان ايراني و خارجي در قلمرو کشور جمهوري اسلامي ايران را بعنوان بخشي از منابع پايدار به حساب خزانه­ داري کل کشور واريز و بر اساس بودجه مصوب سالانه براي مصرف توسعه، ايمن سازي،نگهداري و بهره برداري شبکه راه هاي کشورهزينه نمايد .

3.در اجراي اين مصوبه رعايت کليه قوانين ومقررات مربوطه الزامي است.

4.دستگاه اجرايي موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه يک بار به سازمان مديريت و برنامه­ ريزي کشور و ساير مراجع ذيربط ارسال نمايند.

 محمدباقر نوبخت