شرحی بر آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در یکشنبه, 04 تیر 1396 09:26 |

بازدید: 5873 |

با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ابلاغ آن در سال 94، ماده 169 مکرر و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن و بمنظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.
هرچند اصلاحیه مذکور تحولی بزرگ در بخش مالیات به وجود آورده است، ولی ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکررآن که زمینه ارائه برخط و آنلاین اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی را فراهم می‌کند، نظام مالیاتی را وارد فاز تازه‌ای می نماید.
با تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم از سوی وزیر امور اقتصادی ودارایی و وزیر دادگستری، همه وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسه های دولتی، شهرداری ها، موسسه های وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند بسته های اطلاعاتی خود را از طریق بسترهای تعیین شده در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند یا به هر شیوه اسباب تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می کنند و اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال و املاک وهمچنین نقل و انتقال آنها قرار دارند نیز موظفند هرگونه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای و... را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بر اساس ماده 8 آیین نامه مذکور برای هر یک از بسته های معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، دارایی ها، اموال، املاک و نقل و انتقال آنها حد آستانه (حداقل رقم اطلاعاتی) که مورد نیاز سازمان می باشد مشخص شده است که می بایست ارسال اطلاعات بر اساس آن صورت پذیرد. 
چند نمونه از این حدود آستانه بشرح زیر بیان می گردد:
- نقل و انتقال سهام (و سایر اوراق بهادار): جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.
- خرید و فروش کالا: مجموع معاملات هر شخص در یکسال به میزان یکصد و 50 میلیون تومان و بیشتر.
- خرید و فروش خدمات: مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 75 میلیون تومان و بیشتر.
- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات): واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه ای(مادامی که ارتباط برخط بین سازمان و گمرک فراهم نشده باشد بصورت ماهانه)
- عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات: مجموع قراردادهای سالانه هر شخص با ارزش 75 میلیون تومان و بیشتر.
- خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله?ای): کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها با میزانی بیش از 25000 دلار یا معادل آن در هر سال.
- خرید و فروش سکه و شمش طلا: کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالابصورت فصلی.
- انواع حساب‌های ریالی و ارزی (سپرده‌های دیداری) نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری:
اشخاص حقوقی: کل گردش حساب‌ها به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا می‌شود.
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص که در طی سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
براساس تکالیفی که این آیین نامه برعهده سازمان مالیاتی گذاشته است، این سازمان باید ظرف مدت شش ماه زمینه راه‌اندازی یک سیستم نرم افزاری برخط برروی بسترهای مخابراتی امن پرسرعت را فراهم نماید و مادامی که این سیستم راه‌اندازی نشده است، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مورد نیاز را در قالب لوح فشرده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
دارندگان اطلاعات موظفند بسته های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی قید شده در این آیین نامه بصورت برخط یا لوح فشرده برای سازمان ارسال نمایند.
براساس ماده 9 این آیین نامه درصورتی که به دلیل دراختیار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت هستند.
همچنین حسب ماده 279 قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی درخصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا 5 سال به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.