جرم انگاري مالياتي ويژگي بارز قانون اصلاحي

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 08 خرداد 1395 10:13 |

بازدید: 5331 |

درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ماليات دو منبع اصلي تامين درآمد كشور مي باشد و با توجه به نوسان قيمت نفت در چند سال اخير، نياز به درآمدهاي مالياتي بيش از پيش نمايان گرديده از اينرو درقانون برنامه پنجم توسعه نيز عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي مورد تاکيد قرار گرفته است. بنابراين مي توان گفت که ماليات يکي از مهمترين ابزارهاي تامين درآمد دولت مي باشد که خود موجبات تحقق عدالت اجتماعي در جامعه را نيز فراهم مي نمايد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات موجب شده تا درآمدهاي مالياتي در اکثر کشورها کمتر از آنچه که برآورد مي گردد، باشد از اينرو تمامي اين کشورها تمام تلاش خود را براي کاهش اين پديده از طريق اصلاح نظام مالياتي به کار مي گيرند.
در قانون مالياتي کشور ما نيز يکي از مواردي که خلا آن بخوبي احساس مي شد مبحث جرم انگاري براي اين بزه اقتصادي بود که کارشناسان خبره اقتصادي و مالياتي در دولت اين موضوع مهم را در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 مورد توجه قرار دادند.
در اصلاحيه مذکور فرار مالياتي به عنوان جرم شناخته شده و مواد 274 تا 279 قانون جديد به اين موضوع مي پردازد. بر اساس ماده 274 اين اصلاحيه موارد زير جرم مالياتي محسوب شده و مرتکب يا مرتکبان آن به مجازات هاي مربوطه محکوم مي گردند:
تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، نتظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص نتظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعت درامدي و هزينه اي در سه سال متوالي، استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي.
بر اساس قانون جديد مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق و نيز ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي مي باشند. اعمال اين مجازاتها نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد نيست.
همچنين بر اساس ماده 279 اصلاحيه قانون هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده از طلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده( 169 مکرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي ، به مجازاتهاي مربوطه محکوم مي شود.
يکي از ويژگي هاي مهم اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص جرم انگاري، تشکيل دادسرا و دادگاه هاي ويژه مالياتي از سوي قوه قضائيه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي است.