شما اینجا هستید: خانه قوانین وبخشنامه های مالیاتی نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مؤديان به عنوان اعتبار مالياتي

نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مؤديان به عنوان اعتبار مالياتي

  • پرینت
توضیحات
:::
دسته: قوانین وبخشنامه های مالیاتی |
منتشر شده در دوشنبه, 26 مهر 1395 10:53 |
بازدید: 4448 |
نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: 21 ,17

 

 

شماره: 43/95/260

تاريخ: 12/7/1395

 

بخشنامه

43

95

ماده « 17»

الف

مخاطبين

رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران

مديران کل محترم امور مالياتي استانها

مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزو ده شهر و استان تهران

مدير کل محترم امورمالياتي مؤديان بزرگ

موضوع

نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مؤديان به عنوان اعتبار مالياتي

پيرو بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/1392 که به موجب رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29/2/1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طي بخشنامه شماره 71/94/260 مورخ 13/7/1394 جهت اطلاع و بهره­برداري لازم ارسال گرديده؛نظر به اينکه برا ساس اطلاعات واصله ابهاماتي در خصوص نحوه پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان و احراز اصالت معامله مطرح و برخي از واحدهاي مالياتي و مراجع دادرسي تعيين­شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان به صرف داشتن گواهينامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مؤديان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالياتي » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام مي­نمايند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رويه يکسان در رسيدگي به اعتبار مالياتي مؤديان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر مي­دارد:

با استناد به ماده (21) و صدر ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر« ماليات­هايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليت­هاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب­هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده­اند حسب مورد از ماليات­هاي وصول­شده توسط آنها مسترد ميگردد»، پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان مستلزم مشموليت آنان در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ثبت­نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده،داشتن گواهينامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طريق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهاي کالاها و خدمات و ماليات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأييديه، شناسايي فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسيد انبار و ... حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مؤدي که تابع تشريفات و طي مراحل خاص خود مي باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهينامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدي( فروشنده) در فهرست «مؤديان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالياتي» در زمان انجام معامله،شرط کافي براي احراز اصالت معامله و پذيرش اعتبار مالياتي نخواهد بود.

محمد مسيحي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد : 1- داخلي :* 2- خارجي :*

مرجع پاسخگويي: دفتر رسيدگي و استرداد معاونت ماليات بر ارزش افزوده

تلفن : 83271013-021

بخشنامه هاي منسوخ:بخشنامه ها و دستور العمل هاي مغاير

تاريخ اجرا:1/7/1387

مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ : فيزيکي /الکترونيکي
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره: 71-94-260

تاريخ: 13-07-1394

پيوست:

بخشنامه

 

71

94

قانون ماليات بر ارزش افزوده

الف

 

مخاطبين/ذينفعان

رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران

مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مديرکل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ

مديران کل محترم امور مالياتي استان‌ها

موضوع

ابلاغ دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 هيأت تخصصي اقتصادي،مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392

 

به پيوست تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 93127/ا‌ق/42 مورخ 29-02-1394 مبني بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 اين معاونت با موضوع کنترل صورت حساب هاي غيرواقعي و اثبات پرداخت ماليات و عوارض پرداختي(اعتبار) مؤديان که مقرر مي دارد:

«در خصوص درخواست شاکي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان مذکور،

1- فقهاي معظم شوراي نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکايت را خلاف موازين شرع نشناخته‌اند.

2- بر مبناي ماده(25) قانون ماليات بر ارزش افزوده، شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص و مطالبه وصول ماليات به سازمان امور مالياتي کشور محول گرديده و مطابق ماده (17) قانون مذکور ماليات‌هايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليت‌هاي اقتصادي خود به استناد صورت حساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از ماليات هاي وصول شده توسط آن‌ها کسر و يا به آن‌ها مسترد مي‌گردد و....

بنابراين بخشنامه مورد شکايت در تبيين حکم مقنن و شيوه‌هاي اجرايي آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت صادر مي‌گردد.»

جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

عليرضا طاريبخش

معاون ماليات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد: 1- داخلي: * 2-خارجي: *

مرجع پاسخگويي: دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده

تلفن:88805106-021

بخشنامه هاي منسوخ:

تاريخ اجراء:

مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ: فيزيکي/ سيستمي
         

 

 

کلاسه پرونده: هـ ع / 92/504

موضوع: ابطال بخشنامه شماره14225/934/ م مورخ 24/1/92 معاونت ماليات برارزش افزوده سازمان امورمالياتي (ص27)

تاريخ ارجاع: 29 ارديبهشت 1394

مهلت اعتراض: از 14 تير 1394 به مدت 20 روز

تاريخ تنظيم گزارش: 29 ارديبهشت 1394

بـسـمـه­تـعـالـي

دادنامه:93127/اق/42
مــرجــع­رسـيــدگــي­:هيأت­تخصصي­اقتصادي،مالي­واصناف
شـاکــي: موسسه مجمع عالي واردات پيشگام ايرانيان با وکالت آقاي محسن احمدي
طرف­شکايت:سازمان­امورمالياتي­کشور


گردشکار:
خلاصه دادخواست شاکي باذکردليل مغايرت مصوبه باقانون ياشرع:
سازمان امور مالياتي با انتشار ليستي در سامانه اينترنتي خويش طي بند الف بخشنامه معترض عنه پذيرش ماليات و عوارض پرداختي مربوط به خريد ازبعضي از اشخاص را با تمسک به مواد 17 و21 قانون ماليات بر ارزش افزوده منوط به احراز اصالت معامله و پس از شناسايي کامل آنان نموده در غير اينصورت از پذيرش مالياتهايي که توسط خريداران پرداخت شده به عنوان اعتبار مالياتي خريداران خود داري مي نمايد. بخشنامه مذکور اولاً:خلاف شرع و قاعده قبح­عقاب­بلابيان­است.ثانياً:باقوانين­ذيل­مغايرت­دارد .
1.مغايرت­بااطلاق­مواد17و21قانون­ماليات­برارزش­افزوده
2.مغايرت با مواد 190 و223 قانون مدني که حسب مواد مذکور که شرايط صحت معامله را بيان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت بر عهده مدعي است .
3.مغايرت­باماده10قانون­مجازات­اسلامي­واصل169قانون­اساسي
4.مغايرت باماده 169 مکرر را الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم که بررسي و صدور کد اقتصادي را برعهده سازمان طرف شکايت قرار داده و در صورت بروز مشکل ناشي از عدم دقت دردادن­کدنبايدعوارض­آن­متوجه­ديگران­شود .
خلاصه­مدافعات­مشتکي­عنه:
1. طبق ماده 25 قانون ماليات برارزش افزوده به سازمان تفويض اختيار جهت شناسايي موديان­اعطاشده­است .
2. در ماده 17 قانون ذکر شده که مالياتهاي پرداختي از مالياتهاي وصول شده کسر ميگردد . در اينگونه موارد صرفاً يک صورتحساب غير واقعي بدون خريد کالا يا خدمت است . صورتحساب نميتواندمبناي­پذيرش­اعتبارمالياتي­قرارگيرد .
نظريه­استدلالي­تهيه­کننده­گزارش :
1. به موجب نامه مورخه 24/2/93 ( ص67) قائم مقام دبير شوراي نگهبان بخشنامه مورد اعتراض­خلاف­شرع­شناخته­نشد.
2.به نظر اينجانب بخشنامه مورد اعتراض مغايرتي با قوانين ذکر شده توسط شاکي ندارد استناد به مواد قانون مدني (مواد 190 و 223 ) که در رابطه با معامله بين اشخاص خصوصي در خصوص معامله است ارتباطي با موضوع وصول ماليات و بررسي مسائل مرتبط با آن ندارد .
3. به موجب ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده شناسايي، تشخيص، نحوه رسيدگي و مطالبه وصول ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي است و بخشنامه نيز در راستاي اين وظيفه صادرشده­است .
4. تکليف مندرج در ماده 169 مکرر قانون ماليات مستقيم مبني بر صدور صورتحساب با کد اقتصادي به اين معنانيست که صورتحساب مذکور مطلقاً و بدون رسيدگي مورد پذيرش قرارگيرد. .

تهيه­کننده­گزارش
سعيدکريمي

موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هيات تخصصي اقتصادي ، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مطرح،نظريه­هيأت­به­شرح­آتي­اعلام­ميگردد .


رأي­هيات­تخصصي­اقتصادي­مالي­واصناف­ديوان
درخصوص شکايت موسسه مجمع عالي واردات پيشگام ايرانيان با وکالت آقاي محسن احمدي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/92 صادره از معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان مذکور

1. فقهاي معظم شوراي نگهبان بند الف بخشنامه مورد شکايت را خلاف موازين شرع نشناخته اند.

2. بر مبناي ماده 25 قانون ماليات برارزش افزوده ، شناسائي، نحوه رسيدگي ، تشخيص و مطالبه وصول ماليات به سازمان امور مالياتي کشور محول گرديده و مطابق ماده 17 قانون مذکور مالياتهايي که موديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر و يابه آنها مسترد ميگردد .. بنابراين بخشنامه مورد شکايت در تبيين حکم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده ، لذا خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختيارات نبوده به استناد بند (ب)ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي­کند. رأي صادره ظرف بيست روز از سوي رياست ارزشمند ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان­قابل­اعتراض­است./ز

                                                                                            زين­العابدين­تقوي
              رئيسهيات تخصصي اقتصادي ، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري
 

 

 
 

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز