دانشجویان هم می توانند برای بیمه پردازی اقدام کنند

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، به منظور تعمیم وگسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه و در اجرای بند 7 یک هزار و هشتصد و بیست و دومین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه 685 امور فنی بیمه شدگان این سازمان صادر و بر این اساس دانشجویان دانشگاهها با ارائه کارت دانشجوئی معتبر بر اساس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه که  از 1‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود، از تاریخ 31‏‏‏/06‏‏‏/97 مشمول مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته‏ اند و می توانند با بیمه پردازی تحت پوشش این سازمان قرار گیرند.
بر اساس این بخشنامه، چنانچه دانشجو صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و تحت تکفل قانونی پدر و یا مادر باشد، بهره مندی وی از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به تبع والدین، همزمان با بیمه پردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی) با رعایت سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه تحصیل شغل تلقی نمی‏ شود لذا در صورتی که دانشجوطبق ضوابط مربوطه مشمول دریافت مستمری بازماندگان باشد، پذیرش درخواست و عقد قرارداد با وی همزمان با دریافت مستمری در چارچوب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( بیمه دانشجویی) بلامانع است. بدیهی است در سایر موارد، اجرای دقیق ضوابط و مقررات قانون یادشده شامل شرط سنی، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و ... در خصوص این قبیل از افراد الزامی خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه را پرداخت می کند

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در مواردی که معالجه بیمار مستلزم انتقال وی از روستا به شهر و یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد و درمان بطور سرپایی انجام شود، هزینه رفت و برگشت و همچنین هزینه اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به همراه) و احراز شرایط قانونی پرداخت خواهد شد مشروط بر اینکه امکان معالجه بیمارحسب گواهی پزشک معالج در محل وجود نداشته باشد و در صورت نیاز به اعزام، نحوه آن به تایید شورای پزشکی سازمان رسیده باشد.

بر اساس این قانون، مشمولین کمک هزینه سفر را کلیه بیمه شدگان  اجباری، رانندگان برون و درون شهری، قالبیافان، کارگران ساختمانی، مقرری بگیران بیمه بیکاری، بیمه شدگان توافقی و بیمه شدگان اختیاری و افراد تحت تکفل آنان، به استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیران مشمول کسر سرانه درمان تشکیل می دهند.
همچنین، از آنجایی که صرفـا بیمه شدگان مزدبگیر مشمول دریافت غرامت دستمزد هستند، بنابراین هزینه اقامت بیمار و همراه فقط به بیمه شدگان اجباری که استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند، قابل پرداخت است.
گفتنی است، مبلغ هزینه سفر بر اساس وسیله نقلیه و به میزان بهای بلیط با نرخ مصوب (در مورد هواپیما، قطار و اتوبوس و کشتی) و نرخ مصوب اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح (در مورد سواری) قابل پرداخت خواهد بود. در صورتیکه امکان اعزام بیمار بطور نشسته مقدور نباشد، لزوم اعزام بیمار با سواری دربست و با تعداد بلیط مورد نیاز جهت مسافرت با اتوبوس یا قطار توسط شورای پزشکی تعیین خواهد شد.
لازم به ذکر است، هرگاه درمان بیمار اعزامی بطور سرپائی انجام پذیرد، معادل صد در صد غرامت دستمزد متعلقه به بیمار بابت هزینه اقامت و در صورت داشتن همراه معادل 50 درصد متوسط حقوق یا دستمزد روزانه بیمه شده بابت همراه به وی پرداخت خواهد شد.

 


ورود به سامانه کمک هزینه سفر
 

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی به چهار درصد ناخالص کارکرد تقلیل یافت

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی را ابلاغ کرد. جلسه امضاء و ابلاغ این بخشنامه با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی، اعضای کمیته فنی شرکتهای حمل و نقل کشور و دبیران انجمن های صنفی تانکرداران برخی استانها برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی دکتر سید تقی نوربخش حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می کنند، معادل چهار درصد (٤%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می شود.

دکتر نوربخش در این جلسه ابلاغ این بخشنامه را نتیجه پیگیری های کارشناسی انجام شده از چند ماه قبل عنوان کرد و گفت: با این کار شاهد کاهش هزینه های مربوط به حمل و نقل مواد نفتی خواهیم بود و ماده ٤١ قانون تأمین اجتماعی با شرایط مناسب تری اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل دعوت کرد که در فرصت باقی مانده و پیش از پایان مهلت اجرای این قانون در دهم تیر ماه نسبت به پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی های بیمه ای خود اقدام کنند تا جرائم مربوطه مشمول بخشودگی قرار گیرد.

سید محمد رضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز در این جلسه از همکاری سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش هزینه های حمل و نقل مواد نفتی قدردانی کرد و گفت: کامیون های نفت کش با هماهنگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فقط در نقل و انتقال مواد نفتی فعالیت دارند و امکان حمل بار دیگری برای آنان وجود ندارد.

وی ادامه داد: ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی گام بلندی در راستای برآورده شدن خواسته های رانندگان عزیز نفت کش است که این موضوع از چندین ماه قبل پیگیری می شد.

