وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از نشست شورای عالی کار مطرح کرد:دستمزد 95 بر پایه سه جانبه‌گرایی، سرمایه اجتماعی نظام و دولت تعیین شد/ کار و تولید به رونق می‌رسد

توضیحات

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی

منتشر شده در چهارشنبه, 19 اسفند 1394 10:01

بازدید: 1999

دکتر ربیعی پس از اعلام افزایش 14 درصدی دستمزد سال 95 کارگران گفت: این تصمیم بر پایه سه جانبه گرایی و سرمایه اجتماعی نظام و دولت گرفته شد. دکتر علی ربیعی نیمه شب گذشته پس از آخرین نشست شورای عالی کار سال جاری که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد، اظهار داشت: در 3 سال متوالی دستمزد کارگران با تفاهم کامل با نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین شد.    وی تاکید کرد: دراین تصمیم گیری سرمایه اجتماعی برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بود که خوشبختانه به آن دست پیدا کردیم چراکه بسیاری سعی کردند این گونه نشان دهند که دولت فقط به سمت کارگران و یا فقط به سمت کارفرمایان است اما امروز مشخص شد که همه ما در یک سمت هستیم و آن هم مصلحت نظام است و انشالله زیر سایه مقام معظم رهبری می‌خواهیم کشور را به سمت رشد و توسعه ببریم.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سال آینده قطعا بهتر از امسال خواهد بود و مطمئن هستم و یقین دارم که سال آینده در مورد مزد نیز تصمیمات بهتری خواهیم گرفت.    دکتر ربیعی اضافه کرد: همه ما به این امر واقف هستیم و می‌دانیم که زندگی کارگری با حداقل دستمزدها زندگی سختی است و تمام تلاشمان بر این است که خداوند کمک کند که بتوانیم سطح زندگی سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی را ارتفا دهیم و این یک واقعیت است.   وی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری یک ضرورت است که در واحدهای صنعتی به آن نیاز داریم و این امر جز در انگیزه نیروی کار حاصل نمی‌شود؛ از جهت دیگر نشاط جامعه به تولید و نشاط در تولید به نشاط کارگر بستگی دارد و این امر برای ما مسلم است.   دکتر ربیعی یادآور شد: من افتخار می‌کنم که روزی در جبهه کارگری در این جایگاه قرار داشتم و امروز به عنوان وزیرکار در این جلسات هستم بنابراین باید معیشت کارگری، ظرفیت و توان تولیدگران به اضافه مسائل اقتصاد کلان جامعه را باهم در نظر بگیریم.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد اشتغال در شرکت‌های کوچک و متوسط و خرد هستند؛ اینها کارگاه‌هایی‌اند که به اصطلاح جان زیادی ندارند و شرکت متوسط، خرد و کوچک نامیده می‌شوند و در معرض فشارهای اقتصادی هستند و ما باید برایشان شرایطی را ایجاد کنیم که در آن‌ها سرمایه‌گذاری انجام شود.    وی اظهار کرد: باید ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های ما به حرکت در بیاید و بتوانند نیرو جذب کنند و ما در دولت و من به عنوان وزیرکار خودم را درقبال بیکارانی که در جامعه‌ام هستند و به کار نیاز دارند، مسئول می‌دانم و خوشبختانه کارگران شاغل ما هم به فکر کارگرانی هستند که باید به آن‌ها بپیوندند؛ آن‌ها با بردباری و با دید باز مصالح اقتصادی کشو را را در نظر می‌گیرند و می‌خواهند، شرایط را طوری فراهم کنند که به تولید ادامه دهند.   دکتر ربیعی ادامه داد: من واقعا شرایط سخت کارفرمایان را هم می‌دانم و متوجه هستم که این افراد خود را بخشی از جریان کار می‌دانند و از طرف دیگر کارفرمایان اظهار کرده‌اند نیروی کاری که راضی کار کند، برای ما ارزشمند است و امروز تصمیمی که اتخاذ کردیم تصمیم بسیار مناسبی بود.   بر اساس این گزارش، نرخ پایه سنوات در سال 95 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات ) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 10 هزار ریال تعیین شد؛ حداقل دریافتی کارگران متاهل دارای دو اولاد در سال 95 با احتساب 14 درصد افزایش، 11 میلیون و 345 هزار و 992 ریال خواهد بود.    در این نشست که از ساعت 6 عصر تا حدود سه صبح به طول انجامید، ناصر برهانی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو شورای عالی کار اظهارامیدواری کرد که با عملیاتی شدن برجام در سال 95 شاهد رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال شویم و امیدواریم این تصمیم برای جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت مبارک باشد.   وی گفت: پس از انقلاب اسلامی جامعه کارگری همواره همراه دولت و نظام بوده و امیدواریم با تلاش دولت و قول‌های وزیر کار در سال آینده کمبودها را جبران کنیم و با نگاه بهتری به کار و تولید و اشتغال دست پیدا کنیم.   علاوه بر این، جمال رازقی جهرمی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز گفت: به اعضای محترم جلسه، اعضای اصلی شورای عالی کار و مشاورین برای تصمیم‌سازی و تصمیم گیری مزد 95 خداقوت می‌گویم.   وی افزود: هرچند تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی کننده نیست اما برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتیم که به فکر بنگاه‌های اقتصادی نیز باشیم و مصالح نظام را نیز در نظر بگیریم.   ۱۹ اسفند ۱۳

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت؛ افزایش حقوق به میزان تورم منتفی شد

توضیحات

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه, 25 بهمن 1394 11:48

بازدید: 7530

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی حکم را صادر و رای پیشین خود را اصلاح کرده که به استناد آن افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم منتفی شده است.

با 157 رای موافق، بکارگیری افراد بازخرید و بازنشسته ممنوع شد

توضیحات

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی

منتشر شده در پنج شنبه, 05 شهریور 1394 11:27

بازدید: 8225

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزییات طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری ) مصوب کردند هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از امحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.
همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده واحده این طرح افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده‌اند ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
همچنین در تبصره‌ی دیگری مقرر شد کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می‌باشد.
بر اساس تبصره دیگری از این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 15/8/84 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص دستگاههای اجرایی نسخ می‌شود.
بر همین اساس این طرح با توجه به این که مغایر قانون برنامه بوده و نیاز به دو سوم رای نمایندگان داشت از مجموع 195 نماینده حاضر با 157 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

یک مقام مسئول کارگری خبر داد :دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای موقت و دائم کارگری ابلاغ شد

توضیحات

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی

منتشر شده در پنج شنبه, 29 مرداد 1394 06:53

بازدید: 4095

هادی ابوی رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خراسان رضوی ، از ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط کار درخصوص نحوه  قراردادهای کارگری خبر داد و گفت: دستورالعمل شماره 41 توسط معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل بر نحوه انعقاد قراردادهای کارگری در کارگاه‌های با ماهیت کار دائم، موقت و معین تأکید دارد.

براساس این گزارش، براساس ماده 41 قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد؛ نمونه قرارداد تهیه شده در 11 بند به موجب این دستوالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود.

، در بند 1 این دستورالعمل، قرارداد با توجه به ماده 10 قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین است در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنها درجه‌بندی شده است مورد تاکید قرار می‌گیرد.

بنده 2 قرارداد، مشخص کننده نوع قرارداد است و بر حسب اینکه قرارداد دائم، موقت یا کار معین است باید در محل مربوطه درج شود. بر مبنای آن قرارداد دائم به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد.

قرارداد موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نیست.

قرارداد کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد؛ علاوه بر این، در بند 3 قرارداد، نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. در ادامه در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند 7 قرارداد هم تکمیل خواهد شد.

منبع:خبرگزاری فارس

متن کامل دستورالعمل شماره (41) روابط کار  به شرح زیر است:

مدیران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

«به موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند(1) ماده(41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.11 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، به موجب این دستورالعمل برای اگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود؛ در ضمن به پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (41) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.

1. بند(1) قرارداد با توجه به ماده(2) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگردانی که مهارت آنان درجه بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.

2. بند(2) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب این که قرارداد دائم، موقت و یا کارمعیم باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود، قرارداد دائم به قراردادی گفته می شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر می شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار کارمعین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.

3. دربند(3) قرارداد، نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
4. در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند(7) قرارداد تکمیل می گردد.

5. به استناد بند(ح) الحاقی به ماده(10) قانون کار و بند(ز) الحاقی به ماده(21) قانون کار موضوع بندهای(2) و (3) ماده(41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیرموقت (دائم)می باشد و در صورت درج این شرط در قرار دادهای موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً‌و عقلاً‌امکان پذیر باشد.

6. با عنایت به اینکه به موجب بند(ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند (3) ماده (41) قانون" رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" آمده است که " فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرار داد( منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است." بنابر این فسخ قرار داد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش بینی شده است. به همین لحاظ و از آنجا که به موجب ماده (165) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک جانبه قرار داد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موج پیش بینی نشده است، به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند(ز) ماده (21) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (399) قانون مدنی نمی شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرار داد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می‌باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرار داد کار گنجانده نشده است. بنابر حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار ، شامل انواع دیگر خیار هم چون خیار تخلف از شرط می باشد. به این معنی که به عنوان مثال کارفرمایان می‌ توانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین نامه های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرار داد کار را فسخ نماید.

7. با عنایت به تبصره(4) به ماده (7) قانون کار موضوع ماده (41) قانون " رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کارفرمایان موظفند به کارگران با قرار داد موقت به نسبت مدت کارگر مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند."

8. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (11) روابط کار به شماره ثبت 94647 مورخ 21 آذر ماه سال 1388 منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون؛کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود.»