ضرورت توجه ویژه صاحبان مشاغل به شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 30 تیر 1399 11:48 |

بازدید: 5177 |

امسال مردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است،
ضرورت توجه ویژه صاحبان مشاغل به شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری
هر ساله در ایران، خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل یا اشخاص حقیقی بود. اما امسال شیوع همه گیری ویروس کرونا و ضرورت اعمال برخی محدودیت ها باعث شد موعد انجام تکالیف مالیاتی نیز تمدید شود. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور نیز انجام تکالیفی مثل ارائه اظهارنامه ها را از خرداد و تیر به مرداد و شهریور منتقل کرد. بر اساس، اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل می توانند در مردادماه نسبت به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند و اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری نیز می توانند تا پایان شهریور ماه اظهارنامه های مالیاتی خود را ارائه کنند.
البته تغییر موعد ارائه اظهارنامه از خرداد به مرداد تنها تفاوتی نیست که امسال در حوزه اظهارنامه های مالیاتی شاهد هستیم. امسال نحوه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی نیز به لحاظ کیفی متفاوت از سال های قبل خواهد بود و چنانکه پیش از این اعلام شده بود پذیرش اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل منوط به رعایت برخی شرایط خواهد بود. این شرایط که سازمان امور مالیاتی در ماه های گذشته تحت عناوینی همچون «شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی» و یا «الزامات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم» به کرات درباره آن اطلاع رسانی کرده بود در اصل مستند به ماده 97 قانون مالیات های مستقیم است. نص صریح ماده 97 قانون مذکور بدین شرح است:
«درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.»
سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تبصره ذیل این قانون موظف شده است بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.
در واقع قانون سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است پس از ایجاد بانک اطلاعاتی مذکور می بایست اظهارنامه ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی را به شرطی مورد پذیرش قرار دهد که به صورت شفاف و با رعایت مقررات تنظیم شده باشد و اطلاعات مندرج در آن نیز با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ایران مطابقت داشته باشد.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اگر اظهارنامه های ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی شرط شفافیت را در خود داشته باشد و به عبارتی با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور تطابق داشته باشد، ارائه کننده اظهارنامه از مزایای خوداظهاری بهره مند خواهد شد و اظهارنامه وی نیز بدون رسیدگی قطعی خواهد شد. در غیراینصورت، صرف ارائه اظهارنامه به معنای خوداظهاری تفسیر نخواهد شد و مودی علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی خوداظهاری مشمول جرایم غیرقابل بخشش نیز خواهد شد.
البته باید به این نکته توجه کرد که سازمان امور مالیاتی به حکم قانون موظف است تعدادی از اظهارنامه ها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
اجرای الزامات مندرج در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم چشم اندازی را ترسیم می کند که در آن سازمان امور مالیاتی با استفاده از ریزداده ها و بانک های اطلاعاتی خود قادر به ارائه اظهارنامه پیش فرض برای مودیان مالیاتی است که اگر این چشم انداز توسعه بخش تحقق یابد مزایایی همچون کاهش مدت زمانی قطعی سازی اظهارنامه های مالیاتی، کاهش هزینه مالیات ستانی، محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات متقن و در نتیجه تحقق عدالت مالیاتی، کارآمدتر کردن نظام تامین درآمدهای مورد نیاز برای تامین هزینه های عمومی و تقویت بیش از پیش اعتماد دو طرفه بین فعالان اقتصادی و حاکمیت را در پی خواهد داشت.
این چشم اندازها البته زمانی محقق خواهد شد که همه بخش ها و طرف های ذینفع به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند و تقویت و تعالی نظام مالیاتی را به دید رسالتی همگانی بنگرند که به بار نشستن آن همه بخش های جامعه را بهره مند خواهد کرد.