پیشنهاد دولت برای حذف بیمه اجباری کارگران

دولت  در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار با تغییر ماده ۲۱ ، الزامی بودن پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار را حذف کرده است.

این روزها شاهد هستیم که هر روز تعداد قراردادهای موقت بیشتر و بیشتر می‌شود. قراردادهای موقت کار از معضلات مهم جامعه کارگری و نظام تولیدی - اقتصادی کشور است. بحران بیکاری از عوامل تشدید نابسامانی در قراردادهای موقت کار بوده است. نامتوازن بودن میزان عرضه و تقاضای نیروی کار موجب سوءاستفاده از قراردادهای موقت و نارسایی در صیانت از حقوق جامعه کارگری شده است. یکی از مواردی که در لایحه جدید اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفته است ماده 21 قانون کار است.

تهیه کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در طرح پیشنهادی خود قصد دارند با تغییر در ماده 21 قانون قانون کار ماجرا را به سود کارفرمایان تغییر دهند که این کار از طریق تغییر متن بندهای «ز» و«ح» و اضافه شدن بند و تبصره جدیدی تحت عنوان بند «ط» و تبصره 2 مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

در متن پیشنهادی صحبتی از قانون الزامی بودن پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار نیست و همین موضوع می‌تواند زنگ خطری برای جامعه کارگری باشد.

متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده 21 به شرح ذیل است:
بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره یک اصلاح می‌شود :

ز – توافق بین کارگر و کارفرما

ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 – موارد مذکور در بند «ز» در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی  از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

در صورتی که متن بند «ز» ماده 21 به شیوه جدید لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، در بهترین حالت هیچ تغییر جدیدی در شرایط کار کارگران ایجاد نخواهد شد چرا که از نظر معنی هیچ تفاوتی میان مفهوم متن کنونی با متن پیشنهادی بند «ز» وجود ندارد.

 بند «ز» نخستین بار درسال 86 و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده 21قانون کار اضافه شد و از همان ابتدا این بند با مخالفت جدی کارگرانی  مواجه شد چرا که آنها معتقد بودند به دلیل برتری نسبی کارفرمایان بر روابط کار، همواره شرایط فسخ قرار داد به سود صاحبان سرمایه و به زیان کارگران تعیین خواهد شد.

 چنانچه بازهم متن بند «ح» ماده 21 به شیوه پیشنهادی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، این بار کارگران باید انتظار سخت‌تر شدن شرایط تامین امنیت شغلی خود را داشته باشند.

 بند «ح» نیز درست مانند بند قبلی، نخستین بار درسال 86 و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده 21قانون کار اضافه شده است در خصوص تاثیرات مخرب آن بر امنیت شغلی کارگران باید گفت: دست برقضا از همان سال تصویب تاکنون در نظر کارگران این بند به عنوان بهانه‌ای قلمداد شده است که کارفرمایان می‌توانند با تمسک به آن در هر زمان و در هر لحظه، خواستار قطع همکاری و فسخ قرارداد کار بشوند اما نکته حائز اهمیت در اصلاحیه اصرار و تاکیدی است که از سوی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار بر استفاده از عبارت «الزامات قوانین و مقررات» به عنوان یکی از شرایط فسخ قرارداد کار داشته اند.

 در صورتی که تبصره«طـ» ماده 21 نیز طبق پیشنهاد نویسندگان لایحه به تصویب مجلس برسد، امکان هر گونه پیگیری حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف از کارگران اخراجی که معتقدند کمیته انظباطی در رسیدگی به پرونده آنها دچار خطا شده از بین خواهد رفت.

 متن کنونی ماده 21 قانون کار مشتمل بر 6 بند (الف، ب، ج، د، هـ، و ) و یک تبصره است که متن کامل آن به شرح ذیل است: «قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:

الف - فوت کارگر

ب - بازنشستگی کارگر

ج - از کارافتادگی کلی کارگر

د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .

و - استعفای کارگر

ز- فسخ قراردادبه نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

تبصره - کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهدو در صورتی که حداکثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگرموظف است رونوشت استعفاء و  انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی ویانماینده کارگران تحویل دهد».

متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده 21 به شرح ذیل است:

بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تصره یک اصلاح می‌شود :

ز – توافق بین کارگر و کارفرما

ت – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 – موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی  از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

منبع:خبرگزاری تسنیم

خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به حذف تبصره 1 ماده ۷ در اصلاحیه جدید قانون کار ابراز نگرانی کرده و می گوید: با حذف این تبصره دیگر هیچ شغل دائمی در ایران نداریم و همه نیروهای کار با قرارداد موقت به کار گرفته خواهند شد.

  "علی اصلانی" اظهار کرد: در روزها و هفته‌های اخیر شاهدیم که موضع وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار مشخص و ثابت نیست، یک‌بار از بازگشت اصلاحیه به دولت خبر می‌دهند و یک‌بار می‌گویند نمایندگان مجلس حاضر به عودت لایحه نیستند.

وی ادامه داد: تردید نداریم که هرگونه اصلاح در خصوص قانون کار باید با رعایت سه جانبه‌گرایی باشد و اصلاحیه‌ای که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است بدون لحاظ کردن نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارسال شده است. لذا صادقانه می‌خواهیم که با بازگشت اصلاحیه از مجلس شرایط گفت‌وگوی سه جانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را فراهم کنند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، اصلاح به منزله بهبود و بهتر شدن است، لذا باید قانونی نوشته شود که برای آیندگان مفید و مثمرثمر باشد نه آنکه به مرور زمان و پس از یکسال دچار کمبود شود.
اصلانی با اشاره به حذف تبصره 1 ماده ۷ قانون کار در اصلاحیه جدید خاطرنشان کرد: در ۲۶ سال گذشته آیین‌نامه تبصره ماده ۷ قانون کار که باید از سوی وزارت کار تدوین می‌شد بلاتکلیف باقی مانده و هیچ کدام از دولت‌ها جسارت نوشتن آن را نداشتند.
وی ادامه داد: در اصلاحیه جدیدی که هم اکنون در مجلس و جزو برنامه ششم است تبصره 1 ماده ۷ حذف شده و اشاره شده در شغل‌هایی که مستمر است کارگر در آنها قرارداد نداشته باشد و این تبصره آغاز گسترش و رواج قراردادهای موقت در کشور است.
این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به کسانی که قانون کار را مانع تولید می‌دانند، گفت: مانع کسب و کار و تولید، قاچاق کالا، سودهای بانکی و قدرت خرید پایین مردم است، ولی عده‌ای این معضلات را رها کرده و به قانون کار چسبیده‌اند و حذف تبصره‌ها و تغییر ماده‌های قانون کار را راهکار حل مشکل تولید می‌دانند.
این فعال کارگری در پایان رعایت سه‌جانبه‌گرایی از سوی وزارت کار را خواستار شد و گفت: اصلاحیه‌ای که یک‌طرفه و بدون مشورت شرکای اجتماعی به مجلس برود نتیجه‌ای ندارد، به جای شعار سه جانبه‌گرایی به آن عمل کنیم و از بازگشت اصلاحیه نترسیم، اجازه دهیم اصلاحیه قانون کار بازگردد و با حضور و اخذ نظر تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل پخته و کارشناسی شده بررسی شود سپس برای وصول آن در صحن علنی مجلس شتاب کنیم.

منبع:اکونیوز

تهدید دستمزد کارگران با قید "شرایط اقتصادی کشور" در لایحه اصلاح قانون کار

عضو شواری عالی کار با اعلام مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار گفت: با تغییراتی که در ماده ۴۱قانون کار ایجاد می‌شود دستمزد تهدید می‌شود و امکان تعیین مزد فارغ التحصیلان پایین‌تر از قانون وجود دارد.

علی خدایی: با تأکید بر اینکه با کلیات اصلاح قانون کار مخالف هستیم درباره ماده 41 قانون کار گفت: یکی از مهمترین این تغییرات افزودن شرط "شرایط اقتصادی کشور" به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است. در متن فعلی ماده 41، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده است چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و زمینه ای برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان  باشد.

 وی ادامه داد: بند دوم ماده 41 قانون کار به شرط رعایت کامل می توانست منافع کارگران را تأمین کند. زمانی که قید "شرایط اقتصادی کشور" اضافه شود تفسیر پذیر است و این سوال مطرح می‌شود اگر شرایط اقتصادی بد باشد، هم خانوارکارگری قدرت خرید ندارد و هم تولید درگیر است، اگر قانون اصلاح شود، دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟ پایین تعیین می‌شود که کارفرما ضرر نبیند یا بالا تعیین می‌شود تا کارگر متضرر نشود؟

 خدایی اظهار داشت: در ماده 41 قانون کار دو مولفه برای تعیین مزد وجود دارد اما همواره مولفه سومی در تعیین مزد اثرگذار بوده است. این مولفه سوم غیر قانونی "شرایط اقتصادی کشور" بوده است و در حال حاضر گنجاندن قید "شرایط اقتصادی کشور" حذف قدرت چانه زنی کارگران در تعیین مزد است.

وی افزود: در بقیه اصلاحات ماده 41در اصلاحیه جدید  قانون کار "تعیین دستمزد برای فارغ التحصیلان دانشگاهی" آمده است. منظور از این موضوع چیست؟ یعنی اینکه می‌خواهیم دستمزد آن دسته از افرادی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند را پایین‌تر از سایرین در نظر بگیریم که این موضوع مغایر با قانون است. این لایحه به هیچ وجه جای دفاع ندارد و کاملاً‌ یک طرفه نوشته شده است و کارگران معتقدند این لایحه از حداقل های لازم برای بررسی محروم است.

 وی در ادامه درباره بلوکه شدن سنوات کارگران گفت: اینکه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار  اعلام کرده است، مواد 23 و 24 اصلاحیه قانون کار مربوط به بیمه فراگیر و نحوه تجمیع سنوات کارگران است، و این اصلاحیه علاوه برای جلب نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شد و به نفع کارگران تمام می‌شود باید بگویم هیچ کس با نفس ذخیره سازی مخالف نیست اما اینکه آزادی از کارگر گرفته شود و بدون هیچ ساختاری پول از کارفرما گرفته شودو در حسابی ذخیره شود کار درستی نیست.

وی ادامه داد: کارگران قدرت خرید پایین دارند و دستمزد آنها قدرت پس انداز ندارد، کارگران به روز مره‌گی افتادند اما بهتر است مسئولان به داخل جامعه بیایند و مشاهده کنند کارگران برای گذران زندگی به چه وام‌هایی تن داده‌اند. در چنین شرایطی که کارگران امکان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارند، بخشی از درآمد کارگران که حق اوست قرار است بلوکه شود.

خدایی بیان کرد: یک قانونی وجود دارد و آن این است که کارفرما زمانی که بخواهد سنواتی را پرداخت کند باید با آخرین حقوق سنوات پرداخت کند. در قراردادهای دائم طبق قانون کار فعلی ، اگر کارفرما هر ساله سنوات را پرداخت کند، پرداخت‌ها علی الحساب است و در پایان خدمت کارگر،‌کارفرما موظف است مطابق آخرین دستمزد سنوات رامحاسبه کند و ما به تفاوت را پرداخت کند. این موضوع خود تضمینی برای  این است که کارفرما ذخیره سنوات داشته باشد. اما در حال حاضر قراردادهای موقت رواج یافته است و ماجرا برای بلوکه کردن سنوات متفاوت است. مسئولان به جای اینکه موضوع امنیت شغلی کارگران حل شود، موضوع دستمزد بر اساس قانون حل شود به دنبال راهکارهای فرعی هستیم که از جیب خود کارگر ذخیره کنیم و منتی هم سر کارگر بگذاریم. مگر کارگران خودشان قدرت تشخیص ندارند که پول خود را چگونه ذخیره کنند.

منبع:خبرگزاری تسنیم

جزئیات و جدولهای حقوق و مزایای سال 95

در پی افزایش 14 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1395، پایه حقوق کارگران با 100 هزار تومان افزایش از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان رسید.

 

 اعضای شورای عالی کار در جلسه بامداد امروز چهارشنبه بر سر افزایش 14 درصدی حداقل مزد به توافق رسیدند اما در مورد دیگر مزایای بسته مزد نظیر حق خواربار، حق مسکن و سنوات روزانه توافقی به دست نیامد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از فروردین سال 95، همچنان 20 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1000 تومان خواهد بود.

جدول تغییرات مزد سال 95 کارگران (ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۸۱۲۱۶۴
حق مسکن ماهیانه (به شرط تصویب) ۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (بدون افزایش) ۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۸۱۲۱۶
حق اولاد- دو فرزند ۱۶۲۴۳۲
حق سنوات روزانه (بدون افزایش) ۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۷۰۷۲
مجموع دریافتی افراد مجرد ۹۷۲۱۶۴
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۱۰۵۳۳۸۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۱۳۴۵۹۶

با تصویب حداقل مزد سال 95 کارگران توسط شورای عالی کار و افزایش حداقل حقوق روزانه به میزان 27072 تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای دو فرزند نیز مشخص شد.
برابر قانون، حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار تعلق می گیرد و کارگرانی که بیش از دو فرزند داشته باشند مبلغی دریافت نمی‌کنند.

جدول 5 ساله تغییرات حق اولاد کارگران(ارقام به تومان)

سال حق اولاد ۲ فرزند حق اولاد ۱ فرزند حداقل دستمزد روزانه
1391 ۷۷۹۴۰ ۳۸۹۷۰ ۱۲۹۹۰
1392 ۹۷۴۲۲ ۴۸۷۱۲ ۱۶۲۳۷
1393 ۱۲۱۷۷۶ ۶۰۸۸۸ ۲۰۲۹۷
1394 ۱۴۲۴۸۵ ۷۱۲۴۲ ۲۳۴۷۴
1395 ۱۶۲۴۳۲ ۸۱۲۱۶ ۲۷۰۷۲

به دنبال تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال 95، مبلغ عیدی پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، میزان عیدی کارگران در سال 95، حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود.

جدول 5 ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

سال حداکثر عیدی (تومان) حداقل عیدی (تومان) حداقل مزد (ریال)
1391 ۱۱۶۹۱۰۰۰ ۷۷۹۴۰۰۰ ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار
1392 ۱۴۶۱۳۷۵۰ ۹۷۴۲۵۰۰ ۴ میلیون و ۸۷۱ هزارو 250
1393 ۱۸۲۶۰۰۰ ۱۲۱۷۰۰۰ ۶ میلیون ۸۹ هزار
1394 ۲۱۳۷۲۹۰ ۱۴۲۴۸۶۰ ۷ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۵۰
1395 ۲۴۳۶۴۹۲ ۱۶۲۴۳۲۸ ۸ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۴۰

بخشنامه مصوبه امروز شورای عالی کار در روزهای آینده از سوی وزارت کار برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ خواهد شد.

منبع:اکونیوز

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز