101-چنانچه پس از صدور رای، مرجع رسیدگی کننده دریابد که در قضاوت خود اشتباه کرده است آیا می تواند مجدداً وارد رسیدگی شده و از رای سابق خود عدول نماید؟

آراء اعلام شده از سوی هر یک از اعضاء هیأت‌های تشخیص و یا حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قابل عدول و برگشت نبوده و آراء مراجع یاد شده که با رعایت مقررات مربوط و بر اساس آراء انفرادی هر یک از اعضاء اصدار یافته باشد دارای اعتبار قانونی و پیش بینی شده در قانون کار بوده و به هیچ وجه قابل تجدید نظر از سوی مرجع صادر کننده رای نخواهد بود.

102-کارگری پس از مدتی ترک کار مجدداً به کارگاه مراجعه نموده و کارفرما با پذیرش مجدد وی موافقت نموده است آیا کارگر مزبور می تواند نسبت به سابقه قبلی ادعایی داشته باشد؟

چنانچه قطع رابطه کارگری و کار فرمایی و نتیجتاً حدوث فاصله خدمتی بدون اجازه کارفرما و یا مجوز قانونی صورت گرفته باشد، سابقه کار کارگر از تاریخ اشتغال مجدد وی محاسبه خواهد گردید مگر اینکه اشتغال مجدد با پذیرش سابقه قبلی کارگر از سوی کارفرما صورت گیرد.

103-در صورتی که به تشخیص هیأت حل اختلاف کارگری که با وی قطع رابطه بعمل آمده مازاد بر احتیاج کارگاه باشد آیا هیأت می تواند اخراج را تایید نماید؟

چنانچه با بررسی‌هائی که توسط هیأت حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تأیید هیأت حل اختلاف قرار گیرد هیأت می تواند مستند به ماده 165 قانون کار قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت بر خورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.

104-کارگری به اداره کار محل، در زمینه مطالبات معوقه اقامه دادخواست نموده است در جریان رسیدگی موضوع در مراجع حل اختلاف، شاکی در جلسات رسیدگی اظهار داشته که کارفرما وی را اخراج نموده است اقدام هیأت رسیدگی کننده چگونه است؟

چنانچه در حین رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه حقوق و مزایای ضمن کار، مشکل پایان رابطه کارگری و کارفرمایی “ اخراج” مطرح شود مرجع حل اختلاف می باید کارگر اخراجی را به طرح دادخواست جداگانه یی در این زمینه راهنمایی نماید.

105-آیا مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به شکایات دسته جمعی کارگران را نیز دارند؟

اختلاف فردی کارگری و کارفرمائی اعم از اینکه بصورت شکایت انفرادی و یا دسته جمعی باشد ماهیتاً با اختلاف جمعی متفاوت بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دسته جمعی نیز هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند که به طریق مقرر در فصل نهم قانون کار و آیین نامه مربوط به موضوع شکایت رسیدگی و اصدار رای می نمایند.

106-آیا سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف که در ارتباط با تعهدات و مسئولیت‌های سازمان اصدار یافته می باشد؟ ضمناً با وجود صدور رای بازگشت بکار برای کارگران و منظور داشتن حق السعی برای آنان، شعب سازمان تامین اجتماعی از تمدید اعتبار دفتر‌چه‌های درمانی افراد خودداری می کنند آیا وزارت کار و مراجع حل اختلاف در این زمینه مسئولیتی دارند؟

جدا از اینکه آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف از جمله اسناد رسمی و لازم‌الرعایه بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز در چهارچوب آن قسمت از آراء که در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای آن سازمان است می باید آنرا مرعی دارد، اصولاً مشکل عدم تامین اعتبار دفترچه‌های درمان کارگران توسط واحدها و شعب سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای وزارت کار و اموراجتماعی نبوده و به نظر می رسد ذینفعان بتوانند مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در دیوان طرح شکایت نمایند.

107-محدوده صلاحیت هیأت حل اختلاف در ورود به رسیدگی به آرای هیأتهای تشخیص؟

به استثنای مواردی که قانون رسیدگی نخستین را در صلاحیت هیأت حل اختلاف شناخته باشد در دیگر موارد هیأت مزبور صرفاً صالح به رسیدگی به دلایل اعتراض احتمالی اصحاب دعوی به رای هیأت تشخیص و در محدوده موارد اعتراض بوده و چنانچه پرونده تنها بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع گردیده باشد، اگر دلایل معترض برای نقض رای معترض به کافی نباشد، هیأت حل اختلاف مکلف به رد اعتراض و تایید رای هیأت تشخیص خواهد بود.

108-آیا رای صادره از ناحیه هیأت تشخیص بدون اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده باشد قابل طرح و تجدید رسیدگی در هیأت حل اختلاف می باشد و اگر پرونده نه بر مبنای اعتراض به رای هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان در هیأت حل اختلاف مطرح شود چه حکمی خواهد داشت؟

چنانچه حکم صادره از ناحیه هیأت تشخیص در موعد قانونی مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته باشد ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف و رسیدگی هیأت فاقد توجیه قانونی می باشد ضمناً در صورتیکه ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف نه بر اساس اعتراض به رای صادره از هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان انجام شده باشد بطور مسلم رسیدگی نخستین در هیأت حل اختلاف فاقد توجیه قانونی خواهد بود.

هر گاه شاکی قبل از اتمام رسیدگی و صدور رای مقتضی توسط مرجع حل اختلاف بطور کلی از شکایت خود صرفنظر و اعلام رضایت از مشتکی عنه بنماید مرجع حل اختلاف اصولاً مکلف به اصدار “قرار سقوط شکایت” بوده و پس از صدور قرار مزبور شاکی نمی تواند نسبت به همان خواسته مجدداً طرح دادخواست نماید. بدیهی است چنانچه پس از صدور قرار مزبور دادخواست مجددی نسبت به همان خواسته طرح گردد مرجع حل اختلاف می بایست با استناد به اعتبار امر مختومه (قضیه محکوم بها) به صدور "قرار رد شکایت" اقدام نماید.

109- رای هیأت تشخیص مبتنی بر بازگشت به کار کارگر صادر گردیده است اما شاکی حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نمی باشد آیا در این زمینه تبصره ماده 165 قانون کار در خصوص استحقاق کارگر به میزان سالی 45 روز سنوات خدمت قابل اجرا می‌باشد؟

در مواردی که دلایل ابرازی کارفرما در توجیه اخراج کارگر مورد تایید هیأت تشخیص قرار نگرفته و هیأت مزبور حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر می نماید، چنانچه کارگر تمایل به بازگشت بکار نداشته باشد می تواند عدم تمایل خود را صراحتاً ظرف مهلت 15 روز مقرره در ماده 159 قانون کار طی دادخواستی به هیأت حل اختلاف اعلام نماید. متذکر می گردد اجرای تبصره ماده 165 قانون مرقوم صرفاً پس از صدور رای هیأت حل اختلاف ممکن بوده و استناد به ماده مزبور و تبصره آن اصولاً برای هیأت تشخیص فاقد وجهه قانونی خواهد بود و بدیهی است در صورت عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرره، رای هیأت تشخیص قطعیت یافته و پس از آن چنانچه کارگر مایل به استفاده از امتیاز موضوع تبصره یاد شده باشد می‌باید توافق کارفرما را جلب نماید.

110- در یک فقره قرارداد که به امضای طرفین رسیده شرط به عدم ایجاد رابطه استخدامی شده است در صورت بروز اختلاف فی‌مابین نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف قانون کار چگونه خواهد بود؟

تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی در هر مورد و انطباق موضوع با مقررات ماده 2 قانون کار به عهده مراجع حل اختلاف است ک در هر مورد لازم است علاوه بر توجه به متن قرارداد، نحوه اجرای آن و شرایط حاکم بر روابط طرفین مورد بررسی دقیق قرار گرفته و اتخاذ تصمیم شود بدیهی است انتخاب عنوان قرارداد و یا نحوه تنظیم آن در شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین تأثیر تعیین کننده‌ای نخواهد داشت و صرف تصریح در قرار داد به عدم ایجاد رابطه استخدامی نیز به معنی عدم شمول قانون کار به طرف قرارداد نخواهد بود.

111- آیا نسبت به مواردی که در هیأتهای تشخیص مورد صدور حکم قرار نگرفته است می تواند در هیأت حل اختلاف رسیدگی و انشاء رای گردد؟

در زمینه صلاحیت هیأتهای حل اختلاف، به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده است مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار، صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص “نفیاً یا اثباتاً” مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آن حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

112- آیا نمایندگان عضو هیأتهای تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار می توانند به عنوان اعضاء هیأتهای حل اختلاف انتخاب شوند؟

در قانون کار و مقررات تبعی اصولاً ممنوعیتی جهت عضویت همزمان افراد در هیأت‌های تشخیص موضوع ماده22 قانون شوراهای اسلامی کار و هیأت های حل اختلاف، چنانچه در انتخاب آنها حسب مورد رعایت مقررات مربوط در قانون شوراهای اسلامی کار و قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده باشد، دیده نمی شود. النهایه از آنجا که وفق مقررات ماده 28 قانون کار، هیأت های تشخیص موضوع ماده 22 بعنوان مرجع بدوی رسیدگی به اخراج نمایندگان قانونی کارگران، اعضاء شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان انجمن‌های صنفی، داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخاب، نیز اعلام شده اند با عنایت به اینکه شرکت اعضاء مراجع بدوی در هیأت‌های تجدیدنظر در مواردی که پرونده هایی در هیأت‌های تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که اعضاء مزبور در رسیدگی و اصدار رای در مراجع بدوی نیز مشارکت داشته اند خلاف موازین و اصول حاکم بر رسیدگی در دادگاهها و مراجع حل اختلاف است، توصیه می شود چنانچه پرونده‌هایی در هیأت‌ حل اختلاف مطرح رسیدگی است نمایندگانی جهت حضور دعوت شوند که در مرحله بدوی رسیدگی به آن پرونده حضور نداشته اند.

113-آیا بازرسان کار می توانند به عنوان عضو مرجع حل اختلاف انتخاب شوند ضمناً چنانچه پرونده ای نیاز به تحقیق داشته باشد آیا می توان از وجود اعضاء هیأت به عنوان مأمور تحقیق استفاده نمود؟

به استناد تبصره 2 ماده 101 قانون کار، بازرسان کار و نیز کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند شرکت کنند ضمناً انتخاب اعضاء هیأت تشخیص و حل اختلاف بمنظور امر تحقیق درباره شاکیان منع قانونی ندارد ولی برابر رویه معمول اصلح است عضو هیأت‌های تشخیص یا حل اختلاف که خود امر تحقیق پرونده‌ای را انجام داده‌اند در جلسه رسیدگی و صدور رای در زمینه همان پرونده شرکت نداشته باشند.

114-همانطور که می دانید مرجع تجدیدنظر در رای هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه اخراج عضو یا اعضای شورای اسلامی کار مستند به ماده 28 قانون مزبور، دادگاه صالح بوده است آیا اجرای قانون کار در این خصوص تغییری ایجاد کرده است؟

نظر به اینکه مستفاد از ماده 28 قانون کار، مرجع رسیدگی به نظر و تصمیم هیأت‌ تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در خصوص اخراج عضو یا اعضاء شوراهای اسلامی کار، صراحتاً هیأت حل اختلاف تعیین گردیده است لذا از تاریخ اجرای قانون کار جمهوری اسلامی (14/12/69) هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانو کار جانشین دادگاه صالح پیش بینی شده در ماده 28 قانون شوراهای اسلامی کار خواهد بود.

115-آیا در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، دعوت از نماینده شورای اسلامی کارگاهی که پرونده مطروحه مربوط به آن کارگاه می‌باشد ضروری است؟

وظایف شوراهای اسلامی کار در کارگاهها از نظر حضور در رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما در مواد 27 و 157 قانون کار مشخص شده است. چنانچه این اختلافات در کارگاه مرتفع نگردد حل و فصل آنها به هیأت های تشخیص موضوع ماده 158 قانون مرقوم واگذار شده است. نظر به اینکه هیأت های مذکور می توانند برای احقاق حق به طرق مختلف قانونی متوسل گردند لذا دعوت از نماینده شورای اسلامی کار یا لحاظ قراردادن نظرات آن بستگی به نظر و صلاحدید هیأت ها خواهد داشت.

ضمناً بر اساس تبصره 2 ماده 5 آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت‌های تشخیص هر یک از طرفین می توانند یکنفر را بعنوان مطلع همراه داشته باشند.

116-با تصویب و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیا مقررات قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه لزوم رسیدگی به اخراج‌هائی که با مخالفت شورای اسلامی کار مواجه می شوند در دادگاه صالح همچنان لازم الاجرا هستند؟

نظر به اینکه در قانون کار اظهارنظر در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اخراج کارگر بموجب مواد 27، 28 تبصره ماده 158 و ماده 165 قانون کار به عهده هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قرار گرفته و اینکه این قانون نسبت به قانون شورای اسلامی کار که صدور رای نهائی را در موارد مخالفت شواری اسلامی کار با اخراج در صلاحیت دادگاه صالح اعلام داشته مؤخر است لذا با اجرای قانون جدید کار رسیدگی راجع به موضوع اخراج در دادگاه صالح موردی نداشته و کارگر در صورت اخراج می‌تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل مراجعه و تسلیم دادخواست نماید.

117-چنانچه پرونده‌های مطروحه در هیأت حل اختلاف مربوط به شهرستانی به جز شهرستان محل استقرار هیأت باشد آیا با توجه به ماده 160 قانون کار که مقرر می‌دارد “فرماندار و رئیس دادگستری محل” باید فرماندار و رییس دادگستری محل کارگاه دعوت شوند؟

بر اساس ماده 160 قانون کار، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها بعنوان دو نفر از نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف تعیین گردیده اند و مراد از “محل” شهرستان محل استقرار و تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف می باشد. لذا شرکت نمایندگان فرمانداری و دادگستری محل استقرار کارگاههای مختلف بعنوان نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف عملی نمی باشد.

118-نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص به چه صورت است؟

مستند به مواد 2 و6 آئین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت‌های تشخیص، در صورت تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یا کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان، تشکیلات مزبور مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام اداره کل کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان (حسب مورد) در هیأت های تشخیص را انتخاب و معرفی نمایند.

بدیهی است در صورت استنکاف تشکیلات یاد شده از انتخاب و معرفی نمایندگان در مهلت مقرره، اداره کل می باید راساً مستند به ماده 11 آئین نامه فوق الذکر نمایندگان مذکور را جهت صدور اعتبارنامه به مقام محترم وزارت معرفی نماید.

ضمناً تا انتخاب نمایندگان به طریق مذکور در فوق، نمایندگانیکه قبلاً مستند به اختیارات حاصله از تبصره 2 ماده 136 قانون کار توسط مقام محترم وزارت انتخاب شده‌اند کماکان مشغول انجام وظیفه‌ خواهند بود.

119-اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی اخیراً انتخاب شده‌اند ولی اعتبار نامه‌های آنان تا کنون صادر نشده است آیا هیأت‌های مزبور می توانند با توجه به ضرورت کار قبل از صدور اعتبارنامه‌ها تشکیل جلسه داده و شروع به رسیدگی نمایند؟

از آنجا که عضویت در مراجع حل اختلاف و شرکت در تصمیم گیری‌ها و صدور رای در این مراجع منوط به داشتن اعتبارنامه مربوط می‌باشد لذا شرکت افراد بدون اعتبارنامه بمنزله دخالت افراد غیرمجاز در امر رسیدگی بوده و قابل تعقیب قانونی خواهد بود.

120-آیا فردی که عضو هیأت تشخیص است می تواند به عنوان عضو هیأت حل اختلاف انتخاب شود؟

در مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ممنوعیتی در زمینه انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص بعنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف پیش بینی نگردیده است اما فردی که هم در هیأت‌ تشخیص و هم در هیأت حل اختلاف عضویت دارد باید ترتیب مشارکت وی در جلسات هر دو هیأت به نحوی باشد تا در مورد پرونده‌ای که در هیأت تشخیص اظهارنظر و صدور حکم نموده، در هیأت حل اختلاف در زمینه همان پرونده اظهار نظر ننموده و در صدور رای شرکت نداشته باشد.

121-چنانچه بیش از یک نفر از اعضاء مراجع رسیدگی از یک کارگاه انتخاب شده باشند آیا حضور آنان در جلسه هیأت قانونی است؟

از نظر قانون حضور بیش از یک نفر نماینده کارگر از یک کارگاه مشخص در هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف منع نشده است لیکن ترجیح آنست که نمایندگان کارگران (و حتی کارفرمایان) از رشته‌های مختلف صنعت و خدمات انتخاب شده و در حقیقت نمایندگان قاطبه اقشار خود باشند.

122-آیا واحدهای کار و امور اجتماعی می توانند مبادرت به انتخاب نمایندگان علی‌البدل برای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نمایند؟

در مواد قانون کار و آئین نامه های مربوط به تشکیل هیأت های تشخیص و حل اختلاف، پیش بینی نمایندگان علی البدل برای عضویت در این هیأت‌ها نشده است اما ادارات کل می توانند به تعداد مورد نیاز هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف تشکیل دهند و بالطبع به تعداد مورد نیاز نیز نمایندگان اصلی داشته باشند.

123-آیا نماینده کارگران که بر اساس بند 2 ماده 158 قانون کار از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان جهت عضویت در هیأت‌ تشخیص انتخاب می‌شود با نماینده کارگران پیش بینی شده در بند 4 ماده 131 قانون کار تفاوت دارد؟

نمایندگان کارگران موضوع بند 2 ماده 158 قانون کار اصولاً با “نمایندگان کارگران” مورد اشاره در تبصره 4 ماده 131 قانون مرقوم توفیر داشته و ترتیب مقرر در ماده 28 قانون کار ارتباطی با آنها نخواهد داشت مگر اینکه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانها بر اساس تبصره یک ماده 2 آئین نامه مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص آنان را از میان “نمایندگان کارگران” انتخاب و معرفی نموده باشد. بنابه مراتب افرادیکه به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی می شوند از لحاظ اخراج و تربیت رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود. بدیهی است نمایندگان کارگر مورد نظر در تبصره 4 ماده 131 فوق الاشاره در صورت اخراج مطابق ترتیب مقرر در ماده 28 می توانند در مرحله نخست به هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار و در مرحله تجدیدنظر به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار شکایت نمایند.

124-با اخراج 3 نفر از کارگران یک واحد کارگری تعداد کارگران کارگاه به 9 نفر تقلیل یافته است کارفرما در مراجع حل اختلاف مدعی می‌شود که در حال حاضر کارگاه وی 9 نفر کارگر داشته و مشمول معافیت واحدهای زیر ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار قرار دارد. تصمیم مراجع حل اختلاف بر چه اساسی صادر خواهد شد؟

ملاک تصمیم و صدور رای مراجع حل اختلاف تعداد کارگران شاغل در کارگاه به هنگام بروز اختلاف منتهی به شکایت به اداره کار محل خواهد بود بنابراین چنانچه کارگاه به هنگام اخراج کارگران بالای ده نفر کارگر داشته و با بر کناری آنان به زیر ده نفر تقلیل یابد ادعای کارفرما در مراجع رسیدگی کننده مبنی بر اینکه تصمیم گیری و صدور رای نسبت به کارگران اخراجی باید بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار صورت گیرد موضوعیت نداشته و برای این کارگران در اتخاذ تصمیم و اصدار رای باید کلیه مواد قانون کار لحاظ شود.

125-در چه مواردی اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی و صدور رای را ندارند؟

برابر ماده 40 آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند.

الف- هر گاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوی مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.

ب- هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.

ج- هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی در محکمه‌ای در جریان باشد.

د- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهارنظر کرده باشد.

‍هـ- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.

تبصره 1- هر یک از طرفین اختلاف می توانند در صورت جهات رد یادشده، رد هر یک از اعضاء را تقاضا نمایند، در صورتی که هیأت جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل، عضو هیأت هم عرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضاء نزدیک‌ترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی می تواند در هنگام اعتراض به رای صادره نسبت به وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام دارد در این صورت هیأت حل اختلاف بدواً در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رای صادره را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت عضو یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می دهد و در صورتی که اعتراض را وارد و موثر تشخیص ندهد آن را با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می کند.

