بررسي جرم انگاري مالياتي در قانون جديد مالياتي

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 25 مرداد 1395 11:52 |

بازدید: 5265 |

جرم‌انگاري فرايندي است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌هاي اساسي جامعه و با تکيه بر مباني نظري مورد قبول خود، فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي کيفري وضع مي‌کند.

اولين و مهم‌ترين قاعده در احتساب عمل خاصي به عنوان جرم، درج اين موضوع در قوانين و مقررات موضوعه است. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق کيفري است. طبق اين اصل، تعيين عمل مجرمانه بايد ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ يعني ابتدا بايد عمل مورد نظر در قالب مقررات قانوني تدوين و تصويب شود.

با توجه به آنچه در بالا بيان شد براي اينکه پديده اي جرم محسوب شود بايد در قانون به آن اشاره شده باشد. در قانون مالياتها که يکي از ارکان اصلي اقتصادي کشور محسوب مي شود نيز اين نياز وجود دارد تا اعمالي که بر خلاف قوانين مالياتي هستند و باعث ناعدالتي در پرداخت ماليات و نرسيدن به اهداف مالياتي مي شوند به عنوان جرم ديده شوند. به همين منظور در اصلاحيه قانون جديد مالياتي موارد متعددي از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است. بعنوان مثال در مواد 274 تا 276 به کرات اين تخلفات را جرم محسوب کرده است که در ماده 274مواردي نظير:

1-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (???) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (???) و (??? مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام

4-عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده

5-تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

6-خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي

7- استفاده از كارت‌ بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي

جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند که عبارت است از

- حبس بيش از شش ماه تا دو سال

- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال

- شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حکم قطعي در رسانه ها

- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

ماده 275 نيز بيان مي کند چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:
ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي
ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
همچنين طبق ماده 276 چنانچه هر يك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.

اين موارد و جرم‌انگاري‌ها در قانون در حالي است که با مروري بر قوانين مالياتي برخي کشور‌ها مشخص مي‌گردد که ضمانت اجرايي مقابله با تخلفات مالياتي به مراتب مي تواند شديدتر از اين هم باشد. در هر صورت با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي کلان و گسترده به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يک نظام کيفري کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي مي‌کند.