الحاق ماده‏اي جديد به قانون ماليات‏هاي مستقيم براي مقابله با جرايم مالياتي

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 17 اسفند 1394 10:19 |

بازدید: 5371 |

حقوقدانان در تعريف جرم مي‏گويند جرم عبارت است از فعل يا ترک فعلي که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده است. اما قانونگذار براي چه رفتارهايي و بر چه اساسي مجازات تعيين مي‏کند؟ آيا هر رفتار نابهنجار و ناشايستي از ديد قانونگذار جرم است و مستحق مجازات کيفري؟ در پاسخ به اين پرسش‏ها بايد گفت اطلاق عنوان جرم به برخي رفتارها و تعيين مجازات براي مرتکبين آنها چند شرط ويژه دارد. اول اينکه هر رفتار ناشايستي را نمي‏توان جرم دانست و فقط رفتارهايي در شمول تعريف جرايم قرار مي‏گيرند که زيان آشکاري به حال فرد و جامعه داشته باشند. شرط ديگر اين است که براي کنترل و پيشگيري از بروز اين رفتارِ ناشايست هيچ راهي موثرتر از اعمال قانون و مجازات‏هاي کيفري نباشد. مسلماً اگر سازوکارهاي غيرکيفري و اجتماعي خاصي براي کنترل يک رفتار ناشايست وجود داشته باشد، قانونگذار ضرورتي نخواهد ديد با اعمال مجازات‏هاي کيفري هزينه جديدي را به نظام قضايي تحميل کند. اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که اعمال مجازات‏هاي کيفري پيامدهاي عملي خاصي به همراه دارد و به همين دليل در هنگام اطلاق عنوان جرم بر يک رفتار و تعيين مجازات براي مرتکبين آن بايد سود و زيان آن را به اصطلاح عامّه سبک و سنگين کرد و در صورت سنگين‏تر بودن کفه سود، رفتاري را جرم دانست و مرتکبين آن را مجازات کرد.
از اين منظر مي‏توان گفت اطلاق عنوان جرم بر رفتارهاي ناشايست يا به قول حقوقدان‏ها، جرم‏انگاري اين رفتارها تاثير بسزايي در پيشگيري از اين رفتارها و کاهش صدمات و آسيب‏هاي وارده بر جامعه خواهد داشت. از جمله رفتارها و فعاليت‏هايي که اثرات مخرب و پُردامنه‏اي بر جامعه دارد فعاليت‏ها و جرايم اقتصادي و مالي و بويژه جرايم مالياتي است. امروزه دولت‏ها در سراسر جهان براي افزايش انضباط و شفافيت حاکم بر نظام اقتصادي خود و به تبع آن تحقق اهدافي از قبيل دسترسي به منابع درآمدي پايدار براي تامين هزينه‏هاي عمومي، تقويت عدالت مالياتي و مقابله با شکاف طبقاتي اقدام به گسترش شمول جرايم و مجازات‏هاي کيفري به تخلفات مالياتي کرده و کوشيده‏اند با جرم انگاري اين رفتارها از اثرات زيانبار آن بر جامعه خود بکاهند.
در جمهوري اسلامي ايران نيز که چند سالي است ماليات و نقش سازنده آن در پيشرفت و ترقي کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتي در گفتمان عمومي مردم و مسئولان پررنگ‏تر شده است، قانونگذاران کوشيده اند با تدوين سازوکارهاي الزام آور قانوني راه را بر بروز جرايم و تخلفات اين حوزه ببندند و دولت و جامعه را در مسير دستيبابي به يک اقتصاد مقاومتي و درون‏زا ياري کنند.
الحاق بندي جديد به قانون ماليات‏هاي مستقيم تحت عنوان ماده 274 مصداق بارز اين تلاش ها است. قانونگذار در اين ماده، مصاديق جرم مالياتي را به دقت تعريف کرده و مرتکبان اين جرايم را به تحمل مجازات‏هاي درجه شش محکوم کرده است. مصاديق جرم مالياتي از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،
- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمال درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده 181 اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد 169 و 1699 مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و واردن کردن زيان به دولت با اين اقدام
- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‏هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‏شده
- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود با نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‏اي در سه سال متوالي
- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي قانونگذار در يکي تبصره‏‏هاي ذيل اين ماده تاکيد کرده است که اعمال مجازات‏هاي تصريح‏شده نافي اعمال محروميت‏هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در 1390) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرايم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‏پذيرد.
انتظار مي‏رود تصويب اصلاحيه قانون ماليات‏هاي مستقيم که قرار است از ابتداي سال 1395 به اجرا گذاشته شود، سازوکارهاي الزام‏آور و بازدارنده‏اي براي پيشگيري از جرايم مالياتي به دست دهد و در کنار فعاليت‏هاي معطوف به تقويت فرهنگ مالياتي، بستر مساعدي را براي دستيبابي به شفافيت و تحقق ساير آرمان‏هاي اقتصادي، بويژه اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.