غلامحسین دوانی – حسابدار رسمی

براساس  ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم، "نقل و انتقال قطعی املاک با ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5 درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ 2 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات است."

در بند "ز" تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 اعلام گردیده که "در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالیف نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ 5 درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخوذه برابر ارزش معاملاتی ملک مربوط به نرخ 30 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق است."

تبصره مذکور که گفته می‌شود تبصره سفارشی حجره‌داران بازار است کاملاً برخلاف عدالت مالیاتی و صرفاً به نفع حجره‌داران میلیاردی بازار است. به مثال زیر توجه کنید. یک حجره به مساحت 20 مترمربع به مبلغ 35 میلیارد در بازار تهران و یک سوله صنعتی به مساحت 1.200 مترمربع را در جاده کرج به مبلغ 58 میلیارد ریال واگذار می‌کنند.

نگاهی به نمایه فوق حکایت عدم تدقیق نمایندگان مجلس و یا به تعبیری نگاه یکسویه به حجره‌داران و کاملاً برخلاف عدالت و انصاف مالیاتی است چگونه یک کارخانه‌دار تولیدی بابت نقل و انتقال یک سوله صنعتی 16 برابر سال گذشته مالیات بدهد و یک نفر حجره‌داری که عموماً فرار مالیاتی دارند یکدهم سال گذشته. آیا این شعار مالیات‌ستانی منصفانه است؟ 

مطلب منتشره در روزنامه شرق مورخ 6 دی 1395