غلامحسين دواني(١) . بهروز خدارحمي(2)
ساليان درازي پيش، افلاطون معلم اول اخلاق تأکيد کرده بود که اخلاق در دو حوزه کاربرد ندارد؛ «جنگ و تجارت». اما امروز در عصر جهانيشدن، بياخلاقي معضل اساسي رفتار اجتماعي- اقتصادي افراد و نهاد اقتصادي شده بهطوريکه سرسلسله بحرانهاي اقتصادي را «سقوط اخلاق در حوزه اقتصاد» قلمداد کردهاند و بياخلاقي همچون فيلي مست پا بر ارزشهاي اجتماعي نهاده و سنن و باورهاي درست جامعه را به ضدارزش تبديل کرده است. بسياري از انديشمندان اجتماعي- اقتصادي بر نقش فرهنگ و اخلاق در بسترسازي مناسبات اجتماعي- اقتصادي تأکيد کرده به طوري که امروزه بنگاه اقتصادي يا نهاد اجتماعي بدون «منشور اخلاقي» مشابه يک پيکر بدون تفکر هستند. تأکيد بر اخلاق در حوزههاي اجتماعي- اقتصادي به مثابه فرهنگ برونرفت از معضلات کنوني تلقي ميشود؛ بنابراين در شرايط کنوني که بحران فرهنگي- اخلاقي بر بيشتر جوامع حاکم شده تأکيد بر رفتار اخلاقي مبتني بر فرهنگ بومي و فرهنگسازي براي نيروي انساني جهت پرورش عملکرد مبتني بر اصول از جمله پيششرطهاي موفقيت در عصر جهانيشدن بهشمار ميرود. به همين علت اخلاق بهعنوان دستگاه هماهنگي از معيارها، اصول، قوانين و آرمانها ناميده ميشود، زيرا در اخلاق، يک مضمون نهاني وجود دارد که مشخصکننده محتواي اصول و معيارهاي مشخص آن است. در روش شناسايي حرفهاي اخلاق، همه راههايي (راههايي که خود ناگزير ميدانند يا در موارد نابجا به آن متوسل ميشوند) که مخصوص جريانهاي غيرحرفهاي و غيراخلاق است، کنار گذاشته شده و عمل اخلاقي و رفتار اخلاقي هر عضو جامعه در شرايط کنوني، همراه با جنبه تحليلي آن مدنظر قرار ميگيرد. درک مفهوم خواستههاي اخلاقي، عقلانيبودن و مفيدبودن اين مفهومهاست. چرا مسئوليت؟! براي بسياري بازيگران حوزه اقتصاد، چرايي مسئوليتپذيري مورد سؤال قرار دارد. آنان بر اين باورند که فعال اقتصادي بايد بنگاه را به هر طريق سودآور کند و لاغير. اما مکاتب مختلف مديريت و طرفداران اقتصاد رفتاري بر اين باور هستند که: ١- همانگونه که افراد بهعنوان اشخاص حقيقي مسئول هستند، بنگاهها نيز بهعنوان شخصيت حقوقي مسئوليت دارند. ٢- اخلاق حرفهاي در مفهوم نوين آن بر اصل «محيط حق دارد و سازمان تکليف» بنا نهاده شده است. اختيار و مسئوليت ملازمه تام دارند به اين طريق که اختيار بدون مسئوليت يا مسئوليت بدون اختيار توجيه عقلي ندارد. گفته ميشود از آنجا که انسان موجودي اجتماعي است بهناچار مسئوليت اجتماعي دايره بس وسيعتري از مسئوليت فردي دارد؛ زيرا حيطه اختيار و مسئوليت افراد بخشي از محدوده اختيار و مسئوليت اجتماعي آنان است و نه برعکس. در آغازين سالهاي سرمايهداري رشد شتابان صنعت و توليد و دگرگونيهاي عظيم حاصل از آن اندک مجالي به مباحث نظارت عمومي نداد، اما پارهاي اتفاقات جهاني سياسي- اقتصادي نظير بحران ١٩٢٩، جنگ دوم جهاني، مسائل زيستمحيطي، موضوع رفاه اجتماعي و مبحث دولتهاي پاسخگو باعث شد مقوله مسئوليت اجتماعي وارد مدار تازهاي از تاريخ تکاملي اقتصادي جهان شود. آيا ميتوانيم اين نظريه اقتصادي خرد را که حداکثر ساختن سود مستقيما موجب حداکثرشدن منافع اجتماعي ميشود، بپذيريم؟ پاسخ افراد آموزشديده در ديگر رشتهها اغلب واقعبينانهتر است و ميتوان آن را نيز به اين شکل خلاصه کرد: «خير، زيرا سودطلبي بيحدوحصر ما را به ناکجاآباد ميرساند. رشوه، مسائل محيطزيست، محصولات ناايمن، کارخانههاي تعطيلشده و کارگران آسيبديده ميتواند با سوددهي بيشتر هم همراه باشد، آيا اين گزارش امروز مقبول است؟ درواقع، ما به چيزي بيش از سود نياز داريم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجيم». «برخي معتقدند در بازارهاي آزاد کاملا رقابتي، سودجويي به خودي خود تضمين ميکند که اعضاي جامعه به بهترين شکل از خدمات اجتماعي بهره خواهند برد. براي سودبخشبودن، هر شرکت بايد تنها آنچه را جامعه ميخواهد توليد کند و بايد اين امر را با بهرهگيري از مؤثرترين ابزار موجود انجام دهد. اگر مديران جامعه، ارزشهاي خود را به يک شرکت تجاري تحميل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به توليد مؤثر آنچه جامعه ارزش مينهد مشغول کنند، اعضاي جامعه بيشترين بهره را خواهند برد. از طرفي ديگر در چارچوب بنيادين حکومتهاي مردمسالار مبتني بر حسابدهي، شفافسازي، مسئوليت و پاسخگويي، چنانچه حسابداري را فرايند جمعآوري، طبقهبندي، تلخيص، تجزيهوتحليل و جمعبندي اطلاعات (حسابدهي و ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي) و حسابرسي را فرايند اطمينان و اعتباربخشي اين اطلاعات (شفافسازي) بدانيم، نقش برجسته حسابداري در استقرار نظامهاي مردمسالار دوچندان ميشود. برخي اقتصاددانان برخلاف انديشه رفاه اجتماعي اعتقاد دارند به حداکثررساندن سود منجر به رفاه جامعه ميشود، شالوده اين تئوري اقتصادي توسط «جيمز مککي و ميلتون فريدمن» به شرح ذيل بيان شده است: «هدف اوليه و عامل انگيزش يک سازمان تجاري، سود است. شرکت سعي ميکند تا آنجا که بتواند سود را به حداکثر برساند تا بدون وسيله، کارايي سازمان را حفظ کرده و از مزاياي موجود نوآوري و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طريق رقابت بازار در حدي معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پيگيري منافع شخصي خود تا آنجا که افزايش رفاه عمومي جزئي از تصميم مدون خود نباشد، هدايت ميکنند». اين دو نفر مدعي هستند شرکت فقطوفقط يک مسئوليت اجتماعي دارد: استفاده از منابع خود و شرکت در فعاليتهايي که به منظور افزايش سود آنها طراحي شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازي باقي بماند، يعني مشارکت در رقابتي آزاد و رايگان بدون هرگونه فريب و دغلکاري... . روندهاي محدودي قادرند تا اين حد، پايههاي محکم جامعه ما را سست کنند که مديران سعي کنند تا حد امکان براي سهامداران خود پول بسازند». اين نظريه که درنهايت، خود به جنگطلبي و نظاميگري گرايش دارد و به مکتب شيکاگو مشهور است، در دهه اخير در قبال رسواييهاي اخير بازار سرمايه، ساکت باقي مانده است. ديدگاه دست نامرئي و بازارهاي آزاد بدون نظارت عامدانه، فراموش ميکنند بيشتر بازارهاي صنعتي کاملا رقابتي نيستند و بنگاههاي اقتصادي ميتوانند با وجود توليد ناکارا، سود خود را افزايش دهند. از طرف ديگر، هر قدمي براي افزايش سود برداشته شود، لزوما موجب افزايش منافع اجتماعي نخواهد شد. عدم کنترل و رسيدگي به آلودگيهاي خطرناک، تبليغات فريبنده، پنهانکردن خطرات محصول فريب، رشوه و فرار از ماليات، منافع جامعه را تهديد ميکند. شرکتها نيز آنچه را عموم مردم ميخواهند، توليد نميکنند، در عمل نيازهاي بخش بزرگي از جامعه (قشر فقير و محروم) تأمين نميشود، زيرا آنها نميتوانند به طور کامل در بازار شرکت کنند. اما افشاي کامل اطلاعات و رعايت موازين اجتماعي و زيستمحيطي در چارچوب شفافسازي، امروزه به عنوان مؤلفههاي گزارش خاص(Global Report Initiative GRI) درآمده است. نکته حائزاهميت ديگر آنکه در تعاريف جديد که براي توسعه بازارهاي مالي تدوين شده ازجمله وظايف خاص حسابرسان، مسئوليتهاي اجتماعي (social responsibility) است. اما مسئوليتهاي اجتماعي داراي ابعاد و مختصات وسيع و گستردهاي است که چنانچه اين ابعاد و مختصات تعريف و روشن نشوند، حسابرسان در يک پارادوکس (تناقض حرفهاي و اجتماعي) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره اين ابعاد، آنچه مسلم است، وظيفه اصلي حسابرسان، اعتباربخشي به اطلاعات مالي و ايجاد شفافيت در بازارهاي مالي است و بههمين علت همه مسئوليتهاي سنتي و نوين حسابرسان صرفا در اين چارچوب قابلِ بررسي و تبيين نخواهند بود. امروزه بنگاههاي اقتصادي بايد اصول جهاني هشتگانهاي که به مجموعه اخلاق جهاني در تجارت مشهور شده را رعايت کنند. اين هشت مورد عبارتند از: مجموعه مقررات جهاني سازمانمللمتحد در مورد عدم گماردن کودکان بهکار و مقررات حقوق بشر، مقررات سازمان جهاني کار، رهنمودهاي اتحاديه اروپا، مجموعه مقررات ايزو سري١٤٠٠٠، مقررات پاسخگويي سري١٠٠٠، مقررات حقوق