هیات دولت تصویب کرد؛ واحد پول ایران از"ریال"به"تومان"تغییر کرد

هیئت وزیران اعلام کرد: واحد پول ایران، «تومان» و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد.‏

  براساس موادی از لایحه بانک مرکزی که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.‏

همچنین به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که برای مدیریت ذخایر و دارایی‌ها، بدون اخذ مجوز، ثبت ‏سفارش، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ورود و صدور طلا اقدام نماید.‏

اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده مازندران
با تصویب دولت، مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 10 درصد به منظور حمایت از کشاورزان ‏خسارت دیده ناشی از وقوع برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یافت.‏
صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش تا سقف ‏‏200 میلیارد ریال اقدام کند.‏
همچنین تا سقف 300 میلیارد ریال برای پرداخت کمک بلاعوض مصوب شد.‏
سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف شد به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به باغات کیوی، ‏نسبت به خرید توافقی این محصول تا سقف 200 میلیارد ریال اقدام نماید.‏
همچنین هیأت دولت به منظور تنظیم مطلوب بازار مرکبات و جلوگیری از نوسانات فصلی، وزارت جهاد ‏کشاورزی را موظف کرد با همکاری استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اقدامات و ‏پیگیری‌های لازم را برای بهبود کیفیت و بهره‌وری تولید (اصلاح باغات و...)، کمک به استقرار پایانه صادراتی ‏و حمایت از ایجاد تشکل‌های صادراتی توانمند، بهبود وضعیت بسته‌بندی و بازاریابی و برندسازی، ساماندهی ‏وضعیت حمل و نقل و تسهیل شرایط ترخیص از گمرکات کشور و تشویق کشاورزان به بیمه محصولات ‏کشاورزی به عمل آورد.‏

 مجوز اخذ وام از روسیه صادر شد
هیات وزیران در ادامه این جلسه ، مجوز اخذ تسهیلات مالی از روسیه برای اجرای برخی از طرح‌های ‏پروژه‌های زیربنایی و تولیدی را صادر کرد.‏
این وام با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح انتقال آب ‏هزینه خواهد شد.‏

 تعیین سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی طراحی و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی ‏طرح‌های توسعه‌ای
هیأت وزیران در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان متولی طراحی و راه‌اندازی پایگاه ‏اطلاع‌رسانی مربوط به طرح‌های توسعه‌ای تعیین کرد.‏
محتویات پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده شامل نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به ‏تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح است که در اجرا مشخص می‌شود.‏

 ایران با اسلوونی موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی امضا می‌کند
با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ‏امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ‏اسلوونی اقدام کند.‏

منبع:اکونیوز

اصلاح ماده 241 قانون تجارت

طرح یک فوریتی ماده واحده اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاریخ 20/ 2/ 1395 در مجلس تصویب و در تاریخ 29/ 2/ 1395 به تصویب شورای نگهبان رسیده است. «ماده 241 سابق - بارعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شركت كه ممكن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شركت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شركت‌های سهامی خاص از 10 درصد سودی كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز كند. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی كه مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.» «‌ماده 241 جدید - با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از (3)درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از (‌6) درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر‌موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.

تبصره 1- شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در مورد پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (‌78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 هستند.تبصره 2- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.» بیش از 90 سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و باوجود تحولات گسترده و عمیق در عرصه اقتصاد و تجارت، تاکنون اصلاحات مهم و موثری در آن صورت نگرفته است.

تحولات مربوط به تشکیل و اداره شرکت‌های دولتی و غیر‌خصوصی در 37 سال اخیر، خصوصی‌سازی و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در 10 سال اخیر، فساد و تقلب فزاینده و سیستمی، نظام حسابداری و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، حرفه حسابرسی، بازار سرمایه، نظام مالیاتی و نظام راهبری شرکتی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در بخش شرکت‌های تجاری قانون تجارت مغفول مانده است؛ بنابراین اصلاح و روز‌آمد و کارآمدکردن یکی از قوانین مهم و مادرکشور تاثیر بسزایی بر نظم حقوقی کنونی در حوزه تجارت و اقتصاد خواهد داشت. متناسب تحولات صورت گرفته ضرورت و اولویت اصلاح تدریجی هر بخش از قانون تجارت توسط متولیان و عالمان مشخص احساس می‌شود و از انتظار اصلاح یکباره تمام مفاد قانون که زمانبر و تقریبا غیر‌ممکن است، باید صرف‌نظر شود. در حال حاضر اصلاح بخش شرکت‌های تجاری قانون از ضروریات روز است. اختلاط فعالیت شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، متعلق به نهادهای عمومی غیر‌دولتی با بخش خصوصی و راهبری و حاکمیت همه با یک قانون منجر به چالش اقتصادی و اجتماعی و زمینه‌ساز بروز فساد شده است. تشکیل و اداره شرکت‌های غیر خصوصی ساختار حقوقی متناسب خود را می‌طلبد. افشای فساد و رسوایی‌های مالی در سنوات اخیر هیچ کدام منجر به تغییر قانون یا وضع قانونی جدید در این حوزه نشده است. البته جای تشکر دارد که در بحث چالش فاصله حقوق و مزایا و پاداش مدیران با دیگر کارکنان، مجلس وارد عمل شد و حداقل این بخش قانون را اصلاح کرد. این مصوبه در این حوزه بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود. اصولا مدیران در بخش خصوصی واقعی سرمایه محسوب می‌شوند چون سود‌آوری و عملکرد شرکت مرهون ابداع، فکر و اندیشه آنان است و باید متناسب عملکردشان نیز حقوق و پاداش بگیرند گرچه همین موضوع هم در درون نظام اقتصادی و اجتماعی مربوط باید حدود و ثغور داشته باشد. در صورتی‌که در بخش‌های دولتی و غیر‌خصوصی اساسا این‌گونه نیست و در انتخاب، فعالیت و سنجش عملکرد مدیران معادلات و مراودات دیگری حاکم است. اصلاحیه اخیر در جهت تفکیک شرکت‌های بخش خصوصی با شرکت‌های غیر‌خصوصی در این خصوص گام برداشته و پرداخت پاداش شرکت‌های غیر‌خصوصی را مشمول مفاد این ماده ندانسته و به آیین‌نامه‌های مربوط و خاص خود محول کرده است و در مورد شرکت‌های بخش خصوصی نیز جهت پرداخت پاداش سقف متعارف تعیین کرده است. لیکن تنها در زمینه مبنای پرداخت پاداش که سود تقسیمی منظور شده طبق قانون این سود می‌تواند هم از سود خالص سال باشد هم از سود انباشته اول سال، هم می‌تواند از سود عملیاتی سال ( فعالیت اصلی شرکت) باشد و هم از سود غیرعملیاتی سال( شامل فروش اموال و دارایی‌ها و کسب سود سپرده‌های بانکی) کسب شده باشد که مبنای منطقی در این خصوص نیست و ضرورت داشت که سود عملیاتی سال مبنای محاسبه پاداش قرار می‌گرفت. به هر حال با اجرای این مصوبه گام موثری در زمینه رفع یکی از معضلات اساسی جامعه برداشته شده است.

سید محمد علوی - حسابدار رسمی 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

شفافیت،لازمه خشکانیدن بستر فساد

ادامه مطلب: شفافیت،لازمه خشکانیدن بستر فساد

وزیر اقتصاد؛ استفاده از مشوقهای مالیاتی برای توسعه صادرات و استرداد مالیات صادرکنندگان

وزیر امور اقتصادی و دارایی،استفاده از تمام امکانات و مشوق ها برای توسعه صادرات را ضروری دانست و گفت: من نوعا با معافیت ها و ترجیحات مالیاتی که در برخی قوانین وجود دارد، مخالفم، اما یکی از معدود مواردی که از معافیت ها و ترجیحات همیشه دفاع کرده ام، مربوط به بحث صادرات است.

 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا در اجلاس بهاره مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی، گفت: قصد داریم که نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال شده و مالیات های دریافتی از آنها مسترد شود.

وی در ادامه سخنانش به موضوع صادرات و جایگاه آن در سیاست گذاری های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی را شاهد بودیم به نحوی که فاصله بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور به حدود سه میلیارد دلار رسید که حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی گمرکی و در حدود 53 میلیارد دلار واردات گمرکی داشتیم.

وی با اشاره به وجود ظرفیت های بالا در کشورهای همسایه به ویژه عراق و آسیای مرکزی برای توسعه صادرات کشور، گفت: یکی از اولویت های اصلی ما افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه از رییس کل سازمان امور مالیاتی خواست که 'استرداد' را به عنوان یک شاخص عملکرد حوزه ها مدنظر قرار دهند تا هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. 

طیب نیا تصریح کرد: برای ما موضوع افزایش صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و باید در حوزه تراز پرداخت های خارجی و تجاری به تعادل بهتری دست یابیم. 

وزیر اقتصاد افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی یکی از مواردی است که همواره به عنوان انتقاد از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می شود و با توجه به عملکرد مثبت سازمان امور مالیاتی حیف است که این ایراد و اشکال به عملکرد این سازمان وارد شود. 



** مدارای سازمان مالیاتی با بنگاهها و تولید کنندگان مشکل دار 

وی توجه و مدارا با بنگاهها و تولیدکنندگانی که دچار مشکل هستند را از دیگر سیاست های ضروری مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست و گفت: دوستان سازمان مالیاتی عنایت داشته باشند که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی و افزایش توان تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان است.

طیب نیا توجه به خواسته های مردم و مودیان مالیاتی را از دیگر اولویت هایی دانست که جدا باید از سوی سازمان مالیاتی کشور مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.



** اجرای عدالت مالیاتی 

طیب نیا ادامه داد: اما این، همه آن چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم، ما بیش از آنکه به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشیم که البته آن هم برای ما مهم است، به دنبال آن هستیم که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود.

وی تصریح کرد: هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مدنظر است، اصل عدالت است.

وزیر اقتصاد افزود: مفهوم عدالت مالیاتی به این معناست که ما از افرادی که به لحاظ درآمد و هزینه با هم برابر بوده و به اصطلاح همگن هستند، مالیات برابر وصول نماییم و از کسانی که وضعیت نابرابر و نا همگن دارند مالیات نابرابر وصول کنیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه مالیات بر دارایی افرادی که دارایی یکسانی دارند باید برابر باشد، گفت: اجرای عدالت مالیاتی بدون دستیابی و دسترسی به اطلاعات کافی میسر نخواهد شد و به همین دلیل است که اجرای طرح جامع مالیاتی برای کشور ما اهمیت بسزایی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درتشریح اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی نیز گفت: هرچند اجرای این طرح منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی می شود، اما تاثیر مهم تر این طرح، تحقق عدالت مالیاتی است.

وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته، گفت: آسیب شناسی جامع و کاملی که از اقتصاد کشور به عمل آمده، نشان می دهد وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد، دو ویژگی اصلی اقتصاد است که دومی نیز معلول اولی است. 

طیب نیا وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تزریق منابع حاصل از فروش نفت به بودجه را زمینه ساز ایجاد اقتصاد دولتی عنوان کرد و افزود: در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تکمیل نظام مالیاتی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی در واقع دو هدف اصلی هستند.

وی در تشریح تاثیرات وابستگی اقتصاد کشور به نفت، گفت: آنچه اقتصاد ایران را نسبت به فشارها و نوسانات خارجی و تحریم ها تحت تاثیر قرارداد، عمدتا به دو حوزه وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای نفت در تراز بازرگانی خارجی بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وابستگی به نفت باعث شد که دشمنان فشار خود را در بحث تحریم ها بر روی درآمدهای نفتی کشور متمرکز کنند چون می دانستند با کاهش درآمدهای ارزی، هزینه های جاری و عمرانی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در تشریح آسیب پذیری اقتصاد از وابستگی به نفت، افزود: یکی دیگر از حوزه هایی که به اقتصاد کشور از این ناحیه آسیب رسانده، وابستگی تراز پرداخت ها و تراز بازرگانی کشور از نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است، به نحوی که هر وقت درآمدهای نفتی افزایش یافته، شاهد افزایش واردات به کشور بوده ایم و هر موقع این درآمدها چه به دلیل کاهش قیمت نفت و یا به دلیل محدودیت هایی از قبیل تحریم کاهش یافته است، شاهد کاهش واردات کشور بوده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این بخش از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، گفت: یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کشور عمق اندک تولید در اقتصاد ایران است.

طیب نیا افزود: با تحلیل تراز بازرگانی و واردات و صادرات کشور درمی یابیم که تولید در اقتصاد ما عمدتا به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از خارج وابسته است به نحوی که 80 درصد از سهم واردات به این طبقه از مواد و کالاها وابسته است.

وزیر اقتصاد به رویکردها و راه حل های برون رفت از این وضعیت پرداخت و گفت: تحلیل کلی از اقتصاد ایران نشان می دهد که باید نقش نفت را در اقتصاد کاهش دهیم و مهمترین جایگزین برای درآمدهای نفتی، درآمد پاک مالیاتی است.

طیب نیا وصول مالیات واقعی، قانونی و مبتنی بر اطلاعات شفاف را حق و وظیفه دولت و سازمان امور مالیاتی خواند و افزود: اگر از من بپرسند که مهمترین پروژه کنونی کشور که از هر طرح صنعتی، فنی و مهندسی دیگری پر اهمیت تر است کدام طرح است، من طرح جامع مالیاتی را پاسخ خواهم داد.

وزیر اقتصاد اجرای کامل این طرح بزرگ ملی را زمینه ساز ایجاد شفافیت در اقتصاد ملی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری بخش بزرگی از این طرح عملیاتی تا تشخیص و وصول مالیات مبتنی بر اطلاعات شفاف مودیان امکان پذیر شود.

وزیر اقتصاد با موفقیت آمیز بودن سیاست های بودجه ای در سال گذشته، گفت: عمده این عملکرد مثبت به دلیل عملکرد سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی و گمرک بوده است.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مالیاتی کشور که در این نشست حاضر بودند، گفت: اگر بپذیریم اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان هستیم و اگر بپذیریم که جبهه اصلی این جنگ، اقتصاد است، آن وقت این نتیجه گیری حاصل می شود که شما سرداران این جنگ اقتصادی هستید.

وی دو جبهه اصلی این جنگ را تلاش برای افزایش درآمدهای پاک،سالم و عادلانه مالیاتی و توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد و افزود: باید وابستگی تراز پرداخت هایمان به نفت را کاهش دهیم که به معنای افزایش صادرات غیرنفتی است.

طیب نیا ماحصل این اقدامات را کاهش وابستگی اقتصاد ملی به خارج و کاهش تاثیرپذیری اقتصاد از نوسانات خارجی دانست و گفت: در این صورت است که تحریم ها، فشارها و تکانه ها، قادر به تاثیرگذاری بر اقتصاد کشورمان نخواهد بود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم با افزایش صحت و دقت و شفافیت اطلاعاتی از کسانی که فرار مالیاتی داشته اند، حق دولت و مردم را وصول کنیم.

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز