در جهان امروز ملاحظه مي کنيم که حتي کوچکترين بنگاههاي اقتصادي نيز براي تحصيل درآمد، و کسب سود نيازمند صرف هزينه مي باشند. به ديگر سخن پرداخت هزينه براي کليه فعاليتهاي اقتصادي امري اجتناب ناپذير بوده و در اين ميان فعالان اقتصادي که خواهان سودهاي سرشار و فراوان هستند، مي بايست هزينه هاي گزافي را نيز متحمل شوند.

نظر به اينکه بين درآمدها و هزينه هاي بنگاههاي اقتصادي رابطه معکوسي وجود داشته، بدين معني که هر چه هزينه ها فزوني گيرد، به همان ميزان درآمدها کاهش مي يابد. بر همين اساس تعدادي از فعالان اقتصادي مي کوشند بمنظور کاهش مالياتهاي خويش هزينه هاي خود را بيش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند.

معمولاً ماموران مالياتي نيز با آگاهي از اين موضوع در رسيدگيهاي خود، بيشتر توجه خويش را به مواردي معطوف مي دارند که تاثير کاهنده بر درآمدهاي موديان داشته، که قدر مسلم سهم اصلي و عمده اين عوامل کاهشي مربوط به هزينه هاي موديان مي شود. از اينرو ماموران رسيدگي کننده براي جبران اين مسئله، کل يا بخشي از هزينه هاي موديان که غير واقعي بوده، برگشت داده، تا از اين طريق به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين دقيق ماليات آنان دسترسي پيدا نمايند.

به همين منظور قانونگذار براي حل و فصل اين موضوع و نيز آگاهي موديان از هزينه هاي مورد قبول، فصل دوم از باب چهارم قانون مالياتها را به هزينه هاي قابل قبول اختصاص داده است. لذا بمنظور آشنايي هر چه بيشتر فعالان اقتصادي در ادامه ابتدا به تعريف هزينه هاي قابل قبول پرداخته و سپس شرايط هزينه هاي مذکور مورد امعان نظر قرار مي گيرد.

تعريف هزينه هاي قابل قبول هزينه هاي قابل قبول، هزينه هايي است که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد. گفتني است در مواردي که هزينه اي در قانون مالياتها پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر بوده، ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

همچنين هزينه هاي مربوط به درآمدهايي که به موجب قانون مالياتهاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي شود، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي شوند.

لازم به ذکر است پذيرش هزينه هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم که به شيوه تهاتري انجام نشود چنانچه ميزان هزينه از مبلغ 50.000.000 ريال بيشتر باشد پرداخت يا تسويه آن از طريق سيستم بانکي الزامي است.

شرايط هزينه هاي قابل قبول

به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان با هزينه هاي قابل قبول در ذيل به مهمترين شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه هاي مذکور اشاره مي شود.

1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده
2- هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:
الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه كار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت
ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازكار كاركنان.
د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.
هـ – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان
و– معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود.
ز- پرداختي به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف يک دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم
? – كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.
? – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد.
? – مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.
? – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.
? – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن ها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي كه مؤسسه به موجب مقررات قانون مالياتها ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد.)
? – هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده، هزينه هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه.
? – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براينكه:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.
10 – هزينه هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل
ده هزار (10.000) ريال به ازاي هر كارگر.
?? - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه:
اولاً – مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.
ثانياً - احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً - در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.
12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي بعد استهلاك پذير است.
13 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستاجر است درصورتيكه اجاري باشد.
14 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي كه ملكي باشد.
15 - مخارج حمل و نقل.
16 - هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.
17 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي- حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.
18 – سود، كارمزد و جريمه هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاون، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و همچنين موسسات اعتباري غيربانکي مجاز و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.
19 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي روند.
20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21 - هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.
22 - هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.
23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.
24 - زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.
25 - ضايعات متعارف توليد.
26 - ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.
27 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبل كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.
28 - هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آن ها تا ميزان حداكثر 5 درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم به ازاي هر نفر.
29 – ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي
شايان ذکر است که هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته مي شود.
همچنين مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) اين ماده خواهد بود جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. (ماده 148 و تبصره هاي آن)
اميد است بنگاههاي اقتصادي با آگاهي يافتن از شرايط هزينه هاي قابل قبول ضمن آنکه هزينه ها را مديريت نموده بتوانند مانع تضييع حقوق خويش نيز گردند.