126-آیا دادگاههای دادگستری قانوناً مجاز به ورود به رسیدگی از شکایت نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار می باشند؟

ماده 157 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 15/10/66 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی به اختلاف کارگری و کارفرمائی را منحصراًَ در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز شکایت و رسیدگی از آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را با این دیوان شناخته است. آنچه مسلم است تنها اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانوناً به عهده دوایر اجرای احکام دادگاههای دادگستری می باشد وگرنه برای این دادگاهها هیچگونه صلاحیتی چه در باب ورود به رسیدگی به شکایت از آراء صادره از مراجع حل اختلاف و چه به لحاظ خودداری از اجرای این آراء پیش بینی نشده است به این ترتیب تمکین از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مستنداً به ماده 166 قانون کار تکلیف قانونی اجرای احکام دادگستری بوده و همانگونه که در اعلام نظر شماره 4509 مورخ 20/6/78 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح شده است ورود مراجع قضائی به رسیدگی از آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار جایگاه قانونی ندارد.

127-آیا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد؟

طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 87 مورخ 27/10/68 نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و مردم به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 قانون دیوان نیز مقصود از مردم اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

128-چنانچه کارگر و یا کارفرما به رای قطعی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف اعتراض داشته باشند به چه مرجعی باید مراجعه نمایند؟

در مقررات قانون کار، هیأت‌ یا مرجعی بمنظور رسیدگی و تجدیدنظر در آراء صادره از سوی هئیت‌های حل اختلاف پیش بینی نگردیده و آراء مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می باشند. بدیهی است چنانچه هر یک از طرفین به رای صادره از سوی مراجع رسیدگی کننده قانون کار معترض باشند می توانند به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان مذکور تسلیم دادخواست و درخواست رسیدگی و احقاق حق نمایند.

129-در مواردی که کارگر و یا کارفرما نسبت به رای قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری شکایت می کنند آیا رای صادره باز هم قطعی و لازم الاجرا است؟

تسلیم اعتراض به دیوان عدالت اداری بهیچ وجه نافی لازم الاجرا بودن آراء قطعی مراجع حل اختلاف و مجوز عدم تبعیت از آن نخواهند بود ضمناً مرجع صلاحیت دار جهت متوقف ساختن اجرای رای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف دیوان عدالت اداری می باشد.

130-یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای بر طرح پرونده در هیأت هم عرض داده است تکلیف واحد کار و امور اجتماعی و نیز مراجع حل اختلاف چیست؟ آیا مرجع حل اختلاف مکلف به تبعیت از رای و نظر دیوان می باشد؟

از آنجا که مستند به ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، کلیه واحدهای مربوط مکلف به اجرای رای اصدار یافته از سوی دیوان می باشند، طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف هم عرض الزامی خواهدبود. بدیهی است با طرح مجدد پرونده بطریق مذکور، حکم صادره از سوی دیوان اجرا شده بوده و مرجع رسیدگی تکلیفی در خصوص تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت دعوی نخواهد داشت بلکه مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ استقلال رای خود مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه هیأت عمومی دیوان که در این حالت رای مزبور برای کلیه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

131-رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری واحد کار و امور اجتماعی را مکلف نموده پرونده‌ای را در هیأت هم عرض مطرح نماید نظر به اینکه هیأت حل اختلاف رسیدگی کننده قبلی منحل و هیأت جدیدی با اعضاء جدید بجای آن تشکیل شده است آیا هیأت اخیر می تواند به عنوان هیأت هم عرض به پرونده رسیدگی نماید؟

با تشکیل هیأت حل اختلاف جدید چنانچه ترکیب اعضاء آن با هیأت حل اختلاف قبلی متفاوت باشد این هیأت می تواند به عنوان هیأت حل اختلاف هم عرض نسبت به پرونده‌ایکه در هیأت حل اختلاف سابق مورد حکم قرار گرفته و از سوی دیوان عدالت اداری نقض گردیده است وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم نماید.

132-در مواردی که شعب دیوان عدالت ادرای رای به طرح پرونده در یک هیأت همعرض صادر می نماید آیا پرونده الزاماً باید در مراجع حل اختلاف همان واحد کار و امور اجتماعی که پرونده نخستین بار در آن مورد رسیدگی قرار گرفته مطرح شود یا می‌شود پرونده را به واحد کار و امور اجتماعی دیگری ارجاع نمود؟

در مواردی که پرونده‌یی بر اساس رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری می‌بایستی در هیأت حل اختلاف همعرض مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد اصولاً طرح پرونده می باید در هیأت حل اختلاف هم عرض در همان اداره کل کار و امور اجتماعی که پرونده قبلاً در آن مورد رسیدگی قرار گرفته، صورت گیرد مگر اینکه در محدوده اداره کل مزبور، هیأت حل اختلاف دیگری موجود نباشد که در اینصورت پرونده می تواند در هیأت حل اختلاف اداره کل دیگری (ترجیحاً اداره کل کار مجاور) مورد رسیدگی قرار گیرد.

133-آراء شعب دیوان عدالت اداری که علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف اصدار می‌یابند آیا غیرقابل تجدیدنظرند یا قانوناً می توان نسبت به آنها اعتراض کرد؟

درمورد آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف، صرفنظر از قید و یا عدم قید قابل تجدیدنظر بودن و یا حتی اگر به اشتباه رای قطعی اعلام گردیده باشد، بلحاظ حفظ حرمت آراء صادره از مراجع حل اختلاف و مراعات حقوق قانونی مراجع مزبور، واحدهای کار و امور اجتماعی می بایست مستند به تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اول مهر ماه 1371 مجلس شورای اسلامی و وفق مفاد بخشنامه شماره معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ رای دیوان، درخواست تجدید نظرخواهی خود را همراه با کلیه مدارک و مستندات مربوط به دیوان عدالت اداری تسلیم نمایند.

134-در رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم بر ابقاء بکار کارگر بدون طرح در هیأت حل اختلاف هم عرض صادر شده است تکلیف چیست؟

چنانچه دادنامه شعب دیوان عدالت اداری مبتنی بر این باشد که رای شعبه بدون ارجاع به هیأت حل اختلاف همعرض قابلیت اجرائی داشته باشد و به این ترتیب در حکم دیوان برای مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف نگردد در صورت قطعیت یافتن رای شعبه بدوی ذینفع می تواند جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری مراجعه نماید روشن است اگر به رای شعبه بدوی در مهلت قانونی درخواست تجدید نظرخواهی بعمل آمده باشد حکم شعبه تجدیدنظر دیوان معتبر خواهد بود.

135-در صورت قابل شکایت بودن آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری فرجه قانونی برای اعتراض از این آراء چند روز است؟

آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر میباشد مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می‌گردد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است. چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی داده شود شعبه تجدیدنظر قرار رد آن را صادر می کند. (مواد 39 و 40 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

136-شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از چند نفر تشکیل می شود و جلسات آن با چند نفر رسمیت می یابد و با چه اکثریتی اتخاذ تصمیم می کند؟

هر یک از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت می یابد و رأیی که به اتفاق صادر می شود قطعی است. در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان در رسیدگی و صدور رای شرکت می کند و رای اکثریت قطعی است. (ماده 47 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

137-چنانچه کارفرما به رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار در خصوص بازگشت به کار کارگر نزد دیوان عدالت اداری طرح، دعوی نماید و کارگر اخراجی در باره حق‌السعی به اداره کار تسلیم شکایت کند آیا مراجع حل اختلاف می توانند از صدور رای به نفع کارگر خودداری کنند؟

از آنجا که طرح شکایت از آراء قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای آرای قطعی شده نخواهد بود (مگر در مواردی که شعبه دیوان مستند به تبصره ماده یک طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی صادر نموده باشد). لذا در موارد صدور رای قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر ابقاء به کار کارگر، خودداری مرجع از رسیدگی به دادخواست های مجدد کارگر در زمینه حق السعی مربوط به ایام تعلیق پس از صدور رای قطعی مرجع تا تاریخ تمکین کارفرما به رای و اعاده کارگر به کار فاقد مستند قانونی خواهد بود. بدیهی است چنانچه رای قطعی یاد شده توسط دیوان عدالت اداری نقض شده و مرجع همعرض دلایل کارفرما برای اخراج کارگر را تایید و حکم بر پرداخت “حق سنوات” صادر نماید مبالغی که از بابت حق السعی ایام تعلیق پس از صدور رای نخستین (رای نقض شده) پرداخت گردیده است به عنوان بدهی کارگر از مبلغ حق سنوات تعیین شده قابل تهاتر می باشد. متذکر می‌گردد در مواردی که رای مراجع حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد رای نقض شده کان لم یکن خواهد بود.

138-در صورت صدور حکم دیوان مبنی بر توقف عملیات اجرائی رای بازگشت بکار هیأت حل اختلاف آیا مراجع حل اختلاف می توانند در زمینه حق السعی کارگر اخراجی اصدار رای نمایند؟

در رابطه با آراء دیوان عدالت اداری مبنی توقیف عملیات اجرائی آرای صادره از ناحیه هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار، از آنجا که با صدور قرار دیوان، اجرای رای صادره از هیأت حل اختلاف در زمینه اعاده به کار کارگران قانوناً به حالت توقیف در می آید. لذا تا رفع توقیف از رای صادره از سوی دیوان، شکایات احتمالی کارگران ذینفع در زمینه حق السعی ایام پس از صدور رای هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی نبوده و در این گونه موارد هیأت می باید مبادرت به صدور قرار اناطه نماید.

139-در صورت نقض رای قطعی هیأت تشخیص از سوی دیوان عدالت اداری، رسیدگی بعدی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟

رای صادره از هیأت تشخیص چنانچه در مهلت مقرره مورد اعتراض واقع نشده باشد در هر حال قطعی و لازم الاجرا بوده و تا زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری نقض نشده باشد برای کارگر، کار فرما و نیز واحد کار و امور اجتماعی واجب الاطاعه خواهد بود و نمی توان از اجرای آن جلوگیری نمود بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص به هر دلیل از سوی دیوان عدالت اداری نقض گردیده باشد رای مزبور کان لم یکن بوده و پرونده می باید مجدداً در هیأت تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و هیأت اخیر می تواند در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط به‌ آیین رسیدگی مبادرت به صدور رای مقتضی نماید. رای اخیر می تواند ماهیتاً عیناً همان رای قبلی هیأت تشخیص باشد هر چند که می باید توجه نمود که رعایت مقررات شکلی رسیدگی به عمل آمده باشد.

140-آیا در قانون کار برای متوقف ساختن اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف حکمی پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ صلاحیت توقف اجرای رای با کدام مرجع می باشد؟

در قانون کار و آیین نامه های مربوط موضوع توقف عملیات اجرایی مربوط به آراء قطعی مراجع حل اختلاف پیش بینی نشده است ولی در مواردی که معترض به آراء قطعی مراجع مزبور ضمن تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اعلام کند که اجرای رای موجب ورود خسارت به وی خواهد شد شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز مراتب، مستند به تبصره ماده یک طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.

141-آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف قانون کار لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. از طرفی به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی مراجع حل اختلاف قابل شکایت نزد دیوان عدالت اداری خواهدبود. البته این شکایت نمی تواند مانع اجرای رای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در دایره اجرای احکام دادگستری بشود. اما چون طبق تبصره‌های الحاقی به ماده 15 قانون دیوان شاکی می تواند در دادخواست خود به دیوان مدعی ورود خسارت به خود در صورت اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف شده و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را بنماید، می خواهیم بدانیم صدور قرار توقف اقدامات اجرائی از سوی دیوان تابع کدام ضوابط و تشریفات است؟

در جواب به سئوال فوق لازم است مواد 13 تا 18 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عیناً در اینجا آورده شود.

ماده 13- هر گاه شاکی ضمن شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شود که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.

تبصره 1- تقاضای صدور دستور موقت باید ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد.

تبصره 2- در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند.

ماده 14- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند و در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست.

ماده 15- در صورتی که از ناحیه شاکی دلایل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد شعبه پس از بررسی تقاضا و دلایل و مدارک مربوطه دستور موقت صادر می نماید. این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است.

ماده 16- دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می گردد.

ماده 17- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

ماده 18- تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی بر قبول دستور موقت یا رد‌ آن به صورت دادنامه می شود، مدیر دفتر مکلف است آن را برای ابلاغ و اجراء به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.

142-چنانچه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری باشد جریان دادرسی چه وضعی خواهد داشت؟

در انطباق با ماده 32 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیت دار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد.

143-قرار اسقاط شکایت و ابطال دادخواست در دیوان عدالت اداری در چه مواردی صادر می شود؟

شاکی می تواند دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در اینصورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاکی می تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید ضمناً شاکی می تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر می شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست. در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یا محجور شود دادرسی در دیوان تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می شود مگر پرونده معد برای صدور رای باشد.

مراتب بالا موضوع مواد 30، 31 و 29 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضاییه را تشکیل می دهد.

144-آیا شعب دیوان عدالت اداری الزامی به دعوت از طرفین دعوی برای حضور در جلسات رسیدگی را دارند یا این دعوت اختیاری می باشد؟

منطبق با ماده 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند پرونده ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریهاست مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در اینصورت باید پاسخ لازم یا توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارائه نماید والا کسی که مسئولیت عدم ارسال ابراز سند یا پرونده متوجه او است به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم می شود. همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و اداء توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.

145-پرونده ای که رای قطعی آن در دیوان عدالت اداری نقض و جهت طرح در هیأت هم عرض به واحد کار و امور اجتماعی فرستاد شده است تعیین اینکه این پرونده در کدام هیأت حل اختلاف مطرح شود با کدام مرجع می باشد؟

در مواردی که آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار توسط دیوان عدالت اداری نقض و پرونده مربوط جهت تجدید رسیدگی در هیأت حل اختلاف هم عرض به اداره کل کار و اموراجتماعی مربوط ارسال می گردد اینکه پرونده در کدام هیأت حل اختلاف هم عرض مورد رسیدگی قرار گیرد یعنی تعیین مرجع رسیدگی همعرض با واحد اداره کار می باشد.

146-تکلیف مراجع حل اختلاف قانون کار نسبت به آن قسمت از احکام شعب دیوان عدالت اداری که متضمن ورود به رسیدگی ماهوی نسبت به اختلاف کارگری و کارفرمائی می باشد چیست؟

مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حاکمیت رسیدگی دیوان به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منصحراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها (رسیدگی شکلی) بوده و رسیدگی ماهوی به شکایات کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشد. بدیهی است در موردی که ایراد دیوان در ماهیت است به لحاظ رعایت حکم ماده 21 قانون دیوان، ضمن اجرای رای صادره از سوی دیوان و طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف، هیأت مزبور تکلیفی در تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت دعوی نداشته و مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ استقلال رای خود، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در این حالت رای مزبور برای کلیه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

147-به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی هیأت حل اختلاف در زمینه بازگشت به کار کارگر، کارگر اخراجی به اداره کار در زمینه حق السعی تسلیم شکایت کرده است از طرفی دیوان عدالت اداری به درخواست کارفرما قرار توقیف عملیات اجرائی رای قطعی هیأت حل اختلاف در خصوص ابقاء به کار کارگر را صادر نموده است تکلیف مراجع حل اختلاف درباره رسیدگی به حق السعی مورد درخواست کارگر چیست؟

با صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، کلیه عملیات اجرایی در دوایر اجرای احکام دادگستری و نیز رسیدگی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف تا صدور رای قطعی دیوان قانوناً متوقف می گردد و این مراتب ناظر بر بازگشت به کار و دادخواست کارگر در زمینه حق السعی ایام تعلیق نیز خواهد بود.

148-بعضاً واحدهای دولتی که قانوناً حق شکایت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار را نزد دیوان عدالت اداری ندارند در مراجع قضائی طرح دعوی می نمایند آیا این مراجع می توانند ورود به رسیدگی به آرای قطعی مراجع حل اختلاف نمایند؟

رای شماره ردیف 74/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه شماره های 37، 38، 39 سال 1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر این است که شرکتها و سازمانهای دولتی حق اعتراض به آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار را ندارند و منحصراً معترضین غیردولتی در یک مرجع، آنهم دیوان عدالت اداری حق اعتراض دارند و لاغیر، بدین ترتیب مراجع قضائی مجوزی برای رسیدگی مجدد به آراء صادره از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که قانوناً قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض هستند را ندارند، اعلام نظر شماره 4509 مورخ 20/6/78 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این امر تصریح دارد.

149-علیرغم اینکه رای قطعی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری نقض و حکم به طرح پرونده در هیأت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر شده است هیأت حل اختلاف همعرض در صدور رأی خود به حکم نقض شده هیأت قبلی اشاره و استناد می‌کند چه ایرادی به آن وارد می شود؟

آرای قطعی مراجع حل اختلاف از تاریخ نقض در دیوان عدالت اداری موجودیت نداشته و از این رو استناد به آن نیز موضوعیت پیدا نمی کند بنابراین متکی و مستند شدن رای هیأت حل اختلاف همعرض به رای نقض شده با موازین قانونی انطباق ندارد و این هیأت باید مستقلاً و فارغ از رای نقض شده به پرونده رسیدگی و به صدور رای قانونی اقدام نماید.

150-چنانچه شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف ورود به رسیدگی ماهوی نموده و به این اعتبار آنرا نقض کند نحوه رسیدگی در هیأت حل اختلاف هم عرض چگونه خواهد بود؟

آراء صادره از دیوان محترم عدالت اداری با عنایت به ماده11 قانون صرفاً در چهارچوب صلاحیت این دیوان یعنی رسیدگی به اشکالات شکلی آراء صادره از مراجع حل اختلاف مستقر در قانون کار معتبر بوده و در مواردی که دیوان نسبت به ماهیت دعوی اظهارنظر کرده باشد مراجع حل اختلاف هم عرض در چهارچوب صلاحیت ذاتی و انحصاری خود می توانند مبادرت به اصدار رای مقتضی در خصوص ماهیت دعوی با رعایت اشکالات شکلی مورد نظر در آراء دیوان بنمایند. ضمناً هر یک از آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف قابل شکایت و رسیدگی در دیوان خواهد بود.

151-در مواردی که کارگر و یا کارفرما در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت دارند آیا دیوان عدالت اداری می تواند به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اختلاف طرفین رسیدگی و اصدار رای نماید؟

مستند به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادرای، رسیدگی دیوان به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با‌ آنها (رسیدگی شکلی) بوده و لذا رسیدگی ماهوی به شکایت کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشد.

152-رای هیأت حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کار کارگر اخراجی می باشد به دلیل شکایت کارفرما از رای نزد دیوان عدالت اداری، دیوان رای مرجع حل اختلاف را با این استدلال که کارگر شاکی در کار خود در کارگاه قصور داشته است نقض کرده و حکم به رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض می دهد. نحوه رسیدگی و صدور رای هیأت هم عرض چگونه باید باشد؟

هر چند که در ارتباط با تشخیص قصور کارگر و اعاده بکار و یا تأیید اخراج که ماهیتاً در صلاحیت انحصاری رسیدگی مراجع حل اختلاف قانون کار است، اصولاً مراجع یاد شده مکلف به تبعیت از آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیستند و صرفاً با عنایت به صلاحیت شعب مزبور در رابطه با رسیدگی شکلی به شکایات از آراء قطعی مراجع حل اختلاف، مراجع اخیر موظف به رعایت ضوابط و اصول شکلی رسیدگی موضوع آراء شعب یاد شده می باشند، لیکن بهرحال چنانچه مرجع حل اختلاف در نهایت قصور مورد ادعای کارفرما را احراز ننموده و حکم بر اعاده به کار کارگر صادر نمایند با عنایت به منتفی بودن آراء قبلی نقض شده، مکلف به محکومیت کارفرما به پرداخت تمامی حق السعی معوقه کارگر از تاریخ شروع تعلیق (عدم ارجاع کار و پرداخت حق السعی به کارگر) تا تاریخ صدور رای در حق کارگر ذیربط خواهد بود.

153-در صورت وجود ابهام در آرای دیوان و یا اشتباه و سهو قلم در تحریر احکام تصحیح رای چگونه انجام می شود؟

به استناد ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه در مفاد رای دیوان ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشتباه و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان می‌تواند راساًَ یا به درخواست ذینفع از رای رفع اجمال و ابهام کرده یا آنرا تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد به طرفین ابلاغ می شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است