جهت گيري مثبت معافيت ها در بازنگري قانون مالياتي

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 08 خرداد 1395 10:11 |

بازدید: 4994 |

قوانين عصاره و چيکيده خواست عمومي براي ايجاد نظم وعدالت در جامعه هستند و چون برآمده از جامعه هستند بايد متناسب با تغيير و تحولات آن روزآمد شوند،.قوانين مالياتي نيز که تنظيم کننده تعاملات نظام مالياتي و موديان است ازاين قاعده مستثني نيستند.از زمان مشروطه که براي نخستين بار ماليات در قانون اساسي لحاظ شد تا کنون قوانين مالياتي ايران چندين بار بازنگري شده است، تنها پس از انقلاب اسلامي در سال هاي 1368،1371 و1380 قانون ماليات هاي مستقيم بازنگري شد که نشان دهنده توجه و اهتمام براي به روز کردن قانون ورفع خلاها وکاستي هاي احتمالي است.در اين راستا در 31 تيرماه 1394 آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ قانوني که هدف خويش را تشويق به توليد وسرمايه گذاري ، اصلاح مديريت مالياتي، توجه به عدالت مالياتي، حذف معافيت هاي غيرکارا مالياتي، تعديل معافيت هاي پايه درآمدي و تعديل نرخ هاي مالياتي ، فراهم شدن زمينه خود اظهاري ورفع موانع اداري وديوانسالاري قرار داده است.در اين ميان يکي از اهداف محوري اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم هدفمند نمودن وشفاف سازي معافيت هاي مالياتي است.رويکرد اصلي در اين قانون حذف معافيت هاي عمومي مالياتي و تمرکز بر معافيت در حوزه هاي محدود واثر گذار است. يکي از مصداق هاي اين رويکرد توجه به مناطق کمتر توسعه يافته کشور است. بر اين اساس ماده 132 اين قانون براي توسعه اين مناطق برخي درآمدها را از ماليات معاف کرده است. به اين صورت که درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداداستخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادرمي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.علاوه بر اين بر اساس ماده 141 قانون جديد صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهاي غير نفتي ومحصولات بخش کشاورزي وبيست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.
در حوزه هاي ديگر نيز تلاش قانون گذار بر دقيق تر کردن معافيت ها بوده است، براي مثال در قانون پيشين ماليات موديان بخشي از مشاغل که داراي چندين واحد شغلي مي باشند مي توانستند به دفعات از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 101(معافيت پايه درآمد) بهره مند شوند که اين موضوع علاوه بر کاهش شديد درآمدهاي مالياتي بخش مشاغل، منجر به بي عدالتي ميان موديان توانمند و موديان ضعيف مي شد، ولي در اصلاحيه قانون جديد در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخ هاي مذکور در ماده 131 اين قانون خواهد شد. همچنين به منظور تشويق سرمايه گذاري، گسترش ظرفيت توليدي وافزايش فعاليت هاي اقتصادي تسهيلات ومعافيت هايي در قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني شده است.
برخي معافيت هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم توجه ويژه اي به نهادهاي مرتبط با اقشار آسيب پذير جامعه دارد، معافيت هاي ماده 139 قانون پيشين در راستاي حمايت از سياست هاي و برنامه هاي سازمان بهزيستي کشور وموسسات خيريه وانجمن ها وهيات هاي مذهبي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و باهدف ايجاد انگيزه اصلاح شده است. در بند ح ماده 139 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر معافيت هاي قانون پيشين، ساخت،تعمير ونگهداري مراکز نگهداري کودکان ونوجوانان بي‏سرپرست و بدسرپرست، مراکز نگهداري ومراقبت سالمندان،کارگاههاي حرفه اي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي وحرکتي، زنان سرپرست خانوار ودختران خودسپرست،مراکز آموزش، توانبخشي وحرفه آموزي معلولان ذهني وکودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا وناشنوا وساير مراکز واماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمان هاي حمايتي بهزيستي قرار گيرند نيز از ماليات معاف شده‏اند.
علاوه بر اين ماده 134 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز به منظور تصريح وشفافيت بيشتر درباره اعطاي معافيت به آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد مي باشد.در حال حاضر بخش قابل توجهي از فعاليت هاي آموزشي فني حرفه اي توسط آموزشگاه هاي آزاد که داراي مجوز از سازمان فني وحرفه اي باشند انجام مي پذيرد،علاوه بر اين به منظور جلوگيري از انحراف در فعاليت هاي آموزشي تنها موسسات داراي مجوز از سازمان فني وحرفه اي کشور مشمول معافيت هستند وموسسات بدون مجوز از اين معافيت برخوردار نيستند.
معافيت هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم با هدفمند سازي وسازماندهي معافيت هاي مالياتي بسترتحقق عدالت اجتماعي،حمايت از توليد ملي و توسعه اقتصادي را فراهم نموده است از طرف ديگر برخي نهادهاي مدني واجتماعي با برخوداري از معافيت هاي مذکور امکان ارائه خدمات مطلوب را دارند.