99

94

بند 18 ماده 148

م

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394  مبني بر رد شکايت شرکت توليد اتومبيل سايپا

به پيوست تصوير راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري  موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبني بر رد خواسته شرکت توليد اتومبيل سايپا درخصوص ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 28610/ت 50343 ه مورخ 18-3-1393  موضوع بخشنامه شماره 40-93-200 مورخ 26-3-1393 اين سازمان به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد:

نظر به اينکه بند 2 مصوبه مورد شکايت در اجراي بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و در تبيين حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و راي به رد شکايت صادر و اعلام مي گردد.63-28/9

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سارمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا :  مطابقه بخشنامه

مدت اجرا :  مطابق بخشنامه

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532  با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد

100

94

تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

س

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391

  به پيوست تصوير راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394مبني بر رد خواسته ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 اين سازمان به شرح ذيل جهت اطلاع ابلاغ مي گردد:

اطلاق حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشمول کليه معافيت هاي مالياتي بوده و به موجب ماده 226 قانون يادشده کليه قوانين و مقررات مغاير با قانون برنامه پنجساله در طول برنامه موقوف الاجرا گرديده است. لذا بخشنامه مورد شکايت در تبيين حکم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده و بنابراين خلاف شرع و قانون  و خارج از حدود اختيارات نبوده و راي به رد شکايت صادر و اعلام مي گردد.65-28/9

                                                                                                                                                                                              سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا :  مطابقه بخشنامه

مدت اجرا :  مطابق بخشنامه

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532  با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد

95

94

42/45/47/48/49/50/51/159/242

م

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

 به پيوست رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با اين مضمون که
« نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي مبني بر اينکه "به طور کلي سفته پس از تکميل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه و تاريخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون ماليات­هاي مستقيم مي­باشد و چنانچه تاريخ سررسيد با توافق صادرکننده و ذينفع، تغيير يابد اين موضوع خللي بر سنديت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتي که تغييراتي در متن سفته راجع به متعهد و ذينفع و مبلغ مورد تعهد ايجاد گردد در آن صورت سفته تبديل به سندي جديد و متفاوت شده و طبعاً مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود." و نظريه­ شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به اين شرح که "در مواردي که پرداخت حق تمبر براي افزايش رقم مندرج در سفته از طريق صدور قبض­مالياتي صورت مي­پذيرد، چنانچه مؤدي قبل از تکميل و استفاده از سفته مزبور تقاضاي استرداد حق تمبر واريزي را داشته باشد، به شرط احراز اين موضوع توسط اداره امور مالياتي، پس از ابطال گواهي افزايش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واريزي طي قبوض­مالياتي مطابق مواد 242 قانون ماليات­هاي مستقيم و 49 قانون محاسبات عمومي کشور بلامانع مي باشد." و نيز نظريه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت ياد شده،مبني بر اينکه "در مواردي که پرداخت حق تمبر براي افزايش رقم مندرج در سفته از طريق  صدور قبض مالياتي صورت مي­پذيرد، استرداد حق تمبر واريزي قبل از تکميل(عدم تکميل ارکان سفته از قبيل متعهد، متعهدله و ...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهي افزايش مبلغ سفته توسط اداره امور مالياتي مربوط، منع قانوني نخواهد داشت." در راستاي مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون ماليات­هاي مستقيم و در تبيين حکم مقنن و شيوه­هاي اجرايي آن اعلام گرديده، بنابراين خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت(از نظريه­هاي يادشده)، صادر مي­شود.» براي اطلاع، ارسال مي­گردد. 101-23/6

                                                                           سيد کامل تقوي­نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا :  

مدت اجرا

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532 با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.   

96

94

             45-47 

م

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مصوبه
شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هيأت وزيران

 پيرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبني بر اينکه" قيد «در دوره تحريم» در مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394
هيأت وزيران به عنوان غايت، محسوب مي­شود و مفهوم مخالف غايت، حجت است، بنابراين مفهوم مخالف مصوبه اين است که در غير از دوره تحريم، حواله­هاي ارزي مشمول مواد 45 و 47 قانون ماليات­هاي مستقيم هستند و سه در هزار حق تمبر به
حواله­هاي ارزي تعلق مي­گيرد و اين مفهوم، مخالف رأي شماره 1969ـ 18-12-1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است لذا قيد «در دوره­تحريم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هيأت وزيران، ابطال مي­شود." براي اطلاع ارسال مي­گردد.100-18-9

              سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا :  ---

مدت اجرا : ---

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

بخشنامه هاو دستورالعمل هاي منسوخ (شماره و تاريخ ):  عبارت "در دوره تحريم" از بخشنامه صدرالاشاره

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532 با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.