بشر، اصول جهاني مسئوليتهاي اجتماعي موسوم به اصول سوليوان و مجموعه مقررات مسئوليتهاي اجتماعي سري ٨٠٠٠، که همه اين موارد حکايت از آن دارد که به علت جهانيشدن سرمايه، ابعاد تقلب و فساد بينالمللي و نابودي موارد زيستمحيطي گسترش يافته و حسابداران نيز ناچار به فراگيري فنون و مهارتهاي جديد حسابرسي هستند که بتوانند مسئوليتهاي جديد خود را که در قالب نظام پاسخگويي و مسئوليتهاي اجتماعي تبلور يافته، ايفا کنند. بايد توجه کرد حاکميت شرکتي فقط بخشي از محيط اقتصادي بزرگتري است که شرکتها در آن به فعاليت ميپردازند که براي مثال شامل سياستهاي اقتصادي کلان، ميزان رقابت در محصول و بازارها است. چارچوب حاکميتي هر شرکتي بستگي به محيط قانوني، نظارتي و نهادي دارد و عواملي چون منشور اخلاقي (اخلاق کسبوکار) و آگاهي شرکت از مسئوليتهاي اجتماعي (شامل موارد زيستمحيطي) و موردعلاقه جوامعي که شرکت در آن به فعاليت اشتغال دارد، ميتواند در حسن شهرت و موفقيت بلندمدت و پايداري شرکتها (Sustainability) مؤثر باشد. توسعه پايدار ناشي از مسئوليتهاي اجتماعي دولت به مفهوم عام (شامل مؤسسات و بنگاههاي دولتي) از يکطرف و مسئوليتهاي اجتماعي بنگاههاي اقتصادي از طرف ديگر است؛ در همين رابطه مدتهاست که روشي به نام «حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي» بهعنوان ابزار اندازهگيري مؤلفههاي توسعه پايدار در کشورهاي پيشرفته جهان بهکار گرفته ميشود. اين نوع حسابداري بخشي از دانش حسابداري محسوب ميشود که هدف آن اندازهگيري گزارشگري شهرت اجتماعي (هزينه- منفعت اجتماعي) ناشي از فعاليتهاي تجاري بنگاههاي اقتصادي است. در واقع از آنجا که واحد تجاري هم بهمثابه آحاد شهروندان مکلف به رعايت بسياري مقررات اجتماعي نظير رعايت حقوق بشر، عدم بهکارگيري کودکان در کارخانجات، رعايت مساوي حقوق زن و مرد در پرداخت مزد، رعايت مقررات گلخانهاي و زيستمحيطي و کنترل آلودگي محيطزيست است، بنابراين حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي در رعايت حقوق ذينفعان درصدد آن است که با ارائه گزارشگري خاص اندازه هر يک از اثرات اجتماعي مورد نظر را به استفادهکنندگان از گزارشات مالي نشان دهد. متأسفانه در کشور ما با وجود آنکه آلودگي هوا و مسائل زيستمحيطي به يکي از معضلات پايدار تبديل شده، هيچگونه اشارهاي به اين قبيل مسائل در گزارشات حسابداري و حتي حسابرسي در بخش عدم رعايت ساير مقررات نشده زيرا مرجع استانداردگذار دولتي ظاهرا در محيطي پاک و استاندارد غافل از اينگونه مسائل بوده که مقررات خاصي را براي گزارشگري آنها تدوين کند. شايد هم اساسا مرجع استانداردگذار دولتي همچون دولت که صرفا به آمار و ارقام استخراجي اتکا دارد، چندان علاقهمند به حفظ جان آدميزاد، تنفس زندگان و درياچه اروميه و دهها مسئله زيستمحيطي «توسعه پايدار» نباشد، درحاليکه اصل (٥٠) قانون اساسي بهصراحت اشعار داشته «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيطزيست که نسل امروز و نسلهاي بعدي بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشد داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميشود. ازاينرو، فعاليتهاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيطزيست يا تخريب غيرقابلجبران ملازمه پيدا کند، ممنوع است». اين اصل همسويي کامل با جامعترين تعريف توسعه پايدار که همانا «رفع نيازهاي حالحاضر بدون بهخطرانداختن توانايي نسلهاي آينده براي رفع نيازهاي موجود» است را دارد و اگرچه مصداق واقعي اين موضوع مدتهاست در جهان بهعنوان پديده تداوم زيست انسانها مطرح است، رسما در ايران به فراموشي سپرده شده و فقط آنهنگام که ضريب آلودگي هوا در پايتخت بيداد ميکند، مدارس را تعطيل يا طرح ممنوعيت خودرو از درِ خانه را اجرا ميکنيم اما از تذکر عدم رعايت آن در هيچ گزارش خاصي خبري نيست! ١.عضو شوراي راهبردي مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا - رهيافت ٢.عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
|