اخذ ماليات با كنترل‌ نامحسوس

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 28 شهریور 1394 09:47 |

بازدید: 6442 |

درخصوص مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام كليه ارگان‌ها، سازمان‌ها و ... درخصوص اعلام هرگونه اطلاعات مورد درخواست سازمان مالياتي (طبق ماده 169 مكرر اصلاحي مرداد 1394) موضوعات زير حائز اهميت است: 

الف) وضعيت فعلي: 
اگر به ادارات مالياتي ايران رجوع كنيم و نگاهي به شيوه ماليات ستاني كشورهاي غربي بیندازیم، متوجه اختلاف قابل توجه مي‌شويم. در كشور ايران سيستم اخذ ماليات همچنان سنتي است: ساختمان‌هاي عريض و طويل، مميزان، كمك مميزان، سر مميزان، سيستم‌هاي كاغذي، رجوع بيش از حد مميزان به شركت‌ها، رجوع بيش از حد مديران شركت‌ها به ادارات مالياتي (اتلاف در وقت، ترافيك، بنزين مصرفي و مصرف كاغذ و...) و در نهايت صدور برگ تشخيص بدون پشتوانه و در ادامه اعتراض موديان مالياتي، هيات‌هاي حل اختلاف بدوي و تجديد نظر و... و ديوان عدالت اداري و ... خلاصه اينكه هم مميزان مالياتي شاكي هستند از اينكه مثلا موديان قسمتي از درآمدهايشان را نشان نمي‌دهند و از طرفي هم موديان مالياتي معترض و مدعي هستند كه برگ تشخيص، پشتوانه ندارد و بر اساس ضريب افزايش سالانه، برآورد و صادر شده است. و داستان علي الرأسي دفاتر و .... 

ب) قانون اصلاحي: 
مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي، در واقع پر كردن خلأ فوق و كنترل سيستماتيك و نامحسوس درآمدها، هزينه‌ها، دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موديان است. بهترين مثل در اين زمينه به شرح زير است: 
تا دو سال پيش سر هر چهارراهي در تهران چند مامور پليس راهنمايي با دسته كاغذهاي جرايم و......... مستقر بودند. از اين شيوه كار نيروي انساني اداره پليس نيز رضايت نداشت و رانندگان نيز بعدا اعتراض مي‌كردند و بخشودگي و ............. (حداكثر ميزان رضايت به نظر اينجانب 30درصد) و هزينه انجام كار نيز بسيار بالا بود و بدون كيفيت. اداره پليس تمام نيروي انساني را حذف و يك عدد دوربين در هر چهارراه نصب کرد. نتيجه چه شد؟ بسيار عالي (ميزان رضايت و دقت .....100درصد). دقيقا ماده 169 مكرر همين است. در حال حاضر سازمان امور مالياتي ساختمان‌ها و نيروي انساني و فراواني دارد ولي از نتيجه كيفيت كار راضي نيست و مي‌گويند 65درصد (كه ما نفهميديم 65درصد از كجا آمد). فرار مالياتي داريم (!!!) و ..... 

حال قرار است  با كنترل نامحسوس همه معاملات افراد به شرح زير به صورت بر خط در اختيار سازمان مالياتي قرار گيرد و بر اين اساس علي‌الراسي حذف مي‌شود، ماليات عينا بر اساس واقعيت وصول مي‌شود و اعتراضات كاهش مي‌يابد و ديگر كسي نمي‌تواند به خود جرات دهد فرار مالياتي كند چون  در ضمن در اين قانون جرايم مالياتي مصوب شده است. بر اساس ماده 169 مكرر- به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. 

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. 
الف- اطلاعات هويتي: 
1- اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي 
2- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها 
ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص: 
1- معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات) 
2- تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري 
4- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هر گونه خدمات 
5- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا 
6- اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي 
7- بارنامه و صورت وضعيت حمل‌ونقل بار و مسافر 

پ- اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:
1- جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار 
2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حساب‌هاي بانكي 
3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها 
4- تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن 
ت- اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها 
ث- ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد-مصطفي باتقوا /  حسابدار رسمي – حسابدار مستقل