موسوی خواه افزود: از سال ٩٠ ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی درباره شرکت های پخش فرآورده های نفتی اعمال می شد، نحوه اجرای این قانون باعث افزایش هزینه های این شرکت ها شده بود که با اصلاح صورت گرفته مشکلات مربوط به نحوه اجرای این قانون برطرف شده و ما از مدیرعامل و اعضای محترم هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تشکر می کنیم.

محمدحسن زدا، معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی نیز صدور این بخشنامه را نمونه موفقی از همکاری بین بخشی دانست و گفت: رانندگان نفت کش درخواستی داشتند که پس از طی مراحل تقنینی و پیگیری هایی که از ماه های قبل صورت گرفته بود، به نتیجه مطلوب رسید.

جلیل ابن یمین، عضو کمیته فنی شرکت های حمل و نقل کشور نیز در این جلسه گفت: اصلاح نحوه اجرای ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی از خواسته های ما بود که با پیگیری های گسترده امروز به نتیجه نهایی رسید و خبری خوشحال کننده برای فعالان این حوزه است.

نصر الله زارع، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل فرآورده های نفتی استان یزد نیز گفت: اقدام صورت گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی منجر به برآورده شدن خواسته به حق فعالان این حوزه بود و ما از این اقدام سازمان تأمین اجتماعی تشکر می کنیم.

وی افزود: کاری که دکتر نوربخش انجام داد در تاریخ سازمان تأمین اجتماعی بی سابقه است و خواسته رانندگان و شرکت های حمل و نقل برآورده شد.

نوید خیرمند، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل فرآورده های نفتی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: شرکتهای حمل و نقل و رانندگان نفت کش تحت تأثیر نحوه اجرای قانون تأمین اجتماعی هستند و با تصمیم اتخاذ شده روابط بسیار مناسب تری برقرار شده و مأموریت شرکتهای حمل فرآورده های نفتی به نحو مناسب تری انجام می شود.

علی قزل بیگلو، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل فرآورده های نفتی استان فارس نیز گفت: اجرای بخشنامه جدید تأثیر بسزایی بر شرکت های حمل فرآورده های نفتی دارد و با این قانون شاهد بهبود وضعیت معیشت رانندگان و شرکت های حمل فرآورده های نفتی خواهیم بود.

وی افزود: ابلاغ این بخش نامه اقدام بسیار خوبی از سوی سازمان تأمین اجتماعی است و ما از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و تمامی دست اندکاران بابت این کار ارزشمند تشکر می کنیم.

حمید هاشمیان، عضو کمیته شرکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی ایران نیز از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت پخش فرآورده های نفتی به دلیل پیگیری های انجام شده از بیش از دو سال گذشته برای برآورده شدن خواسته شرکت های حمل فرآورده های نفتی تشکر کرد.

وی ادامه داد: پس از پیگیری های فراوان امروز به نتیجه مطلوب رسیدیم و مساعدت خوبی به رانندگان انجام شد.

مهدی درخشنده، رئیس هیأت امنای شرکت های حمل و نقل استان تهران از شرکت پخش فرآورده های نفتی به دلیل پیگیری های فراوان انجام شده تشکر کرد و گفت: با توجه اینکه بازنگری در نحوه محاسبه و دریافت حق بیمه ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی از مدتها قبل پیگیری می شد، مشکل ما امروز حل شد و امیدوارم درآینده رانندگان از منافع سازمان تأمین اجتماعی استفاده بهتری داشته باشند.

ویدیو توضیحات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخصوص صدور بخشنامه کاهش حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی به ٤ درصد ناخالص کارکرد

محدودیت بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها به آخرین سال مالی تمدید شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای خطاب به تمامی ادارات کل تامین اجتماعی استان ها و موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، محدودیت بازرسی از دفاتر قانونی شرکتهای بخش خصوصی به آخرین سال مالی را تمدید کرد. رسیدگی به ادعاهای سابقه و دستمزد افراد و همچنین درخواست های مستند به آراء مراجع قضایی از این بخشنامه مستثنی هستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه ابلاغی از سوی دکتر سید تقی نوربخش آمده است: با عنایت به نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و همچنین دستور معاون اول محترم رئیس جمهور، بازرسی از دفاتر قانونی شرکتهای وابسته به بخش خصوصی محدود به آخرین سال مالی خواهد بود.

بر اساس بخشنامه صادر شده در مواردی که موضوع بازرسی دفاتر قانونی مرتبط با ادعای سابقه یا دستمزد به درخواست اشخاص، مطرح باشد و همچنین درخواست هایی که مستند به آرا مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکت های در حال تصفیه ارائه شده باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و محدودیتی برای بازرسی دفاتر قانونی نخواهد بود .

علاوه بر این در صورتی که مستنداتی به سازمان تأمین اجتماعی واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده ۳۸ و تبصره الحاقی به آن و یا عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان و مغایرت آن با اظهارنامه های مالیاتی باشد، درخواست بازرسی از دفاتر همراه مستندات منحصرا با تشخیص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از مدت مقرر مجاز خواهد بود.

گفتنی است، پیش از این بازرسی دفاتر قانونی در بازه زمانی ١٠ ساله انجام می شد. از سال گذشته با هدف تسهیل در کسب و کار و رونق اشتغال ، سازمان تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی را به آخرین سال مالی شرکتها محدود کرد.

 

مشاهده تصویر بخشنامه با کیفیت بالاتر

 

 

 

 
 

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز