یک مقام مسئول کارگری خبر داد :دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای موقت و دائم کارگری ابلاغ شد

توضیحات

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی

منتشر شده در پنج شنبه, 29 مرداد 1394 06:53

بازدید: 4288

هادی ابوی رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خراسان رضوی ، از ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط کار درخصوص نحوه  قراردادهای کارگری خبر داد و گفت: دستورالعمل شماره 41 توسط معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل بر نحوه انعقاد قراردادهای کارگری در کارگاه‌های با ماهیت کار دائم، موقت و معین تأکید دارد.

براساس این گزارش، براساس ماده 41 قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد؛ نمونه قرارداد تهیه شده در 11 بند به موجب این دستوالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود.

، در بند 1 این دستورالعمل، قرارداد با توجه به ماده 10 قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین است در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنها درجه‌بندی شده است مورد تاکید قرار می‌گیرد.

بنده 2 قرارداد، مشخص کننده نوع قرارداد است و بر حسب اینکه قرارداد دائم، موقت یا کار معین است باید در محل مربوطه درج شود. بر مبنای آن قرارداد دائم به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد.

قرارداد موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نیست.

قرارداد کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد؛ علاوه بر این، در بند 3 قرارداد، نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. در ادامه در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند 7 قرارداد هم تکمیل خواهد شد.

منبع:خبرگزاری فارس

متن کامل دستورالعمل شماره (41) روابط کار  به شرح زیر است:

مدیران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

«به موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند(1) ماده(41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.11 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، به موجب این دستورالعمل برای اگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود؛ در ضمن به پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (41) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.

1. بند(1) قرارداد با توجه به ماده(2) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگردانی که مهارت آنان درجه بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.

2. بند(2) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب این که قرارداد دائم، موقت و یا کارمعیم باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود، قرارداد دائم به قراردادی گفته می شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر می شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار کارمعین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.

3. دربند(3) قرارداد، نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
4. در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند(7) قرارداد تکمیل می گردد.

5. به استناد بند(ح) الحاقی به ماده(10) قانون کار و بند(ز) الحاقی به ماده(21) قانون کار موضوع بندهای(2) و (3) ماده(41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیرموقت (دائم)می باشد و در صورت درج این شرط در قرار دادهای موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً‌و عقلاً‌امکان پذیر باشد.

6. با عنایت به اینکه به موجب بند(ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند (3) ماده (41) قانون" رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" آمده است که " فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرار داد( منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است." بنابر این فسخ قرار داد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش بینی شده است. به همین لحاظ و از آنجا که به موجب ماده (165) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک جانبه قرار داد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موج پیش بینی نشده است، به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند(ز) ماده (21) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (399) قانون مدنی نمی شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرار داد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می‌باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرار داد کار گنجانده نشده است. بنابر حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار ، شامل انواع دیگر خیار هم چون خیار تخلف از شرط می باشد. به این معنی که به عنوان مثال کارفرمایان می‌ توانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین نامه های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرار داد کار را فسخ نماید.

7. با عنایت به تبصره(4) به ماده (7) قانون کار موضوع ماده (41) قانون " رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کارفرمایان موظفند به کارگران با قرار داد موقت به نسبت مدت کارگر مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند."

8. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (11) روابط کار به شماره ثبت 94647 مورخ 21 آذر ماه سال 1388 منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون؛کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود.»

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال فعلا لغو شد

توضیحات

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی

منتشر شده در سه شنبه, 26 خرداد 1394 10:06

بازدید: 5186

سید حسین هفده تن ، با بیان اینکه دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال، لغو شده است، اظهار داشت: با توجه به سوالات مختلف جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستور العمل شماره  40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی، دستور العمل یاد شده  کان لم یکن و متعاقبا پس از تکمیل اعلام  خواهد شد.

، بر اساس ماده 1 دستورالعمل شماره 40 روابط کار و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر برگرفته از ماده 7 قانون کار، انعقاد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع اعلام شده بود.

، براساس این دستورالعمل کارفرمایان مکلف بودند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مربوط را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.

بنابراین طبق ماده 2 این دستورالعمل چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده 1 در حکم قرارداد یکساله محسوب می شد.

بر اساس این گزاش، لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال پس از اعتراض کارفرمایان صورت گرفته است؛ در این راستا، کارفرمایان در نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار اعلام کرده بودند که این دستور قابل اجرا نیست.

منبع:خبرگزاری فارس

معاونت روابط کار وزارت کار : قراردادهای ماهانه درکارگاه ها ممنوع شد

توضیحات

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی

منتشر شده در شنبه, 23 خرداد 1394 07:16

بازدید: 7281

سیدحسن هفده تن" درباره مشخص شدن دستاوردهای سیستم " خودبازرسی کار" گفت:دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدریجاٌ به بار خواهد نشست
وی با اشاره به اینکه صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار، کاهش هزینه های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار از اهداف مدل " طرح خودبازرسی کار " است افزود:در حال حاضر امکانات و منابع ما برای استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسی های کوتاه مدت و اثر بخش از تمام واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست. به همین دلیل رویکرد "سیستم خود بازرسی" می‌تواند پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار را با اجرای چرخه " مدیریت ارزیابی ریسک" به همراه داشته باشد.
معاونت روابط کار وزارت کار  گفت: مدل جدید "سیستم خودبازرسی کار" نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیت ها و مهارت های تخصصی در بنگاههای تولیدی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکلهای کارگری در چرخه آموزشهای تخصصی ایمنی است.
وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی کمتر از 25 نفر و فاقد کمیته " حفاظت فنی و بهداشت کار" مشغول فعالیت هستند افزود: با اجرای این طرح یک نفر به عنوان افسر ایمنی مشغول نظارت است.برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاههای زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکل های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزشها با محوریت سه نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.
معاونت روابط کار وزارت کار با بیان اینکه 30 اردیبهشت ماه  آیین نامه اجرای این طرح در روزنامه رسمی منتشر شد گفت: مقرر شده است که این طرح در 2 استان به صورت پایلوت انجام شود.

قراردادهای ماهانه در کارگاه‌ها ممنوع شد
وی همچنین از دستور العمل جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت به منظور صیانت از نیروی کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید که به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها  چند روز گذشته ابلاغ شده  دیگر انعقاد قرار داد ماهانه ممنوع است.
هفده تن گفت: در این دستور العمل آمده است به منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاه های اقتصادی را نیز در بردارد. این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ شده است.
معاون روابط کار با اشاره به ماده 1 این دستور العمل گفت: از تاریخ ابلاغ این دستور العمل که 19 خرداد ماه بوده است و به استناد اصل دائمی بودن قرار داد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستند از ماده (7) قانون کار،‌انعقاد قرار داد کار موقت زیر یک سال در کارهای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد ذکر شده را حداقل به یک سال منعقد نمایند.
وی در ادامه درباره ماده 2 این دستور العمل به تسنیم گفت: چنان چه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط ماه 1 در حکم قرار داد یک ساله محسوب خواهد شد و مطابق ماده 3این دستور العمل مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف بر اجرای این دستورالعمل هستند.

منبع:اکونیوز

شناسایی مشاغل دائم وغیردائم در وزارت کار

توضیحات

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394 10:34

بازدید: 7257

ادامه مطلب: شناسایی مشاغل دائم وغیردائم در وزارت کار