اعضای شورای عالی کار در جلسه بامداد امروز چهارشنبه بر سر افزایش 14 درصدی حداقل مزد به توافق رسیدند اما در مورد دیگر مزایای بسته مزد نظیر حق خواربار، حق مسکن و سنوات روزانه توافقی به دست نیامد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از فروردین سال 95، همچنان 20 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1000 تومان خواهد بود.

جدول تغییرات مزد سال 95 کارگران (ارقام به تومان)

با تصویب حداقل مزد سال 95 کارگران توسط شورای عالی کار و افزایش حداقل حقوق روزانه به میزان 27072 تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای دو فرزند نیز مشخص شد.
برابر قانون، حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار تعلق می گیرد و کارگرانی که بیش از دو فرزند داشته باشند مبلغی دریافت نمی‌کنند.

جدول 5 ساله تغییرات حق اولاد کارگران(ارقام به تومان)

به دنبال تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال 95، مبلغ عیدی پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، میزان عیدی کارگران در سال 95، حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود.

جدول 5 ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

بخشنامه مصوبه امروز شورای عالی کار در روزهای آینده از سوی وزارت کار برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ خواهد شد.

منبع:اکونیوز

علی‌اکبری بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر گفت که پیشتر دیوان عدالت اداری در سال 86 و 87 پذیرفته بود، افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به نرخ تورم باشد.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در قانون «متناسب با نرخ تورم» عنوان شده است افزود: لزوماً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به معنای مساوی با نرخ تورم نیست؛ یعنی می‌تواند پایین‌تر یا بالاتر باشد لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این دو سال را هم که پذیرفته بود با رای اصلاحی، رد کرد و طبعتاً مصوبات دولت و پرداخت‌های دولت، مطابق با قانون دانسته شده است.
28 فروردین ماه سال 86 بود که هیئت وزیران نرخ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را پنج درصد اعلام کرد اما این مصوبه با شکایت 45 نفر از کارکنان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری قرار گرفت. دیوان عدالت اداری به موضوع ورود و طی حکمی اعلام کرد:
الف ـ به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه متناسب چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و 2 تصویب‎نامه شماره 11008/ت37150 هـ‍ مورخ 28/1/1386 هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود.
ب ـ حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه1370 متضمن تفویض اختیار وضع فوق‎العاده‎های خاص به هیئت دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاههای اجرائی متضمن وضع و برقراری فوق‎العاده‎ای تحت عنوان فوق‎العاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده 6 قانون فوق‎الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‎الذکر، بندهای یک و 2 و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می‌شود.

منبع:اکونیوز