موافقت نمایندگان با یکسان‌سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 27 تیر 1396 09:11

بازدید: 6074

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که درخصوص یکسان سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی است، موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از سایت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده 86 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم با 191 رای موافق، 30 رای مخالف، بدون رای ممتنع از 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 94 حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود.

براساس تبصره 1 این ماده؛ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده‌ی اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متغلق خواهند بود.

همچنین در تبصره 2 آمده است: پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5درصد می‌شود.

آیین­ نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 27 تیر 1396 08:57

بازدید: 5169

مراحل اعتراض مالیاتی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 10 تیر 1396 09:50

بازدید: 6933

با توجه به گستردگی وظایف روزمره دولت ها، ضروری است تا منابع لازم برای آن وجود داشته باشد.
یکی از راههای تامین این بودجه درآمدهای مالیاتی میباشد که امروزه بزرگ ترین منبع پایدار درآمدی دولت ها در تامین بودجه می باشد.
بر اساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. ولی در برخی موارد مودیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت نادرست می باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مودیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است. امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی ترین حقوق مودیان می باشد . لذا علاوه براینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد ، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.
توافق با اداره امور مالیاتی
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد. 
هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی 
رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.
بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.
هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر 
در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود. 
نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.
شورای عالی مالیاتی
هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.
هیئت مقرر در ماده 251 مکرر 
این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.

شرحی بر آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 04 تیر 1396 09:26

بازدید: 5850

با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ابلاغ آن در سال 94، ماده 169 مکرر و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن و بمنظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.
هرچند اصلاحیه مذکور تحولی بزرگ در بخش مالیات به وجود آورده است، ولی ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکررآن که زمینه ارائه برخط و آنلاین اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی را فراهم می‌کند، نظام مالیاتی را وارد فاز تازه‌ای می نماید.
با تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم از سوی وزیر امور اقتصادی ودارایی و وزیر دادگستری، همه وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسه های دولتی، شهرداری ها، موسسه های وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند بسته های اطلاعاتی خود را از طریق بسترهای تعیین شده در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند یا به هر شیوه اسباب تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می کنند و اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال و املاک وهمچنین نقل و انتقال آنها قرار دارند نیز موظفند هرگونه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای و... را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بر اساس ماده 8 آیین نامه مذکور برای هر یک از بسته های معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، دارایی ها، اموال، املاک و نقل و انتقال آنها حد آستانه (حداقل رقم اطلاعاتی) که مورد نیاز سازمان می باشد مشخص شده است که می بایست ارسال اطلاعات بر اساس آن صورت پذیرد. 
چند نمونه از این حدود آستانه بشرح زیر بیان می گردد:
- نقل و انتقال سهام (و سایر اوراق بهادار): جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.
- خرید و فروش کالا: مجموع معاملات هر شخص در یکسال به میزان یکصد و 50 میلیون تومان و بیشتر.
- خرید و فروش خدمات: مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 75 میلیون تومان و بیشتر.
- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات): واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه ای(مادامی که ارتباط برخط بین سازمان و گمرک فراهم نشده باشد بصورت ماهانه)
- عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات: مجموع قراردادهای سالانه هر شخص با ارزش 75 میلیون تومان و بیشتر.
- خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله?ای): کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها با میزانی بیش از 25000 دلار یا معادل آن در هر سال.
- خرید و فروش سکه و شمش طلا: کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالابصورت فصلی.
- انواع حساب‌های ریالی و ارزی (سپرده‌های دیداری) نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری:
اشخاص حقوقی: کل گردش حساب‌ها به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا می‌شود.
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص که در طی سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
براساس تکالیفی که این آیین نامه برعهده سازمان مالیاتی گذاشته است، این سازمان باید ظرف مدت شش ماه زمینه راه‌اندازی یک سیستم نرم افزاری برخط برروی بسترهای مخابراتی امن پرسرعت را فراهم نماید و مادامی که این سیستم راه‌اندازی نشده است، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مورد نیاز را در قالب لوح فشرده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
دارندگان اطلاعات موظفند بسته های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی قید شده در این آیین نامه بصورت برخط یا لوح فشرده برای سازمان ارسال نمایند.
براساس ماده 9 این آیین نامه درصورتی که به دلیل دراختیار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت هستند.
همچنین حسب ماده 279 قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی درخصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا 5 سال به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.