حسب اطلاعات واصله در مواردي که مؤديان اقدام به صدور فاکتور يا پيش فاکتور براي عرضه کالا و يا ارائه خدمت مي نمايند ليکن به دلايلي و با توافق طرفين معامله و با ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله محقق نگرديده و يا نسبت به برگشت آن اقدام شده است، به منظور هماهنگي و ايجاد وحدت رويه مقرر مي دارد:
از آنجاييکه طبق مواد (4) و (5) قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمت مبناي تعلق ماليات و عوارض ارزش افزوده ميباشد فلذا چنانچه پس از صدور فاکتور و يا پيش فاکتور (از جمله در موارد اخذ تسهيلات بانکي) مطابق بررسي به عمل آمده از دفاتر طرفين معامله و يا ساير اسناد و مدارک مثبته حسب مورد، عدم تحقق انجام معامله(عرضه کالا يا ارائه خدمت) يا برگشت آن احراز گردد در اينصورت مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده از فروشنده و خريدار در خصوص کالا و خدمات مورد نظر موضوعيت ندارد و به تبع آن اعتبار مالياتي نيز قابل پذيرش نخواهدبود.
شايان ذکر است در مواردي که حسب مقررات موضوعه اطلاعات مربوط به فاکتور و يا پيش فاکتور در سامانه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي کشور درج گردد عدم پذيرش آن به عنوان معامله و به تبع آن عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده منوط به اصلاح آن در سامانه مزبور توسط طرفين معامله حسب مورد خواهد بود.
سيد کامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
|