حذف ماليات علي الراس؛ راهي دو سويه براي ارتقاي عدالت مالياتي و مقابله با فرار مالياتي

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 19 تیر 1395 10:40 |

بازدید: 5869 |

پس از تصويب اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1394 خوش‏بيني‏ها نسبت به کارآمدتر شدن نظام مالياتي در ايران افزايش يافته است. صاحب نظران و اهل فن، اعم از کارشناسان مالياتي و فعالان اقتصادي همگي بر سر اين موضوع اتفاق نظر دارند که تمهيدات و ساز و کارهاي پيش‏ بيني شده در بطن قانون جديد، زمينه مساعدي را براي شفاف‏تر شدن رويه‏ هاي ماليات ستاني فراهم خواهد کرد. از جمله اين سازوکارها که خوش بيني زيادي برانگيخته است، حذف روش محاسبه علي الراس ماليات است که در متن اصلاحيه قانون مذکور پيش بيني شده است.

ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 به کارگزاران مالياتي اجازه داده بود تا در صورت عدم ارائه اطلاعات کافي و متقن از سوي مودي از روش تشخيص علي الراس براي محاسبه ماليات وي اقدام کنند. عدم ارائه ترازنامه و حساب سود زيان در موعد مقرر، عدم تمکين به درخواست اداره امور مالياتي در زمينه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غيرقابل رسيدگي بودن و مخدوش بودن مدارک ارائه شده از سوي مودي از جمله مواردي بود که مميزان مالياتي با استناد به آن مي‏توانستند نسبت به تشخيص علي الراس ماليات اقدام کنند.

اما در ماده 97 قانون جديد تاکيد شده است که محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين قانون فقط به استناد اظهارنامه مالياتي ارائه شده از سوي آنها صورت خواهد گرفت. سازمان امور مالياتي به موجب اين قانون مي تواند اظهارنامه مالياتي دريافتي موديان را قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. در صورتي که مودي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‏شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‏ کند. تبصره ذيل ماده 97 نيز سازمان امور مالياتي کشور را موظف کرده است ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد.

بي ترديد راه اندازي طرح جامع مالياتي و تمهيدات ديگري از قبيل نصب سامانه هاي صندوق فروش باعث خواهد شد ماليات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقيق اخذ شود و زمينه به کارگيري روش تشخيص علي الراس به صورت کامل از بين برود. تحقق اين هدف چند مزيت عمده دارد. ماليات ستاني بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پايگاه ها و سامانه‏هاي اطلاعاتي از يک طرف به گسترش پايه هاي مالياتي خواهد انجاميد و راه را بر فرار مالياتي خواهد بست و زمينه مساعدي را براي دستيبابي به درآمدهاي پايدار براي تامين هزينه هاي عمومي و عمراني فراهم خواهد کرد. از طرف ديگر، تحقق اين مهم، رعايت عدالت مالياتي و در نهايت افزايش رضايتمندي موديان از شيوه ماليات ستاني را در پي خواهد داشت.