مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد:
تبصره ۱-
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌ درصد(۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌ درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم ‌‌درصد(۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه ‌‌درصد(۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵)این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به ‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست ‌درصد(۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.
گزارش هزینه ‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌ درصد (۱۴/۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ‌ماه یک ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
تبصره ۲-
ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
تبصره ۵- اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات:
....
ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۶-
الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون(۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده ‌درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده ‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست ‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش‌ برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌ درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج ‌درصد (۳۵%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۵۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
ب ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای ‌شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌ داری کل کشور واریز کند. صد‌ درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد   (۹۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست‌ درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌ درصد(۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌ های کشور در مقاطع سه‌ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می ‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان ‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ج ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. 
گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش‌ ماه یک ‌بار گزارش این معافیت ‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می ‌کنند. عملکرد معافیت‌ ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت ‌های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه‌ های سنواتی ثبت کند.
ه‍ ـ
۱ـ متن زیر به جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور اضافه می‌ شود:
شاخصهای مناطق و شهرستان ‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.
و ـ سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌ هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ز ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه ‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ ربط اجازه داده می‌ شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(۱۰/۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌ الذکر معادل پنجاه‌‌ درصد (۵۰%) می باشد .وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه ‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.
ط ـ در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می ‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می ‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره  ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۵ ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌ گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی  مصرف شود. آیین ‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا،  فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌ های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ی ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ک ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده  درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌ الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌ شود، نخواهد بود.
ل ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌ نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می ‌شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست ‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ‌ای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.
تبصره ۷-
هـ ـ به دولت اجازه داده می‌ شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان ‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان ‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به‌ صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (۳) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعه ‌یافته و محروم اقدام کند.
تبصره ۸-
ج ـ
۱ـ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌ های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می ‌باشد.
۲ـ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
د ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ تمدید می ‌شود.
ه‍ ـ عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌ شود.
ز ـ در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌ شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه ‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه ‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
ط ـ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح‌ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام می ‌شود. 
تبصره ۹-
ن ـ در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی ‌ام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم ‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌ شود.
تبصره ۱۰-
الف ـ شرکتهای بیمه‌ ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد(۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی)‌هریک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای ‌عالی بیمه می ‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌ شود.  منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ ماه یک ‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
د ـ وجوه و هزینه ‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می¬شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه‌های علمیه(حسب ‌مورد) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره ۱۱-
د ـ
۱ـ در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌شود.
افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند; بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان‌های مرزی است.
۲ـ زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه سال ۱۳۹۸ تا دوازدهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.
تبصره ۱۴-
الف- 
۲ـ به منظور تحقق کامل ردیف (۳) دریافتی‌های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات‌های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود.
۴ـ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.
ب ـ آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۶-
د ـ دولت از طریق خزانه‌داری کل‌کشور مکلف است ماهانه معادل یک‌‌ درصد(۱%) از یک‌‌دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را به استثنای هزینه‌های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد(۷۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
ح ـ به منظور افزایش شفافیت تراکنش¬های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
۲ـ کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکیدرون بانکی و بین‌بانکی)) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره ۱۹۹-
۲ـ اجرای بندهای(۳)، (۴)،(۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) تبصره (??) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.
تبصره ۲۱-
و ـ اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور