مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود استقلال رای داشته و بر اساس دلایل ابرازی و مدارک و مستندات ارائه شده طرفین اتخاذ تصمیم و اصدار رای می نمایند و سیاست وزارت کار و اموراجتماعی همواره عدم مداخله در کار مراجع رسیدگی کننده و در صورت ضرور هدایت مراجع مذکور در جهت اجرای صحیح و دقیق قوانین کار و مقررات تبعی و رعایت انجام مراحل رسیدگی قانونی بوده است.

52- آیا مرد می تواند از ادامه اشتغال همسرش با این استدلال که شغل زن منافی مصالح خانوادگی اوست جلوگیری نماید؟ در این زمینه موضوع اختلاف بین زن و شوهر در کدام مرجع باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟

هر چند مستند به ماده 1117 قانون مدنی “شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند” لیکن تشخیص “منافات” حرفه و صنعت با “مصالح خانوادگی و حیثیات” مستند به ماده 15 قانون حمایت خانواده که می گوید “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید” و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده که بیان می دارد؛ کارفرما اعم از حقوقی یا حقیقی هنگامی می‌تواند به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً “به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی اوست رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد”، صرفاً با دادگاه بوده و لذا ایشان می باید دلایل خود را به دادگاه ارائه و منتظر صدور حکم دادگاه باشد. ضمناًَ در هیچ یک از مقررات و قوانین لزوم کسب اجازه از شوهر برای استخدام زن پیش بینی نشده است

53- کارفرما رای قعطی هیأت حل اختلاف در مورد ابقاء بکار کارگر را اجرا نموده ولی پس از مدتی مجدداً وی را اخراج نموده است موضع مراجع حل اختلاف در زمینه شکایت مجدد شاکی چه می تواند باشد؟

رای قطعی مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و لذا چنانچه حکم بر اعاده بکار کارگر اخراجی صادر گردیده باشد کارفرما مکلف خواهد بود کارگر را با شرایط سابق به کار اعاده نماید بدیهی است چنانچه پس از اجرای رای و ابقاء بکار کارگر، کارفرما مجدداً اقدام به اخراج وی نماید موضوع اخراج به عنوان یک مورد جدید قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این حالت چنانچه دلایل کارفرما در مورد اخراج مورد تایید مرجع رسیدگی کننده قرار نگیرد مرجع می تواند حکم بر اعاده بکار مجدد صادر نماید در غیر اینصورت و موجه شناختن اخراج رأی بر فسخ رابطه و پرداخت حق سنوات صادر خواهد کرد. ضمناً چنانچه احراز گردیده باشد که پس از صدور رای بازگشت بکار، کارگر شخصاً از مراجعه به کارگاه استنکاف نموده است عدم مراجعه وی به واحد مربوط چنانچه در این زمینه پرونده ای در اداره کار تشکیل شده باشد می تواند در مراجع حل اختلاف از موارد قصور و یا حتی ترک کار تلقی و بر این مبنا اصدار رای گردد.

54- علیرغم اینکه کارفرما به کارگر کمتر از حداقل مزد قانونی پرداخت می نموده اما این موضوع در رای هیأت تشخیص مورد توجه و صدور رای قرار نگرفته است و معترض به رای مزبور نیز کارفرما می باشد آیا هیأت حل اختلاف بدون توجه به عدم اعتراض کارگر به رای هیأت تشخیص باید مابه التفاوت حداقل مزد را برای کارگر اصدار رای نماید؟

هر چند اصولاً در مواردی که پرونده ای در اثر اعتراض یکی از طرفین به رای صادره از هیأت تشخیص به هیأت حل اختلاف ارجاع و مطرح رسیدگی است هیأت صرفاً می باید در چهارچوب اعتراض معترض باقیمانده و مجاز به اصلاح و یا نقض رای به ضرر معترض و به نفع طرف دیگر نمی باشد لیکن این محدودیت تا جائی است که مقررات آمره قانونی در رای مورد اعتراض مصون از تعرض مانده باشد و در مواردی که هیأت حل اختلاف با موارد نقض صریح مقررات آمره قانونی در رای معترض عنه مواجه می شود بطور قطع مکلف خواهد بود رای مزبور را، هر چند در آن قسمت مصون از اعتراض مانده باشد، تا حداقل های قانونی اصلاح نماید.

55- آیا مراجع حل اختلاف مجاز هستند راساً نسبت به صدور رای تصحیحی اقدام نمایند؟

همانگونه که در تبصره ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده است مادام که رای اجرا نشده باشد مرجع صادرکننده می تواند به ترتیب مقرر در تبصره بدون ورود به ماهیت حکم رای تصحیحی صادر نماید. ضمناً با توجه به ماده 43 آیین نامه با این مضمون “سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود” که در این زمینه مستفاد از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب هر گاه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد مراجع حل اختلاف می توانند با رعایت ترتیب یاد شده راساً یا به درخواست ذینفع رای تصحیحی صادر نماید.

56- از آنجا که بر اساس ماده 165 قانون کار، در موارد عدم احراز موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم اعاده بکار کارگر، کارگر می تواند اعلام عدم تمایل به بازگشت بکار و دریافت حق سنوات به میزان هر سال سابقه کار 45 روز مزد نماید تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

چنانچه رای هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر بکار باشد لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد. در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت بکار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نماید.

57- چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر بنماید؟

بر اساس ماده 165 قانون کار در صورتیکه هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد.

58- چنانچه در رای قطعی مراجع حل اختلاف کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کارگر دیده باشد آیا کارفرما می تواند اجرای حکم را موکول به شرایطی و بطور مثال اشتغال کارگر در شغلی بجز شغلی که قبل از اخراج در آن شاغل بوده بنماید؟

پس از صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر اعاده بکار کارگر، کارفرمای مربوط مستند به ماده 180 قانو کار بدون هیچگونه تغییری در شرایط قبلی کار کارگر و بدون هیچ شرطی مکلف به اجرای بموقع رای صادره بوده و امتناع از ارجاع بکار و پرداخت حق السعی کارگر به منزله تعلیق غیرقانونی قرارداد کار خواهد بود. بدیهی است در این حالت، با عنایت به ماده 29 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تعلیق (پرداخت کلیه حق السعی مربوط به مدت مزبور) به کارگر بوده و در صورت استنکاف، هیأت حل اختلاف مستند به ماده مزبور مجاز به اصدار رای در این باره خواهد بود.

59- اگر کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری و یا در اجرای آن تأخیر ورزد تکلیف چیست؟

بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجراء بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شد.

60- رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار که متضمن ابقاء بکار کارگر می باشد به دلیل امتناع کارفرما از اجرای آن به دایره اجرای احکام دادگستری فرستاد شده است آیا کارگر ذینفع می تواند در مورد حق السعی ایام تعلیق به اداره کار تسلیم شکایت نماید؟

چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت بکار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنابه درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند.

61- تصحیح آرای مراجع حل اختلاف در چه صورت امکان پذیر می باشد؟

برابر تبصره 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادرکننده حکم می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. ضمناً تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعات گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود

62- رسیدگی به جرایم کارفرمایان که ناشی از خودداری آنان از اجرای به موقع آرای مراجع حل اختلاف باشد با کدام مرجع است؟

رسیدگی به جرایم کارفرمایان در زمینه خودداری از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که این رسیدگی در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

63- مراجع قانونی مقرر در تبصره یک ماده 13 قانون کار کدام مرجع هستند و اجرای رای قطعی مرجع حل اختلاف که به طرفیت پیمانکار صادر شده است چه موقع بر علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرائی پیدا می کند؟

مراجع قانونی پیش بینی شده در تبصره یک ماده 13 قانون کار تا آنجا که به روابط کار و رابطه قراردادی بین کارگر و پیمانکار منجمله تصمیم گیری و صدور رای نسبت به مطالبات و بدهی پیمانکاران به کارگران مربوط می شود مسلماً و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار می‌باشد و ضمناً چنانچه به تشخیص دوایر اجرای احکام دادگستری، اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طرفیت و به کارفرمائی پیمانکار قابل اعمال نباشد اجرای رای همانگونه که در قسمت پایانی تبصره یک ماده 13 نیز مقرر است باید علیه مقاطعه دهنده صورت گیرد.

64- فردی علاوه بر عضویت و سهامدار بودن در یک شرکت تعاونی به اعتبار شاغل بودن در این شرکت مزد نیز دریافت می دارد آیا مراجع حل اختلاف قانون کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی فی مابین را دارند؟

صرفنظر از رابطه عضویت و سهامداری که رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از این رابطه مسلماً در صلاحیت مراجع حل اختلاف نیست، در صورت وجود رابطه کار تابع بین طرفین یعنی انجام کار معینی توسط عامل انجام کار (کارگر) به دستور گردانندگان و مدیران شرکت در ازاء دریافت مزد و یا حقوق معین و مشخص، با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار، جدا و علاوه بر رابطه عضویت فی ما بین طرفین قطعی بوده و صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه اخیر بر اساس اصول و مقررات این قانون محرز خواهد بود.

65- رسیدگی به اختلاف در مورد سهامی که کارگران در شرکت دارا می باشند و دعاوی مربوط به سود این سهام به عهده کدام مرجع است؟

اختلاف در مورد سهام و پرداخت سود مربوطه، اختلاف کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار نبوده و کارگران در ارتباط با سهام و مطالبه سود می باید همانند دیگر سهامداران به مراجع دادگستری مراجعه و طرح شکایت نمایند.

66- چنانچه دادگاههای عمومی دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند تکلیف چیست؟

بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در مواردی که دادگاه به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و رای دیوان در خصوص تشخیص صلاحیت با عنایت به ذیل ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 لازم الاتباع می باشد.

67- آیا برای شکایت از آرای هیأتهای تشخیص الزاماً باید از فرم دادخواست نمونه استفاده شود؟

با توجه به ماده 3 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست می باشد که حتی الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته خواهد شد به این ترتیب در مرحله شکایت طرفین از رای هیأت تشخیص الزاماً نیاز به استفاده از فرم دادخواست نمونه نمی باشد.

68- آیا هیأت حل اختلاف می تواند نسبت به همه اختلافات کارگری و کارفرمائی بدون اینکه در هیأتهای تشخیص مورد صدور رای قرار گرفته باشد وارد رسیدگی شود؟

صلاحیت هیأتهای حل اختلاف به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده باشد مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص نفیاً و یا اثباتاً مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آنها حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز در هیأت حل اختلاف منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

69- در موضوع رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما مرجع تشخیص ضرورت ارجاع پرونده جهت تحصیل نظر کارشناسی کدام مرجع می باشد؟ و آیا منظور از کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، کار شناسان رسمی هستند؟

تشخیص اینکه اتخاذ تصمیم و صدور رای در موضوع شکایت نیاز به تحصیل نظر کارشناسی دارد یا نه با مراجع رسیدگی کننده به ترتیب مذکور در ماده 27 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار می باشد طبیعی است که در این مورد با توجه به اینکه مرجع ارجاع پرونده مراجع قانونی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 مرقوم نیز منظور کارشناسان رسمی خواهند بود. ضمناً تبصره ماده 27 در ارتباط با اصل ماده تنظیم یافته و مربوط به مواردی است که نهایتاً با تصمیم هیأت رسیدگی کننده پرونده به کارشناسی رسمی ارجاع می گردد.

70- آیا به پرسنل اداره کار که با هیأت حل اختلاف همکاری دارند مانند منشی های هیأت یا نگهبان اداره کار در ساعات تشکیل جلسات می توان حق حضور پرداخت نمود؟

در آیین نامه هیأت حل اختلاف پرداخت حق حضور به غیر اعضاء هیأت حل اختلاف پیش بینی نشده و در این زمینه دستورالعمل دیگری نیز وجود ندارد. لذا در صورت لزوم می توان با پرداخت فوق العاده اضافه کار زحمات همکاران دیگر (منشی، نگهبان و…) را جبران نمود.

71- ترکیب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف چگونه است و انتخاب اعضای این هیأتها با کدام مرجع می باشد؟

هیأت تشخیص دارای یک ترکیب 3 نفره می باشد که یکی از اعضای آن نماینده وزارت کار و امور اجتماعی است که انتخاب آن با مدیرکل کار و امور اجتماعی می‌باشد. عضو دیگر هیأت تشخیص نماینده کارگران است که مرجع انتخاب وی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خواهد بود. نفر سوم از اعضای هیأت تشخیص نماینده کارفرمایان یا مدیران صنایع می باشد که ایشان را کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان تعیین و انتخاب می کند.

هیأت حل اختلاف مرکب از 9 عضو است که 3 نفر آن نماینده کارگران هستند که از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه انتخاب می شوند. 3 عضو دیگر هیأت حل اختلاف نماینده کارفرمایان می باشند که منتخب مدیران واحدهای منطقه هستند و بالاخره 3 نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف نیز نمایندگان دولت بوده که شامل مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها می باشند. غیر از نمایندگان دولت که به اعتبار سمت‌شان و تا زمانی که در پست خود باقی هستند عضو هیأت خواهند بود دیگر اعضاء هیأت که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

72- در آیین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت حق حضور برای کارکنان دولت برای حداکثر 8 جلسه پیش بینی شده است، در حالی که در اکثر واحدهای کار و امور اجتماعی جلسات هیأت حل اختلاف بیش از 8 جلسه در ماه است تکلیف پرداخت حق الزحمه حضور در جلسات برای کارکنان مزبور چیست؟

سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال یاد شده بر می گردد. در همین رابطه مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف، هیأت وزیران پیش بینی شده و از اولین مصوبه های هیأت وزیران در این باره نیز چنین نتیجه می شود که میزان حق حضور “متناسب با حجم کار و میزان امور محوله” و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شد، ضمن آنکه بر اساس سنت مذکور حق حضور اعضاء مراجع حل اختلاف همیشه مستقل و مجزا از حق حضور موضوع آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (چه از نظر مبلغ و چه از نظر سقف پرداخت) در تصویبنامه‌های جداگانه و خاص وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است. بنابراین تعمیم نصاب حداکثر 8 جلسه در ماه (موضوع ماده 8 آیین نامه اخیرالذکر) در این مورد فاقد وجهه قانونی است و بنابراین پرداخت حق حضور اعضاء هیأت های حل اختلاف به تعداد جلسات متشکله در هر ماه بلامانع بوده و نیازی به اصلاح آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری نیز ندارد.

73- شخصی بر اساس مقررات قانون کار و به موجب قرارداد کار دایم در یک سازمان دولتی مشغول کار است و اخیراً به بهانه عدم موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وی قطع رابطه گردیده است برخورد مراجع حل اختلاف با موضوع به چه نحوی می باشد و تکلیف کارگر چیست؟

عدم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی و یا عدم صدور مجوز قانونی برای ادامه کار کارکنانی که بر اساس مقررات قانون کار در آن سازمان بکار اشتغال داشته و یا در اجرای احکام قطعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به کار اعاده گردیده اند اصولاً موثر در ادامه کار کارکنان مزبور نبوده و مادامی که موافقت آنان به قطع رابطه کارگری و کارفرمائی جلب نشده و یا نظر موافق مراجع حل اختلاف فوق‌الاشاره با ارائه دلایل موجه (به تشخیص مراجع یاد شده) کسب نگردیده باشد اشتغال آنان ادامه یافته و سازمان ذیربط مکلف به پرداخت حقوق و مزایای قانونی متعلقه به ‌آنان خواهد بود.

74- چنانچه با وجود رسمیت جلسات هیأت حل اختلاف اکثریت آراء حاصل نشود تکلیف چیست؟

در قانون کار و آیین نامه های مربوط پیش بینی خاصی برای موردی که هیأت حل اختلاف با وجود رسمیت جلسه جهت صدور رای به اکثریت آراء دست نمی یابد بعمل نیامده است و در اینگونه موارد توصیه به تجدید جلسه رسیدگی و تلاش در جهت اقناع اعضاء هیأت و رساندن آنها به یک تصمیم که مورد پذیرش اکثریت اعضاء باشد توسط مدیر کل کار و یا نماینده وی که ریاست هیأت را عهده دار است مورد تاکید می باشد لیکن در مواردی که علیرغم تلاشها و اتخاذ تمهیدات مختلف منظور فوق حاصل نمی شود هیأت می تواند پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف دیگری که احیاناً در سطح استان تشکیل شده و فعال است احاله نماید و در مواردی که در سطح یک استان هیأت حل اختلاف دیگری تشکیل نشده باشد می توان پرونده را به هیأت حل اختلاف مستقر در استان مجاور ارجاع نمود.

75- در صورتی که در هیأت حل اختلاف که جلسه آن با 9 نفر تشکیل شده است تشتت آراء باشد مثلاً از 9 نفر حاضر در جلسه،4 نفر یک نظر داشته باشند و 2 نفر یک نظر و 3 نفر نظر دیگری تکلیف چیست؟

چنانچه پس از رای گیری و شمارش آراء متخذه از افراد حاضر در جلسه، نتیجه با مفاد ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف انطباق پیدا نکند باید با تجدید جلسه و مذاکره و تبادل نظر اعضاء و ایجاد هماهنگی نهایتاً منطبق با مراتب ماده 35 مرقوم اصدار رای نمود بدیهی است در صورت عدم حصول نتیجه، پرونده امر در هیأت حل اختلاف همعرض استان و چنانچه استان فاقد چنین هیأتی باشد در یکی از هیأتهای حل اختلاف استانهای همجوار مطرح و حکم لازم صادر خواهد شد.

76- آیا طرفین پرونده (کارگر و کارفرما) نیز در صدور رای مراجع حل اختلاف دخالت دارند؟

در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار، تصمیم گیرندگان و صاحبان آراء جدا و مستقل از طرفین دعوی بوده و بعبارت دیگر طرفین دعوی در رسیدگی و صدور حکم دخالتی ندارند.

77- چنانچه دو نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف از عضویت در هیأت استعفاء نمایند آیا هیأت مزبور صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را خواهد داشت؟

طبق ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت لذا با استعفای یک یا دو نفر از اعضاء هیأت، در صورتی که حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات وجود داشته باشد انجام رسیدگی‌های قانونی و صدور رای بلامانع خواهد بود.

78- در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی به علت حجم کار دو یا چند هیأت حل اختلاف تشکیل شده است آیا اعضاء یک هیأت می توانند در هیأت های دیگر به عنوان عضو شرکت داشته باشند؟

نمایندگان کارگران و کارفرمایان که برابر مقررات مربوط به عنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف انتخاب می شوند با عنایت به اعتبارنامه‌های صادره و به اعتبار عضویت شان در این هیأت ها، حضور و جایگزین شدن آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف واحد اداره کل بلا مانع خواهد بود.

79- احراز موجه و یا غیر موجه بودن اخراج و اثبات وجود تعلیق برای برخورداری از حق السعی ایام بیکاری و نیز استفاده از مقرری بیمه بیکاری در صورت موجه بودن اخراج تابع چه ضوابط و بر عهده کدام مرجع است؟

اساساً از نظر قانون کار تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگر به عهده مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون می باشد و این مراجع نیز حسب مورد و با توجه به دلایل، مدارک و مستندات ابرازی طرفین به موضوع اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند و در صورت ناموجه بودن اخراج، تکلیف کارفرما به پرداخت حق السعی ایام تعلیق همراه با بازگشت به کار کارگر قرار می گیرد و در این زمینه تشخیص تعلیق و لحاظ داشتن مدت آن به عنوان سابقه کار با مراجع حل اختلاف می‌باشد ضمناً استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری در چهارچوب قواعد و ضوابطی صورت می گیرد که در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه‌ اجرائی مربوط پیش بینی شده است.

80- آیا می توان اختلاف کارگری و کارفرمائی را در مرجعی غیر از واحد کار و امور اجتماعی طرح و اقامه دعوی نمود؟

اصل این است که افراد می بایست دعاوی خود را در مرجعی که قانون مشخص و تعیین می‌کند تسلیم و اقامه کنند و این حق برای اشخاص نیست که جهت طرح دعوی به هر دادگاهی که خود می خواهند مراجعه نمایند و در این زمینه‌ باید اقامه شکایت با توجه به صلاحیت ذاتی مراجع که قانون برای آنها تعیین نموده صورت گیرد و به همین جهت ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مقرر می دارد که رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد ضمن اینکه دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی بوده و حتی‌الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته شود.

81- در جریان رسیدگی به یک پرونده کارفرما مدعی است که شاکی مشمول قانون کار نبوده و رابطه آن رابطه مشارکت است چنانچه مرجع حل اختلاف احراز نماید که بر خلاف ادعای کارفرما، رابطه کارگری و کارفرمائی است آیا می تواند وارد رسیدگی شود یا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع دیگری احاله نماید؟

تشخیص صلاحیت رسیدگی به یک دعوی با خود دادگاه می باشد و لذا چنانچه مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قراردادی را قراردادکار تشخیص دهند صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از آنرا مستند به ماده 157 قانون مرقوم خواهند داشت.

82- کارفرما مدعی است که کارگر شاکی مشمول قانون کار نیست ولی در این باره مدرکی ارائه نکرده است تکلیف چیست؟

با توجه به عام بودن مقررات قانون کار چنانچه از سوی خوانده دعوی مدارک و دلایل قابل قبولی در جهت حاکمیت مقررات استخدامی خاص ارائه نشود صرف ادعای خواهان و احراز رابطه مزدی یا حقوقی بین طرفین از سوی مرجع رسیدگی کننده، مثبت وجود رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین خواهد بود.

83- مراجع حل اختلاف با چه ضوابطی می توانند قرارداد کار را از قراردادهایی که موضوع آنها نیز کار است تشخیص دهند آیا صرف عنوان قرارداد برای تشخیص کافی است؟

احراز رابطه کارگری و کارفرمائی با مراجع پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار می باشد. عواملی که به تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به افراد کمک می کند تابعیت حقوقی یعنی کسب دستور از کارفرما و رعایت مقررات و نظام کارگاه و نیز تابعیت اقتصادی یعنی دریافت مزد است و صرف عنوان قرارداد پیمانکاری اشخاص را از شمول قانون کار خارج نخواهد کرد.

84- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار می توانند به شکایات اشخاص که بر اساس مقررات قانون کار در واحدهای کار و امور اجتماعی اشتغال بکار دارند رسیدگی نمایند؟

با توجه به صلاحیت عام مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود، جدا از مسئولیت‌های اداری و انجام وظایف سازمانی ادارات کار، صلاحیت رسیدگی به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را در اجرای ماده 157 قانون کار خواهند داشت، لذا رسیدگی به شکایت کارگران مشمول قانون کار شاغل در وزارت کار و یا ادارات کار نیز از موارد رسیدگی به اختلاف کارگری و کارفرمائی تلقی و در اجرای مراتب فوق در صلاحیت هیأت‌های تشخیص‌ و حل اختلاف می باشد.

85- آیا اعضاء هیأتهای تشخیص یا حل اختلاف می توانند وکالت یکی از طرفین دعوی را بر عهده بگیرند؟

در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار پیش بینی خاصی در مورد ممنوعیت اعضاء هیأت‌ها از پذیرش و قبول نمایندگی کارگران یا کارفرمایان جهت شرکت در جلسات هیأت‌ها بعمل نیامده است. لکن نظر به اینکه اعضاء هیأت‌ها بعنوان عضو رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده در هیأت ها می باشند بلحاظ عدم امکان جمع بین مدعی و رسیدگی کننده نمی توانند در جلسه رسیدگی به شکایاتی که خود بعنوان نماینده کارفرما یا کارگر بوده‌اند تحت عنوان عضو هیأت رسیدگی کننده اعلام رای و نظر نمایند

86- چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگران خوداری نماید آیا کارگران می توانند در این زمینه به مراجع حل اختلاف شکایت نمایند؟

درخواست اجرای ماده 183 قانون کار (الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران) چنانچه بصورت فردی یا جمعی و طی شکوائیه از طرف کارگران تسلیم مراجع حل اختلاف گردد قابل رسیدگی و صدور رای مستند به ماده مرقوم می باشد. ضمناً چننچه بدون طرح شکوائیه از طرف کارگران و با بازرسی ادواری یا موردی توسط بازرس کار، مشخص گردد که کارفرما کارگر یا کارگران را بیمه نکرده است اقدام قانونی جهت رفع تخلف و بیمه کردن کارگران بعمل خواهد آمد.

87- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار نیز مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه رسیدگی در دادگاهها می‌باشند؟

رعایت اصول و ضوابط مسلم رسیدگی و قضاوت از جمله توجه به دلایل و مدارک ابرازی طرفین، متکی بودن رای بر دلایل و امارات قانونی و بطور کلی رعایت آئین و مقررات رسیدگی در مراجع حل اختلاف نیز ضروری والزامی است.

88-در صورت موجه نشناختن دلایل اخراج و صدور رای مبنی بر اعاده کارگر به کار و جهت اجبار کارفرما به اجرای رای آیا مرجع حل اختلاف می تواند در رای خود این عبارت را “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید” درج و اداره کار به استناد آن، اجرای رای را همه ماهه از دایره اجرای احکام دادگستری تقاضا نماید؟

ذکر عبارت “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید.” و یا عبارت مشابه فاقد مستند قانونی می باشد. اگر چه با صدور رای بازگشت بکار و قطعیت یافتن رای، کارگر اخراجی حکم فرد شاغل را پیدا می‌کند ولی حتی کارگران شاغل هم چنانچه حقوق ماهانه آنان پرداخت نشود لازم است هر ماهه برای وصول مطالبات خود طرح دادخواست نمایند.

89-در صورت دعوت بکار کارگر اخراج شده آیا کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت وجهی از بابت مدت بلاتکلیفی کارگر مزبور خواهد داشت؟

چنانچه دعوت بکار مجدد کارگر اخراجی ازطرف کارفرما، پس از رسیدگی در مراجع حل اختلاف و صدور رای قانونی دایر بر تأیید اخراج و تعیین مزایای سنوات خدمت موضوع ماده 165 قانون کار صورت گرفته باشد این دعوت بکار بعنوان استخدام جدید تلقی و وجهی تحت عنوان ایام بلاتکلیفی بکارگر تعلق نخواهد گرفت. لیکن چنانچه دعوت بکار کارگر توسط کارفرما در خلال رسیدگی در مراجع حل اختلاف و قبل از صدور رای صورت پذیرد پرداخت حق السعی منوط به چگونگی توافق طرفین خواهد بود.

90-با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف می بایست صرفاً به مورد یا موارد اعتراض شاکی از رای هیأت تشخیص رسیدگی کند در چه صورتی هیأت حل اختلاف می تواند خارج از قاعده فوق ورود به رسیدگی نماید؟

با توجه به ماده 36 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصاً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رای مشهود باشد ضمناً برابر تبصره ماده یاد شده مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره یک ماده 51 قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.

91-آیا پس از درج رای مرجع‌ حل اختلاف در صورتجلسه و در دفتر مربوط، اعضاء هیأت می توانند مطلبی در ذیل رای و یا صورتجلسه بنویسند و اظهارنظری در خصوص رای صادر شده بنمایند؟

در اجرای قسمت اخیر ماده 159 قانون کار و بر اساس عرف و روال معمول مراجع رسیدگی، نظرات کلیه اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف باید عیناً و یا در صورت توافق آنان، بطور خلاصه در صورتجلسه درج و ثبت گردد. بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم و یا صدور رای، درج هر گونه مطلبی در صورتجلسه فاقد محمل قانونی خواهد بود مگر اینکه احداز اعضاء از امضاء صورتجلسه خودداری نماید که در این صورت تنها استنکاف وی به گواهی سایر اعضاء رسیده و در ذیل رای صورتجلسه منعکس خواهد شد

92- در مواردی که تعطیل کارگاه، علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

93-یا هیأت‌های تشخیص نیز صلاحیت تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور رای بازگشت به کار را دارا می باشند یا اینکه این اختیار تنها در صلاحیت هیأت‌ حل اختلاف می‌باشد؟

اختیارات هیأت‌های حل اختلاف در زمینه تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج پیش بینی شده در ماده 165 قانون کار به هیچ وجه نافی اختیارات هیأت‌های تشخیص در این باره نبوده و مراجع اخیر نیز مستند به تبصره ماده 158 قانون مرقوم و مفهوم مخالف تبصره آن صلاحیت تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم بازگشت بکار کارگر اخراجی را خواهند داشت.

94-آیا مراجع حل اختلاف پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای می باشند؟

از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

95-با عنایت به اینکه در ماده 26 قانون کار اشاره‌ای به هیأتهای تشخیص به عنوان مرجع حل اختلاف نگردیده، آیا در اینگونه موارد موضوع می بایستی مستقیماً در هیأت حل اختلاف مطرح شود؟

قطعی و لازم الاجرا بودن رای هیأت حل اختلاف در اختلافات موضوع ماده 26 قانون کار نافی حق هیأت‌ تشخیص در رسیدگی به اختلافات مزبور نبوده و تنها حکایت از عدم قطعیت آراء مرجع اخیر و لزوم ارجاع رای صادره به هیأت حل اختلاف دارد.

96- وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟

در مواردی که مراجع حل اختلاف من جمله هیأت تشخیص با اخراج کارگر موافقت ننمایند با قطعی شدن رأی؛ کارگر مورد نظر من شاغل تلقی و نتیجتاً استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی زمان حین اشتغال را خواهد داشت.

97-چنانچه اخراج در مراجع حل اختلاف مورد تایید قرارگیرد آیا کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات به میزان سالی یکماه می باشد حتی اگر دلایل اخراج تقصیر عمدی کارگر تشخیص داده شود؟

اصولاً بر اساس مقررات قانون کار تکلیف کارگر اخراجی از دو صورت خارج نیست. اخراج چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف متکی به دلایل موجهی صورت گرفته باشد کارگر اخراجی استحقاق دریافت حق سنواتی به میزان مقرر در ماده 27 قانون را داشته (صرفنظر از کمیت و کیفیت دلایل اخراج) و بالعکس در صورتیکه دلایل اخراج در مراجع یاد شده موجه تشخیص داده نشوند کارگر اخراجی به کار سابق خود (شغل قبل از اخراج) اعاده و کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حق السعی معوقه وی خواهد بود.

98-چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف، کارگر استحقاق دریافت مزایای بیش از میزان مقرر در مواد قانون را داشته باشد آیا مراجع مذکور می توانند کارفرما را به پرداخت مبلغ بیشتری محکوم نمایند و بطور مثال برای کارگر اخراجی سالی دو ماه مزایای پایان کار در نظر بگیرند؟

میزان حق سنوات مذکور در مواد مختلف قانون کار و نیز سایر مزایایی که بعنوان حقوق مربوط به خاتمه قرارداد کار در قانون مرقوم پیش بینی شده است و کارگران ذینفع قانوناً استحقاق دریافت آن را خواهند داشت صراحتاً در هر مورد معین و مقرر شده است و مکلف کردن کارفرما در آراء مراجع حل اختلاف به پرداخت مبلغی بیش از میزان مقرر در قانون کار، بجز در مواردی که کارفرما و یا نماینده وی پرداخت وجه بیشتری را در قبال کارگر تعهد نمایند فاقد وجهه و مستند قانونی خواهد بود.

99-آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می‌شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟

در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است. تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال 30 روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت (حق سنوات) تعیین می نمایند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت به کار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می گردد.

100-در صورت انقضاء مدت قرار داد موقت، آیا مراجع حل اختلاف می توانند به تبصره ماده 158 و یا ماده 165 قانون کار استناد و حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر نمایند؟

با عنایت به بند “د” ماده 21 قانون کار قرارداد کار با مدت موقت در صورت انقضاء مدت خاتمه یافته تلقی و صدور حکم ابقاء بکار و استناد به تبصره ماده 158 و یا ماده 165 قانون کار در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی است.