به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر اقدامی که در راستای تسهیل فضای کسبوکار کشور به اجرا گذاشته شود مثبت ارزیابی میشود، اظهار داشت: برداشتن ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی برای دریافت مجوز شروع کسبوکار جدید به معنای برداشتن یک مانع از پیشروی فعالان اقتصادی برای شروع کسبوکار جدید است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تسهیل فضای کسبوکار جزو سیاستهای کلان کشور است و کارهایی طی سالهای گذشته در این ارتباط در مجلس انجام شده است. حذف شرط تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت مجوز شروع یک کسبوکار جدید نیز در همین راستا ارزیابی میشود.
قادری با اشاره به اینکه باید به هر موضوعی به جای خودش و به صورت جداگانه رسیدگی شود، افزود: اینکه شروع یک کسبوکار جدید را منوط به ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی کنیم منطقی به نظر نمیرسد. این اقدام به طولانی شدن روند دریافت مجوز منجر میشود که با سیاستهای کلان کشور مبنی بر تسهیل فضای کسبوکار همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان باید جزو اولویتهای دولت باشد، افزود: افزایش سقف تسهیلات بخش حقوقی از ۵۰۰ میلیون به ۹۵۰ میلیون و بخش حقیقی از ۲۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون بدون نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی نیز اقدامی مثبت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی است و این افزایش سقف دریافت تسهیلات بدون نیاز به ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی را مثبت ارزیابی میکنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور رشد اقتصادی در کشور را در گرو تسهیل فضای کسبوکار و حمایت از تولیدکنندگان عنوان و تأکید کرد: در شرایطی که تمایل افراد به انجام کارهای واسطهای و پرسود است و کارهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه است حمایت از واحدهای تولیدی یک ضرورت است.